أرشيف الوسم: الإسكان

Last May, the Minister of Commerce in Kuwait announced the government’s intention to issue home business permits. This announcement incited varying reactions of both support and opposition, as well as from those who are assured and doubtful.
The announcement is considered a bold governmental step that creates an initiative for affordable alternatives. Home business permits encourage Kuwaitis to opt for the private sector and refrain from the inflated government sector.

It is essential to understand that any decision will have both advantages and disadvantages. Importantly, the general public tends to oppose innovative initiatives.
I would like to participate in this debate, and as listed here are what I see as clear advantages to permit the Kuwaiti public to run their businesses from home:

• This decision provides an affordable and safe path to start a small business; a decision that usually carries a large risk for a significant segment of society who have limited means.
• This decision allows a person to run a business from his/her residence, which eliminates the biggest obstacle from establishing small businesses, including high and exaggerated rents for commercial for office, showroom, and workshop spaces.
• This move corresponds with international trends that encourage people to work from home, as well as provides for areas where mix-use activities take place. This decision will not only lower the need for transportation, but also decrease traffic congestion and harmful environmental impacts.
• As well, home businesses have positive social impacts. Home businesses allow parents to be present at home during the day, which keeps parents close to their children, spouses, and attend to their needs. In addition, it empowers a sector of the society who were unable to hold formal employment due to family commitments. All of this contributes positively to the local economy.
• It is imperative to recognize that some home businesses have the potential to succeed and grow into large companies that benefit the local economy. In fact, some of the biggest firms today had humble beginnings, starting from basements and garages!

On the other hand, we must be aware of the dangers of this decision, especially considering the weakness of supervisory governmental agencies. This could lead to chaotic business practices that may harm residential neighbourhoods in various ways.
However, we need to stop collective punishment due to the practice of the small minority that the government fails to supervise, control, or punish when trespassing these regulations.
The decision to allow home businesses to operate in Kuwait is a courageous move. We understand its implication, and by no means do we take it lightly. We hope that it is well-studied, has an applicable framework, and permits Kuwaitis to own their home businesses similar to those in the modern, advanced world.

إن مراعاة السياق يعد من أهم معايير التصميم  و الفكرالمعماري. و في هذا الوقت بالذات أصبح من الصعوبة تعريف “السياق”. و السعي لهذا التعريف يعد أكثر صعوبة في مواقع جغرافية معينة.

و أنا أرى بأنه في الكويت و دول الخليج العربي خاصة، يجد المرء صعوبة بتعريف و تحديد معنى “السياق الحضري” الذي يفيد المعماريين.

و هناك العديد من العوامل التي ساهمت في الإفتقار للسياق المميز في الكويت و دول الخليج و منها:

• الموقع الجغرافي و الذي يتميز بقساوة المناخ و المفتقر إلى معالم بيئية قوية. مع كون المناخ حار جداً و ذو مسطح صحراوي مستو.
• كما أن المستوى الإقتصادي المحدود لدول و قرى الخليج قبل اكتشاف النفط لم يتح إقامة بيئة عمرانية و حضرية غنية.

و لكن بعد اكتشاف النفط و خلال فترة النمو السريع اختارت دول الخليج أن تتجاهل تكويناتها الحضرية و العمرانية البدائية. في محاولة منها إلى إظهار تحولها نحو الحداثة و التقدم. و هذه الخطوات أدت إلى إنتاج عمارة كونية لا تكاد تحمل أي قيمة محلية للمحيط.

وحتى هذا اليوم، فإن مدننا تعتبر صفحات بيضاء تسمح لكل من المطورين العقاريين و متخذي القرار و المعماريين العالميين التجاريين لكي يمارسوا تجاربهم و يقيموا عمارة ذات أشكال غريبة، و في مجملها أصبحت هذه العمارة ، و على الرغم من كونها معلمية، تنتج بيئة من التشابه و ضعف القيمة.

