At the start of each day, thousands of teachers head to school, and like most Kuwaitis, they move from their government-provided homes to their government jobs. On the morning of October 7, the Ministry of Education issued a decision to relocate more than 8,700 teachers from their usual workplaces to other school sites to balance workloads and bridge deficits in some disciplines. This decision has sparked a wave of protests from teachers and citizens. However, this decision and its consequences reflect a deeper imbalance in Kuwait’s urban development.

Watching the exchange between the protesters and the ministry, we wonder how teachers ended up at a certain school, since most of them did not choose their schools. Most Kuwaitis did not choose their place of residence. The central government employment system distributes jobs according to annual vacancies, and the welfare housing system determines, in some way, housing locations through the available chance and lottery, after years of waiting, which ultimately results in obtaining housing on the outskirts of the urban area in Mutla’a, Khairan, or Sabah al-Ahmad City.

Opportunity determines where the individual lives and where he works; between the two, this forced commuter coexists, and the teacher loses hours every day on the road, while the state bears the high costs of maintaining or expanding these major roads.

In flexible markets, however, people move closer to their workplaces or look for work closer to home. But in Kuwait, this natural mechanism is broken. Housing is unaffordable, government jobs are rigid, and transfer requests are rarely accepted.

The ministry’s decisions may be technically sound, but reform measures must consult stakeholders and allow space for discussion and consideration. Otherwise, they will lead to confusion and injustice; Especially at a time like this, when Professional and civil society bodies, including the Kuwait Teachers’ Society, have been dissolved.

Places and geographies are not marginal; they express the meanings of justice,  shape productivity and well-being of individuals and families. Bringing homes and jobs closer together is a social, economic and environmental imperative. Housing policies in Kuwait must go beyond simply distributing plots and homes.

Public sector employment must account for where people live, and residential suburbs should be designed around public transport, with schools, shops, and workplaces within walking distance. Once this is achieved, roads become vital and enable teachers to reach their schools with the energy their students need.

في مؤتمر الإسكان والتنمية الحضرية، وخلال جلسة “مدن الكويت الجديدة: الاستثمار والتنمية وفرص الشراكة”، طُرح سؤال: كيف نـحقق التوازن بين العوائد التجارية والمرافق الاجتماعية؟

إن الفكرة الأساسية بسيطة، لكن غالباً ما يتم تجاهلها. فلا يمكن للحكومة، ولا ينبغي لها، أن تبقى المزود الوحيد لكل المرافق والخدمات الاجتماعية في مشهد حضري متنام في الكويت، لا سيما مع الوضع الاقتصادي والإقليمي المتغير. ومع توسع المدن الجديدة، سيتجاوز الطلب على الحدائق والمراكز المجتمعية والثقافية والبنية التحتية، ما يمكن لأي هيئة عامة واحدة تقديمه بمفردها. وإن تلبية هذا الطلب، يتطلب نظاماً يوزع المسؤولية على عدة جهات فاعلة. وقد اقترحت لذلك أربع مكونات:

أولا، يجب على مطوري العقارات العمل وفقاً لمتطلبات واضحة، وقابلة للتنفيذ لتوفير حصة محددة من المرافق الاجتماعية ضمن مشاريعهم، وألا يتم معاملة هذه المرافق والخدمات، كإضافات اختيارية يتم التفاوض عليها من مشروع لآخر. وتبقى المخاطرة هي دخول المطور العقاري دون وجود نظام تخطيط وتصميم للمدن، علاوة على عدم وجود كود شامل للمباني.

ثانيا، يجب تشجيع شركات العقارات التعاونية على المشاركة كمطورين عقارين. فالكويت لديها بالفعل معرفة ثقافية قوية بالنماذج التعاونية في قطاع التجزئة؛ وإن توسيع هذا المنطق إلى مجال تطوير العقارات، قد يفتح استثماراً مجتمعياً لا يميل المطورون العقاريون، من ذوي التوجه التجاري البحت إلى متابعته. وقد يسد ثغرة، ويقدم نموذجاً تنافسياً وبديلاً مفضلاً.

ثالثا، كما تستحق مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، ومجموعات المتطوعين، دوراً حقيقياً ونشطاً في تشكيل المدن المستقبلية. إن هذه المجموعات تفهم احتياجات المجتمع بشكل أعمق من المؤسسات الحكومية، أو المطورين الخاصين، ويجب أن تكون مدمجة هيكلياً في عملية التخطيط وان يكون لها دور فاعل في توفير بعض الخدمات المجتمعية الضرورية لأي مجتمع فاعل وحي.

