Every now and then, GCC citizens wake up to a new announcement for the launch of another novel megaproject. These megaprojects often share the same promises and goals, such as creating financial centers, attracting foreign investments, job creation, transfer of knowledge, an alternative income stream, or economy diversification. Past projects include Silk city in Kuwait, NEOM and the unique Line in KSA, the Duqm in Oman as well as many others. Unfortunately, the problem is that more often than not, these mega builds deliver on only a fraction of their stated promises.

The primary issue with these megaprojects is their clear lack of citizen participation. Despite elaborate marketing campaigns directed at the public, the projects rarely manifest from community input or interests. Lofty promises are made by organizers, and citizens remain skeptical. Further, these ambitious plans ask citizens to make sacrifices and contribute to their success, even though community members feel alienated throughout the process.

We cannot deny the positive impacts generated by these projects and the wide international coverage they receive. They infer attempts to move the stagnant economy and escape the repetition of traditional endeavors that proved unsuccessful in the past. Nevertheless, we must raise some worthy questions, as projects of this scale should not pass without careful study and examination. If the project fails, it’s very difficult to undo without high economic, social, and environmental costs.

Here are the questions to ask when considering a megaproject:

• Do the GCC countries have the luxury of investing future generations’ funds for immature/high-risk projects?
• Are these projects worth risking untouched land that is financially and environmentally costly to develop while ignoring existing urban centers suffering from complex problems and when GCC countries face an unprecedented lack of financial/human resources?
• Can the Arabian Peninsula accommodate an additional influx of migrant workers, population, tourists, and consumers? Were the associated environmental and financial costs resulting from further urban sprawl and population expansion taken into consideration?
• Will GCC countries truly benefit from this project, or does it only serve to add another item on the portfolio of international mega consultancies and contracting companies?
• Should national investments of this scale necessitate more citizen participation?

In this moment, we are moving against the current. Nations worldwide invest in wise valuable projects where the environment, conservation, and recycling are all priorities. Advanced nations approach projects with an intense analysis of cost and returns. Contemporary successful projects are local, compact, smart, and efficient, while our present proposals are foreign, mega, conventional and wasteful.

يصحو المواطن الخليجي، بين فترة وأخرى، على خبر إنشاء مشروع عملاق جديد، مشروع يحمل نفس المضامين والوعود، ويعبر عن ذات الأهداف المكررة، من قبيل إقامة مركز مالي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف، وتدريب الكوادر المحلية، وتحقيق روافد بديلة عن مصدر الدخل النفطي، فمن مدينة الحرير في الكويت إلى مدينة نيوم ومدينة الدقم وأخيراً مدينة اللاين ذات النموذج الفريد.

إن ما يغيب عن مشاريعنا العملاقة هو رأي المواطن، فالملاحظ فيما نراه من المواد الإعلامية التي تسوق لهذه المشاريع، وهي مواد عالية الجودة ومميزة بلا شك، لكنها في مجملها غريبة ومستوردة،  فالمواطن العادي يفاجئ بإطلاق هكذا مشاريع تقدم له الوعود، وتطلب منه المساهمة وتقديم التضحيات، بينما يجد نفسه مُغيب ومُسيّر تماماً.

ومع كل ما تحمله هذه المشاريع من إشارات إيجابية، وما تجذبه من تغطية عالمية، ومحاولات لتحريك المياه الراكدة والخروج من دوامة الرتابة أو تكرار ذات الحلول التقليدية التي أثبتت فشلها، إلا أننا مضطرون أن نطرح مجموعة أسئلة مستحقة لأن مشاريعاً بهذا الحجم لا يجب أن تمر دون دراسة وفحص. ومن المعيب أن تتخذ قراراتها باستخفاف وبصورة مستعجلة وذلك لأن المشاريع الكبرى مكلفة، ولأنها إذا ما فشلت، فمن الصعوبة العودة عنها دون تكاليف اقتصادية، واجتماعية، وبيئية باهظة.

