لعل من المعلوم أن ندعي أنه ضمن ممارسة مهنة العمارة، يعتمد نجاح المشروع على طبيعة العميل و الخصائص التي يتميز بها. و بشكل خاص في مهنة العمارة تختلف نوعيات العملاء بشكل كبير. البعض يكون ملماً بمجال البناء و البعض الآخر يجهل أبجديات و يمر في التجربة الأولى للتعامل مع المعمار.

و أنا أدعي بأن العلاقة بين المعمار و العميل أكثر تعقيداً في الكويت و دول الشرق الأوسط. حيث أن المهنة غير منظمة بشكل جيد. و صناعة الهندسة و الإنشاء مفتوحة و تضم الدرجات المختلفة من الممارسين. بعضهم يحمل مؤهلات عالية تتوافق مع المعايير العالمية. و الآخرون مخادعون مع مؤهلات و قيم أخلاقية متدنية. الأمر الذي يجعل العملاء مرتبكون و غير قادرين على تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعماري.

بعض العملاء يحتاج إلى تثقيف حول طبيعة المشروع، و دور المعماري و النتائج المتوقعه منه. أما بعض العملاء فإنهم يتمتعون بالثقة لقيادة المشروع و توجيه المعمار نحو تحقيق أهدافهم و رؤاهم. و هذا النوع يبرز تحدٍ خاص للمعماري حيث أن رؤاهم قد لا تتوافق دائماً مع العماري و بالتالي قد تقوده إلى تقديم التنازلات المهنية و المالية و القيمية كذلك. و في حالات نادرة يكون العميل نموذجياً و يحمل الخصائص التالية:

• منفتح للحلول الإبداعية و الجديدة. و يقبل قيم جمالية غير مألوفة.

• متعاون و متفهم و مستعد لبذل الجهد و الوقت لإنجاح المشروع.

• يطلب الحصول على خدمات معمارية و هندسية متكالمة، تعمل على رفع جودة المشروع. عوضاً عن الإكتفاء بالحصول على الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة قانونياً. (مثال: مخططات رخصة و إشراف هيكل فقط).

• يدفع ما عليه من إلتزامات مادية في الوقت المناسب.

• يقبل الدخول في إتفاقية متوازنة توزع المسئوليات بشكل عادل بين العميل و المعماري و المقاول.

• يتفهم العقبات التي تضعها الجهات الحكومية و النظم البيروقراطية و ما تؤدي إليه من تأخيرات و عوائق و مفاجآت أحياناً.

و في النهاية فإنه من المهم أن نتذكر بأنه إذا واجهنا عميلاً محتملاً يفتقد للخصائص المذكورة أعلاه، فإنه لا يوجد أتعاب مادية إضافية  أو تمديدات زمنية أو شروط تعاقدية يمكنها أن تسد هذا النقص.  (AIA, 2011)

نشرت الصحف الكويتية مقتطفات من تقرير خدمات أبحاث الكونجريس الامريكي و الذي نشر في ٤ مايو ٢٠١٥ و حرره السيد كينيث كاتزمان. و قد لاقى التقرير إهتماماً واسعاً بين أوساط الكويتيين.

و ما يهمنا هنا هو استخلاص أهم النقاط الذي ذكرت حول السياسات الاقتصادية الكويتية في الفترة المقبلة.

–          و من الحقائق المثيرة للاهتمام ان مجموع ما تم استثماره في الكويت خلال الأعوام العشر الماضية بلغ ٨٠٠ مليون دولار امريكي فقط، بينما في نفس الفترة تم استثمار ١٠ بايرن دولار في مملكة البحرين، و ٧٣ بايرن دولار في الإمارات العربية المتحدة و ١٣٠ بايرن في المملكة العربية السعودية.

–           إن صادرات النفط الخام ما زالت تمثل اكثر من ٩٠٪ من ميزانية دولة الكويت.

