مع بداية العام الدراسي عدنا لمواجهة ازدحام الطرقات، وتكررت شكوى سوء الاختناقات المرورية. ويبادر البعض في كل عام إلى طرح الاقتراحات والحلول أو إلقاء اللوم على الجهات المعنية في إنشاء الطرق، ودعوة وزارة التربية إلى مناوبة أوقات بدء ونهاية اليوم الدراسي أو إبداء المرونة في مواعيد العمل الرسمية وغيرها من الحلول الراديكالية التي تدعو إلى وقف إصدار رخص قيادة للوافدين والحد من امتلاكهم السيارات الخاصة. ويتكرر السيناريو في كل عام دون جدوى.

من جهة أخرى، لا يخفى على الجميع الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ومشاريعهما العملاقة التي غيرت وجه الكويت في السنوات الماضية التي مازال الكثير منها في مراحل التصميم والتنفيذ. ومع ملاحظة بعض التحسن الملموس في فترات الرحلات، إلا أن الأمر لا يعدو أن يعود إلى الحالة السيئة التي كان عليها بعد فترة وجيزة.

لا بد أن نقر بأن الازدحام المروري يعطي مؤشراً إيجابياً على النمو السكّاني والاقتصادي، وبأن البلد حيوي، وأن سكّان البلد يتمتعون بمستوى عالٍ من الرفاهية. وفقاً لتعداد الإدارة المركزية للإحصاء فقد بلغ عدد المركبات في دولة الكويت 2300000 مركبة بنهاية عام 2019م، في حين كان تعداد السكان 4400000 نسمة، أي أن هناك مركبة لكل شخصين في دولة الكويت وهذه نسبة مرتفعة جداً. وبغض النظر عن عدد المركبات، فإن جودة المنطقة الحضرية هي ما يحدد كفاءة النقل.

لقد بات من الواضح بأن الوضع المروري والحضري العام السيء هو نتاج سنوات من الإهمال والتسويف واتخاذ سلسلة من القرارات العشوائية التي أدت إلى الشكل الحالي للبيئة الحضرية. وقد بات من الضروري أن ندرك الآثار السلبية للاختناقات المرورية. فمن جهة، فإن لها كلفة اقتصادية عالية، فكثير من الأنشطة التجارية تخسر الزبائن المحتملين بسبب العزوف وسوء الطرق. كما أن الأوقات المهدورة في الاختناقات المرورية التي يعاني منها معظم العاملين تكلّف الاقتصاد ما يتجاوز الـ 633 مليون دينار كويتي سنوياً.

كما أكدت مجموعة من الدراسات على وجود علاقة مباشرة بين الاختناقات المرورية وتدني الصحة النفسية، وتعرض السائقين لحالات من الضغط النفسي والتوتر والاكتئاب. كما تعد الاختناقات المرورية أحد أهم مسببات التلوث البيئي والضوضاء وانخفاض جودة الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية.

كما يجب أن نعي بأنه لا توجد حلول سحرية، كما لن نتمكن من تحسين الوضع بمزيد من الإنفاق على إنشاء الطرق والجسور، ولن نحصل على بيئة عمرانية سليمة دون أن نكون مستعدين لتغير نمط حياتنا وتقديم بعض التضحيات. ولذا فإن أي سياسات تصحيحية في هذا السياق لن تكون شعبية وستواجه رفضاً شديداً. ومع أخذ هذا التنبيه بعين الاعتبار، فإنني أسرد هذه التوصيات العامة، لعلها تكون مفيدة لمتخذي القرار والمخططين والعاملين في مجال تطوير المدن:

• إعادة النظر في سياسات التخطيط الحضري، ودراسة توزيع استعمالات الأراضي بما يحقق توزيع عادل للأنشطة ومزيد من التنوع في الاستعمالات، الأمر الذي سيقلل من الحاجة للتنقل بالمركبة الخاصة.

• الاستثمار في وسائل النقل العام، والبدء مباشرة بتعزيز شبكة الحافلات العامة على وجه الخصوص بما يجعلها تستقطب شريحة أكبر من الناس، وإعادة إحياء مشروع مترو الكويت رغم عدم جدواه الاقتصادي في الوقت الراهن، وإعادة تقييم وضع سيارات الأجرة وتحسين أدائها من خلال تطوير الأنظمة ونوع المركبات وكفاءة السائقين.

• فرض النقل الجماعي على طلبة المدارس الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة وسيعمل على تغيير ثقافة استخدام وسائل النقل العام. فعلياً، لا يوجد بلد في العالم يذهب كل طالب فيه إلى مدرسته بسيارته الخاصة، ولا توجد جامعة تضاهي جامعات الكويت بنسبة عدد الطلبة المالكين للسيارات الخاصة.

• تزويد الضواحي السكنية بالخدمات اللازمة التي تقلل الحاجة إلى الانتقال خارجها، وتزويدها بمسارات للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ووضع أدوات تخفيف سرعة للمركبات، ورفع مستوى الأمان لتشجيع السكان على المشي، لا سيما الشباب والأطفال.

