أرشيف التصنيف: مقالات

التفاؤل العملي في مواجهة البيروقراطية

مصنف فى :مقالات
  • زيارات : 404 | تعليقات : 0
  • بتاريخ : 22 أغسطس 2022
الرابط الدائم لـِ التفاؤل العملي في مواجهة البيروقراطية

تسود حالة من التفاؤل لدى الأوساط الكويتية من النية نحو التغيير والإصلاح، وإن أحد دواعي هذا التفاؤل هو السعي نحو التغيير في مواقع بعض القياديين في القطاع الحكومي الذين لم يتمكنوا من تحقيق إنجازات ملموسة أو ممن تبوؤا تلك المناصب دون وجه حق مع افتقارهم للمؤهلات اللازمة أو الكفاءة. ومن دوافع هذا التفاؤل هو اتخاذ بعض القرارات التي أمرت بالتحقيق في اتهامات فساد أو إخفاقات في تحقيق النتائج المرجوة.

 

ولكن بالنسبة للمواطن العادي أو مؤسسات القطاع الخاص المختلفة، فإن هناك ظاهرة تستدعي الاهتمام، والتي قد تعد أحد أهم مفاتيح الإصلاح، ألا وهي المركزية وبطيء اتخذا القرار. الأمر الذي يهدر الجهود والأوقات ويضيع الفرص والإمكانات.

 

فخلال السنوات الماضية، وسعياً نحو مواجهة الفساد، اعتبر المسؤولون بأن تعقيد الإجراءات وتقليص الصلاحيات سيساهم في تعزيز الشفافية وإحكام الثغرات عن الفاسدين، الأمر الذي خلق لنا نظاماً عسيراً غير مفهوم وبطيء وغير فعال. ومن جراء تراكم القرارات بعضها فوق بعض، ضاع الهدف الأساسي من النظام، حتى لم يعد متخذو القرار يعرفون الهدف مما يقومون به عوضاً عن موظفيهم، وتحول الجميع إلى متاريس في مكينة عتيقة.

 

وانتشرت حالة الوجل من تحمل المسئولية والخوف من المسائلة التي ضاعفت من حالات التهرب وإلقاء المسئوليات لجهات أخرى أو لجان عقيمة، وأصبح من المتعارف عليه أن من يعمل ويخطئ يحاسب، ومن يعطل أو يرفض غالباً ما ينجو من المسائلة.  الأمر الذي فاقم من البطء، وزاد من التكاليف المهدورة على من يمارس العمل في الكويت.

 

وكلما ازدادت حالة التوجس، زادت معها تقليص الصلاحيات والتحجير على التفكير الإبداعي وروح المبادرة وإيجاد الحلول، حتى أصبح المدير مجرد أداة توقيع، وأصبح الموظف جزءاً هامشياً من الماكينة الروتينية. والمسئولون أصبحوا مهووسون بإدارة أدق التفاصيل والحرص على اعتماد أصغر القرارات. والقياديون يتجنبون التفويض ويعززون المركزية إما حرصاً على ممارسة السلطة أو لانعدام ثقتهم بالمرؤوسين.

 

وما زلنا في قطاع البناء والتشييد (كما في كل القطاعات) نعاني من هذه البيروقراطية المقيتة التي تكلف الاقتصاد الكثير، وتقف حجر عثرة أمام التقدم، بل قد تؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع والمؤسسات والأفراد.

 

وإذا أردنا تحقيق إصلاح حقيقي، علينا مواجهة هذه الظاهرة العامة، والعمل على تفكيك المركزية، والسعي الحقيقي نحو تبسيط الإجراءات، وتوضيح آليات اتخاذ القرار. كما أن علينا توضيح المسئوليات والتعامل بشفافية مع القرارات، وإعادة منح الثقة للقيادي والموظف ليقوم بدوره ويتخذ القرار الذي يحقق الصالح العام. والأهم هو إعادة تثقيف القطاع الحكومي من خلال نشر وعي جديد يعطي الأولوية لرضى العملاء (والذين هم المراجعون). فمن خلال تحسين الأنظمة الإدارية يمكننا ان نحافظ على تفاؤل عملي.

 

Practical optimism in the face of bureaucracy

مصنف فى :مقالات
  • زيارات : 418 | تعليقات : 0
  • بتاريخ : 21 أغسطس 2022
الرابط الدائم لـِ Practical optimism in the face of bureaucracy

One can sense a general feeling of optimism in Kuwait at the announcement of the intention to change and reform the government sector. This optimism is founded in the stated intent to replace some leaders in the government sector who have failed to perform and achieve tangible results. The other reason for optimism is the decision to investigate some allegations of corruption or failures to deliver.

