أرشيف الوسم: urbanism

Context has always been an important element of architectural design and thinking. However, in this day and age context is quite difficult to define. That is even more challenging in certain locations.

I believe that in Kuwait and the Gulf States it is even more difficult to define and identify the appropriate meaning of context, so that it could be useful for Architects.

There are many factors that contribute to the lack of context.

• The geographical location that is characteristic to a harsh environment with no strong features. The climate is extremely hot, with mostly flat desert terrain.
• The limited economic condition of the states and coastal towns before the discovery of oil prevented the establishments of rich architectural forms.

However, after the discovery of oil, and during the rapid growth thereafter, the Arabian Gulf States choose to neglect their primitive urban and architectural forms; in an attempt to demonstrate modernity and development. This process resulted in the production of global architectural forms that rarely carry any contextual significance.

To this day our cities are considered white pages that allow real estate developers, decision makers and commercial architects to design and develop wired architectural and urban forms. Collectively these common architectural forms, despite being iconic; produce an environment of sameness and lack of significance.

Our duty today is to find a new meaning for context; in its complex nature we have to search for the meaning of local context in social practices, were local culture and experience of space can help define context. Also, local climate can provide hints to design unique architectural forms that are rooted in local context; beyond the simple agendas of green architecture. There is still a long way ahead of us in the study and analysis of historic urban and architectural forms, and distil lessons that can provide guidance in our search of context and specificity.

مع تسارع إنخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون العشرون دولار، أصبح الكل في دول الخليج العربي يتحدث عن هواجس السنة المقبلة.  فبعد سنوات من الرخاء الإقتصادي و الفوائض المادية، أضحى شبح عجز الموازنات و التقتير و خفض الإنفاق يخيم على مختلف القطاعات الإقتصادية.

لا شك إن هذه المخاوف مشروعة و تستدعي أخذ الحذر و الحيطة. و لكن الأجدر بنا أن نأخذ زمام المبادرة و أن لا نستسلم للضغوظ التي تدفع مختلف القطاعات الإقتصادية إلى أخذ إجراءات تدعو إلى الإنكماش و الترقب و إنتظار مرور الأزمة. و المطلوب أن يساهم كلُّ في مجاله بشكلٍ ما في التفاعل مع الظروف الإقتصادية الحالية.

و من هذا المنطلق فإن هذا المقال يشير إلى  بعض الخطوات العملية التي يمكن أن يقوم بها المعماريون و المهندسون الإستشاريين للتفاعل مع هذه الظروف بشكل إيجابي و بناء، و منها ما يلي:

1. كن إيجابياً و حافظ على روح متفائلة.
2. من الملاحظ بأن فترات الركود الإقتصادي تعد فترات غنية لإقتناص المبدعين و ذوي المهارات العالية، حيث أنه عادة أول من يشعر بصعوبة الإزمات الإقتصادية هي الشركات الضخمة و التي تتمكن من توظيف و الإحتفاظ بأفضل المهارات المتوفرة في السوق المحلي. و لذا فإن فتران الركود تعد فرصاً ذهبية للمكاتب الإستشارية المتوسطة و الصغيرة لإقتناص بعض المبدعين الذين لم يكن بالإمكان توظيفهم في ظل الظروف الإقتصادية الطبيعية.
3. البحث عن مجالات العمل الأخرى، لا سيما المشاريع المنخفضضة التكاليف، و إيجاد مجموعة من الحلول للمستثمرين المتخوفين و المترددين.
4. إذا كان لديك بعض الوقت، أشغله بتقوية قدراتك و تعلم مهارات جديدة. فمن المؤكد بأن الأزمة ستمر و عندئذٍ ستتميز بإمكانات تفوق منافسيك في سوق العمل.
5. يمكن للإستشارين أن يستغلوا فترات الركود في البحث العلمي و التفكير البناء، و لعل من المفيد التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال عملك و تقديم بعض النصح، أو الإقتراحات لبعض الدراسات أو المشاريع، لا سيما و أن الحكومات عادة ما تبحث عن فرص إبداعية لتحرك الإقتصاد في أثناء قترات الركود الإقتصادي.

نشرت الصحف الكويتية مقتطفات من تقرير خدمات أبحاث الكونجريس الامريكي و الذي نشر في ٤ مايو ٢٠١٥ و حرره السيد كينيث كاتزمان. و قد لاقى التقرير إهتماماً واسعاً بين أوساط الكويتيين.

و ما يهمنا هنا هو استخلاص أهم النقاط الذي ذكرت حول السياسات الاقتصادية الكويتية في الفترة المقبلة.

–          و من الحقائق المثيرة للاهتمام ان مجموع ما تم استثماره في الكويت خلال الأعوام العشر الماضية بلغ ٨٠٠ مليون دولار امريكي فقط، بينما في نفس الفترة تم استثمار ١٠ بايرن دولار في مملكة البحرين، و ٧٣ بايرن دولار في الإمارات العربية المتحدة و ١٣٠ بايرن في المملكة العربية السعودية.

–           إن صادرات النفط الخام ما زالت تمثل اكثر من ٩٠٪ من ميزانية دولة الكويت.

–          الكويت ما زالت تتمتع بإدارة و استثمار صندوق سيادي استثماري تقدر قيمته بحوالي ٥٥٠ بليون دولار.

–          أن التكلفة التي تتكبدها حكومة دولة الكويت مقابل الدعم و البدلات تعادل ١٧.٧ بليون دولار سنوياً.

–           في عام ٢٠١٤ بلغت استيرادات الولايات المتحدة الامريكية من الكويت ١١.٤ بليون دولار كانت كلها تقريبا من النفط الخام.  بينما بلغت استيرادات الكويت من الولايات المتحدة للأمريكية نحو ٣.٦ بليون دولار شكل معضمها المركبات و المعدات الصناعية و المواد العذائية.

