أرشيف الوسم: البلدية

نشرت الصحف خبر مقترح أعضاء المجلس البلدي لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت. وقدم الأعضاء د. شريفة الشلفان و م. فرح الرومي، و م. عبداللطيف الدعي، اقتراحاً لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت. لها ميزانية مستقلة، وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح البلدية، وتهدف الى رفع مستوى الخدمات. وهو اقتراح ممتاز سيساهم في تفكيك المركزية الحكومية، وقد يكون خطوة أولى في إنشاء مزيد من البلديات المستقلة في كافة المحافظات؛ وربما المدن الجديدة كذلك كالمطلاع، وسعد العبد الله، وصباح الأحمد وغيرها.

فعادة ما تهتم الشعوب بالعناية بمدنها؛ انطلاقاً من الارتباط الروحي الذي يربطهم بالمدينة التاريخية. ويعرف هذا الحنين بأنه التوق لصورة إيجابية وردية من الماضي المتخيل. ويتبادل بعض كبار السن أو المخصصين الحديث عن صورة جميلة لماضي مدينة الكويت، وسورها، وبيوتها، وفرجانها وأسواقها، والشاطئ، والبحر، وغيرها من ملامح الحياة الاجتماعية لفترة ما قبل النفط. ويعمل المختصون لمحاولة الاستفادة من هذه الملامح في صياغة تصورات لمدينة الكويت الحديثة والمستقبلية، والمحافظة على ما تبقى فيها من معالم تاريخية.

إلا أن أهم العوائق التي تواجه هذا الاتجاه، أنه لا يوجد رغبة لدى الغالبية من المواطنين للعودة لهذه الصورة المتخلية من المدينة. فالكثير ممن عاشوا فترة ما قبل النفط  يستمتعون بما جلبته الحداثة من وسائل راحة ودعة، مثلًا: كالمركبة الخاصة، والمنزل الحديث، والضاحية السكنية ومرافقها. أما الجيل الجديد فلا يعرف عن الماضي إلا القليل من الصور السطحية عن طبيعة الحياة قبل النفط، والتي تنقلها بعض وسائل الإعلام أو المناهج التعليمية. والجميع يتأثر بالصور النمطية التي تنقلها وسائل الإعلام عن المدن الإقليمية الجارة، وما تضمه من أبراج شاهقة، وطرق سريعة، ومعالم معمارية مختلفة.

علاوة على ذلك، فإن التدمير الممنهج الذي حصل لمدينة الكويت التاريخية، لا يمكن إصلاحه. لا سيما، وأن المدينة قد تم افراغها من السكّان، ومسح نسيجها العمراني الأصلي، وهدم الغالبية العظمى من مبانيها القديمة، واستبدالها بمرافق ومبانٍ ومنشآت حديثة. وأخيراً، المشروع الدائري الأول، والذي عند اكتماله فصل المدينة إلى شطرين، وساهم في تفكيك نسيجها المفكك أصلاً.

إن مدينة الكويت العاصمة، تبقى ذات أهمية بالغة، فهي نواة الدولة، ومركز الحكم، ومحور الأنشطة التجارية. وحتى نتمكن من إنقاذ ما تبقى، ونصحح مسار التنمية العمرانية في المدينة، فلا بد من القيام بالتالي:

• تعزيز فكرة الاهتمام بالمدينة كموقع تاريخي له أهمية روحية بالرغم أن ما تبقى من الأثر الفيزيائي قليل.
• إجراء تدخلات صغيرة نسبياً، والقيام بتجارب عمرانية تحسن من البيئة العمرانية في المدينة؛ لتكون نماذج اختبارية يمكن محاكاتها.
• البدء في إعادة إحياء المدينة من خلال تشجيع السكن داخل حدود المدينة لمختلف الشرائح، حيث لا يوجد مدينة ناجحة دون سكّان، فوجود السكّان سيعزز الاهتمام بالمكان، وسيخلق بيئة حيّة طوال الأربعة والعشرين ساعة.
• ولا شك بأن إنشاء بلدية مدينة الكويت، سيساهم بتطوير مدينة الكويت، من خلال تركيز الجهود، وتحديد المسئوليات، وتقليص البيروقراطية المعقدة. لذلك، نقول شكرًا لأعضاء المجلس البلدي على هذا الاقتراح الثمين.

