مازالت الأسر الكويتية تعاني من تفاقم المشكلة الاسكانية. فقد أصبح الحصول على مسكن حكومي أمر يستغرق وقتاً طويلاً. و المعروض في السوق من العقار السكني قليل جداً و ذو أسعار مرتفعة تستعصي على الأسر متوسطة الدخل. كما أن أسعار الإيجارات مبالغ فيها لا سيما ضمن مناطق السكن الخاص، و تثقل كاهل الأسر و تستحوذ على نسبة عالية من المدخول الشهري. و لم يعد المواطن يصدق ما ينشر من أخبار عن خطة التنمية و لا يحمل الكثير من التفاؤل في ما يذاع عن مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية.
و من المسلمات أن على الحكومة أن تضع نصب أعينها مجموعة من الأهداف لعلاج مشكلة الاسكان في الكويت:
• توفير أكبر قدر ممكن من بدائل الإسكان للتدلول في سوق الإسكان سواءاً من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو مشاريع مشاركة القطاع الخاص أو بيع أراضي الدولة على القطاع الخاص بالمزاد العلني. مدركة بذلك أنه متى ما تناقص المعروض من بدائل السكن في الدولة، أرتفعت أسعار العقارات و عانى المواطنون بشكل عام.
• توفير البدائل المناسبة للسكن الحكومي مما يتيح لمقدمي الطلبات مجموعة من الخيارات المناسبة و المواقع القريبة مع أماكن العمل و العائلات الممتدة.
• العناية الخاصة بتوفير السكن للمحتاجين و ذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات الضعيفة و إعطائهم الأولوية في توفير السكن المناسب.
• مراقبة أعمال البناء و التأكد بأن المساكن الحديثة ذات جودة عالية و صديقة للبيئة.
• سن القوانين التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الاسكان.
• سن القوانين التي تحمي حقوق المواطن المشتري أو المؤجر للسكن.
أرى أن جزء كبير من المشكلة يكمن في قانون الاسكان و الذي فرض على الدولة توفير سكن ملائم بمساحة أرض لا تقل عن 400 متر مربع لكل الأسر الكويتية. ثم فشل الحكومة في مجاراة ارتفاع عدد السكان و الاسر الكويتية و بالتالي الطلبات على السكن الخاص. و اليوم حيث وصل العدد إلى 94000 طلب أي أن هناك تقريباً 500,000 فرد بانتظار السكن الحكومي أي نصف تعداد الكويتيون تقريباً.
لذا لا بد من التفكير بشكل عملي و ابداعي خارج الصندوق التقليدي الذي مازلنا نفكر فيه منذ فترة الخمسينات إلى الآن و إلا فإننا سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة لن تأخذنا إلى أي مكان.