أرشيف الوسم: نظام

Urban planning can have direct social and economic consequences. The decisions incorporated into urban planning and development must account for and be compatible with comprehensive visions and social values and goals.

Of utmost importance, the Labour Cities Project can aid economic and social progress through urban planning and development. The Labour Cities Project is sponsored by the Public Private Partnership Bureau in Kuwait. The project aims to provide adequate housing for labour, contribute to solving arbitrary housing issues, and establish housing within close proximity to single-family suburbs.

Importantly, we need to understand that the condition of labour housing is merely a symptom, rather than the cause, of the problem. Urban planning and development allows the planner to not only improve the urban environment, but also to enhance the quality of life for all residents in the country without discriminatory effect.

Accordingly, the decision to transform labour housing at the fringes of the metropolitan area is simply not a civilized solution.  Unfortunately, this is nothing more than an attempt to sweep the dirt under the carpet. Of course, not seeing the problem certainly does not make it disappear.

It is necessary to realize that successful international cities encouraging mixed-use housing successfully create both diverse social and economic groups of citizens. Using mixed-use urban planning has proven prosperous and shows tremendous social and practical advantages.

Without a doubt, the flaws of labour cities include the creation of centres that lead to urban decay and rundown sections of the city where the most disadvantaged people in society reside. These centres would be more susceptible to crime and instability.

Also, the creation of these so-called cities would highlight the existence of the problem. When completed poorly, these cities attract international human rights originations and media attention that highlight the mistreatment of foreign workers in Kuwait and the Gulf States.

Therefore, we hope for urban plans that are guided by humane, just, and comprehensive development visions. Treating the root of the problem by addressing key issues, such as illegal workers, low wages, and workers’ rights, the provision of dignified living conditions for all can be achievable. As well, this can decrease the disparity between different social and economic classes. Successful implementation of urban planning and development can bring true change to our society.

Last May, the Minister of Commerce in Kuwait announced the government’s intention to issue home business permits. This announcement incited varying reactions of both support and opposition, as well as from those who are assured and doubtful.
The announcement is considered a bold governmental step that creates an initiative for affordable alternatives. Home business permits encourage Kuwaitis to opt for the private sector and refrain from the inflated government sector.

It is essential to understand that any decision will have both advantages and disadvantages. Importantly, the general public tends to oppose innovative initiatives.
I would like to participate in this debate, and as listed here are what I see as clear advantages to permit the Kuwaiti public to run their businesses from home:

• This decision provides an affordable and safe path to start a small business; a decision that usually carries a large risk for a significant segment of society who have limited means.
• This decision allows a person to run a business from his/her residence, which eliminates the biggest obstacle from establishing small businesses, including high and exaggerated rents for commercial for office, showroom, and workshop spaces.
• This move corresponds with international trends that encourage people to work from home, as well as provides for areas where mix-use activities take place. This decision will not only lower the need for transportation, but also decrease traffic congestion and harmful environmental impacts.
• As well, home businesses have positive social impacts. Home businesses allow parents to be present at home during the day, which keeps parents close to their children, spouses, and attend to their needs. In addition, it empowers a sector of the society who were unable to hold formal employment due to family commitments. All of this contributes positively to the local economy.
• It is imperative to recognize that some home businesses have the potential to succeed and grow into large companies that benefit the local economy. In fact, some of the biggest firms today had humble beginnings, starting from basements and garages!

On the other hand, we must be aware of the dangers of this decision, especially considering the weakness of supervisory governmental agencies. This could lead to chaotic business practices that may harm residential neighbourhoods in various ways.
However, we need to stop collective punishment due to the practice of the small minority that the government fails to supervise, control, or punish when trespassing these regulations.
The decision to allow home businesses to operate in Kuwait is a courageous move. We understand its implication, and by no means do we take it lightly. We hope that it is well-studied, has an applicable framework, and permits Kuwaitis to own their home businesses similar to those in the modern, advanced world.

في أواخر شهر مايو الماضي أعلن وزير التجارة و الصناعة الكويتي نية الحكومة منح تراخيص لمزاولة الأعمال المنزلية.

