أرشيف الوسم: sprawl

مع انتهاء موسم الاجازات، وعودة الكثير من المسافرين من رحلاتهم السياحية، يتبادر إلى الذِّهن سؤال مهم حول العوامل التي تجذبُ السائحَ الخليجيَّ إلى مكانٍ ما، وإلى الإعجاب الكبير الذي يبديه ببعض العواصم السياحية.

إنَّ البهجة التي يجدها السائحُ الخليجيُّ قد تكون ناتجةً عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بعطلةٍ منَ العملِ، ورتابة الحياة اليومية، ولكنِّي أظنُّ أنَّ الأمر يعدو ذلك.

فإنَّ عواصمَ السياحةِ تمتلك مميزاتٍ خاصةٍ مكَّنتها من تَبَوُّؤِ هذه المكانة: منها ما هو طبيعي بحكم موقعها الجغرافي، والذي حباها بأجواءَ معتدلةٍ تجذب الباحثين عن الجوِّ البارد، أو الشواطئ المشمسة ذات الحرارة المعتدلة. كما أنَّ الموقع المركزي يُسهل ربط هذه المدن بالعديد من المواقع ويسهل وصول أفواج السائحين إليها. كما أنَّ للتاريخ أهميةٌ كبيرةٌ، فالمدن العريقة بما تضمه من آثارٍ عمرانيةٍ شاهدةٍ، وصورةٍ مزروعةٍ في وجدان الناس تعمل على تقوية الجذب السياحي؛ فالقاهرة وروما وأثينا ولندن وباريس وغيرها، كانت عواصمَ الدنيا في فتراتٍ زمنيةٍ، ومنها اتُخِذت قراراتٌ، وجرت فيها أحداثٌ غيَّرت مجرى التاريخ. هذه الأماكن تمتلك ألقــاً يُميزها عن غيرها.

كما لا يُغفل الجانبُ الثقافيُّ، والذي يعمل على تعزيز مكانة المدن؛ فعندما يقوم الفنانون برسم مشاهدَ مدينةٍ ما، فإنها تُخلَّد في الذاكرة.

وعندما يكتب عنها الشعراء والرواة، فإنها تزهو في خيال القرّاء، كما هو الحال مع كاتدرائية نوتيردام في مدينةِ باريسَ، التي جاء ذكرها كمكانٍ رئيسيٍّ في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هيوغو.

وعندما تكونُ المدينةُ موقعاً لتصوير أحداث الأفلام السينمائية المشهورة؛ فإنها تتألق في أذهان المشاهدين كذلك، كما في فيلم صوت الموسيقى والذي صُوِّرت أحداثه في مدينة سالسبورغ والمناطق المحيطة بها.

ولكن، إنَّني أرغبُ تسليطِ الضَوء على مجموعة العوامل العمرانية التي تُساهم بفاعليةٍ في تعزيز مكانة المدن سياحياً، ومنها:

– إنَّ أهم هذه العوامل هو الأمان وسلطة القانون التي تعطي الزائر إحساساً بالإطمئان.

– الانفتاح الاجتماعي الذي يرحب بأفواج الزائرين ويعاملهم معاملةً حسنةً.

– التنوع الاجتماعي الذي تحظى به هذه المدن، وتَقَبُّلها لمختلف الأجناس، والأعراق، وأصحاب الميول.

– ومن العوامل المرئية: التنظيم والنظافة، اللتان تعكسان تقدمَ البلد وشعبه، كما يعمل على إضفاء مناظرَ جماليةٍ لمختلف أرجاء المدينة.

– كذلك إنَّ وجود المعالم التاريخية منها والحديثة، واللتان تحملان معانٍ عميقة تعمل على تعزيز مكانة المدن ورونقها السياحي.

فمن جهة هناك العديد من المدن التي تضم الكثير من المباني الحديثة، إلا أنَّها خاليةً من المعنى، ولا تعبر إلا عن التَّضخم الاقتصادي وثقافة الاستهلاك النهمة، وهذه بلا شك لا تضيف الكثير لمدنها.

– كما أنَّ المدن التي تحترم المشاة، وتوفر لهم ممرات آمنةٍ ومتصلةٍ ومستمرةٍ، وتجعل هذه الممرات ممتعةً للمشي، وللقيام بالعديد من الأنشطة، تُعد أكثر المدن الناجحة سياحياً.

لا شك أنَّ أحد أسرار افتتان السائح الخليجي بلندن أو باريس أو بيروت أو إسطنبول أو غيرها، هو المجال العام المفتوح والذي يفتقده في بلده، حيث يجد أنَّ هذا المجال الآمن يمكنه أن ينطلق بطمأنينة، وأن يترك أبناءه وأفراد عائلته من التحرك بحريةٍ بدون الحاجة للاعتماد على المركبة الخاصة التي تعد عدوَّ الحياة الأول.

