أرشيف الوسم: مدينة الكويت

نتفق جميعاً بأن البلد يعاني من العديد من المشكلات و نختلف في أساليب الحل أو في إلقاء اللوم على المتسبب الرئيس لتفاقم المشاكل. و على الرغم من تطاول أمد الأزمات إلا أنه و حتى هذه اللحظة و على الرغم من تعاقب الحكومات و تغيير المسئولين و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي بأن حلولاً ستلوح في الأمد القريب. و ما أردت أن أشير إلية في هذا المقال بأن اليوم لم يعد بمقدور الحكومات وحدها وضع حلول لكافة المشاكل. و أصبح من المسلم به ضرورة مشاركة عامة الناس في تقييم الوضع العام و المساهمة في وضع الحلول. و تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تجنى من مشاركة الجمهور و منها:

1) حصول التجاوب السريع مع الحلول الموضوعه. فيجب تعريف الناس بالأهداف و صناعة هدف مشترك يحفز الجمهور و يشحذ الهمم.

2) تعويض النقص الناتج عن مشاركة قطاع كبير من المختصين عن الحياة السياسية. فهناك العديد من المتميزين الذين لا يسمع صوتهم بسبب عزوفهم عن المشاركة في العمليات السياسية التقليدية. و إذا لم تعمل الحكومة على دعوة العامة للمشاركة فإنها بذلك تخسر فرص إيجاد الكفاءات الغير ظاهرة.

3) المساعدة في تنمية الرأس المال الاجتماعي “و هو ما يعرف كــ مصدر للفعل الجمعي كالعلاقات و الصداقات و العضوية في شبكات اجتماعية و التي تعود بفوائد عديدة للمجتع ككل”. و إن رأس المال الإجتماعي هذا عامل أساسي في دفع عجلة التنمية في كافة الميادين.

و هناك خمسة وسائل و أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة لحث الناس على المشاركة:

أولاً: الإعلام:

الدولة تعمل بمعزل عن الناس و يغيب عن الكثيرين التفاصيل التي تخص المشاريع و أساليب تطويرها و العوائق التي تعترضها و لذا فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة بشكل أكبر على شفافية إعلامها و على تقوية الجانب الإعلامي الشفاف الذي يعرض للشعب كيفية اتخاذ القرار و خطوات المشاريع و أي عقبات إن وجدت و من المتسبب بها و كيفية تجاوزها و هذا بلا شك سيساهم بشكل ما في حل المشاكل.

ثانياً: الإستشارة:

يجب أن تعقد الحكومة جلسات حوارية و ورش عمل يتم من خلالها دعوة كل من له اهتمام و حث المواطن العادي للمشاركة بها و يتم من خلال هذه الجلسات التشاور مع الجمهور و السماع لآرائهم لأنهم المستخدم النهائي لأي خدمة. الواقع الحالي يؤكد ضعف التشاور مع ذوي الاختصاص في بلد يملك العديد من ذوي الخبرة و ممن تم تهميشهم بفعل البيروقراطية الحكومية. مع التأكيد على أن الكثير منهم لا يعملون في القطاع الحكومي و لا يحتكون مع الدوائر الخاصة لمتخذي القرار.

ثالثاً: المشاركة في صناعة القرار:

كما أنه من المفيد أن تعمل الحكومة على إشراك عامة الناس في عملية اتخاذ القرار. فالمشاركة في صناعة القرار تعني المشاركة في تحمل المسئولية. و من خلالها تصنع الحكومة شركاء بدلاً من زبائن غاضبين أو خصوم. كثيراً ما تتسرع الحكومة في اتخاذ قرارت أو مشاريع، و لا تلجأ لتلمس رأي الجمهور و المستخدم النهائي للخدمة أو المشروع. و الحكومة بذلك تصتطدم بخيبات الفشل و عدم الرضى العام.

رابعاً: المشاركة العملية:

يجب أن يفتح الباب للمشاركة العملية. و يجب أن ترحب الحكومة بأصحاب المبادرات الفردية و أصحاب الفكر و الخبرة. و أن تتاح لهم الفرصة بالمشاركة الفاعلة في إنجاز مشاريع الدولة التي تسعى لرفاهية المجتمع. و الواقع يشير أن العديد من يمتلكون مواهب و قدرات و أفكار إبداعية لا يمكنهم الوصول لمتخذي القرار و تقديم مقترحاتهم، و إسماع صوتهم.

خامساً: المشاركة بالدعم و التمكين:

يجب أن تعمل الدولة على مشاركة المواطن و دعمه لتحقيق أهدافه و مساعدة و تمكين من يسعى منهم. يجب أن تفكر الحكومة في المواطن البسيط و أن تعطي أولوية لمن يسعى لتغيير واقعه بالعمل و الجد و أن تمد يد العون لمن يحتاج الدعم للنجاح و تجاوز العقبات.

و أخيراً، نؤكد أن الحكومة وحدها و أدواتها التقليدية لا يمكن أن توجد حلول و دون السعي الصادق لحث الجمهور على المشاركة الفاعلة لن تتمكن الحكومة من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية. بل ستبقى في دوامة تقديم خدمات مخيبة للآمال لمستخدمين غير راضين و ستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.

إن التفاؤل سمة الناجحين، إنه نزعة لتوقع الأحداث الإيجابية في مقابل الأحداث السلبية. إنه القيام بالتفكير الإيجابي الذي يزود الفرد بالأمل و الثقة بالمستقبل.