و إن واجبنا اليوم هو البحث عن معنىً جديد “للسيق الحضري”، مع الأخذ بالاعتبار بأنه في غاية التعقيد. فمثلاً يمكننا أن نبحث عن المعنى من خلال المحيط الاجتماعي و الذي تعبر عنه الثقافة و الممارسات الاجتماعية الأصيلة. كما أن المناخ المحلي يمكنه أن يوفر لنا تلميحات تساعدنا على خلق محيط حضري خاص. مع الحذر بالوقوع في فخ الاجندات البسيطة للعمارة الخضراء. كما أنه ما زال أمامنا الكثير لنعملة في مجال تحليل السيق الحضري و العمارة التاريخية، لكي نستنتج الدروس التي تقدم لنا التوجيهات في بحثنا عن “السياق” و “المحدد”.

Context has always been an important element of architectural design and thinking. However, in this day and age context is quite difficult to define. That is even more challenging in certain locations.

I believe that in Kuwait and the Gulf States it is even more difficult to define and identify the appropriate meaning of context, so that it could be useful for Architects.

There are many factors that contribute to the lack of context.

• The geographical location that is characteristic to a harsh environment with no strong features. The climate is extremely hot, with mostly flat desert terrain.
• The limited economic condition of the states and coastal towns before the discovery of oil prevented the establishments of rich architectural forms.

However, after the discovery of oil, and during the rapid growth thereafter, the Arabian Gulf States choose to neglect their primitive urban and architectural forms; in an attempt to demonstrate modernity and development. This process resulted in the production of global architectural forms that rarely carry any contextual significance.

To this day our cities are considered white pages that allow real estate developers, decision makers and commercial architects to design and develop wired architectural and urban forms. Collectively these common architectural forms, despite being iconic; produce an environment of sameness and lack of significance.

Our duty today is to find a new meaning for context; in its complex nature we have to search for the meaning of local context in social practices, were local culture and experience of space can help define context. Also, local climate can provide hints to design unique architectural forms that are rooted in local context; beyond the simple agendas of green architecture. There is still a long way ahead of us in the study and analysis of historic urban and architectural forms, and distil lessons that can provide guidance in our search of context and specificity.

من الواضح أن المشكلة الإسكانية في الكويت بلغت درجة عالية من السوء، و بأن عدد كبير من المواطنين وصل بهم الحال إلى عدم القدرة على التحمل و رفض القبول بالوضع القائم. و بدأت مجموعات من الشباب تعمل بنشاط لتوعية المجتمع و الحشد لإيصال رسالة قوية لصاحب القرار تعبر عن التذمر الشديد الذي تشعر به الأسر الكويتية المنتظرة على قوائم طلبات الإسكان الحكومي. و لكي نتمكن من إيجاد الحلول علينا أن نتلمس أسباب المشكلة و التي أرى أنها تتلخص بشكل أساسي في سوء الإدارة، و بأن سوء الإدارة يتمثل بأربعة مظاهر أساسية هي: التخطيط الفاشل و المركزية و الفساد و صناعة الوهم.
الجهاز الحكومي يدرك أنه ملزم بتوفير السكن للمواطنين. كما لا يخفى على المسئولين النمو المضطرد للسكان و الذي ينمو بنسب شبه ثابته. لا شك أن الهجرة الكبيرة التي شهدتها دولة الكويت و عمليات التجنيس واسعة النطاق التي حدثت بعد فترة الستينات ساهمت بشكل مباشر في رفع الطلب على الخدمات الإسكانية. إلا أن أي قرار سيادي و بغض النظر عن دوافعه يجب أن تدرس عواقبة و أن يتم التحضير لتبعاته. و و بمجرد أن يتم منح أي شخص الجنسية فإنه يعد مواطن كامل الأهلية له كافة الحقوق بما فيها الحق في توفير السكن المناسب. و عليه فإن الجهاز الحكومي يتحمل المسئولية الكبرى نتيجة لسوء التخطيط و ضعف القدرة على القراءة و التنبوء بمتطلبات المستقبل.