– كذلك فإنَّ المطاعم والمقاهي المفتوحة ذات الإطلالات الجميلة، والتي ترتبط بالطريق الرئيسية ويتمكن فيها الفرد من مشاهدة الحياة اليومية للسكان، وتذوق طبيعة الحياة المختلفة، تُغني المدينة وتعزز من مكانتها السياحية.

هذه نقاطٌ عامةٌ للتفكر، ولعلنا نتمكن أن نطبق منها في مُدننا.

منذ بداية التخطيط العمراني الحديث لمدينة الكويت و أرض المرقاب كانت تراجع خلال المخططات الهيكلية المتعاقبة. و قد أكد المخطط على أن تبقي المرقاب سكنية و أن توفر ما يقرب من 1200 وحدة سكنية ضمن حدود مدينة الكويت الأمر الذي يوجد تنوع الإستعمالات المهم لإحياء مدينة الكويت، و سعت بلدية الكويت مراراً إلى تحقيق رؤية المخططات الهيلكية المتوالية و أولت المهمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلا أن المشروع لم يُكتب له النجاح.

و جاء المخطط الهيكلي الأخير و الذي صدر بمرسوم أميري و هَدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي و إقتصادي، و إستناداً إلى هذه الرؤية الطموحة قام المُخطط بتحويل تلك المنطقة الثمينة من الإستعمال السَكني إلى الإستعمال التجاري. و اقترح أن يقام عليها مشروع عمراني يُحقق رؤية الكويت. و بعد أن أكملت بلدية الكويت دراسة مدينة الكويت 2030 هذا العام، أوصت الدراسة بأن يُصبح الموقع المركز المالي الأول في الكويت وأن يتضمن عدة مشاريع و استعمالات مُختلطة و منها محطة مترو رئيسية و مركز مؤتمرات و فنادق و حدائق و أبراج تجارية و سكنية  و خدمات ترفيهية و مرافق عامة.

إننا نأمل من متخذي القرار عند دراسة هذا المشروع الحيوي و الذي سيستغل آخر قطعة أرض فضاء في مدينة الكويت، أن يقدموا الكيف على الكم، و أن لا ينجرفوا نحو نسخ نماذج عمرانية عالمية و أقليمية، قد يبدو عليها النجاح بينما هي في واقعها نماذج فاشلة.

نرجوا أن يؤسس المشروع على رؤية تنموية شاملة تراعِ الجوانب الإجتماعية و الثقافية إلى جانب مراعاتها للجوانب الإقتصادية.

كما إنه من المهم تغيير الاسلوب التقليدي في طرح المشاريع، و الذي يطرح المشزرع ككتلة واحدة يستهدف كبار المستثمرين، و إن كان هذا هو الاسلوب الأسهل، إلا أنه أثبت فشله على مر السنين، و التي من خلاله إما أن ينجح المشروع كله أو يفشل كله.

بينما لو أعد مُخطط هيكلي راقِ لمشروع المرقاب، ثم قُسم إلى مجموعة من القطع و دعي صغار المستثمرون للمنافسة على تطويره، فإن ذلك سيكون أجدى، حيث أنه سيعمل على تحريك الإقتصاد و خلق بيئة تنافسية صحية، كما سيساهم في رفع روح التنافس و بالتالي ضمان رفع جودة المشاريع التي تقام و سرعة تنفيذها.

إن مشروع المرقاب فرصة تاريخية ثمينة، و نأمل أن يكون مشروع تنموي حقيقي إبداعي و حديث و لكنه مستوحى من روح العمارة التقليدية الكويتية.

و من وجهة نظر عمرانية، نأمل أن تقسم أرض المشروع إلى قسائم صغيرة و متوسطة الحجم، و أن يوفر نسيج عمراني صغير و متوسط و أن يتجنب تخصيص قطع أراضِ ذات مساحات كبيرة، لما لها من تأثيرات عمرانية سلبية.

و في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حيث تشح المصادر و العالم يتغير بسرعة، مشروع المرقاب يجب أن يكون مشروع عمراني صديق للبيئة يوظف أحدث تقنيات التنمية المستدامة و الطاقة المتجددة.

و أن يتبع المشروع الأساليب العمرانية الصحية و أن يعمل المشروع على التقليل من الإعتماد على المركبات الخاصة في التنقل قدر الإمكان، و إن يوفر بدائل مختلفة للنقل العام.  و بذات الأهمية، أن يشدد المشروع على توفير شبكة مشاة مترابطة و مريحة.

و عليه آمل أن يعِ المسئولين أهمية هذه الأرض و أن يتم إعطاء المشروع حقه من التفكير و التخطيط، و أن يكون المشروع نموذج تنموي يتميز عن غيره من المشاريع العادية، نحن نأمل أن نرى المرقاب مشروعاً مستداماً، حي، و متميز، و ليس مجرد مغامرة عقارية تجارية.

