القرارات البلدية تشكّل روح المدينة. والمدن الذكية مبنية على التعاطف؛ تحافظ على النظام من خلال التنظيم والتواصل القوي مع المجتمعات، وتقدم بدائل داعمة وتطبّق تدخلات دقيقة قائمة على البيانات. لذلك، ما يحدث في جليب الشيوخ هذه الأيام ذو أهمية كبيرة ويستدعي الانتباه.

المدن تبنى على التراحم، و البلديات الذكية تدرس الخطوات وتعرف كيف تجري التدخلات الناعمة، وتوفر البدائل وتستمع للسكان، وفي نفس الوقت، تضع القوانين و الانظمة وتطبقها. فعلينا أن ندرك، بأن الانتقال للقانون متجذر بالثقة، أما الرهبة فلا تقود إلى إلى تصدير المشاكل أو خلق مشكلات جديدة.

خلال الأسبوعين الماضيين، أطلقت مجموعة من المؤسسات الحكومية حملة في منطقة (جليب الشيوخ)، وهي منطقة مكتظة بالسكان ومعروفة بإيواء العمّال من ذوي الدخل المنخفض، وبكثرة مخالفات البناء وغيرها من التعديات.  وكما أوردت الصحف، فإن الحملة استهدفت أكثر من 1000 مبنى، ونتج عنها إخلاء أعداد كبيرة من السكان، مما أدى لظروف صعبة لفئة ضعيفة من فئات المجتمع.

يرى المسئولون بأن الحالة المتدهورة للمنطقة هو نتاج عقود من الإهمال، والنمو الغير منظم، حيث قام الملاّك بتقسيم المنازل المخصصة لأسرة واحدة، إلى مساكن تضم كثافة عالية من العمّال. مما قاد لآثار سلبية على الخدمات والبنى التحتية ويؤدي لمخاطر على الأمن والسلامة. وقد آن الأوان لإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة الفاسدة.

وعلى الرغم من صحة تشخيص الجهات الرسمية، إلا أن تدخلاً بهذا الحجم يتطلب تخطيطاً أعمق ينظر للمشكلة بشكل موسّع ومن كل الجوانب. مع مراعاة أن مدناً عديدة حول العالم واجهت مشاكل مشابهة، بل ربما أكثر تعيداً، ونجحت في حلها.

تمتلك الكويت أدوات دقيقة يمكنها أن تعالج الموضوع باحترافية ونعومة وإنسانية. فقد كان الأجدر بنا النظر للصورة الكبيرة، وأن ندرس كيف يمكن للمنطقة الحضرية أن تستوعب إسكان العمالة المنخفضة الأجور بشكل انساني وعملي متوازن. فالتخطيط الحكيم يفضّل عمليات التحسين على الهدم، ويعطي الأولوية للمحافظة على البنى التحتية والشبكات الاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة والكفاءة الهندسية.

فرغم كل ما نراه، لقد نجحت منطقة الجليب في جذب العمال، وإسكانهم، ووفرت موقعاً استراتيجياً في قلب الكويت، يوفر سكن ميسور للعامل البسيط، ووفرت إمكانية للوصول لمختلف المناطق في شمال الكويت وجنوبها. كما وفرت للسكّان بيئة مقبولة نسبياً، كانت حاضنة اجتماعية للمجتمعات، شملت على المطاعم والملاعب والمساجد. علاوة على الأسواق والمحلات والخدمات الرسمية والغير رسمية على حد سواء. ولذلك، فهي تمتلك مقومات، مكنتها من الصمود والعمل لعقود.

ولكن حين لا نجد بديل عن نقل البشر، كان الأجدر أن يتم إيجاد بدائل جيدة تأخذ بالاعتبار متطلبات الدولة والمجتمع، ولا تغفل أولويات العامل وحاجته. ومن ثم، علينا أن نسعى لوضع أنظمة تدمج مسئولية الشركات عن إسكان العمّال، تصاحب تراخيص العمل والإقامة. وأن نضع سياسات تشجع الاستثمار أو الانفاق حين لا يكون الاستثمار مجدٍ، في الاسكان الميسور للعمال.  بالإضافة إلى اشراك المجتمع ككل في اتخاذ هكذا قرارات. علاوة على استخدام أدوات علمية ومدعمة بمعلومات موثوقة لمراقبة الالتزام الدائم بأنظمة البناء واشتراطات الأمن والسلامة.