• تشجيع العمل من المنزل في القطاعين الحكومي والخاص، واستغلال التقنية الحديثة، وسرعة تفعيل رخص الشركات المتناهية الصغر التي لم تُفعّل بسبب عوائق بيروقراطية وأنظمة لم تدرك أهميتها ولم تعِ روح العصر الذي نعيشه.

هذه بعض الخطوط العريضة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الحضرية للكويت وإحداث تحوّل ثقافي، إلا أنها لن تُقر دون وجود فريق مختص وأمين ذو نظرة مستقبلية مستعد لمواجهة التيار السائد اليوم حتى يحقق نفع البلد والأجيال القادمة.

We are back to the usual traffic congestion starting with the school year. Most people complain, some put forward suggestions and proposals to tackle the issue, and many blame the responsible road/traffic authorities. There have been calls upon the Ministry of Education to alternate official school day timings, in an effort to try and relieve the problem. However, others have suggested more radical solutions that call for a ban on issuing driving licenses for foreigners and preventing them from owning private cars! This scenario inevitably repeats every year without progress, change, or resolution.

One cannot deny the efforts made by the Ministry of Public Works, and the Public Authority of Roads and Transportation, who are responsible for the mega projects underway that are changing the face of Kuwait’s roadways; many of which are still in the design and/or construction phases. While we feel some improvement in terms of journey duration with each projects completion, the effect isn’t lasting and quickly returns to its previous, terrible state.

Of course, it is an undeniable truth that traffic congestion is a positive sign of growth, prosperity, and attractiveness in a city. According to the Central Agency of Statistics, the number of private cars had reached 2,300,000 at the end of 2019. At the same time, the total population reached 4,400,000, meaning that there is one vehicle for every two residents in Kuwait; a high percentage indeed. However, despite the vehicle numbers, the quality of mobility really depends on the metropolitan area.

It has become crucial to understand the negative effect of traffic congestion. Kuwait’s urban transport conditions are terrible, and is the result of years of neglect, alongside a series of arbitrary decisions that have led to the current urban environment situation. It also has a corresponding high economic cost; many commercial activities lose possible customers due to bad traffic. Also, there is a time cost to be considered with congestion, where most of the labor force endure daily delays that costs the economy more than 633 million KD per year.

Various studies confirm a direct relationship between the daily experience of traffic congestion, and the decline of mental health, such as high-stress levels, anxiety, and depression. Additionally, traffic congestion is considered among the leading causes of environmental pollution, both due to noise, and low air quality, which leads to various health threats.

We must realize that there are no magic solutions, and we won’t be able to improve the condition through more capital being spent on roads and bridges. We won’t achieve a sound urban environment without a willingness to change our lifestyle, and make some sacrifices. Thus, any corrective measures will not be readily accepted by the public, and would face significant opposition. The below set of recommendations is intended to guide decision-makers and those working in the urban development field:

• Review all urban planning policies, and re-evaluate our land use to achieve balanced distributions and more mixed land uses. This should reduce the need for mobility and the use of private vehicles.

• Invest in public transport; directly fund public bus networks to attract more users, and revive the metro project, despite economic unfeasibility. Also, re-evaluate the condition of taxis, and improve performance through the development of systems, standard types of vehicles, and mandatory driver standards.

• In parallel with the provision of public transport alternatives, introduce policies to reduce the use of private vehicles by increasing the cost of issuing licenses and registration fees, fuel prices, and parking fares, especially in commercial centers.

• There is no other country where all students go to school by private car, and no university in the world matches Kuwait’s for the number of students who own personal vehicles. It is crucial to impose collective transport on students, which would make a giant leap towards changing the culture of using public transport in the long run.

• Create residential neighborhoods with the necessary services to lower travel needs, and provide pedestrian networks and bike lanes. Introduce measures to limit speed and increase safety, to encourage youth and children’s walkability.

• Encourage working from home, in both public and private sectors, utilizing modern technology. The speedy activation of the small business license allows Kuwaitis to use home addresses for various businesses. At present this process still faces bureaucratic obstacles and regulations that fail to understand the programs value and the spirit of the time we live in.

These broad lines could create a significant shift in the urban environment of Kuwait, and ignite a cultural transformation. However, these will not succeed without specialists, and a credible team with a futuristic vision willing to face the prevailing views, to achieve a change for the public good and serve future generations.

تداولت مواقع الأخبار مقاطع لقيام فريق بلدية الكويت بإزالة بعض المنشآت المخالفة، وتعود واحدة منها لعضو مجلس أمة سابق، وقد لاقى هذا الخبر قبولاً لدى العامة وتوافقاً مع الشعور العام بوجود نية خالصة للإصلاح. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح مع بدء هذه المرحلة الجديدة هو: لماذا يتجرأ البعض على مخالفة الأنظمة ابتداءً؟

في بعض الأحيان تكون المخالفة متعمدة ومدفوعة بشرٍ خالص ورغبة في التعدي غير المشروع. ولكن تبقى هذه حالات نادرة.  ولكن في أحيانٍ أخرى، يكون النظام قاصر، فلا هو يحقق الصالح العام ولا يتماشى مع حاجات الناس الحالية.