• هل تمتلك دول الخليج رفاهية المخاطرة في مقدرات الأجيال القادمة بمشاريع غير ناضجة ذات مخاطر عالية؟
• هل تستحق هذه المشاريع القفز للمجهول وإهدار الأراضي البيضاء غير المعمورة (المكلفة بيئيأ ومالياً) وإهمال المشاكل المعقدة التي تعاني منها مدننا وحواضرنا في ظل شح الموارد البشرية والمالية؟
• هل تستوعب جزيرة العرب ومدن الخليج جذب المزيد من العمالة الوافدة، والسكان، وأفواج السياح، والمستهلكين؟ وهل تم دراسة التكاليف المالية والبيئية الناتجة عن التمدد الحضري والتضخم السكّاني؟
• ويبقى السؤال: هل فعلاً ستستفيد دول الخليج من هذه المشاريع أم إنها لا تعدو أن تكون سطوراً في سابقة أعمال ككبرى الشركات والبيوت الاستشارية العالمية؟
• ألا تستحق هذه الاستثمارات الوطنية الكبرى إشراك المواطن في الرأي والمشورة؟

في رأيي أننا نسير عكس التيار، فبينما يتجه العالم نحو الحلول الرشيدة وتعزيز القيمة؛ حيث تكون البيئة أولوية، وإعادة التأهيل هو النموذج، وإعادة التدوير هو المسار، ويدرس بدقة حسابات التكاليف والعوائد. العالم يخطط للأصيل، والصغير، والذكي، والكفوء، بينما مشاريعنا غريبة، وعملاقة، وتقليدية، ومُهدرة.

إلحاقاً للتقرير الذي نُشر تحت عنوان “قبل فوات الأوان“* والذي أعده أكثر من 29 أكاديمياً كويتياً، ويسلط الضوء على الاختلالات الجوهرية في الاقتصاد الكويتي، ويدعو لإجراء إصلاحات جوهرية سريعة، وتصحيح المسار، ومحاولة إنقاذ الوضع العام للدولة قبل فوات الأوان !!!

وينص التقرير على ” استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي.”

وبهذا السياق أود أن أشير إلى أن أحد أهم الجوانب التي تستدعي التدخل والعلاج السريعين هو نموذج النمو الحضري الذي نتبعه في دولة الكويت منذ أكثر من خمسين عاماً، والذي كان ملائماً لمرحلة زمنية محددة؛ حيث كان فيها  التعداد السكاني محدوداً والموارد وافرة.

ولكن بعد سنوات صاحبها نمو سكّاني كبير وتضخم في المصروفات وأشكال الدعم، وما لازمها من هدر للموارد، وإهدار الفرص لصناعة قطاعات منتجة تساند مورد النفط الوحيد، صار لزاماً علينا إعادة النظر في سياسات النمو الحضري والتوسع الأهوج  الذي أرى أنه أكبر مبعث للهدر الحكومي والفردي.

علينا أن نعيد تأسيس التنمية الحضرية في الكويت على أسس مستدامة تحفظ حق الأجيال القادمة قبل فوات الأوان. وأُولى الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه هو الحد من أسلوب التوسع الحضري العشوائي الذي أضحى مرفوضاً في كافة دول العالم المتقدم لما يجلبه من آثار سلبية على البيئة والاقتصاد.

إن للتوسع الحضري العشوائي آثار اقتصادية سلبية، حيث أن المدن الجديدة البعيدة عن المراكز تتطلب إنشاء مزيدٍ من الطرق، والبنى التحتية، والمرافق، والخدمات. وسيتطلّب ذلك أيضاً أنظمة إدارية ضخمة، الأمر الذي سيضاعف من مصروفات الدولة. وقد لا نشعر بهذه الأعباء في الوقت الراهن؛ ولكن في المستقبل القريب ستخلق التزامات ثقيلة لن تتمكن الدولة من استيفائها.

كما إن الأسلوب التوسعي الذي نسير عليه، والذي يقدم بديلاً إسكانياً واحداً يستنزف ميزانية الدولة والأفراد على حد السواء، ويقود الأسر لرصد كل مدخراتهم بل ويجعلهم أسرى الديون طوال حياتهم لشراء، وتأثيث، وصيانة مساكن ضخمة تقع في ضواحي بعيدة ذات مميزات محدودة، علماً أنه في المستقبل وعندما تشح الموارد الحكومية فإن المناطق الأبعد ستحصل على أقل حصة من الخدمات البلدية وخدمات الصيانة، وستؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة.

وللتوسع الحضري العشوائي آثار سلبية على البيئة؛ حيث يتمدد النمو الحضري على مساحات واسعة من الأراضي الفضاء، ويدمر البيئة الطبيعية، ويؤثر على الأحياء، ويضاعف انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن كثافة الاعتماد على وسائل النقل وزيادة استخدام الطرق، الأمر الذي يرفع من درجات الحرارة، ويسبب مزيداً من الأضرار البيئية المتلاحقة، مثل: الفيضانات.

ولظاهرة التمدد الحضري العشوائي آثار سلبية اجتماعية، فهي، مع ما ذكر من آثار اقتصادية مدمرة على الأسر، تفاقم من التفاوت الطبقي، وتحول دون إنشاء مجتمعات مترابطة، ناهيك عن تأثير مكان السكن على صحة الإنسان النفسية والجسدية نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الفرد من البعد عن مكان العمل والأسرة، وعلاقة بيئة السكن على السمنة وغيرها من الأمراض.