أخيراً، ندعو إلى الحكمة والتراحم، فالتخطيط الحضري يتمحور حول البشر. وفرض القانون لا يعني سياسات المحو المجرّد، والسكن المخالف أو الكثيف لا يبرر الاخلاء والطرد المفاجئ، والذي يعرض الأفراد وأحياناً الأسر لظروف قاسية. فهذا العامل في كثير من الأحيان ليس سوى ضحية لفشل الأنظمة أو ضغط الظروف. ومنظر العمّال وهم يفترشون الطرقات وحولهم ما تمكنوا من حمله من أمتعه، أو وهم ينامون على أسطح المباني في قيض الصيف، مؤشر على فشل أخلاقي، لبلد طالما اعتز انه بلد الإنسانية والخير!

المدن تبنى على التراحم، والبلديات الذكية تدرس الخطوات وتعرف كيف تجري التدخلات الناعمة، وتوفر البدائل وتستمع للسكان، وفي نفس الوقت، تضع القوانين والانظمة وتطبقها. فعلينا أن ندرك، بأن الامتثال للقانون متجذر بالثقة، أما الرهبة فلا تقود إلا إلى تصدير المشاكل أو خلق مشكلات جديدة.

Municipal decisions shape a city’s soul. Smart cities are built on empathy; they preserve order through regulation and strong communication with communities, offering supportive alternatives and applying subtle, data-driven interventions. Therefore, what is happening in Jleeb al-Shuyoukh these days is of great importance and calls for attention.

Over the past two weeks, a group of government institutions has launched a campaign in Jleeb al-Shuyoukh, a densely populated area known for sheltering low-income workers and for its high number of construction violations and other encroachments. As reported by newspapers, the campaign targeted more than 1,000 buildings, resulting in the evacuation of large numbers of residents and difficult conditions for vulnerable segments of society.

Officials see the deteriorating condition of the area as the result of decades of neglect and unregulated growth, with landlords dividing single-family homes into high-density housing. This has led to negative effects on services and infrastructure and presents risks to security and safety. Thus, the time has come to find quick solutions to this corrupt phenomenon.

Although the official authorities’ diagnosis is correct, an intervention of this magnitude requires more practical planning that examines the problem in depth and from all sides. Many cities around the world have faced similar, perhaps even more frequent, problems and have succeeded in solving them by matching intervention to context.

In Kuwait, we have precise tools to address the subject with professionalism, sensitivity, and humanity. We should have looked at the big picture and considered how the urban area could accommodate low-wage housing in a humane and practical way. Prudent planning favors improvements over demolition and prioritizes preserving the structure and social networks, while taking into account for the requirements of security, safety, and engineering efficiency.

Despite all that we see, the Jleeb area has succeeded in attracting workers, housing them, and providing a central location in the heart of Kuwait, offering affordable housing for the simple worker and access to various areas in the north and south of Kuwait. It also provided residents with a relatively acceptable environment, serving as a social incubator for communities, with restaurants, playgrounds, mosques, markets, shops, and both official and informal services. Therefore, it has the elements that have enabled it to survive and operate for decades.

But when we do not find an alternative to human relocation, it would have been better to discover viable alternatives that take into account the requirements of the state and society and do not neglect the priorities and needs of the worker. Hence, we should seek to develop systems that integrate corporate responsibility for workers’ housing, along with work and residence permits. Develop policies that encourage investment, or spending when investment is not feasible, in affordable housing for workers. In addition, involve the community as a whole in making such decisions. Scientific tools, supported by reliable information, are also needed to monitor ongoing compliance with building regulations and security and safety requirements.