كما أن انعدام الثقة في المشرعين يؤدي إلى ضعف القناعة بأن القوانين والأنظمة قد وُضعت لمصلحة الناس، وبالتالي تُشجع على كسرها. إن تعزيز الثقة في المسئولين والمشرعين والحرص على سن قوانين وأنظمة منطقية وذات أهداف واضحة لخدمة الصالح العام ستدفع الناس لمزيد من الالتزام.

كما أن الحرص على العدالة في تطبيق القانون على الجميع وفق مبدأ واضح للصواب والخطأ وممارسة عدم التفرقة بين الناس،  مع تمكين القياديين من سلطات تقديرية تراعي روح القوانين، سيعزز من التزام الغالبية بالقوانين والأنظمة، كما أن تعزيز مفهوم المواطنة سيدفع جميع أعضاء المجتمع للتعاون والتكاتف لتحقيق الصالح العام.

إن ما يدفع الناس للمخالفة هو الشعور بأن المخالفات منتشرة، وأن مؤسسات الدولة الرسمية تتغاضى عنها، وأن الدولة موافقة ضمنياً على وجودها، كما أن أحد دوافع المخالفات هو انتشار القبح في المجال العام، فمع إهمال الأرصفة المكسرة، واللوحات الإعلانية المتهالكة، وحاويات القمامة المهترئة، والزراعات الميتة وغيرها من عناصر البيئة العمرانية يعطي انطباعاً لدى البعض بأن المجال العام سائبٌ وغير مهم.

وهذا ما تؤكده نظرية الزجاج المكسور التي ظهرت في عام 1982م على يد اثنين من علماء الاجتماع وهما: جيمس ويلسون وجورج كيلينغ. وتنص النظرية على أنه لو كسر زجاج نوافذ أحد المباني، ولم يتم إصلاحه بسرعة، فإنه من المتوقع أن يقوم المخربون بكسر المزيد من النوافذ، وربما لاحقاً قد يتجرؤوا على اقتحام المبنى ومن ثم احتلاله والسكن فيه. والأمر ذاته ينطبق على الأرصفة، حيث لو أُلقيت بعض النفايات ولم تُنظف، قريباً سيرمي الناس مزيداً من النفايات، بل سيتجرأ الناس على ترك أكوام القمامة في ذات المكان.

لذلك، إن تعزيز أنظمة المراقبة وسرعة محاسبة المخالفين يساهمان في كبح المتسيبين والمتجرئيين على كسر القوانين. ولكي نرتقي بالبلد ونشجع الجميع على الامتثال للقوانين والأنظمة،  يجب اختيار ذوي الكفاءة والأمانة، كما يجب مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين للتأكد من ملاءمتها للعصر الحالي واحتياجاته، ولعل الأهم من ذلك هو تفعيل أجهزة الرقابة الميدانية وتزويدها بالإمكانات والصلاحيات.  ولكي نرتقي بالمجال العام، علينا أن نصلح الزجاج المكسور يومياً.

Media platforms have circulated footage of the Kuwait Municipality team’s demolition of various illegal buildings, one of which belonged to an ex-member of the Kuwaiti Parliament. This news was well-received by the general public, and their reaction was consistent with the overall feeling of optimism for the well of reform. However, the question that needs to be asked at the beginning of this era is: why do some people choose to break the law in the first place? 

In some cases, a few individuals may choose to break the law intentionally with the aim of committing acts of aggression. On the other hand, some violate the law when the perceived inadequacy of the regulations does not seem to serve the public good and address people’s needs. 

The lack of trust in legislators and lawmakers may lead to a belief that regulations are not there to serve the public good, and consequently it encourages people to break them. Thus, building trust in lawmakers and taking care to promulgate logical laws with clear goals should lead to more compliance. 

Similarly, fairness and impartiality in law enforcement should be straightforward and reflect the principles of right and wrong, and give broader authority and resources to leaders to promote the spirit of the law. This will increase compliance with regulations and enhance the concept of citizenship, which in turn will drive further collaboration among the community to serve the public good. 

Among the causes of defiance is the feeling that violations are widespread, and that the state apparatus is tolerant of them. The spread of ugliness in the public realm is worsened by the existence of cracked sidewalks, broken signage, smashed trash bins, dead plantations, and other elements of the urban environment which give the impression that the public is being neglected, and their needs are not being taken into consideration. 

This phenomenon is confirmed through the ‘Broken Glass’ theory, founded in 1982 by two social scientists, James Q. Wilson, and George L. Kelling. The theory states that if one glass window is left unrepaired, it is to be expected that vandals will attempt to break other windows and may eventually break into the building and occupy it. The same goes for sidewalks, whereby if the litter is left unremoved it will encourage others to throw more rubbish down onto it, eventually leading to the accumulation of bagfuls of refuse. 

Thus, the strengthening of supervisory systems and the speedy accountability of violators will contribute to holding responsible those who would otherwise disrupt the law. To improve the city and to encourage law conformity, competent and honest leaders must be appointed to positions of public service, and a thorough review of laws and regulations is required to ensure they are fit for purpose and address current needs. This must include supporting field officers by equipping them with the authority and resources they require. To improve the public realm, we must fix the broken glass daily.