I participated in a workshop at the Kuwait Municipality regarding the relationship between architects and urban planners as well as their roles in the urban planning process. The subject matter is interesting and displays a variety of dimensions. Healthy relationships between architects and planners can enhance urban planning in general and more efficiently achieve development goals and visions. كامل الموضوع
أرشيف الوسم: تخطيط
دعاني صديق للمشاركة في ورشة تدريبية أقيمت في بلدية الكويت عن العلاقة بين المعماري والمخطط ودورهما في صياغة الخطط العمرانية. الموضوع شيق، ويحمل أبعاداً كثيرة، والعلاقة بين المعماري والمخطط يمكن أن تساهم في تعزيز نطاق التخطيط بشكل عام، وتحقيق أهداف ورؤى التنمية.
إن التخطيط الحضري في غاية الأهمية، وهو عنصر مهم لنجاح المدن وازدهارها، فهو:
يشهد العالم أزمة وعلينا ألا نتجاهل ما يحدث حولنا. البيئة الطبيعية في تردٍ مستمر، ونحن لا نقوم بما يكفي لمواجهة التغير المناخي. ويتفق العلماء حول العالم بأن البشر والتنمية الحضرية يأخذان اتجاهاً خاطئاً. ونحن في الكويت ودول الخليج نواجه تحديان أساسيان، هما: ارتفاع درجات الحرارة، والاعتماد على المركبات الخاصة في تنقلاتنا، وقد فشلنا في مواجهة كلا التحديين.
إن الثراء المفاجئ الذي طرأ علينا وقاد لهذا النمو الحضري الكبير والسريع، لكي يلبي احتياجات السكان من المساكن الكبيرة وخدماتها، له آثار بيئية سلبية؛ فكلما نمت المنطقة الحضرية وجذبت المزيد من السكان، تتوسع المنطقة الحضرية للخارج، ويستدعي تمددها إنشاء المزيد من شبكات الطرق مما يشجع السكان على الاعتماد على المركبات الخاصة، ولا سِيّما مع عدم وجود بدائل للنقل والمواصلات العامة. وبذلك دخلنا في حلقة مفرغة تنقلنا من المركبات الخاصة إلى المزيد من الطرق والمزيد من التمدد الحضري.
إن ثراء الدولة وسكّانها قادا إلى الاعتماد على التقنيات التقليدية عند إنشاء المباني لمواجهة حرارة الجو وقسوته، إلا أن هذه التقنيات التقليدية مُكَلِّفة مادياً وبيئياً. نحن نهدر الكثير من الأموال والموارد لجعل المباني قابلة للسكن، ولا يمكننا أن نسكن بها حتى لساعات قليلة بدون أنظمة التكييف والكهرباء.
نحن في الكويت ودول الخليج مررنا بظروف استثنائية جعلتنا نشعر بأن الطاقة رخيصة بينما نستمتع بدعم حكومي للكهرباء والوقود. إن هذا الدعم الحكومي أدى إلى تكوين صورة خاطئة لدى المستثمرين وعامة الناس، وأثّر ذلك تدريجياً على أسلوب حياتنا وممارساتنا التجارية. وخلال الخمسون سنة الماضية وأثناء التمدد العمراني السريع، شهدنا إقامة مجموعة من المباني التي تتجاهل البيئة المحلية واستهلاك الطاقة. إن العديد من المباني لا تنتمي للمكان ويمكنها أن تنشأ في أي بقعة حول العالم. إن المباني مسؤولة عن استهلاك 72% من مجموع استهلاكنا للطاقة. والانبعاثات الحرارية الملوثة تنتج عن استخدام المركبات الخاصة واستهلاك المباني من الطاقة.
إن دورنا كمعمارين ومخططي مدن أن نرفع من الوعي بشأن أهمية القضايا البيئية. وعلينا أن نشجع أساليب التنمية المستدامة بهدف خفض الانبعاثات الحرارية. ويجب أن نثبت أن توفير الطاقة أقل تكلفة من شرائها، وعلينا أن نوظف أساليب التصميم السلبي، وأغلفة عالية الجودة، وعوازل مناسبة، وتقنيات حديثة ذكية. ويجب أن تعمل بيئتنا على تشكيل مبانينا ومدننا.
وعلى الحكومات أن تجد طرقاً للحد من التمدد الحضري، وأن تجعل الناس تدرك التكلفة الحقيقية لاستهلاك الطاقة والبيئة، وإلا سنبقى أسرى للحلقة المفرغة، وسنواجه كوارث حقيقية.
إن عالمنا يتغير بسرعة، وهذا التغيير يساهم في تغييرنا، ويعمل على صياغة أفراد جدد ومجتمع جديد. وبطبيعة الحال، تتحول المفاهيم، وتتبدل القيم، ولا يبقى من القديم إلا اليسير. وحيث أن المسكن هو النواة الأساسية لحياة الناس، ومن مجموعة المساكن يتكون المجتمع الخاص الذي تجمعه قيم مشتركة أساسية، ومن ثم يكّون الحي والمجاورة ثم المدينة والدولة.