–          الكويت ما زالت تتمتع بإدارة و استثمار صندوق سيادي استثماري تقدر قيمته بحوالي ٥٥٠ بليون دولار.

–          أن التكلفة التي تتكبدها حكومة دولة الكويت مقابل الدعم و البدلات تعادل ١٧.٧ بليون دولار سنوياً.

–           في عام ٢٠١٤ بلغت استيرادات الولايات المتحدة الامريكية من الكويت ١١.٤ بليون دولار كانت كلها تقريبا من النفط الخام.  بينما بلغت استيرادات الكويت من الولايات المتحدة للأمريكية نحو ٣.٦ بليون دولار شكل معضمها المركبات و المعدات الصناعية و المواد العذائية.

الاسبوع الماضي تمت دعوتي لإلقاء محاضرة بعنوان “سحر العمارة الشرقية” من قبل مجموعة (رحلة) @RU7LA ، و هي أحد المجموعات الشبابية الرائدة في مجال التراث و العمارة في دولة الكويت. و حيث أنني أهتم بالتخطيط الحضري فقد حورت عنوان الحلقة النقاشية إلى “سحر المدينة الشرقية”، و ذلك إيماناً مني بأن المدينة هي مصدر السحر و أن العمارة إنما تزهو متى ما كانت المدينة ساحرة.
و قد بدأت الحديث بشرح أهمية المدينة بالنسبة لمستخدميها، و سردت أربعة أسباب أساسية تجعل من المدينة ذات أهمية خاصة، و هي:
• أن المدينة هي صانعة الفرص الوظيفية.
• أن المدينة هي أهم موقع للتواصل و التفاعل الإجتماعي.
• أن المدينة تحمل بصمة التاريخ.
• أن المدينة تعبر عن هوية المجتمع.
و في سبيل هذه الحلقة النقاشية، فقد بينت أن جوانب السحر في المدينة الشرقية يتلخص بالتالي:
1. التخطيط السليم.
2. تنوع الأنشطة.
3. الإنفتاح الإجتماعي.
4. العفوية الحميدة.
5. المشاة أولاً.
6. التصميم العمراني.
7. الواجهات الحية.
و مما لا شك فيه من بأن هذه القائمة مبدئية و قابلة للتنقيح و الإضافة.
إلا أن الحلقة كانت ممتعة و النقاش أثرى الفكر بخصوص أهمية المدينة و سحر المدن التاريخية و كيف يمكننا أن نستقي منها دروساً لتخطيط المدن العصرية.
فشكراً لمجموعة رحلة و شكراً للقائمين عليها و الحضور.

نتفق جميعاً بأن البلد يعاني من العديد من المشكلات و نختلف في أساليب الحل أو في إلقاء اللوم على المتسبب الرئيس لتفاقم المشاكل. و على الرغم من تطاول أمد الأزمات إلا أنه و حتى هذه اللحظة و على الرغم من تعاقب الحكومات و تغيير المسئولين و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي بأن حلولاً ستلوح في الأمد القريب. و ما أردت أن أشير إلية في هذا المقال بأن اليوم لم يعد بمقدور الحكومات وحدها وضع حلول لكافة المشاكل. و أصبح من المسلم به ضرورة مشاركة عامة الناس في تقييم الوضع العام و المساهمة في وضع الحلول. و تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تجنى من مشاركة الجمهور و منها:

1) حصول التجاوب السريع مع الحلول الموضوعه. فيجب تعريف الناس بالأهداف و صناعة هدف مشترك يحفز الجمهور و يشحذ الهمم.

2) تعويض النقص الناتج عن مشاركة قطاع كبير من المختصين عن الحياة السياسية. فهناك العديد من المتميزين الذين لا يسمع صوتهم بسبب عزوفهم عن المشاركة في العمليات السياسية التقليدية. و إذا لم تعمل الحكومة على دعوة العامة للمشاركة فإنها بذلك تخسر فرص إيجاد الكفاءات الغير ظاهرة.