However, for both the simple citizen and private businesses there are phenomena that deserve attention, and which could be considered key to future reform.  These are centralisation and the slow decision-making processes which result in a waste of effort and the loss of opportunities.

In previous years, in an attempt to battle corruption some leaders thought that complex processes and diminishing authority would necessarily lead to enhanced transparency and would reduce the margin for corruption. Unfortunately, this led to the creation of a complex system that is incomprehensible, slow, and ineffective, and the main goal of the regulation is lost through layers of decisions. Both decision-makers and employees no longer know the goal for which they were originally aiming. Everyone has become like a gear in an old machine.

A fear of responsibility has prevailed which has led to the evasion and transfer of obligations to other agencies or fruitless committees. It has become known that whoever works will inevitably make  mistakes and be accountable, while those who are slow or reject responsibility will usually get away with it. This has exacerbated the sluggishness of the system and added to the cost of waste to those who work in Kuwait.

As fear increases authority decreases, and a limitation is put on initiatives, creative thinking, and solution-finding. Managers become mere tools of signatories, and employees become a marginal part of routine machinery. Leaders become obsessed with micro-managing minute details and the approval of even the smallest decisions. They avoid delegation and enhance more centrality, either for the sake of practising authority or for the lack of trust in their employees.

We in the construction industry, like all sectors of the economy, suffer from this abhorrent bureaucratic process that costs the economy so much. It is a major obstacle to progress and leads to the failure of many projects, organizations, and individuals.

Thus, if we are seeking reformation, we have to face this general phenomenon and focus on the deconstruction of this centralisation. We need to genuinely simplify processes and clarify decision-making mechanisms. We have to identify responsibilities and deal transparently with decisions. We need to re-establish trust in leaders and employees in the government sector again and equip them with true authority to take decisions that serve the public good, and, more importantly, to re-educate the government sector and raise awareness that gives priority to consumers, whether individuals or private businesses, by enhancing management practices. Only then we can have a practical optimism.

التعديلات على اشتراطات البناء … هل يجب أن نهتم؟

مصنف فى :مقالات
  • زيارات : 456 | تعليقات : 0
  • بتاريخ : 4 يوليو 2022
الرابط الدائم لـِ التعديلات على اشتراطات البناء … هل يجب أن نهتم؟

نشرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مسودة مشروع القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء الجديد في دولة الكويت. ومن الملحوظ  توجه النظام الجديد نحو زيادة الارتفاعات ومساحات البناء ضمن مباني السكن الخاص. قد يفتح المقترح المنشور، والذي لم يُقر بعد، المجال لإجراء حوارٍ شاملٍ حول إيجابيات وسلبيات النظام المقترح.

إن البيئة العمرانية هي انعكاس لقيم السكّان، وأن ما نراه من الفوضى والعشوائية وانتشار القبح في بيئتنا العامة، ليس إلا انعكاس حقيقي لحالة الفوضى التنظيمية، والانـحدار الأخلاقي، والتردي الخدمي في كافة مناحي الحياة.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه مع نشر مسودة التعديلات المقترحة على اشتراطات البناء هو الإجماع الملحوظ على رفضها من المختصين في مجال التخطيط والعمارة، وإن هذا التناقض، الذي أصبح دارجاً، بين الرأي العلمي والقرار الرسمي يعد أحد مظاهر الفساد والعجز الإداري.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن زيادة الكثافات الإسكانية لها آثار إيجابية: فهي توفر المساكن الميسورة لعدد من كبير من السكان، وتقلل من التمدد العمراني العشوائي الذي يدمر البيئة الطبيعية، ويخفض من استهلاك الطاقة والحاجة من الهدر في البنى التحتية، ويزيد من كفاءة التنقل، ويقلل مسافات الحركة، وقد يزيد من كفاءة أنظمة النقل العام. ولكن، هذه الفوائد لا تعني أن تُتُخذ هذه القرارات دون دراسات وافية.

