لعل من المعلوم أن ندعي أنه ضمن ممارسة مهنة العمارة، يعتمد نجاح المشروع على طبيعة العميل و الخصائص التي يتميز بها. و بشكل خاص في مهنة العمارة تختلف نوعيات العملاء بشكل كبير. البعض يكون ملماً بمجال البناء و البعض الآخر يجهل أبجديات و يمر في التجربة الأولى للتعامل مع المعمار.

و أنا أدعي بأن العلاقة بين المعمار و العميل أكثر تعقيداً في الكويت و دول الشرق الأوسط. حيث أن المهنة غير منظمة بشكل جيد. و صناعة الهندسة و الإنشاء مفتوحة و تضم الدرجات المختلفة من الممارسين. بعضهم يحمل مؤهلات عالية تتوافق مع المعايير العالمية. و الآخرون مخادعون مع مؤهلات و قيم أخلاقية متدنية. الأمر الذي يجعل العملاء مرتبكون و غير قادرين على تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعماري.

بعض العملاء يحتاج إلى تثقيف حول طبيعة المشروع، و دور المعماري و النتائج المتوقعه منه. أما بعض العملاء فإنهم يتمتعون بالثقة لقيادة المشروع و توجيه المعمار نحو تحقيق أهدافهم و رؤاهم. و هذا النوع يبرز تحدٍ خاص للمعماري حيث أن رؤاهم قد لا تتوافق دائماً مع العماري و بالتالي قد تقوده إلى تقديم التنازلات المهنية و المالية و القيمية كذلك. و في حالات نادرة يكون العميل نموذجياً و يحمل الخصائص التالية:

• منفتح للحلول الإبداعية و الجديدة. و يقبل قيم جمالية غير مألوفة.

• متعاون و متفهم و مستعد لبذل الجهد و الوقت لإنجاح المشروع.

• يطلب الحصول على خدمات معمارية و هندسية متكالمة، تعمل على رفع جودة المشروع. عوضاً عن الإكتفاء بالحصول على الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة قانونياً. (مثال: مخططات رخصة و إشراف هيكل فقط).

• يدفع ما عليه من إلتزامات مادية في الوقت المناسب.

• يقبل الدخول في إتفاقية متوازنة توزع المسئوليات بشكل عادل بين العميل و المعماري و المقاول.

• يتفهم العقبات التي تضعها الجهات الحكومية و النظم البيروقراطية و ما تؤدي إليه من تأخيرات و عوائق و مفاجآت أحياناً.

و في النهاية فإنه من المهم أن نتذكر بأنه إذا واجهنا عميلاً محتملاً يفتقد للخصائص المذكورة أعلاه، فإنه لا يوجد أتعاب مادية إضافية  أو تمديدات زمنية أو شروط تعاقدية يمكنها أن تسد هذا النقص.  (AIA, 2011)

نشرت الصحف الكويتية مقتطفات من تقرير خدمات أبحاث الكونجريس الامريكي و الذي نشر في ٤ مايو ٢٠١٥ و حرره السيد كينيث كاتزمان. و قد لاقى التقرير إهتماماً واسعاً بين أوساط الكويتيين.

و ما يهمنا هنا هو استخلاص أهم النقاط الذي ذكرت حول السياسات الاقتصادية الكويتية في الفترة المقبلة.

–          و من الحقائق المثيرة للاهتمام ان مجموع ما تم استثماره في الكويت خلال الأعوام العشر الماضية بلغ ٨٠٠ مليون دولار امريكي فقط، بينما في نفس الفترة تم استثمار ١٠ بايرن دولار في مملكة البحرين، و ٧٣ بايرن دولار في الإمارات العربية المتحدة و ١٣٠ بايرن في المملكة العربية السعودية.

–           إن صادرات النفط الخام ما زالت تمثل اكثر من ٩٠٪ من ميزانية دولة الكويت.

–          الكويت ما زالت تتمتع بإدارة و استثمار صندوق سيادي استثماري تقدر قيمته بحوالي ٥٥٠ بليون دولار.

–          أن التكلفة التي تتكبدها حكومة دولة الكويت مقابل الدعم و البدلات تعادل ١٧.٧ بليون دولار سنوياً.

–           في عام ٢٠١٤ بلغت استيرادات الولايات المتحدة الامريكية من الكويت ١١.٤ بليون دولار كانت كلها تقريبا من النفط الخام.  بينما بلغت استيرادات الكويت من الولايات المتحدة للأمريكية نحو ٣.٦ بليون دولار شكل معضمها المركبات و المعدات الصناعية و المواد العذائية.