Finally, we call for wisdom and compassion, because urban planning is centered on human beings. The imposition of the law does not imply policies of abstract erasure, and illegal or dense housing does not justify sudden evictions, which expose individuals and sometimes families to harsh conditions. Often, this worker is only a victim of system breakdowns or the pressures of circumstances. The sight of workers scouring the roads and surrounding areas, carrying what they could or sleeping on roofs in the heat of summer, is an indication of a moral failure in a country that has always presented itself as a country of humanity and goodness!

Cities are built on compassion; smart municipalities study the steps, know how to implement soft interventions, provide alternatives, and listen to residents, while also developing and enforcing laws and regulations through transparent procedures and accountable measures. We must realize that abiding by the law is rooted in trust, while fear leads to exporting problems or creating new ones.

من ناحية الذائقة المعمارية، ربما لا يروق لي النمط المعماري لقصر العدل في مدينة الكويت. لكن لا يمكن إنكار أنه أضحى معلماً معمارياً يحمل ثقلاً في الذاكرة الجماعية ويشكل أحد مكونات الهوية المكانية للمدينة. وهنا أستحضر المعماري الإيطالي ألدو روسي (1931-1997) وفكرته عن “القطعة الأثرية الحضرية”.

فقد كتب روسي: “العمارة في المدينة تعني شيئين مختلفين: أولاً، المدينة كجسم ضخم من صنع الإنسان، عمل هندسي معقد ينمو مع الزمن؛ ثانياً، جوانب محدودة لكنها جوهرية من المدينة، هي القطع الأثرية الحضرية.”

ويقدم روسي مفهوم “القطعة الأثرية الحضرية”والتي تشمل مبانٍ ومساحات تبقى عبر الزمن لا لميزة وظيفية، بل لأنها تركّز المعنى الجماعي وتصبح آثاراً لا يُستغنى عنها؛ كالمساجد والأسواق والساحات العامة، وهي عناصر مقاومة، تنجو من التغير الديموغرافي والاقتصادي وحتى الدمار المادي لأنها مراكز للهوية الجماعية. تتيح للمجتمع أن يتذكر من هو ومن أين جاء. ومفهوم روسي عن “الموقع” الذي يركّز الذاكرة الجماعية له صدى خاص في الخليج؛ فالأسواق التاريخية في الكويت، والبرايح القديمة في البحرين، وأبراج قرى الساحل القطري، مواقع تُرمَّز فيها هوية المجتمع مادياً. وقد مثّل تدميرها خلال حقبة تحضّر عصر النفط، دماراً للذاكرة الجماعية وتفكيكاً للبنية التحتية للهوية.

ويمثل قصر العدل في الكويت حالة اختبار دقيقة لنا. فقد صممه المعماري الأسكتلندي السير باسل سبنس، وافتُتح عام 1986 ضمن سياسة الدولة في الستينيات والسبعينيات لترسيخ حداثة معمارية ذات طابع كويتي! ونظراً لحجمه وموقعه وقيمته التاريخية، تفاعل معه الكويتيون في ظروف مختلفة، وزُيّنت به العملة الوطنية، واستقبل عقوداً من الذاكرة القانونية للدولة، فأصبح مركزاً لهوية جماعية تتجاوز وظيفته العملية.

غير أن وزارة العدل أعلنت مؤخراً قرار هدمه، وهو قرار يتجاوز كونه قرار إداري، إذ يمثل تفكيكاً متعمداً لأحد المراسي المكانية القليلة التي تربط المؤسسة القضائية الحديثة بتاريخها التأسيسي. والأخطر أن القرار يأتي في غياب رأي تقني على أن المبنى آيل للسقوط، كما يخالف المادة 12 من الدستور التي تُلزم الدولة بصون التراث، والمادة 17 التي تحمي المال العام، إذ يُقدَّر أن هدم مبنى تُقارب قيمته الحالية خمسين مليون دينار كويتي، إهداراً مباشراً لأملاك الدولة.

ومن منظور التنمية الحضرية، يكرّس هدم قصر العدل “ثقافة الهدم”، التي تختزل معالجة تقادم المباني في استبدالها بدلاً من صيانتها الدورية، رغم أن كلفة الصيانة أقل بكثير من كلفة الهدم وإعادة البناء، ورغم أن الاستبدال يفرّغ الموقع من طبقاته التاريخية.