3) المساعدة في تنمية الرأس المال الاجتماعي “و هو ما يعرف كــ مصدر للفعل الجمعي كالعلاقات و الصداقات و العضوية في شبكات اجتماعية و التي تعود بفوائد عديدة للمجتع ككل”. و إن رأس المال الإجتماعي هذا عامل أساسي في دفع عجلة التنمية في كافة الميادين.

و هناك خمسة وسائل و أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة لحث الناس على المشاركة:

أولاً: الإعلام:

الدولة تعمل بمعزل عن الناس و يغيب عن الكثيرين التفاصيل التي تخص المشاريع و أساليب تطويرها و العوائق التي تعترضها و لذا فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة بشكل أكبر على شفافية إعلامها و على تقوية الجانب الإعلامي الشفاف الذي يعرض للشعب كيفية اتخاذ القرار و خطوات المشاريع و أي عقبات إن وجدت و من المتسبب بها و كيفية تجاوزها و هذا بلا شك سيساهم بشكل ما في حل المشاكل.

ثانياً: الإستشارة:

يجب أن تعقد الحكومة جلسات حوارية و ورش عمل يتم من خلالها دعوة كل من له اهتمام و حث المواطن العادي للمشاركة بها و يتم من خلال هذه الجلسات التشاور مع الجمهور و السماع لآرائهم لأنهم المستخدم النهائي لأي خدمة. الواقع الحالي يؤكد ضعف التشاور مع ذوي الاختصاص في بلد يملك العديد من ذوي الخبرة و ممن تم تهميشهم بفعل البيروقراطية الحكومية. مع التأكيد على أن الكثير منهم لا يعملون في القطاع الحكومي و لا يحتكون مع الدوائر الخاصة لمتخذي القرار.

ثالثاً: المشاركة في صناعة القرار:

كما أنه من المفيد أن تعمل الحكومة على إشراك عامة الناس في عملية اتخاذ القرار. فالمشاركة في صناعة القرار تعني المشاركة في تحمل المسئولية. و من خلالها تصنع الحكومة شركاء بدلاً من زبائن غاضبين أو خصوم. كثيراً ما تتسرع الحكومة في اتخاذ قرارت أو مشاريع، و لا تلجأ لتلمس رأي الجمهور و المستخدم النهائي للخدمة أو المشروع. و الحكومة بذلك تصتطدم بخيبات الفشل و عدم الرضى العام.

رابعاً: المشاركة العملية:

يجب أن يفتح الباب للمشاركة العملية. و يجب أن ترحب الحكومة بأصحاب المبادرات الفردية و أصحاب الفكر و الخبرة. و أن تتاح لهم الفرصة بالمشاركة الفاعلة في إنجاز مشاريع الدولة التي تسعى لرفاهية المجتمع. و الواقع يشير أن العديد من يمتلكون مواهب و قدرات و أفكار إبداعية لا يمكنهم الوصول لمتخذي القرار و تقديم مقترحاتهم، و إسماع صوتهم.

خامساً: المشاركة بالدعم و التمكين:

يجب أن تعمل الدولة على مشاركة المواطن و دعمه لتحقيق أهدافه و مساعدة و تمكين من يسعى منهم. يجب أن تفكر الحكومة في المواطن البسيط و أن تعطي أولوية لمن يسعى لتغيير واقعه بالعمل و الجد و أن تمد يد العون لمن يحتاج الدعم للنجاح و تجاوز العقبات.

و أخيراً، نؤكد أن الحكومة وحدها و أدواتها التقليدية لا يمكن أن توجد حلول و دون السعي الصادق لحث الجمهور على المشاركة الفاعلة لن تتمكن الحكومة من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية. بل ستبقى في دوامة تقديم خدمات مخيبة للآمال لمستخدمين غير راضين و ستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.