ولكن، يجب النظر في الآثار بعيدة المدى لإقرار هذه التعديلات. قد يفرح البعض لكون القرار يُمكّن بعض الملاك من التوسع في المسكن وإيواء أبنائهم وأقاربهم في نفس المنزل. ولكن، القانون – بدون أي شك – سيشجع البعض الآخر على استغلال العقار استثمارياً وبالتالي رفع قيمة الأراضي السكنية ورفع الضغط على الخدمات والطرق والمواقف. لذلك، يجب أن ندرك أنه وبناءً على أنظمة البناء في الكويت أنها عامة وستُطبق على المدن والضواحي الجديدة، كما أنها ستُطبق على مشاريع التطوير العقاري المقترحة، الأمر الذي سيخلق لنا واقعاً جديداً قد لا يكون متخيلاً لدى الكثير.

إن واقع البيئة العمرانية والحال الذي وصلت له مناطق “السكن الخاص” دليل على فشل في التخطيط والتنفيذ. وعلى الرغم من فشل بعض الخطط، من الخطأ أن نتصرف وكأن شيئاً لم يحدث، وأن نستمر في ذات التوجهات العشوائية التي للأسف سيكون لها آثار سلبية على الجميع.

إن التعديلات الجديدة ستلغي استعمال “السكن الخاص” تماماً، وتدريجياً وقريباً جداً لن تجد شارعاً في الكويت يُمكنك من امتلاك مسكن خاص لأن كل جيرانك سيكونون من أصحاب المنازل الحاضنة لأسرة واحدة. وهذا بلا شك خطأ وقصور تخطيطي كبير. فالأصل في التخطيط السليم أن يحقق التنوّع وإيجاد بدائل مناسبة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع. من الضروري إعادة تعريف السكن الخاص، والنظر في تخصيص مناطق “للسكن الخاص” الحقيقي، وأن توضع له قوانين منظمة كما هو متبع في كافة دول العالم المتحضر وكما هو مطبق لدى جيراننا في دول الخليج. إن هذه التعديلات ليست بسيطة. وستؤثر علينا جميعاً، وجديرٌ بنا أن تهتم.

The new building decree amendments in Kuwait … should we care?

مصنف فى :مقالات
  • زيارات : 752 | تعليقات : 0
  • بتاريخ : 4 يوليو 2022
الرابط الدائم لـِ The new building decree amendments in Kuwait … should we care?

Newspapers and social media platforms published the draft of the new ministerial decree to organize building works for the state of Kuwait. Notably, the new legislation seeks to increase building heights and built-up areas for single-family housing. The proposal hasn’t been approved yet, therefore we must conduct a community dialogue to assess the advantages and disadvantages of the new regulations. These amendments will affect all of us, so I believe we should be concerned.

Our communities and how we build them reflect the values of its residents. The chaos, disorder, and the spread of ugliness in the public realm are a genuine reflection of planning incompetence, moral decay, and administrative deterioration in all walks of life.

You can read the consensus by architecture and urban planning experts who reject these amendments. This contradiction between expert opinion and official decision makers, signifies the corruption and administrative failure which have become standard in our country.

I want to point out that increasing housing density will have positive effects. It will provide affordable housing for a large number of people, which may decrease the need for further urban sprawl. Higher urban densities has the potential to lower energy usage and limit the need for additional infrastructure. An increased population density will improve transportation efficiencies and increase the effectiveness of public transport systems. However, these benefits do not mean such a decision should be taken lightly.

We must look at the long-term effects of these amendments. The decree seems to allow some homeowners to expand their homes and accommodate their children and relatives, which may satisfy a segment of the community. However, the legislation would simultaneously encourage others to look at a private house as an investment. This will inevitably increase the cost of housing. Higher population density will put pressure on roads, parking, and services. We must realize that Kuwaiti building regulations are comprehensive and applicable over the entirety of Kuwait, including new towns and neighborhoods. It will also apply to upcoming private development projects. All of this will create a new reality that may be unimaginable for many.

The current condition of our urban milieu and our single-family neighborhoods are signs of failure in planning and execution. That is alright, as some plans fail despite our best intentions. However, we must not act as if nothing is wrong and continue pursuing the same flawed trajectory.

The current proposed amendments to the housing legislation will gradually and rapidly eliminate single-home family neighborhoods. We won’t find a single street where you can own a single house, where all of your neighbors are single families. This is a significant shortcoming of our planning system. A sound planning system must offer diverse and balanced uses that cater to the needs of all members of society. Thus, it is essential to redefine “single-family” land use, and allocate actual “single-family” suburbs with special regulations, as implemented in most progressive cities and practiced in neighboring GCC cities.

These changes are not simple. As this legislation will affect all of us and the future of our families and neighborhoods across the country, I believe it is imperative that we care.