لعل أهم ما يتزود به المعمار هو الأمل و أهم ما يتحلى به هو التفاؤل. يجب أن يمتلك شحنة عالية من التفاؤل تمكنة من أن يكون داعياً للتفاؤل و ناشراً للأمل و الإيجابية. فلولا العمارة  لما شيدت المدن العظيمة و المعالم الخالدة. و لما سعى الإنسان دائماً لبناء الأطول و الأعلى و الأكبر. إن العمارة هي القوة و الطاقة المحركة، و بفضل تفاؤل أعضائها تصنع المستقبل و تحث على التقدم و في النهاية تصنع روح العصر الذي تعيشة.

و قد قال دانيال ليبسكيند “بدون التفاؤل لا يمكنك ممارسة العمارة”. إن المعمار المتشائم هو معمار فاشل لن يتمكن من ممارسة المهنة و ما تتطلبه من مهام. و قد قال ” إننا كمعماريون لا نمتلك رفاهية التشاؤم”

فإذا تشائم المعماري توقف الإبداع و لم تنجز الخطط، و لولا فسحة الأمل لما أقدم المعماريون على العمل دون مقابل في أحيان كثيرة و المشاركة في وضع التصورات و إعداد العروض و المنافسة في المسابقات. إن توقع النجاح هو الدافع للعمل و الإنتاج. و لكي يتحقق التقدم لا بد من وجود من يؤمن بإمكانية تغيير الواقع.

نعم تصدمنا التحديات و نواجه الكثير من العقبات. و قد يكون الواقع صعب أحياناً لكن علينا أن نحافظ على التفاؤل في كل الظروف. نعم هناك بيروقراطية مقيته تسنزف الجهود و تمتص زبدة الطاقات و تقتل الأوقات في إجراءات عقيمة لا تسمن و لاتغني من جوع.

نعم هناك فجوة ثقافية واسعة بين الممارس المحترف و بين متخذ القرار. العديد من القياديين يعانون من جمود و بلادة، فقد اعتادوا على الرتابة و ارتاحوا لتكرار الحلول التقليدية.

المهنة غير منظمة و تعاني من التخبط، و أصبح من الصعب التمييز بين الغث و السمين. و الكل يعاني بين سندان الجودة و مطرقة التكاليف.

و لكن على الرغم من هذا كله … يبقى التفائل قدر لا خيار فيه و خيار لا بديل عنه للمعمار و للإنسان الباحث عن النجاح و الحياة السعيدة.

في السنوات الاخيرة برز نوع جديد من المساكن يطلق عليه “مسكن العمل” – “Work-Home”. و بدأ ينتشر بسرعة في عديد من المدن حول العالم. و قد ساعد على هذا الانتشار مجموعة من العوامل منها ظهور طبقة جديدة من المبدعين و المبتكرين الشباب اللذين لا يخشون من التغيير و تحدي الأنماط السائدة. بالاضافة الي ما وفرته الثورة التكنولوجية من تقنيات تتيح للمستخدم الحركة و العمل في اي مكان.

كذلك فان المرونة التي أبدتها بعض المدن أتاحت للمطورين العقاريين إعادة تطوير بعض المخازن المهجورة لوحدات سكنية للعمل و السكن (Lofts) أو إنشاء وحدات جديدة توفر مساحات ملائمة للعمل. علاوة على ذلك فقد سمحت بعض الشركات العالمية و الكبيرة لموظفيها العمل في منازلهم مما يعمل على توفير وقت المواصلات و تخفيف الزحام و  تقليل الحاجة للمساحات المكتبية علاوة على تخفيض الإنبعاثات الحرارية المضرة للبيئة. كل هذا أدى الي ارتفاع نسبة العاملين بالمنزل في بعض المدن الرائدة حتى بلغت ٤٠٪ في المملكة المتحدة.

كما تجدر الاشارة ان هذا النوع من المساكن ليس جديداً. فتاريخياً قد كان المنزل أحد الأماكن الرئيسية للعمل كما توضح الأمثلة المختلفة من العالم العربي و بلاد فارس و اسيا و اوروبا. حتى جاءت الحداثة و وضعت القوانين و السياسات التخطيطية التي فرضت تقسيم استعمالات الاراضي.

و هذا يقودني للحديث عن الكويت و عن ندرة المساكن و ارتفاع أسعارها و ارتفاع اسعار المساحات المكتبية و المحلات التجارية و ورش الحرف الصناعية الصغيرة. علاوة على سعي الحكومة لتشجيع المواطنين للتوجه للقطاع الخاص في ظل تشبع القطاعات الحكومية و انخفاض الحاجة للموظف الحكومي.

أليس من الحكمة ان نضرب عصفورين بحجر. و أن نعطي الشباب مسكناً و مكاناً للعمل في آنٍ واحد. و بحيث يصمم المنزل مثلاً ليضم مكتبا بالطابق الارضي و سكنا في الطوابق العلوية. لا أرى أن هذه الحلول ستخلق أي مشاكل لاسيما إذا كان النشاط صغير و لا يضم عدد كبير من الموظفين أو الزوار الذين قد يتسببون بالازعاج. و اذا كان النشاط لا يؤدي لأي تلوث أو ضوضاء تزعج الجيران.

الواقع يشير إلى أن الكثير من شابات و شباب الكويت يديرون أعمالاً ناجحة من المنزل كالتصميم و الأعمال الفنية و التجهيزات الغذائية. و الكثير منهم يلاقي نجاحاً فائقاً و إن كان يعمل بشكل غير مقنن. كما ظهرت بفترات مختلفة مكاتب استشارية و مكاتب محاماة تمارس أعمالها ضمن المناطق السكنية. فإذا كان الطلب متوفر لم لا نوفر البيئة المناسبة و القوانين المنظمة و لم لا نخوض التجربة و التي أرى انها ستكون حتماً ناجحة.