أرشيف الوسم: gulf

منذ بداية التخطيط العمراني الحديث لمدينة الكويت و أرض المرقاب كانت تراجع خلال المخططات الهيكلية المتعاقبة. و قد أكد المخطط على أن تبقي المرقاب سكنية و أن توفر ما يقرب من 1200 وحدة سكنية ضمن حدود مدينة الكويت الأمر الذي يوجد تنوع الإستعمالات المهم لإحياء مدينة الكويت، و سعت بلدية الكويت مراراً إلى تحقيق رؤية المخططات الهيلكية المتوالية و أولت المهمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلا أن المشروع لم يُكتب له النجاح.

و جاء المخطط الهيكلي الأخير و الذي صدر بمرسوم أميري و هَدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي و إقتصادي، و إستناداً إلى هذه الرؤية الطموحة قام المُخطط بتحويل تلك المنطقة الثمينة من الإستعمال السَكني إلى الإستعمال التجاري. و اقترح أن يقام عليها مشروع عمراني يُحقق رؤية الكويت. و بعد أن أكملت بلدية الكويت دراسة مدينة الكويت 2030 هذا العام، أوصت الدراسة بأن يُصبح الموقع المركز المالي الأول في الكويت وأن يتضمن عدة مشاريع و استعمالات مُختلطة و منها محطة مترو رئيسية و مركز مؤتمرات و فنادق و حدائق و أبراج تجارية و سكنية  و خدمات ترفيهية و مرافق عامة.

إننا نأمل من متخذي القرار عند دراسة هذا المشروع الحيوي و الذي سيستغل آخر قطعة أرض فضاء في مدينة الكويت، أن يقدموا الكيف على الكم، و أن لا ينجرفوا نحو نسخ نماذج عمرانية عالمية و أقليمية، قد يبدو عليها النجاح بينما هي في واقعها نماذج فاشلة.

نرجوا أن يؤسس المشروع على رؤية تنموية شاملة تراعِ الجوانب الإجتماعية و الثقافية إلى جانب مراعاتها للجوانب الإقتصادية.

كما إنه من المهم تغيير الاسلوب التقليدي في طرح المشاريع، و الذي يطرح المشزرع ككتلة واحدة يستهدف كبار المستثمرين، و إن كان هذا هو الاسلوب الأسهل، إلا أنه أثبت فشله على مر السنين، و التي من خلاله إما أن ينجح المشروع كله أو يفشل كله.

بينما لو أعد مُخطط هيكلي راقِ لمشروع المرقاب، ثم قُسم إلى مجموعة من القطع و دعي صغار المستثمرون للمنافسة على تطويره، فإن ذلك سيكون أجدى، حيث أنه سيعمل على تحريك الإقتصاد و خلق بيئة تنافسية صحية، كما سيساهم في رفع روح التنافس و بالتالي ضمان رفع جودة المشاريع التي تقام و سرعة تنفيذها.

إن مشروع المرقاب فرصة تاريخية ثمينة، و نأمل أن يكون مشروع تنموي حقيقي إبداعي و حديث و لكنه مستوحى من روح العمارة التقليدية الكويتية.

و من وجهة نظر عمرانية، نأمل أن تقسم أرض المشروع إلى قسائم صغيرة و متوسطة الحجم، و أن يوفر نسيج عمراني صغير و متوسط و أن يتجنب تخصيص قطع أراضِ ذات مساحات كبيرة، لما لها من تأثيرات عمرانية سلبية.

و في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حيث تشح المصادر و العالم يتغير بسرعة، مشروع المرقاب يجب أن يكون مشروع عمراني صديق للبيئة يوظف أحدث تقنيات التنمية المستدامة و الطاقة المتجددة.

و أن يتبع المشروع الأساليب العمرانية الصحية و أن يعمل المشروع على التقليل من الإعتماد على المركبات الخاصة في التنقل قدر الإمكان، و إن يوفر بدائل مختلفة للنقل العام.  و بذات الأهمية، أن يشدد المشروع على توفير شبكة مشاة مترابطة و مريحة.

