أرشيف الوسم: تصميم

مع تسارع إنخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون العشرون دولار، أصبح الكل في دول الخليج العربي يتحدث عن هواجس السنة المقبلة.  فبعد سنوات من الرخاء الإقتصادي و الفوائض المادية، أضحى شبح عجز الموازنات و التقتير و خفض الإنفاق يخيم على مختلف القطاعات الإقتصادية.

لا شك إن هذه المخاوف مشروعة و تستدعي أخذ الحذر و الحيطة. و لكن الأجدر بنا أن نأخذ زمام المبادرة و أن لا نستسلم للضغوظ التي تدفع مختلف القطاعات الإقتصادية إلى أخذ إجراءات تدعو إلى الإنكماش و الترقب و إنتظار مرور الأزمة. و المطلوب أن يساهم كلُّ في مجاله بشكلٍ ما في التفاعل مع الظروف الإقتصادية الحالية.

و من هذا المنطلق فإن هذا المقال يشير إلى  بعض الخطوات العملية التي يمكن أن يقوم بها المعماريون و المهندسون الإستشاريين للتفاعل مع هذه الظروف بشكل إيجابي و بناء، و منها ما يلي:

1. كن إيجابياً و حافظ على روح متفائلة.
2. من الملاحظ بأن فترات الركود الإقتصادي تعد فترات غنية لإقتناص المبدعين و ذوي المهارات العالية، حيث أنه عادة أول من يشعر بصعوبة الإزمات الإقتصادية هي الشركات الضخمة و التي تتمكن من توظيف و الإحتفاظ بأفضل المهارات المتوفرة في السوق المحلي. و لذا فإن فتران الركود تعد فرصاً ذهبية للمكاتب الإستشارية المتوسطة و الصغيرة لإقتناص بعض المبدعين الذين لم يكن بالإمكان توظيفهم في ظل الظروف الإقتصادية الطبيعية.
3. البحث عن مجالات العمل الأخرى، لا سيما المشاريع المنخفضضة التكاليف، و إيجاد مجموعة من الحلول للمستثمرين المتخوفين و المترددين.
4. إذا كان لديك بعض الوقت، أشغله بتقوية قدراتك و تعلم مهارات جديدة. فمن المؤكد بأن الأزمة ستمر و عندئذٍ ستتميز بإمكانات تفوق منافسيك في سوق العمل.
5. يمكن للإستشارين أن يستغلوا فترات الركود في البحث العلمي و التفكير البناء، و لعل من المفيد التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال عملك و تقديم بعض النصح، أو الإقتراحات لبعض الدراسات أو المشاريع، لا سيما و أن الحكومات عادة ما تبحث عن فرص إبداعية لتحرك الإقتصاد في أثناء قترات الركود الإقتصادي.

المجتمع المعماري تحمس لخبر تقليد المعمارية زها حديد  الميدالية الذهبية لعام 2016م المقدمة من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين. و الذي سيجعلها أول سيدة معمارية تفوز بالجائزة. و بغض النظر عن الخبر و القرار الذي لم يكن مفاجأً نتيجة للمكانة الكبيرة التي تتقلدها المعمارية زها، و لتأثيرأعمالها الواضح على العمارة العصرية و التصميم. و مع النظر لكونها قد حصلت على العديد من الجوائز المعمارية و مهنا جائزة البريتزكير في عام 2004م و جائزة ستيرلينغ لعامي 2010م و 2011م.

إن الهدف من هذا المقال ليس التعليق على قرار الجائزة و إنما لتسليط الضوء على أهمية الجوائز التقديرية بشكل عام كمحفز للكفاح و الإبداع و التفوق للأفراد و المجتمعات. و خاصةً بأن العالم العربي يفتقر إلى هذه الجوائز و مثيلاتها. و عندما تخصص الجوائز العربية التقديرية فإن لها قيَم معنوية و مادية منخفضة نتيجة لضعف المستوى المهني للمقيّمين أو غياب الشفافية.

و هنا نؤكد على أهمية الجوائز التقديرية و ذلك للتالي:

• الجوائز التقديرية ليست فقط لتقييم الأعمال الكاملة للمبدعين، و إنما لتشجيع الأفراد و المؤسسات لمزيد من العمل و الإنتاج و الإتقان.
• الجوائز التقديرية تساهم في تسويق ذوي المهارات و تساعد المؤسسات الناجحة على جذب المبدعين و المتفوقين.
• الجوائز التقديرية تساعد الأفراد على تحقيق الذات و الظهور الإجتماعي، كما تساعد المؤسسات على الفخر و الإعتزاز.
• للجوائز التقديرية منافع إقتصادية كذلك، فهي تساعد على تحسين سمعة المؤسسات الناجحة و رفع مستواها المهني و بالتالي فتح الأبواب لمزيدٍ من الأعمال و الفرص التجارية.للجوائز التقديرية دور إجتماعي فعّال، فهي تعمل على خلق بيئة تنافسية إيجابية و تدفع الأفراد و المؤسسات للسعي نحو الإتقان. و بالتالي تساهم في نهضة المجتمع في مختلف المناحي الإنسانية.

لعل من المعلوم أن ندعي أنه ضمن ممارسة مهنة العمارة، يعتمد نجاح المشروع على طبيعة العميل و الخصائص التي يتميز بها. و بشكل خاص في مهنة العمارة تختلف نوعيات العملاء بشكل كبير. البعض يكون ملماً بمجال البناء و البعض الآخر يجهل أبجديات و يمر في التجربة الأولى للتعامل مع المعمار.

