منحت قطر رسمياً حق الدولة المضيفة للدورة المقبلة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي. و قد افتتح اليوم هذا المؤتمر في الدوحة و الذي يهدف لمناقشة جزمة السياسات و الإتفاقيات التي تهدف إلى مواجهة تحدي التغير المناخي العالمي و إنبعاث الغازات الدفيئة.

و ها هي قطر متمثلة في مدينتها الرائدة الدوحة تعود محط أنظار العالم مرة أخرى. إننا في مدن الخليج بحاجة أن نهتم بشكل خاص بقضايا البيئة و ذلك لكون منطقة الخليج العربي أكبر مراكز العالم لانتاج النفط و الغاز الطبيعي، كما إنها أحد أهم المراكز الحضرية التي تنمو و تتوسع بسرعة عالية. و لذا فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة لمراجعة ممارساتنا الحضرية و النمطية الاستهلاكية.

“التغير المناخي هو التغير المؤثر و طويل المدى في معدلات حالات الطقس لمنطقة معينة و يمكن أن تشمل معدلات درجات الحرارة و معدل التساقط، و حالة الرياح، و يمكن أن تحدث هذه التغيرات بسبب العمليات الدينماكية الطبيعية للأرض أو مؤخراً بسبب أنشطة الأنسان” [i]

و يعمل النشاط الإنساني إلى مضاعفة إنتاج ثاني أكسيد الكربون أثناء حرق الفحم و النفط و الغاز الطبيعي في المصانع و التوسع العمراني الذي يتعدى على الغابات مما يساهم بشكل كبير في زيادة الاحتباس الحراري.

فعلينا أن نعمل إلى خفض انبعاث الغازات الدفيئة GHG سواءاً في الكويت و دول الخليج  و كافة مدن العالم. و لكي يتم تحقيق ذلك فيجب:

• “عكس أنماط التخطيط الحضري و السعي نحو رفع الكثافات السكانية و تحسين تصميم المدن.
• دعم إنشاء وسائل النقل العامة و تثبيط زيادة الاعتماد على السيارة الخاصة.
• دعم استخدام وسائل النقل العام الغير آلية، كالمشي أو الدراجات الهوائية.
• تشجيع استخدام المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود أو التي تستخدم الوقود البديل.

كما علينا أن نعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة لمباني المدينة:

• من خلال وضع نشريعات استعمالات الأراضي التي تشجع الكثافات العالية و إنشاء المباني المتلاصقة.
• و أن تكون إشتراطات كفاءة إستهلاك الطاقة جزء أساسي من قوانين البناء.
• أن نعمل على رفع نسب إستخدام مصادر الطاقة المتجددة، و أن تتضمن أنظمة البناء إشتراطات تفرض على المباني الاعتماد جزئياً على مصادر الكثافة المتجددة.” [ii]