و عليه آمل أن يعِ المسئولين أهمية هذه الأرض و أن يتم إعطاء المشروع حقه من التفكير و التخطيط، و أن يكون المشروع نموذج تنموي يتميز عن غيره من المشاريع العادية، نحن نأمل أن نرى المرقاب مشروعاً مستداماً، حي، و متميز، و ليس مجرد مغامرة عقارية تجارية.

إن القرارات التخطيطية لها آثار إجتماعية و إقتصادية مباشرة. كما أنها يجب أن تتخذ وفق رؤية تنموية شاملة و أن تتوافق مع قيم المجتمع و تطلعاته. و هنا أود أن أتطرق إلى مشروع المدن العمالية الذي يعتزم جهاز الشراكة مع القطاع الخاص طرحة، حيث يهدف إلى إنشاء مدن عمّالية توفر سكناً ملائماً و تساهم في حل مشكلة السكن العشوائي للعمالة و وجود تجمعات غير مرغوب فيها بالقرب من الضواحي السكنية المخصصة للعائلات !!

بداية يجب أن ندرك إن حالة سكن العمالة اليوم ليست المشكلة، و إنما أحد أعراض المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا !! فالمخطط يجب أن يسعى إلى رفع جودة الحياة لكل من يسكن في الدولة، و لذا فإن الحل المقترح بأن يتم نقل العمالة للسكن في مواقع على أطراف المنطقة الحضرية لا يُعد حلّاً حضارياً، و سيزيد من الإنقسام القائم في الاستعمالات الحضرية. و لا يعدو كونه محاولة لكنس الأوساخ تحت السجادة! فإن إبعاد المشكلة عن العين لا يعني أنها غير موجودة.

إن المدن الناجحة تسعى إلى مزيد من توطين الإستعمالات المتنوعة و التي تجمع السكان من مختلف الشرائح و الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية، لما في ذلك من آثار إيجابية إجتماعية و عملية.

إن أحد أهم عيوب المدن العمالية المعزولة هو خلق بؤر عمرانية متدهورة، أو ما يطلق عليه (جيتو)، و مواقع حيث يسكن الأشد فقراً في المجتمع، و هي معرضة أكثر من غيرها لتصبح مواقع للتوتر الأمني و مراكز للمُمارسات الإجرامية.

كما إن تحديد مواقع هذه المدن سيجعل منها معالم للبلد، و إذا اسيء تنفيذها ستصبح مادة إعلامية سلبية تعبر عن سوء معالمة العمالة الوافدة في الدولة، كما نشاهد بشكل دوري انتقادات المنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام العالمية عن  وضع العمالة في دول الخليج.

و لذا نأمل أن تنطلق القرارات التخطيطية من رؤًى إنسانية و تنموية و حقوقية و تسعى لرفع جودة البيئة العمرانية في الكويت، و تعمل على معالجة المشاكل من جذورها و تضع حدّاً للعمالة السائبة و إنخفاض الأجور و تحمي حقوق العمّال و تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين الجميع و توفر سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت، فهذه هي التنمية الحقيقية.

Urban planning can have direct social and economic consequences. The decisions incorporated into urban planning and development must account for and be compatible with comprehensive visions and social values and goals.

Of utmost importance, the Labour Cities Project can aid economic and social progress through urban planning and development. The Labour Cities Project is sponsored by the Public Private Partnership Bureau in Kuwait. The project aims to provide adequate housing for labour, contribute to solving arbitrary housing issues, and establish housing within close proximity to single-family suburbs.

Importantly, we need to understand that the condition of labour housing is merely a symptom, rather than the cause, of the problem. Urban planning and development allows the planner to not only improve the urban environment, but also to enhance the quality of life for all residents in the country without discriminatory effect.

Accordingly, the decision to transform labour housing at the fringes of the metropolitan area is simply not a civilized solution.  Unfortunately, this is nothing more than an attempt to sweep the dirt under the carpet. Of course, not seeing the problem certainly does not make it disappear.

It is necessary to realize that successful international cities encouraging mixed-use housing successfully create both diverse social and economic groups of citizens. Using mixed-use urban planning has proven prosperous and shows tremendous social and practical advantages.