و أنا أدعي بأن العلاقة بين المعمار و العميل أكثر تعقيداً في الكويت و دول الشرق الأوسط. حيث أن المهنة غير منظمة بشكل جيد. و صناعة الهندسة و الإنشاء مفتوحة و تضم الدرجات المختلفة من الممارسين. بعضهم يحمل مؤهلات عالية تتوافق مع المعايير العالمية. و الآخرون مخادعون مع مؤهلات و قيم أخلاقية متدنية. الأمر الذي يجعل العملاء مرتبكون و غير قادرين على تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعماري.

بعض العملاء يحتاج إلى تثقيف حول طبيعة المشروع، و دور المعماري و النتائج المتوقعه منه. أما بعض العملاء فإنهم يتمتعون بالثقة لقيادة المشروع و توجيه المعمار نحو تحقيق أهدافهم و رؤاهم. و هذا النوع يبرز تحدٍ خاص للمعماري حيث أن رؤاهم قد لا تتوافق دائماً مع العماري و بالتالي قد تقوده إلى تقديم التنازلات المهنية و المالية و القيمية كذلك. و في حالات نادرة يكون العميل نموذجياً و يحمل الخصائص التالية:

• منفتح للحلول الإبداعية و الجديدة. و يقبل قيم جمالية غير مألوفة.

• متعاون و متفهم و مستعد لبذل الجهد و الوقت لإنجاح المشروع.

• يطلب الحصول على خدمات معمارية و هندسية متكالمة، تعمل على رفع جودة المشروع. عوضاً عن الإكتفاء بالحصول على الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة قانونياً. (مثال: مخططات رخصة و إشراف هيكل فقط).

• يدفع ما عليه من إلتزامات مادية في الوقت المناسب.

• يقبل الدخول في إتفاقية متوازنة توزع المسئوليات بشكل عادل بين العميل و المعماري و المقاول.

• يتفهم العقبات التي تضعها الجهات الحكومية و النظم البيروقراطية و ما تؤدي إليه من تأخيرات و عوائق و مفاجآت أحياناً.

و في النهاية فإنه من المهم أن نتذكر بأنه إذا واجهنا عميلاً محتملاً يفتقد للخصائص المذكورة أعلاه، فإنه لا يوجد أتعاب مادية إضافية  أو تمديدات زمنية أو شروط تعاقدية يمكنها أن تسد هذا النقص.  (AIA, 2011)

في السنوات الاخيرة برز نوع جديد من المساكن يطلق عليه “مسكن العمل” – “Work-Home”. و بدأ ينتشر بسرعة في عديد من المدن حول العالم. و قد ساعد على هذا الانتشار مجموعة من العوامل منها ظهور طبقة جديدة من المبدعين و المبتكرين الشباب اللذين لا يخشون من التغيير و تحدي الأنماط السائدة. بالاضافة الي ما وفرته الثورة التكنولوجية من تقنيات تتيح للمستخدم الحركة و العمل في اي مكان.

كذلك فان المرونة التي أبدتها بعض المدن أتاحت للمطورين العقاريين إعادة تطوير بعض المخازن المهجورة لوحدات سكنية للعمل و السكن (Lofts) أو إنشاء وحدات جديدة توفر مساحات ملائمة للعمل. علاوة على ذلك فقد سمحت بعض الشركات العالمية و الكبيرة لموظفيها العمل في منازلهم مما يعمل على توفير وقت المواصلات و تخفيف الزحام و  تقليل الحاجة للمساحات المكتبية علاوة على تخفيض الإنبعاثات الحرارية المضرة للبيئة. كل هذا أدى الي ارتفاع نسبة العاملين بالمنزل في بعض المدن الرائدة حتى بلغت ٤٠٪ في المملكة المتحدة.

كما تجدر الاشارة ان هذا النوع من المساكن ليس جديداً. فتاريخياً قد كان المنزل أحد الأماكن الرئيسية للعمل كما توضح الأمثلة المختلفة من العالم العربي و بلاد فارس و اسيا و اوروبا. حتى جاءت الحداثة و وضعت القوانين و السياسات التخطيطية التي فرضت تقسيم استعمالات الاراضي.

و هذا يقودني للحديث عن الكويت و عن ندرة المساكن و ارتفاع أسعارها و ارتفاع اسعار المساحات المكتبية و المحلات التجارية و ورش الحرف الصناعية الصغيرة. علاوة على سعي الحكومة لتشجيع المواطنين للتوجه للقطاع الخاص في ظل تشبع القطاعات الحكومية و انخفاض الحاجة للموظف الحكومي.

أليس من الحكمة ان نضرب عصفورين بحجر. و أن نعطي الشباب مسكناً و مكاناً للعمل في آنٍ واحد. و بحيث يصمم المنزل مثلاً ليضم مكتبا بالطابق الارضي و سكنا في الطوابق العلوية. لا أرى أن هذه الحلول ستخلق أي مشاكل لاسيما إذا كان النشاط صغير و لا يضم عدد كبير من الموظفين أو الزوار الذين قد يتسببون بالازعاج. و اذا كان النشاط لا يؤدي لأي تلوث أو ضوضاء تزعج الجيران.

الواقع يشير إلى أن الكثير من شابات و شباب الكويت يديرون أعمالاً ناجحة من المنزل كالتصميم و الأعمال الفنية و التجهيزات الغذائية. و الكثير منهم يلاقي نجاحاً فائقاً و إن كان يعمل بشكل غير مقنن. كما ظهرت بفترات مختلفة مكاتب استشارية و مكاتب محاماة تمارس أعمالها ضمن المناطق السكنية. فإذا كان الطلب متوفر لم لا نوفر البيئة المناسبة و القوانين المنظمة و لم لا نخوض التجربة و التي أرى انها ستكون حتماً ناجحة.