و قد لاقى هذا القرار ردود أفعال مختلفة بين مؤيد و معارض و مشجعٍ و متخوف.

إن القرار يعد خطوة حكومية جريئة و مبادرة إبداعية لتوفير بدائل ميسرة لتشجيع الكويتيين على مزاولة المهن الحرة و صرف الأعتماد على القطاع الحكومي في التوظيف.

و لا بد أن ندرك أن لكل قرار ميزاته و عيوبة، كما أن الناس بشكل عام تتجه لرفض كل جديد.

و أود أن أسرد بعض إيجابيات منح تراخيص مزاولة المهن المنزلية:

– إن القرار يوفر بدائل ميسرة و مشجعة و آمنة لمزاولة الأعمال الحرة.

– إن هذا القرار يمكن الشخص من مزاولة عمله من مقر سكنه، الأمر الذي يزيل أكبر عائق أمام تأسيس الأعمال الحرة، و هو إرتفاع أسعار تأجير المساحات التجارية للمكاتب و المعارض و الورش الصغيرة.

– إن هذا القرار يتسق مع التوجه العالمي الحديث و الذي يشجع الناس على مزاولة أعمالهم من منازلهم، و توفير مواقع تسمح بإقامة منشآت ذات طبيعة استعمال متنوع (mix-Use). الأمر الذي يقلل من الحاجة للتنقل و بالتالي يؤثر بشكل إيجابي على خفض الإزدحامات المرورية ة يقلل الآثار البيئية المترتبة عليها.

– كما أن للقرار آثار إجتماعية حميدة، و منها تمكين الآباء أو الأمهات العاملين من التواجد في المنزل أثناء فترات العمل الأمر الذي يجعلهم قريبين من أبناءهم و أزواجهم و زوجاتهم. و  سيمكن فئة لم تكن قادرة على الولوج في قطاع العمل و الإسهام في الإقتصاد المحلي.

– كما أنه يجب أن ندرك أنه في أحيانٍ كثيرة تنجح هذه الأعمال المنزلية و تنمو لتصبح شركات كبيرة تساهم بشكل كبير في الإقتصاد المحلي. و مما هو معلوم فإن أكبر الشركات العالمية اليوم قد كانت لها بدايات متواضعة من السكن الخاص.

من جهة أخرى نحن ندرك المحاذير المترتبة على هذا القرار و بأنه مع الضعف الكبير التي تعاني منه الأجهزة الرقابية الحكومية، قد يفتح الباب لممارسات فوضوية في ممارسة الأعمال، أو الإضرار بطبيعة المناطق السكنية، لا سيما من الواطنين الذين يستغلون روح القانون في ممارسات مخالفة.

و لكن علينا أن نكف عن معاقبة الجميع بسبب ممارسات خاطئة تبدر من فئة قليلة لا تتمكن الحكومة من فرض الرقابة عليها أو معاقبتها إذا تجاوزت.

لا شك أنه قرار جريء و نأمل أن تتم دراسته بعناية و أن توضع له الأطر المناسبة لتطبيقه، و أن يتاح للشعب الكويتي أن يمارس العمل من المنزل أسوة بأقرانه في العالم المتقدم.

نتفق جميعاً بأن البلد يعاني من العديد من المشكلات و نختلف في أساليب الحل أو في إلقاء اللوم على المتسبب الرئيس لتفاقم المشاكل. و على الرغم من تطاول أمد الأزمات إلا أنه و حتى هذه اللحظة و على الرغم من تعاقب الحكومات و تغيير المسئولين و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي بأن حلولاً ستلوح في الأمد القريب. و ما أردت أن أشير إلية في هذا المقال بأن اليوم لم يعد بمقدور الحكومات وحدها وضع حلول لكافة المشاكل. و أصبح من المسلم به ضرورة مشاركة عامة الناس في تقييم الوضع العام و المساهمة في وضع الحلول. و تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تجنى من مشاركة الجمهور و منها:

1) حصول التجاوب السريع مع الحلول الموضوعه. فيجب تعريف الناس بالأهداف و صناعة هدف مشترك يحفز الجمهور و يشحذ الهمم.