Without a doubt, the flaws of labour cities include the creation of centres that lead to urban decay and rundown sections of the city where the most disadvantaged people in society reside. These centres would be more susceptible to crime and instability.

Also, the creation of these so-called cities would highlight the existence of the problem. When completed poorly, these cities attract international human rights originations and media attention that highlight the mistreatment of foreign workers in Kuwait and the Gulf States.

Therefore, we hope for urban plans that are guided by humane, just, and comprehensive development visions. Treating the root of the problem by addressing key issues, such as illegal workers, low wages, and workers’ rights, the provision of dignified living conditions for all can be achievable. As well, this can decrease the disparity between different social and economic classes. Successful implementation of urban planning and development can bring true change to our society.

في أواخر شهر مايو الماضي أعلن وزير التجارة و الصناعة الكويتي نية الحكومة منح تراخيص لمزاولة الأعمال المنزلية.

و قد لاقى هذا القرار ردود أفعال مختلفة بين مؤيد و معارض و مشجعٍ و متخوف.

إن القرار يعد خطوة حكومية جريئة و مبادرة إبداعية لتوفير بدائل ميسرة لتشجيع الكويتيين على مزاولة المهن الحرة و صرف الأعتماد على القطاع الحكومي في التوظيف.

و لا بد أن ندرك أن لكل قرار ميزاته و عيوبة، كما أن الناس بشكل عام تتجه لرفض كل جديد.

و أود أن أسرد بعض إيجابيات منح تراخيص مزاولة المهن المنزلية:

– إن القرار يوفر بدائل ميسرة و مشجعة و آمنة لمزاولة الأعمال الحرة.

– إن هذا القرار يمكن الشخص من مزاولة عمله من مقر سكنه، الأمر الذي يزيل أكبر عائق أمام تأسيس الأعمال الحرة، و هو إرتفاع أسعار تأجير المساحات التجارية للمكاتب و المعارض و الورش الصغيرة.

– إن هذا القرار يتسق مع التوجه العالمي الحديث و الذي يشجع الناس على مزاولة أعمالهم من منازلهم، و توفير مواقع تسمح بإقامة منشآت ذات طبيعة استعمال متنوع (mix-Use). الأمر الذي يقلل من الحاجة للتنقل و بالتالي يؤثر بشكل إيجابي على خفض الإزدحامات المرورية ة يقلل الآثار البيئية المترتبة عليها.

– كما أن للقرار آثار إجتماعية حميدة، و منها تمكين الآباء أو الأمهات العاملين من التواجد في المنزل أثناء فترات العمل الأمر الذي يجعلهم قريبين من أبناءهم و أزواجهم و زوجاتهم. و  سيمكن فئة لم تكن قادرة على الولوج في قطاع العمل و الإسهام في الإقتصاد المحلي.

– كما أنه يجب أن ندرك أنه في أحيانٍ كثيرة تنجح هذه الأعمال المنزلية و تنمو لتصبح شركات كبيرة تساهم بشكل كبير في الإقتصاد المحلي. و مما هو معلوم فإن أكبر الشركات العالمية اليوم قد كانت لها بدايات متواضعة من السكن الخاص.

من جهة أخرى نحن ندرك المحاذير المترتبة على هذا القرار و بأنه مع الضعف الكبير التي تعاني منه الأجهزة الرقابية الحكومية، قد يفتح الباب لممارسات فوضوية في ممارسة الأعمال، أو الإضرار بطبيعة المناطق السكنية، لا سيما من الواطنين الذين يستغلون روح القانون في ممارسات مخالفة.

و لكن علينا أن نكف عن معاقبة الجميع بسبب ممارسات خاطئة تبدر من فئة قليلة لا تتمكن الحكومة من فرض الرقابة عليها أو معاقبتها إذا تجاوزت.

لا شك أنه قرار جريء و نأمل أن تتم دراسته بعناية و أن توضع له الأطر المناسبة لتطبيقه، و أن يتاح للشعب الكويتي أن يمارس العمل من المنزل أسوة بأقرانه في العالم المتقدم.