رابعا، وربما الأهم، دعوت إلى إعادة تفعيل نظام الوقف الإسلامي. فلدى منظومة الوقف سجل يمتد لقرون في دعم المدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمساحات العامة في العالم الإسلامي، فهي ممولة وتدار بشكل مستقل عن ميزانيات الدولة. وإن تحديث هذه الأداة للتنمية الحضرية المعاصرة يمكن أن يوفر آلية متجذرة ثقافيا ومستدامة ماليا لتوفير البنية التحتية الاجتماعية على نطاق واسع.

إن تفعيل هذه الأدوات مجتمعة، يمكن أن يوفر نموذج مسؤولية مشتركة في التنمية الحضرية، حيث يتحمل القطاع الخاص والتعاونيات والمجتمع المدني والمؤسسات الإسلامية المتجددة جزءاً من العبء الذي يفرض حالياً بالكامل على عاتق الدولة. ومع تقدم الكويت في أجندة مدنها الجديدة، قد يكون هذا النوع من الشراكة المتعددة الطبقات ضرورياً لبناء مدن حديثة ومجتمعات حية في آنٍ واحد.

At the Conference of Housing and Urban Development, during the panel on “Kuwait New Cities: Investment, Development and Partnership Opportunities,” The raised a question was: how do we deepen the connection between commercial activity and social amenities?

The starting premise is simple but often overlooked. The government cannot, and should not, remain the sole provider of every amenity and social service in a growing urban landscape. As new cities scale up, the demand for parks, community centers, religious and cultural spaces, and everyday social infrastructure will outpace what any single public authority can deliver alone. Meeting that demand requires a deliberate system that distributes responsibility across multiple actors. Thus, I proposed four components of such a system.

First, real estate developers should operate under clear, enforceable requirements to provide a defined share of social amenities within their projects, rather than treating them as optional add-ons negotiated project by project.

Second, cooperative real estate companies should be actively encouraged to participate. Kuwait already has a strong cultural familiarity with cooperative models in the retail sector; extending that logic to real estate development could unlock community-oriented investment that purely commercial developers are less inclined to pursue.

Third, civil society organizations, non-profits, and volunteer groups deserve a genuine, active role in shaping future cities, not a peripheral or symbolic one. These groups often understand community needs more intimately than either government agencies or private developers, and they should be structurally embedded in the planning and delivery process.

Fourth, and perhaps most significant, I called for a re-introduction of the Islamic waqf system. Waqf has a centuries-long track record of sustaining schools, hospitals, water infrastructure, and public spaces across the Islamic world, funded and managed independently of state budgets. Modernizing this instrument for contemporary urban development could provide a culturally rooted, financially sustainable mechanism for delivering social infrastructure at scale.

Taken together, these four pillars point toward a shared-responsibility model for urban development, one where the private sector, cooperatives, civil society, and revived Islamic institutions each carry part of the load currently placed entirely on the state. As Kuwait moves forward with its new cities agenda, this kind of layered partnership may prove essential to building places that are not just built, but truly lived in.

القرارات البلدية تشكّل روح المدينة. والمدن الذكية مبنية على التعاطف؛ تحافظ على النظام من خلال التنظيم والتواصل القوي مع المجتمعات، وتقدم بدائل داعمة وتطبّق تدخلات دقيقة قائمة على البيانات. لذلك، ما يحدث في جليب الشيوخ هذه الأيام ذو أهمية كبيرة ويستدعي الانتباه.

المدن تبنى على التراحم، و البلديات الذكية تدرس الخطوات وتعرف كيف تجري التدخلات الناعمة، وتوفر البدائل وتستمع للسكان، وفي نفس الوقت، تضع القوانين و الانظمة وتطبقها. فعلينا أن ندرك، بأن الانتقال للقانون متجذر بالثقة، أما الرهبة فلا تقود إلى إلى تصدير المشاكل أو خلق مشكلات جديدة.

خلال الأسبوعين الماضيين، أطلقت مجموعة من المؤسسات الحكومية حملة في منطقة (جليب الشيوخ)، وهي منطقة مكتظة بالسكان ومعروفة بإيواء العمّال من ذوي الدخل المنخفض، وبكثرة مخالفات البناء وغيرها من التعديات.  وكما أوردت الصحف، فإن الحملة استهدفت أكثر من 1000 مبنى، ونتج عنها إخلاء أعداد كبيرة من السكان، مما أدى لظروف صعبة لفئة ضعيفة من فئات المجتمع.

