المناطق الحضرية الناجحة هي التي توفر الأماكن العامة التي تسمح بالممارسة الديمقراطية و تمكن المجتمع الديمقراطي من التعبير عن مشاعرة و منها القدرة على التجمهر و التجمع و التعبير عن الرأي سواءاً بالفرح أو الغضب … التأييد أو الرفض.

ما حدث في الكويت خلال الاسبوعين الماضين يرسم صورة كاملة عن حاجة المجتمع للأماكن العامة … و هنا يمكننا أن نرى بوضوح صعوبة الفصل بين التطور الديمقراطي و الحضري … فالمجتمع الكويتي اعتاد على الممارسة الديمقراطية و تطور و ارتقى في مدارجها … إلا أن المدينة و الفكر التخطيطي العام لم يجاري هذا التطور و فشل في أن يوفر بشكل مدروس مواقع عامة تكون ساحات مفتوحة تتيح للمواطنين الخروج إلى الشارع للتعبير عن آرائهم.

في يوم 5 ديسيمبر و مع فوز الكويت بكأس الخليج العشرين في اليمن … خرجت الجماهير إلى الشارع رغبة في التعبير عن الفرح و مشاركة الآخرين في هذه الفرحة التي عمت الجميع … لم يكن الأمر منظماً أو مخططاً مسبقاً و إنما شعور عفوي بالتلاقي مع الآخرين و المشاركة في تبادل التهاني و التعبير عن الفرح و الامتنان للمنتخب الكويتي.

و قد اعتاد الشعب الكويتي على التظاهر لا سيما في ذكرى يومي الاستقلال و التحرير و نظراً لعدم توفر الأماكن المناسبة لا يجد إلا الشوارع و الجلوس داخل السيارات للقيام بذلك. و هذا أمر مؤسف يعبر بوضوح عن حاجة الكويت للساحات العامة و التي تعد مكوناً أساسياً لأي مدينة حديثة.

و في يوم الأربعاء الموافق 8 ديسيمبر تجمهر بعض المؤيدين لكتلة (إلا الدستور) رغبة منهم في التعبير عن رفضهم عن التفسير الحكومي لقضية رفع الحصانة عن نائب في البرلمان … و بغض النظر عن صحة الموقف من عدمه … لا يمكن للمارسة الديمقراطية أن تكتمل بدون إتاحة المجال الحر للجميع للتجمع و التعبير عن الرأي … و إن ما يجري من محاولة حصر حق التجمع داخل أسوار المنازل الخاصة أمر غير مقبول و يعيق أبجديات الممارسة الديمقراطية و أساسيات حقوق المواطينين و حرية التعبير … كما يضر بالحياة المدنية و الحضرية.