أقر المجلس البلدي يوم الأثنين الماضي مشروع تخصيص موقع مدينة شمال المطلاع. و تبلغ المساحة المخصصة للاستعمالات السكنية 80,000 كم مربع لتوفير عدد 52000 وحدة سكانية.  و هي واحدة من المدن المتناثرة التي تسعى حكومة الكويت لإنشائها للتجاوب من تراكم الطلبات السكنية و الحاجة للتوسع العمراني. أملاً في المساهمة في حل المشكلة الإسكانية و تلبية الطلبات على الإسكان و التي بلغت حوالي 70,000 و في ازدياد مستمر.

تنص المعايير الكويتية على تحديد الكثافات الإسكانية بحوالي 8 وحدات / للهكتار. و حيث أن القانون قد حدد أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة للسكن الخاص عن 400 متر مربع. فإن صافي المساحات المشغولة بالمساكن تشكل حوالي 32 % فقط من إجمالي مساحة المدن أو الضواحي المخصصة.

إن تحديد الكثافة السكنية تعد أحد أدوات التنظيم التخطيطية القانونية و التي تمكن الدولة من تحديد العرض من المساحات السكنية و استعمالات الأرض الأخرى. و من خلال تحديد نسبة الكثافات يسعى المخططون إلى:

* توفير هدر الأرض و الاستغلال الأمثل لما هو متوفر من الأراضي.

* تحقيق تنوع في استعمالات الأراضي.

* توفير مساحات خاصة بكل فرد حتى يتم رفع جودة الحياة.

* توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية للتجاوب مع زيادة الطلب و السعي نحو خفض الأسعار.

* تطوير الحلول التصميمية التي تعالج الآثار السلبية البيئية للتوسع العمراني و حث الناس للقبول بالعيش في مناطق سكنية ذات كثافات أعلى.

* تطوير الخدمات المساندة للمحافظة على مستوى عالي من الخدمات للسكان.

و بناءاً على ذلك، أرى بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في الكثافات السكانية النموذجية، و السعي بشكل جاد نحو رفع الكثافات السكنية و بحيث نتحول نحو الكثافة المتوسطة و الكبيرة. و هذا هو نمط التخطيط العصري الذي تتبعه معظم المدن المتقدمة. و منها ما يعرف بنموذج المدن الصغيرة أو المكتنزة !!!

 و هي مدن ذات توجه تخطيطي خاص يدعو إلى إنشاء مدن محدودة المساحة ذات كثافات سكانية عالية. و مسافات صغيرة. و استعمالات أراضي متنوعة. و يهدف هذا التوجه التخطيطي إلى توفير الموارد و الحث على استعمال وسائل النقل العام و المشي و استعمال الدراجات الهوائية . بالإضافة إلى التركيز على الأماكن العامة و تشجيع التواصل و التفاعل بين أفراد المجتمع.  و يهدف هذا التوجه إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة الناتجة عن التوسع العمراني و الاستعمال المفرط للسيارات الخاصة.

و نحن بلا شك بحاجة لإعادة دراسة شكل مدننا و ضواحينا المستقبلية، أخذين بالاعتبار الوضع الاقتصادي المستقبلي و الذي بالتأكيد لن يمكننا  من الاستمرار على النمط الحالي للتخطيط.