لذا أصبح لزاماً علينا أن نقف بجدية، وقبل فوات الأوان لإعادة دراسة نماذجنا التنموية والوصول إلى أسلوب مستدام يحقق طموحات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. ولعل على المسؤولين البدء فوراً بالخطوات التالية:

• إعادة دراسة المخطط الهيكلي للدولة، وإعادة تقييم المواقع المخصصة للمدن السكنية المستقبلية، وتقييم مدى ملائمتها وكفاءتها، وقياس تكاليف تطويرها على الأمد البعيد في ضوء معطيات حقيقية.
• إجراء دراسات تفصيلية للوضع الحضري للمنطقة الحضرية ودراسة مدى إمكانية إعادة توصيف استعمالات الأراضي، واستحداث استعمالات أراضي جديدة تتوافق مع وقتنا الحاضر، ومتطلباته، وظروفه.
• تحديث معايير تصميم المدن الإسكانية الجديدة، ووضع معايير ذات كفاءة عالية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الآنية والمستقبلية، وتحقق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية.
• إعادة دراسة أنظمة البناء الحالية، وصياغة أنظمة حديثة توفر بدائل مختلفة من المساكن لتلبي احتياجات فئات مختلفة من الأسر والافراد.

قبل فوات الأوان … !!!

*Kuwaitimpact.com

The “Before It’s Too Late” report was prepared by 29 Kuwaiti academics who set out to shed a light on the dire state of Kuwait’s economy. The report included a call for major reforms to correct the current trajectory of Kuwait’s chaotic urban sprawl and rescue the general condition of the State while it is still possible.

The report states that “the sustainability of the welfare state for future generations is not possible without sacrifices and concessions made by our current generation.”*  In this context, reforming Kuwait’s urban growth model is key to its overall transformation. Although the model of urban growth that Kuwait followed for more than 50 years may have been suitable when the population was limited and the resources vast, it is no longer appropriate or sustainable.

After many years of explosive population growth and a surge in spending and subsidiaries coupled with wasting resources and missing opportunities to create a productive sector, many challenges have arisen. Thus, we are obliged to reconsider our urban growth policies and unwise expansion, which is the source of massive governmental and individual wastage.

Reestablishing urban development in Kuwait on sustainable principles that protect the rights of future generations must be made a priority. The first step toward this goal is to control the model of chaotic urban sprawl, which is rejected worldwide due to its disastrous effects on the economy and environment.

Chaotic urban sprawl has a negative economic impact, as the segregated new cities require the construction of new roads, infrastructure, and services. They also require the employment of many services and an administrative workforce that would increase the State’s spending. This cost is felt now, and in the near future, it would constitute heavy obligations, which the State may not be able to keep.

The model employed today provides a single housing option that drains the state’s and the individual’s budget. Moreover, this model forces families to spend their entire savings on the procurement of housing, leaving them in debt for the rest of their lives. This cost does not even include the price of furnishing and maintaining large homes secluded on the outskirts with inadequate amenities. Also, in the future, the peripheries would receive the least amount from municipal and public services and become locations of complex economic and social problems.

The chaotic urban sprawl negatively impacts the environment. Urban sprawl consumes natural land, destroys the environment, and increases greenhouse gas emissions that result from a dependency on private vehicles and road usage. These factors contribute to increased temperatures as well as other climatic disasters, such as seasonal floods.

Chaotic urban sprawl also imparts a negative social impact in addition to its economic consequences. Chaotic urban sprawl increases class disparity and hinders the creation of coherent communities. The secluded urban setting, the time spent on roads, the large distance between home and work, and the lack of physical movement directly impact psychological and physical health.

We must take a stance while it is still possible and reconsider our urban development model. We need to choose a sustainable approach that meets our aspirations and protects the rights of future generations. Decision makers should urgently take these steps:

• Review the state’s master plan and reevaluate the location of future housing cities to ensure their suitability and efficiency, measuring their life cycle cost based on real givens.
• Conduct detailed studies on the existing metropolitan area, consider the possibility of redistributing land-uses, and introduce new land-uses that correspond with current conditions, requirements, and circumstances.
• Update housing design criteria and establish highly efficient guidelines that consider long-term costs and meet economic and environmental standards.
• Revise current building regulations and produce new ones that propose alternative housing options that accommodate different families and individuals.

… Before it’s too late!

• *kuwaitimpakt.com