كما أكاد أجزم بأن أحد أكبر عوائق التنمية هو المركزية. فالجهاز الحكومي في الكويت تضخم بشكل كبير نتيجة مواصلة التوظيف العشوائي و تكديس المواطنين في وظائف غير منتجة، لا تهدف إلا إلى إرضاء المواطن و الإيحاء بأن الحكومة تخدم الشعب من خلال التوزيع الفوضوي لعوائد النفط بشكل ظاهره منظم و باطنه مهلهل و مهتريء. و قد صاحب هذا التكديس هيكل إداري عقيم و وظائف قيادية غير ذات معنى. و في نفس الوقت، تمركزت القرارات لدى عدد قليل من القياديين و المتنفذين. الذين تثقلهم المسئوليات و تشتتهم القضايا الثانوية. الأمر الذي يشغلهم، رغماً عنهم، عن التركيز على الأمور الإستراتيجية و القضايا ذات الأهمية القصوى. كل هذا و غيره دفع قضية توفير السكن إلى المراتب المتأخره و أشغل متخذي القرار عن ملاحظة الخلل في إنشاء الوحدات السكنية و في تضخم قوائم الإنتظار و إمتداد فترات الإنتظار من سنتان إلى خمسة و عشرة و أكثر من ذلك. و أحد أسباب هذا الفشل الحكومي هو عدم مواكبة النمو و السماح في تضخم مؤسسات الدولة بشكل يعيق حركتها. فلا يمكن لمؤسسة أنشأت لتوفير السكن لعشرة آلاف أسرة أن توفر السكن لمائة ألف أسرة اليوم.

و يعد الفساد الإداري و المالي و الأخلاقي أحد أهم مسببات تفاقم المشكلة الإسكانية و فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل لتوفير هذه الخدمة الحيوية. إن للفساد صورأً مختلفة لا تقتصر فقط على تلقي الرشا و تقديم التسهيلات الغير قانونية، و إنما يتعداه إلى تعيين الغير إكفاء في مراكز القيادة و الاعتماد على . كما أن ضعف الشعور بالمسئولية لدى المسئول و الموظف و سوء الإدارة بكل أنواعها يعد أحد أنواع الفساد. و لن نتمكن من معالجة المشكلة و توفير السكن المناسب للمواطنين إلا بمحاربة الفساد بكل أشكاله. و إلا فإن تغيير الأشخاص لن ينتج عنه إلا تكرار الوقوع في الأخطاء و استمرار تفاقم المشكلة.

و لكي نتمكن من حل المشكلة و إيجاد حلول جذرية يجب أن يتوقف القياديين عن صناعة الوهم، إن صناعة الوهم توهم القيادي بأنه يمتلك الحلول و يقدمها، كما أنها تعطي المواطن جرعات مهدئة و تعطيه آمالنا واهية. يجب أن نعترف بحجم المشكلة الحقيقي و أنها مقدرة للنمو المستمر، كما يجب أن نعترف بمحدودية إمكاناتنا في دولة الكويت، فكل الأطراف الفاعلة ذات طاقة محدودة، فالحكومة تمتلك جهاز إداري مركزي و ضخم و لا يمكنه التحرك بالسرعة و الكفاءة اللازمة، كما أن القطاع الخاص صغير و لا يمتلك الخبرات و الكفاءات اللازمة و يعاني من نقص العمالة المدربة لا سيما في مجال الإنشاءات. الأرض رغم إتساعها فمحدودة كذلك و هناك مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر عند اختيار مواقع الإسكان. يجب أن نتوقف عن صناعة الوهم و علينا أن نواجه واقعنا رغم صعوبته و أن نبحث عن حلول عملية و أن نشرك المواطن في صناعتها لكي يقبل بها.