من جهة أخرى، إذا كانت وزارة العدل ترى أن المبنى لم يعد عملياً، أو مفيداً لعملياتها الحالية، فيمكنها طرحه للاستثمار، وعلى أن يقوم القطاع الخاص بدراسة إعادة تأهيله لاستخدامات أخرى، فمكن أن يصبح فندقاً او سوقاً أو مقراً لبنك أو حتى متحفاً او مكتبة عامة !

وقرار الهدم يأتي في سياق سلسة من عمليات الهدم والتي تنسحب حتماً على مبانٍ حداثية أخرى من الحقبة نفسها، من مطار الكويت الذي صممه كنزو تانغو إلى مبنى البنك المركزي الذي صممه آرني ياكوبسن، وكلها قطع أثرية حضرية معرضة للمصير ذاته ما لم تُعتمد سياسة وطنية صريحة لحماية التراث المعماري الحديث.

In terms of architectural taste, I may not like the architectural style of the Palace of Justice in Kuwait City. But it is undeniable that it has become an architectural landmark that carries weight in the collective memory and shapes the spatial identity of Kuwait City. Here I bring to mind the Italian architect Aldo Rossi (1931-1997) and his idea of an “urban artifact”.

 Rossi wrote: “Architecture in the city means two different things: first, the city as a massive man-made object, a complex work of engineering that grows with time; second, limited but essential aspects of the city, are the urban artifacts.”

Rossi introduces the concept of an “urban artifact”, which includes buildings and spaces that survive over time not for a functional advantage, but because they concentrate collective meaning and become indispensable monuments, such as mosques, markets, and public squares, elements of resistance, which survive demographic and economic change and even physical destruction because they are centers of collective identity.  It allows society to remember who it is and where it came from. Rossi’s concept of a “site” that focuses collective memory has a particular resonance in the Gulf; the historic souks in Kuwait, the old yards (Baraha) in Bahrain, and the towers of Qatari coastal villages are sites where the community’s identity is physically symbolized. Its destruction during   an era of oil-age urbanization, in Rossi’s terms, represented the destruction of collective memory and the dismantling of the infrastructure of identity.

The Palace of Justice in Kuwait is a delicate test case for us. Designed by Scottish architect Sir Basil Spence, it was opened in 1986 as part of the state’s policy in the 1960s and 1970s to establish a Kuwaiti-themed architectural modernity! Due to its size, location, and historical value, Kuwaitis interacted with it in different circumstances, adorned it with the national currency, and received decades of the state’s legal memory, becoming the center of a collective identity that went beyond its practical function.

However, the Ministry of Justice recently announced the decision to demolish it, a decision that goes beyond being an administrative decision, as it represents a deliberate dismantling of one of the few spatial anchors that link the modern judicial institution to its founding history. More seriously, the decision comes in the absence of a technical opinion that the building is liable to fall, and it also violates Article 12 of the Constitution, which obliges the state to preserve heritage, and Article 17, which protects public funds, as it is estimated that the demolition of a building with a current value of approximately fifty million Kuwaiti dinars constitutes a direct waste of public estate.

From the perspective of urban development, the demolition of the Palace of Justice enshrines a “culture of demolition”, which reduces the treatment of aging buildings to their replacement rather than periodic maintenance, even though the cost of maintenance is much lower than the cost of demolition and reconstruction, and despite the fact that the replacement empties the site of its historical layers.

On the other hand, if the Ministry of Justice believes that the building is no longer practical or useful for its current operations, then it can be put up for investment, and the private sector should study its rehabilitation for other uses, so that it can become a hotel, a market, a bank headquarters, or even a museum or a public library!

The demolition decision comes in the context of a series of demolitions that inevitably apply to other modernist buildings of the same era, from the Kuwait Airport designed by Kenzo Tango to the Central Bank building designed by Arne Jakobsen, all of which are urban artifacts that are subject to the same fate unless an explicit national policy is adopted to protect modern architectural heritage.