2) تعويض النقص الناتج عن مشاركة قطاع كبير من المختصين عن الحياة السياسية. فهناك العديد من المتميزين الذين لا يسمع صوتهم بسبب عزوفهم عن المشاركة في العمليات السياسية التقليدية. و إذا لم تعمل الحكومة على دعوة العامة للمشاركة فإنها بذلك تخسر فرص إيجاد الكفاءات الغير ظاهرة.

3) المساعدة في تنمية الرأس المال الاجتماعي “و هو ما يعرف كــ مصدر للفعل الجمعي كالعلاقات و الصداقات و العضوية في شبكات اجتماعية و التي تعود بفوائد عديدة للمجتع ككل”. و إن رأس المال الإجتماعي هذا عامل أساسي في دفع عجلة التنمية في كافة الميادين.

و هناك خمسة وسائل و أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة لحث الناس على المشاركة:

أولاً: الإعلام:

الدولة تعمل بمعزل عن الناس و يغيب عن الكثيرين التفاصيل التي تخص المشاريع و أساليب تطويرها و العوائق التي تعترضها و لذا فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة بشكل أكبر على شفافية إعلامها و على تقوية الجانب الإعلامي الشفاف الذي يعرض للشعب كيفية اتخاذ القرار و خطوات المشاريع و أي عقبات إن وجدت و من المتسبب بها و كيفية تجاوزها و هذا بلا شك سيساهم بشكل ما في حل المشاكل.

ثانياً: الإستشارة:

يجب أن تعقد الحكومة جلسات حوارية و ورش عمل يتم من خلالها دعوة كل من له اهتمام و حث المواطن العادي للمشاركة بها و يتم من خلال هذه الجلسات التشاور مع الجمهور و السماع لآرائهم لأنهم المستخدم النهائي لأي خدمة. الواقع الحالي يؤكد ضعف التشاور مع ذوي الاختصاص في بلد يملك العديد من ذوي الخبرة و ممن تم تهميشهم بفعل البيروقراطية الحكومية. مع التأكيد على أن الكثير منهم لا يعملون في القطاع الحكومي و لا يحتكون مع الدوائر الخاصة لمتخذي القرار.

ثالثاً: المشاركة في صناعة القرار:

كما أنه من المفيد أن تعمل الحكومة على إشراك عامة الناس في عملية اتخاذ القرار. فالمشاركة في صناعة القرار تعني المشاركة في تحمل المسئولية. و من خلالها تصنع الحكومة شركاء بدلاً من زبائن غاضبين أو خصوم. كثيراً ما تتسرع الحكومة في اتخاذ قرارت أو مشاريع، و لا تلجأ لتلمس رأي الجمهور و المستخدم النهائي للخدمة أو المشروع. و الحكومة بذلك تصتطدم بخيبات الفشل و عدم الرضى العام.

رابعاً: المشاركة العملية:

يجب أن يفتح الباب للمشاركة العملية. و يجب أن ترحب الحكومة بأصحاب المبادرات الفردية و أصحاب الفكر و الخبرة. و أن تتاح لهم الفرصة بالمشاركة الفاعلة في إنجاز مشاريع الدولة التي تسعى لرفاهية المجتمع. و الواقع يشير أن العديد من يمتلكون مواهب و قدرات و أفكار إبداعية لا يمكنهم الوصول لمتخذي القرار و تقديم مقترحاتهم، و إسماع صوتهم.

خامساً: المشاركة بالدعم و التمكين:

يجب أن تعمل الدولة على مشاركة المواطن و دعمه لتحقيق أهدافه و مساعدة و تمكين من يسعى منهم. يجب أن تفكر الحكومة في المواطن البسيط و أن تعطي أولوية لمن يسعى لتغيير واقعه بالعمل و الجد و أن تمد يد العون لمن يحتاج الدعم للنجاح و تجاوز العقبات.

و أخيراً، نؤكد أن الحكومة وحدها و أدواتها التقليدية لا يمكن أن توجد حلول و دون السعي الصادق لحث الجمهور على المشاركة الفاعلة لن تتمكن الحكومة من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية. بل ستبقى في دوامة تقديم خدمات مخيبة للآمال لمستخدمين غير راضين و ستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.