مع بداية كل يوم، يتوجه آلاف المعلمين إلى مدارسهم وكحال غالبية الكويتيين ينتقلون من منزلهم الذي منحتهم إياه الحكومة إلى وظيفتهم الحكومية. وفي السابع من أكتوبر الجاري أصدرت وزارة التربية قراراً بنقل أكثر من 8700 معلمٍ ومعلمة من أماكن عملهم المعتادة إلى مواقع مدارس أخرى بهدف تحقيق التوازن وسد العجز في بعض التخصصات. وقد أثار هذا القرار موجة احتجاجات من المعلمين والمواطنين. إلا أن هذا القرار وتبعاته يعبّران عن خلل أعمق في أسلوب التنمية الحضرية في دولة الكويت.

وأمام هذا التجاذب بين المعلمين والوزارة، نتساءل كيف استقر المعلم في مدرسة بذاتها، فغالبيتهم لم يختاروا مدارسهم كما لم يختر غالبية الكويتيين مواقع سكنهم. فنظام التوظيف الحكومي المركزي يوزع الوظائف حسب الشواغر السنوية ونظام الرعاية السكنية يحدد بشكل ما موقع السكن، من خلال المصادفة المتاحة والقرعة وذلك بعد سنوات من الانتظار، والتي تفضي في النهاية للحصول على مسكن على أطراف المنطقة الحضرية في المطلاع أو الخيران أو مدينة صباح الأحمد. فالفرصة تحدد أين يسكن الفرد وأين يعمل وبين هذا وذاك يعيش المتنقلون قسراً، ومنهم المعلم والمعلمة والذين يخسرون الساعات يومياً على الطرق السريعة، ومعهم الدولة التي تتحمل التكاليف الباهظة لصيانتها أو توسعتها.

ففي الأسواق المرنة ينتقل الناس للسكن بالقرب من أماكن عملهم، أو يبحثون عن عمل بالقرب من أماكن سكنهم. ولكن في الكويت فإن هذه الآلية الطبيعية معطلة. فالسكن غير ميسور والوظائف الحكومية جامدة وطلبات النقل نادراً ما تلقى قبولاً.

قد تكون قرارات الوزارة سليمة من الناحية الفنية، ولكن إجراءات الإصلاح يجب أن تراعي استشارة أصحاب الشأن، وأن تفسح المجال للتباحث والنظر. وإلا ستؤدي إلى الارباك والغبن، لا سيما في وقت كهذا، حيث تغيب الهيئات المهنية بموجب الحل، ومنها جمعية المعلمين.

الأماكن والمواقع ليست هامشية، فهي تعبر عن معاني العدالة وتؤثر في الإنتاجية ورفاه الأفراد والأسرة. وإن التقارب بين المسكن ومكان العمل ضرورة نفسية واجتماعية واقتصادية بل وبيئية. والسياسات الاسكانية في الكويت يجب أن تتجاوز مجرد توزيع القسائم والوحدات السكنية.  كما أن التعيين في القطاع العام يجب أن يأخذ بالاعتبار مواقع سكن الأفراد، وتصميم الضواحي السكنية يجب أن يصمم حول وسائل النقل العام وحيث تكون المدارس والمتاجر وأماكن العمل في متناول المشاة. ومتى ما حققنا ذلك تصبح الطرق حيوية وتمكن المعلمين والمعلمات من الوصول إلى مدارسهم مفعمين بالطاقة التي يحتاجها طلبتهم.

At the start of each day, thousands of teachers head to school, and like most Kuwaitis, they move from their government-provided homes to their government jobs. On the morning of October 7, the Ministry of Education issued a decision to relocate more than 8,700 teachers from their usual workplaces to other school sites to balance workloads and bridge deficits in some disciplines. This decision has sparked a wave of protests from teachers and citizens. However, this decision and its consequences reflect a deeper imbalance in Kuwait’s urban development.

Watching the exchange between the protesters and the ministry, we wonder how teachers ended up at a certain school, since most of them did not choose their schools. Most Kuwaitis did not choose their place of residence. The central government employment system distributes jobs according to annual vacancies, and the welfare housing system determines, in some way, housing locations through the available chance and lottery, after years of waiting, which ultimately results in obtaining housing on the outskirts of the urban area in Mutla’a, Khairan, or Sabah al-Ahmad City.

Opportunity determines where the individual lives and where he works; between the two, this forced commuter coexists, and the teacher loses hours every day on the road, while the state bears the high costs of maintaining or expanding these major roads.

In flexible markets, however, people move closer to their workplaces or look for work closer to home. But in Kuwait, this natural mechanism is broken. Housing is unaffordable, government jobs are rigid, and transfer requests are rarely accepted.

The ministry’s decisions may be technically sound, but reform measures must consult stakeholders and allow space for discussion and consideration. Otherwise, they will lead to confusion and injustice; Especially at a time like this, when Professional and civil society bodies, including the Kuwait Teachers’ Society, have been dissolved.

Places and geographies are not marginal; they express the meanings of justice,  shape productivity and well-being of individuals and families. Bringing homes and jobs closer together is a social, economic and environmental imperative. Housing policies in Kuwait must go beyond simply distributing plots and homes.

Public sector employment must account for where people live, and residential suburbs should be designed around public transport, with schools, shops, and workplaces within walking distance. Once this is achieved, roads become vital and enable teachers to reach their schools with the energy their students need.