إن القرارات التخطيطية لها آثار إجتماعية و إقتصادية مباشرة. كما أنها يجب أن تتخذ وفق رؤية تنموية شاملة و أن تتوافق مع قيم المجتمع و تطلعاته. و هنا أود أن أتطرق إلى مشروع المدن العمالية الذي يعتزم جهاز الشراكة مع القطاع الخاص طرحة، حيث يهدف إلى إنشاء مدن عمّالية توفر سكناً ملائماً و تساهم في حل مشكلة السكن العشوائي للعمالة و وجود تجمعات غير مرغوب فيها بالقرب من الضواحي السكنية المخصصة للعائلات !!

بداية يجب أن ندرك إن حالة سكن العمالة اليوم ليست المشكلة، و إنما أحد أعراض المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا !! فالمخطط يجب أن يسعى إلى رفع جودة الحياة لكل من يسكن في الدولة، و لذا فإن الحل المقترح بأن يتم نقل العمالة للسكن في مواقع على أطراف المنطقة الحضرية لا يُعد حلّاً حضارياً، و سيزيد من الإنقسام القائم في الاستعمالات الحضرية. و لا يعدو كونه محاولة لكنس الأوساخ تحت السجادة! فإن إبعاد المشكلة عن العين لا يعني أنها غير موجودة.

إن المدن الناجحة تسعى إلى مزيد من توطين الإستعمالات المتنوعة و التي تجمع السكان من مختلف الشرائح و الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية، لما في ذلك من آثار إيجابية إجتماعية و عملية.

إن أحد أهم عيوب المدن العمالية المعزولة هو خلق بؤر عمرانية متدهورة، أو ما يطلق عليه (جيتو)، و مواقع حيث يسكن الأشد فقراً في المجتمع، و هي معرضة أكثر من غيرها لتصبح مواقع للتوتر الأمني و مراكز للمُمارسات الإجرامية.

كما إن تحديد مواقع هذه المدن سيجعل منها معالم للبلد، و إذا اسيء تنفيذها ستصبح مادة إعلامية سلبية تعبر عن سوء معالمة العمالة الوافدة في الدولة، كما نشاهد بشكل دوري انتقادات المنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام العالمية عن  وضع العمالة في دول الخليج.

و لذا نأمل أن تنطلق القرارات التخطيطية من رؤًى إنسانية و تنموية و حقوقية و تسعى لرفع جودة البيئة العمرانية في الكويت، و تعمل على معالجة المشاكل من جذورها و تضع حدّاً للعمالة السائبة و إنخفاض الأجور و تحمي حقوق العمّال و تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين الجميع و توفر سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت، فهذه هي التنمية الحقيقية.

Last May, the Minister of Commerce in Kuwait announced the government’s intention to issue home business permits. This announcement incited varying reactions of both support and opposition, as well as from those who are assured and doubtful.
The announcement is considered a bold governmental step that creates an initiative for affordable alternatives. Home business permits encourage Kuwaitis to opt for the private sector and refrain from the inflated government sector.

It is essential to understand that any decision will have both advantages and disadvantages. Importantly, the general public tends to oppose innovative initiatives.
I would like to participate in this debate, and as listed here are what I see as clear advantages to permit the Kuwaiti public to run their businesses from home:

• This decision provides an affordable and safe path to start a small business; a decision that usually carries a large risk for a significant segment of society who have limited means.
• This decision allows a person to run a business from his/her residence, which eliminates the biggest obstacle from establishing small businesses, including high and exaggerated rents for commercial for office, showroom, and workshop spaces.
• This move corresponds with international trends that encourage people to work from home, as well as provides for areas where mix-use activities take place. This decision will not only lower the need for transportation, but also decrease traffic congestion and harmful environmental impacts.
• As well, home businesses have positive social impacts. Home businesses allow parents to be present at home during the day, which keeps parents close to their children, spouses, and attend to their needs. In addition, it empowers a sector of the society who were unable to hold formal employment due to family commitments. All of this contributes positively to the local economy.
• It is imperative to recognize that some home businesses have the potential to succeed and grow into large companies that benefit the local economy. In fact, some of the biggest firms today had humble beginnings, starting from basements and garages!

On the other hand, we must be aware of the dangers of this decision, especially considering the weakness of supervisory governmental agencies. This could lead to chaotic business practices that may harm residential neighbourhoods in various ways.
However, we need to stop collective punishment due to the practice of the small minority that the government fails to supervise, control, or punish when trespassing these regulations.
The decision to allow home businesses to operate in Kuwait is a courageous move. We understand its implication, and by no means do we take it lightly. We hope that it is well-studied, has an applicable framework, and permits Kuwaitis to own their home businesses similar to those in the modern, advanced world.