للبلديات في العالم أدوار رئيسية، وأهم أدوارها التخطيط العمراني الحديث الذي يجب أن يتكيف مع متطلبات العصر، وأن يبنى على المرونة والتجاوب السريع لتلك المتطلبات. والبلدية مؤسسة مهمة تعمل في معظم دول العالم، ويقال بأن أول بلدية تأسست كانت في مدينة سيينا الإيطالية عام 1239م. ويضم مجلسها تسعة أفراد لتولي إدارة شئون المدينة. وقد أقيم مبنى لقاعة المدينة يطل على الساحة الرئيسية لترمز بذلك إلى الدور المحوري للحكم الرشيد.

أما في الكويت، فقد تأسست بلدية الكويت في 13 أبريل 1930م، مبادرة من الشيخ يوسف بن عيسى الذي قدمها لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي وافق وأيد الفكرة. استمر عمل البلدية حتى عام 1954م، عندما صدر قانون جديد أكد على استقلال ودور البلدية المحوري القائم حتى هذا اليوم.

وتعمل البلديات بشكل عام على تحقيق التالي:

• اتخاذ القرارات التي تخص البيئة العامة للمدن بالنيابة عن المجتمع.
• تقدم بعض الخدمات العامة كالنظافة والتنظيم وإدارة المرافق العامة.
• التخطيط العمراني.
• وفي الكثير من الأحيان، الإشراف على خدمات الطرق والمرافق العامة وخدمات مكافحة الحريق.

في مدن دول الخليج، يجب أن تولى البلديات أدوار مهمة. حيث تشهد المدن نمواً غير اعتيادي وتواجه تغييرات سريعة في المجتمعات. ويشكل القطاع العقاري نسب مهمة من الناتج القومي يتراوح بين 7% إلى 10%، وغالبًا ما يعتبر الرافد الاقتصادي الثاني من بعد النفط.

إلا أنه في الكويت، وبعد أن كانت بلدية الكويت مؤسسة محورية وقد ارتبطت بشكل مباشر بمؤسسة الحكم ووضعت الأسس الأولية لإقامة الدولة الحديثة. ووضعت أول مخطط هيكلي في الشرق الأوسط، إلا أن دورها تراجع تدريجياً وتخلت عبر السنوات عن مجموعة أساسية من صلاحياتها. ومع توسع البلد أصبحت غير قادرة على أداء المهام الموكلة لها على الوجه الأمثل. وتحولت اليوم إلى مؤسسة بيروقراطية بحته، وأداة تنفيذية آلية قد تكون عائقًا في كثير من الأحيان، بدلاً من أن تكون أداة دفع وتحفيز.

لذا فنحن بحاجة إلى إعادة تعريف وتوصيف البلدية، وربما تفكيكها وإعادة رسم حدود صلاحياتها القانونية والتنظيمية والجغرافية. يجب أن نعيد إحياء دور التخطيط العمراني ليصبح رأس البلدية ومحركها الأساسي، وكما يقال نحتاج إلى وضع الحصان أمام العربة.  حيث أصبح اليوم قسمًا هامشيًا لا يرتبط بواقع التنفيذ بشكلٍ كافٍ.

لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة دون أن تأخذ في الاعتبار البلدية الحديثة، الطبيعة المتغيرة للمدن المعاصرة، وما تتطلبها من تفاعل سريع مع متطلبات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن أن تنجح البلدية المعاصرة دون أن نبنيها على مفاهيم التكيّف والمرونة والتجاوب السريع.

استكمالا لموضوع التدوينة السابقة و التفكير في موضوع الكثافة السكانية و طبيعة المناطق السكنية. و التطرق للمشكلة المتمثلة في ارتفاع اسعار العقار و عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير سكن لكل أسرة كويتية و وصول اعداد منتظري السكن الحكومي إلى ما يفوق 100,000 طلب.

و لكي نخرج من هذه الأزمة يجب أن نوفر حلولاً غير تقليدية و أن نقنع الناس بضرورة القبول بنماذج للسكن غير البيت الكويتي التقليدي الذي يقع على قسيمة بمساحة 400 متر مربع. كامل الموضوع