في مؤتمر الإسكان والتنمية الحضرية، وخلال جلسة “مدن الكويت الجديدة: الاستثمار والتنمية وفرص الشراكة”، طُرح سؤال: كيف نـحقق التوازن بين العوائد التجارية والمرافق الاجتماعية؟

إن الفكرة الأساسية بسيطة، لكن غالباً ما يتم تجاهلها. فلا يمكن للحكومة، ولا ينبغي لها، أن تبقى المزود الوحيد لكل المرافق والخدمات الاجتماعية في مشهد حضري متنام في الكويت، لا سيما مع الوضع الاقتصادي والإقليمي المتغير. ومع توسع المدن الجديدة، سيتجاوز الطلب على الحدائق والمراكز المجتمعية والثقافية والبنية التحتية، ما يمكن لأي هيئة عامة واحدة تقديمه بمفردها. وإن تلبية هذا الطلب، يتطلب نظاماً يوزع المسؤولية على عدة جهات فاعلة. وقد اقترحت لذلك أربع مكونات:

أولا، يجب على مطوري العقارات العمل وفقاً لمتطلبات واضحة، وقابلة للتنفيذ لتوفير حصة محددة من المرافق الاجتماعية ضمن مشاريعهم، وألا يتم معاملة هذه المرافق والخدمات، كإضافات اختيارية يتم التفاوض عليها من مشروع لآخر. وتبقى المخاطرة هي دخول المطور العقاري دون وجود نظام تخطيط وتصميم للمدن، علاوة على عدم وجود كود شامل للمباني.

ثانيا، يجب تشجيع شركات العقارات التعاونية على المشاركة كمطورين عقارين. فالكويت لديها بالفعل معرفة ثقافية قوية بالنماذج التعاونية في قطاع التجزئة؛ وإن توسيع هذا المنطق إلى مجال تطوير العقارات، قد يفتح استثماراً مجتمعياً لا يميل المطورون العقاريون، من ذوي التوجه التجاري البحت إلى متابعته. وقد يسد ثغرة، ويقدم نموذجاً تنافسياً وبديلاً مفضلاً.

ثالثا، كما تستحق مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، ومجموعات المتطوعين، دوراً حقيقياً ونشطاً في تشكيل المدن المستقبلية. إن هذه المجموعات تفهم احتياجات المجتمع بشكل أعمق من المؤسسات الحكومية، أو المطورين الخاصين، ويجب أن تكون مدمجة هيكلياً في عملية التخطيط وان يكون لها دور فاعل في توفير بعض الخدمات المجتمعية الضرورية لأي مجتمع فاعل وحي.

رابعا، وربما الأهم، دعوت إلى إعادة تفعيل نظام الوقف الإسلامي. فلدى منظومة الوقف سجل يمتد لقرون في دعم المدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمساحات العامة في العالم الإسلامي، فهي ممولة وتدار بشكل مستقل عن ميزانيات الدولة. وإن تحديث هذه الأداة للتنمية الحضرية المعاصرة يمكن أن يوفر آلية متجذرة ثقافيا ومستدامة ماليا لتوفير البنية التحتية الاجتماعية على نطاق واسع.

إن تفعيل هذه الأدوات مجتمعة، يمكن أن يوفر نموذج مسؤولية مشتركة في التنمية الحضرية، حيث يتحمل القطاع الخاص والتعاونيات والمجتمع المدني والمؤسسات الإسلامية المتجددة جزءاً من العبء الذي يفرض حالياً بالكامل على عاتق الدولة. ومع تقدم الكويت في أجندة مدنها الجديدة، قد يكون هذا النوع من الشراكة المتعددة الطبقات ضرورياً لبناء مدن حديثة ومجتمعات حية في آنٍ واحد.

At the Conference of Housing and Urban Development, during the panel on “Kuwait New Cities: Investment, Development and Partnership Opportunities,” The raised a question was: how do we deepen the connection between commercial activity and social amenities?

The starting premise is simple but often overlooked. The government cannot, and should not, remain the sole provider of every amenity and social service in a growing urban landscape. As new cities scale up, the demand for parks, community centers, religious and cultural spaces, and everyday social infrastructure will outpace what any single public authority can deliver alone. Meeting that demand requires a deliberate system that distributes responsibility across multiple actors. Thus, I proposed four components of such a system.

First, real estate developers should operate under clear, enforceable requirements to provide a defined share of social amenities within their projects, rather than treating them as optional add-ons negotiated project by project.

Second, cooperative real estate companies should be actively encouraged to participate. Kuwait already has a strong cultural familiarity with cooperative models in the retail sector; extending that logic to real estate development could unlock community-oriented investment that purely commercial developers are less inclined to pursue.

Third, civil society organizations, non-profits, and volunteer groups deserve a genuine, active role in shaping future cities, not a peripheral or symbolic one. These groups often understand community needs more intimately than either government agencies or private developers, and they should be structurally embedded in the planning and delivery process.

Fourth, and perhaps most significant, I called for a re-introduction of the Islamic waqf system. Waqf has a centuries-long track record of sustaining schools, hospitals, water infrastructure, and public spaces across the Islamic world, funded and managed independently of state budgets. Modernizing this instrument for contemporary urban development could provide a culturally rooted, financially sustainable mechanism for delivering social infrastructure at scale.

Taken together, these four pillars point toward a shared-responsibility model for urban development, one where the private sector, cooperatives, civil society, and revived Islamic institutions each carry part of the load currently placed entirely on the state. As Kuwait moves forward with its new cities agenda, this kind of layered partnership may prove essential to building places that are not just built, but truly lived in.