من الواضح أن المشكلة الإسكانية في الكويت بلغت درجة عالية من السوء، و بأن عدد كبير من المواطنين وصل بهم الحال إلى عدم القدرة على التحمل و رفض القبول بالوضع القائم. و بدأت مجموعات من الشباب تعمل بنشاط لتوعية المجتمع و الحشد لإيصال رسالة قوية لصاحب القرار تعبر عن التذمر الشديد الذي تشعر به الأسر الكويتية المنتظرة على قوائم طلبات الإسكان الحكومي. و لكي نتمكن من إيجاد الحلول علينا أن نتلمس أسباب المشكلة و التي أرى أنها تتلخص بشكل أساسي في سوء الإدارة، و بأن سوء الإدارة يتمثل بأربعة مظاهر أساسية هي: التخطيط الفاشل و المركزية و الفساد و صناعة الوهم.
الجهاز الحكومي يدرك أنه ملزم بتوفير السكن للمواطنين. كما لا يخفى على المسئولين النمو المضطرد للسكان و الذي ينمو بنسب شبه ثابته. لا شك أن الهجرة الكبيرة التي شهدتها دولة الكويت و عمليات التجنيس واسعة النطاق التي حدثت بعد فترة الستينات ساهمت بشكل مباشر في رفع الطلب على الخدمات الإسكانية. إلا أن أي قرار سيادي و بغض النظر عن دوافعه يجب أن تدرس عواقبة و أن يتم التحضير لتبعاته. و و بمجرد أن يتم منح أي شخص الجنسية فإنه يعد مواطن كامل الأهلية له كافة الحقوق بما فيها الحق في توفير السكن المناسب. و عليه فإن الجهاز الحكومي يتحمل المسئولية الكبرى نتيجة لسوء التخطيط و ضعف القدرة على القراءة و التنبوء بمتطلبات المستقبل.

كما أكاد أجزم بأن أحد أكبر عوائق التنمية هو المركزية. فالجهاز الحكومي في الكويت تضخم بشكل كبير نتيجة مواصلة التوظيف العشوائي و تكديس المواطنين في وظائف غير منتجة، لا تهدف إلا إلى إرضاء المواطن و الإيحاء بأن الحكومة تخدم الشعب من خلال التوزيع الفوضوي لعوائد النفط بشكل ظاهره منظم و باطنه مهلهل و مهتريء. و قد صاحب هذا التكديس هيكل إداري عقيم و وظائف قيادية غير ذات معنى. و في نفس الوقت، تمركزت القرارات لدى عدد قليل من القياديين و المتنفذين. الذين تثقلهم المسئوليات و تشتتهم القضايا الثانوية. الأمر الذي يشغلهم، رغماً عنهم، عن التركيز على الأمور الإستراتيجية و القضايا ذات الأهمية القصوى. كل هذا و غيره دفع قضية توفير السكن إلى المراتب المتأخره و أشغل متخذي القرار عن ملاحظة الخلل في إنشاء الوحدات السكنية و في تضخم قوائم الإنتظار و إمتداد فترات الإنتظار من سنتان إلى خمسة و عشرة و أكثر من ذلك. و أحد أسباب هذا الفشل الحكومي هو عدم مواكبة النمو و السماح في تضخم مؤسسات الدولة بشكل يعيق حركتها. فلا يمكن لمؤسسة أنشأت لتوفير السكن لعشرة آلاف أسرة أن توفر السكن لمائة ألف أسرة اليوم.

و يعد الفساد الإداري و المالي و الأخلاقي أحد أهم مسببات تفاقم المشكلة الإسكانية و فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل لتوفير هذه الخدمة الحيوية. إن للفساد صورأً مختلفة لا تقتصر فقط على تلقي الرشا و تقديم التسهيلات الغير قانونية، و إنما يتعداه إلى تعيين الغير إكفاء في مراكز القيادة و الاعتماد على . كما أن ضعف الشعور بالمسئولية لدى المسئول و الموظف و سوء الإدارة بكل أنواعها يعد أحد أنواع الفساد. و لن نتمكن من معالجة المشكلة و توفير السكن المناسب للمواطنين إلا بمحاربة الفساد بكل أشكاله. و إلا فإن تغيير الأشخاص لن ينتج عنه إلا تكرار الوقوع في الأخطاء و استمرار تفاقم المشكلة.

و لكي نتمكن من حل المشكلة و إيجاد حلول جذرية يجب أن يتوقف القياديين عن صناعة الوهم، إن صناعة الوهم توهم القيادي بأنه يمتلك الحلول و يقدمها، كما أنها تعطي المواطن جرعات مهدئة و تعطيه آمالنا واهية. يجب أن نعترف بحجم المشكلة الحقيقي و أنها مقدرة للنمو المستمر، كما يجب أن نعترف بمحدودية إمكاناتنا في دولة الكويت، فكل الأطراف الفاعلة ذات طاقة محدودة، فالحكومة تمتلك جهاز إداري مركزي و ضخم و لا يمكنه التحرك بالسرعة و الكفاءة اللازمة، كما أن القطاع الخاص صغير و لا يمتلك الخبرات و الكفاءات اللازمة و يعاني من نقص العمالة المدربة لا سيما في مجال الإنشاءات. الأرض رغم إتساعها فمحدودة كذلك و هناك مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر عند اختيار مواقع الإسكان. يجب أن نتوقف عن صناعة الوهم و علينا أن نواجه واقعنا رغم صعوبته و أن نبحث عن حلول عملية و أن نشرك المواطن في صناعتها لكي يقبل بها.