إن القرارات التخطيطية لها آثار إجتماعية و إقتصادية مباشرة. كما أنها يجب أن تتخذ وفق رؤية تنموية شاملة و أن تتوافق مع قيم المجتمع و تطلعاته. و هنا أود أن أتطرق إلى مشروع المدن العمالية الذي يعتزم جهاز الشراكة مع القطاع الخاص طرحة، حيث يهدف إلى إنشاء مدن عمّالية توفر سكناً ملائماً و تساهم في حل مشكلة السكن العشوائي للعمالة و وجود تجمعات غير مرغوب فيها بالقرب من الضواحي السكنية المخصصة للعائلات !!
بداية يجب أن ندرك إن حالة سكن العمالة اليوم ليست المشكلة، و إنما أحد أعراض المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا !! فالمخطط يجب أن يسعى إلى رفع جودة الحياة لكل من يسكن في الدولة، و لذا فإن الحل المقترح بأن يتم نقل العمالة للسكن في مواقع على أطراف المنطقة الحضرية لا يُعد حلّاً حضارياً، و سيزيد من الإنقسام القائم في الاستعمالات الحضرية. و لا يعدو كونه محاولة لكنس الأوساخ تحت السجادة! فإن إبعاد المشكلة عن العين لا يعني أنها غير موجودة.
إن المدن الناجحة تسعى إلى مزيد من توطين الإستعمالات المتنوعة و التي تجمع السكان من مختلف الشرائح و الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية، لما في ذلك من آثار إيجابية إجتماعية و عملية.
إن أحد أهم عيوب المدن العمالية المعزولة هو خلق بؤر عمرانية متدهورة، أو ما يطلق عليه (جيتو)، و مواقع حيث يسكن الأشد فقراً في المجتمع، و هي معرضة أكثر من غيرها لتصبح مواقع للتوتر الأمني و مراكز للمُمارسات الإجرامية.
كما إن تحديد مواقع هذه المدن سيجعل منها معالم للبلد، و إذا اسيء تنفيذها ستصبح مادة إعلامية سلبية تعبر عن سوء معالمة العمالة الوافدة في الدولة، كما نشاهد بشكل دوري انتقادات المنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام العالمية عن وضع العمالة في دول الخليج.
و لذا نأمل أن تنطلق القرارات التخطيطية من رؤًى إنسانية و تنموية و حقوقية و تسعى لرفع جودة البيئة العمرانية في الكويت، و تعمل على معالجة المشاكل من جذورها و تضع حدّاً للعمالة السائبة و إنخفاض الأجور و تحمي حقوق العمّال و تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين الجميع و توفر سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت، فهذه هي التنمية الحقيقية.