يرى المسئولون بأن الحالة المتدهورة للمنطقة هو نتاج عقود من الإهمال، والنمو الغير منظم، حيث قام الملاّك بتقسيم المنازل المخصصة لأسرة واحدة، إلى مساكن تضم كثافة عالية من العمّال. مما قاد لآثار سلبية على الخدمات والبنى التحتية ويؤدي لمخاطر على الأمن والسلامة. وقد آن الأوان لإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة الفاسدة.

وعلى الرغم من صحة تشخيص الجهات الرسمية، إلا أن تدخلاً بهذا الحجم يتطلب تخطيطاً أعمق ينظر للمشكلة بشكل موسّع ومن كل الجوانب. مع مراعاة أن مدناً عديدة حول العالم واجهت مشاكل مشابهة، بل ربما أكثر تعيداً، ونجحت في حلها.

تمتلك الكويت أدوات دقيقة يمكنها أن تعالج الموضوع باحترافية ونعومة وإنسانية. فقد كان الأجدر بنا النظر للصورة الكبيرة، وأن ندرس كيف يمكن للمنطقة الحضرية أن تستوعب إسكان العمالة المنخفضة الأجور بشكل انساني وعملي متوازن. فالتخطيط الحكيم يفضّل عمليات التحسين على الهدم، ويعطي الأولوية للمحافظة على البنى التحتية والشبكات الاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة والكفاءة الهندسية.

فرغم كل ما نراه، لقد نجحت منطقة الجليب في جذب العمال، وإسكانهم، ووفرت موقعاً استراتيجياً في قلب الكويت، يوفر سكن ميسور للعامل البسيط، ووفرت إمكانية للوصول لمختلف المناطق في شمال الكويت وجنوبها. كما وفرت للسكّان بيئة مقبولة نسبياً، كانت حاضنة اجتماعية للمجتمعات، شملت على المطاعم والملاعب والمساجد. علاوة على الأسواق والمحلات والخدمات الرسمية والغير رسمية على حد سواء. ولذلك، فهي تمتلك مقومات، مكنتها من الصمود والعمل لعقود.

ولكن حين لا نجد بديل عن نقل البشر، كان الأجدر أن يتم إيجاد بدائل جيدة تأخذ بالاعتبار متطلبات الدولة والمجتمع، ولا تغفل أولويات العامل وحاجته. ومن ثم، علينا أن نسعى لوضع أنظمة تدمج مسئولية الشركات عن إسكان العمّال، تصاحب تراخيص العمل والإقامة. وأن نضع سياسات تشجع الاستثمار أو الانفاق حين لا يكون الاستثمار مجدٍ، في الاسكان الميسور للعمال.  بالإضافة إلى اشراك المجتمع ككل في اتخاذ هكذا قرارات. علاوة على استخدام أدوات علمية ومدعمة بمعلومات موثوقة لمراقبة الالتزام الدائم بأنظمة البناء واشتراطات الأمن والسلامة.

أخيراً، ندعو إلى الحكمة والتراحم، فالتخطيط الحضري يتمحور حول البشر. وفرض القانون لا يعني سياسات المحو المجرّد، والسكن المخالف أو الكثيف لا يبرر الاخلاء والطرد المفاجئ، والذي يعرض الأفراد وأحياناً الأسر لظروف قاسية. فهذا العامل في كثير من الأحيان ليس سوى ضحية لفشل الأنظمة أو ضغط الظروف. ومنظر العمّال وهم يفترشون الطرقات وحولهم ما تمكنوا من حمله من أمتعه، أو وهم ينامون على أسطح المباني في قيض الصيف، مؤشر على فشل أخلاقي، لبلد طالما اعتز انه بلد الإنسانية والخير!

المدن تبنى على التراحم، والبلديات الذكية تدرس الخطوات وتعرف كيف تجري التدخلات الناعمة، وتوفر البدائل وتستمع للسكان، وفي نفس الوقت، تضع القوانين والانظمة وتطبقها. فعلينا أن ندرك، بأن الامتثال للقانون متجذر بالثقة، أما الرهبة فلا تقود إلا إلى تصدير المشاكل أو خلق مشكلات جديدة.