إن هذه الأحياء والضواحي السكنية ذات أهمية كبيرة، وتصميمها يؤثر بشكل مباشر على صناعة شخصيات الأفراد. فالبيئة العمرانية تصنع الأفراد من خلال نمط الحياة التي تفرضه والممارسات التي تُشاهدُ يومياً، فتصنع الذكريات، وتُكوّن وتُؤكد العادات والتقاليد التي يتعامل بها الناس.
ومفهوم الجيرة مفهوم مركزي في الثقافة الإسلامية والعربية، فقد كان العرب يتفاخرون بإكرام جيرانهم بشتى الأفعال والفضائل ومنها قول عنترة بن شداد:
أغض طرفي ما بدت لي جارتي*** حتى يواري جارتي مأواها
ولكن في ظل الدولة الحديثة ومقتضياتها، لم تعد الأحياء السكنية كما كانت في السابق، ولم نعد نخبر ما يرويه لنا الآباء والأجداد. وتدريجياً فقد مفهوم الجيرة معناه العظيم، وذلك لعدة معطيات حديثة منها:
– في السابق، كان اختيار موقع السكن طبيعياً وميسراً إلى حدٍ ما، حيث يتجاور الناس بحسب انتماءاتهم العرقية والاقتصادية والمهنية، بينما الظروف الحالية حدت من قدرة الأسر على اختيار الجيران، فالقرار يخضع لاعتبارات مادية أو صدفة قرعة الرعاية السكنية (كما في دولة الكويت).
– في الماضي، كانت الأحياء والأملاك تُقسّم بمرونة، فيمكن للأب أن يمنح ابنه جزءاً من الدار، ويمكن للمنزل أن يُقتطع من الطريق العام (برضا أهل الحي)، ويمكن بناء جسر بين مبنيين متجاورين، وهكذا، إلا أن النمط الحديث لتخطيط المدن نظّم المناطق السكنية وأخضعها لمجموعة من القوانين والأنظمة التي حدت من الحرية التي كانت متاحة قبل نشوء الدولة الحديثة. فقد تحدد شكل القسائم، وقننت عمليات الفرز والبناء والتوسع. وبلا شك، هذا أدى إلى انتقال الأجيال الجديدة لمناطق حديثة، وفكك أواصر الجيرة التي كانت متينة في السابق.
– إن كثرة تنقل الناس وانتشار نمط السكن المؤقت بالإيجار أضعف روح الانتماء، وأعلى من شأن العلاقة التجارية على حساب العلاقات الروحية والاجتماعية.
وبالتالي، تبدلت روح الحيّ، وجُبل الناس على مجموعة ممارسات مختلفة حكمت طبيعة العلاقة بين الجيران.
– فالتزاحم وندرة المساكن يؤدي أحياناً إلى إشعال التنافس بين الجيران وخفض التراحم.
– كذلك ضعف الشعور بالمواطنة الحقيقية يؤدي إلى استمراء التعدي على الملكية العامة، وتخريب الفراغات العامة، وفي أفضل الأحوال إهمالها.
– كما أن العلاقة التراتبية الهرمية، وأساليب صناعة القرار من قبل مؤسسات الدولة بشكل مبهم ومتعالي، وعدم شعور السكان أنهم شركاء في أحيائهم، عزز الروح الفردية، وقوى الشعور بعدم المبالاة.
إن مفهوم الجيرة في غاية الأهمية، والأحياء الحميمة المترابطة تُعزز من سعادة السكّان وانتمائهم. لذا فأمام المخططين مسئولية للعمل على استثمار مفهوم الجيرة المتأصل في ثقافتنا العربية والإسلامية، وأن نصمم ضواحينا السكنية الجديدة، وننظمها لكي نساعد السكّان على تحقيق واجباتهم تجاه الجيران، وتوثيق الروابط معهم.
علينا دراسة الفراغات العامة بعناية، وإيجاد الأماكن التي تجمع ولا تفرق، وأن نستثمر مواقع المساجد، والساحات، والملاعب، والمحال التجارية بذكاء لكونها فرص جاذبة ونقاط التقاء لأهل الحي، وأن نعتني بممرات المشاة، ونراعي حُجُوم المنازل وتوجيهها، وعلينا أن نضع أنظمة البناء التي تتلاءم مع حياة السكان. وسننجح متى ما استطعنا أن نجعل التصاميم الحديثة داعمة لأسلوب حياتنا، وأن ننشئ أمْكِنةً تدعو للتآلف بدلاً من التنافس، وتعمل على الإضافة بدلاً من الخصم.