جسر جابر مشروع عملاق سيغير وجه الكويت، بطول 37 كم يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية الواقعة بالشمال و تم ترسية المناقصة على شركة هايونداي الكورية بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 بليون دولار.
يهدف المشروع إلى خلق اتصال مباشر بين مدينة الكويت و مدينة الصبية (مدينة الحرير) و تخفيض زمن الرحلة من و إلى مدينة الكويت و ضواحيها.
فعلى الرغم من كون مدينة الصبية مخصصة لتستوعب ما لا يقل عن ثلاثون ألف نسمة، إلا إن الحكومة لم تستطع تصور إنشاء مدينة مستقلة قادرة على توفير فرص العمل لساكنيها و خدمتهم بكافة المرافق التعليمية و الصحية و الإدارية دون الحاجة للاعتماد على مدينة الكويت و ضواحيها و مرافقها التي بلغت طاقاتها الاستيعابية القصوى منذ زمن بعيد. كامل الموضوع
“يجب أن تكون العمارة كهفية، نارية، ناعمة، صلبة، ذات زوايا، دائرية، حساسة، ملونة، فاحشة، جنسية، حميمية، بعيدة، رطبة، ناشفة، ذات قلب ينبض، حية أو ميتة. إذا كانت باردة فباردة كالثلج، و إذا كانت حارة فحارة كحرارة لسان النار. يجب أن تحترق العمارة”
– Coop Himmelb(l)au
في كتابه المعنون بـ “يجب أن تحترق العمارة” يذكر أرون بيتسكي أن العمارة يجب أن تحترق لكي تساعدنا على الاستشعار و ذلك لأننا نعيش في بيئة يصعب تعريفها أو رؤية أننا بحاجة للعمارة لكي تساعدنا على فهمها.
و بالرغم من الحريق الكبير الذي أشعل ستة طوابق في مجمع الصوابر السكني في قلب مدينة الكويت و ما يمثله هذا المشروع من موقع يحمل معاني كثيرة. فهو أخر بؤرة لإسكان الكويتيين في مدينة الكويت، و أخر فرصة للمحافظة على شكل من أشكال تنوع إستعمالات الأراضي في المدينة، و هو تجربة جريئة (بغض النظر عن نتائجها). و هو عنوان لفشلنا لتنظيم العيش المشترك وتجاهل الحكومة لمشكلة تتفاقم، موقع دفع فيه الملتزم ثمن إلتزامه و تجرأ فيه من تجرأ على كسر القانون.
و ها هو المجمع قد احترق بفعل حادث غير مقصود … ها قد احترقت العمارة دون أن تحرك لدينا المشاعر … و يبقى الصوابر حتى إشعار آخر …
حادث الحريق الذي وقع في مجمع الصوابر أحد أكبر المجمعات السكنية في مدينة الكويت ، و أدى لوقوع إصابات مؤلمة و أضرار بالغة للمتلكات، أعاد النقاش إلى الواجهة حول مدى ملائمة السكن في مدينة الكويت و طبيعة الحلول الاسكانية ذات الكثافة العالية.
و يجدر بنا ككويتيين العناية بالمشكلة الإسكانية كما يجدر بنا الإهتمام الخاص بتوفير السكن ضمن حدود مدينة الكويت العاصمة. حيث أن عاصمتنا تعاني من مشاكل عمرانية عدة، كما تعاني من خلل واضح في توازن توزيع إستعمالات الأراضي و في توفير المساحات الإسكانية للكويتيين و لغير الكويتين. و الفشل في تحقيق هذا التوزان أدى على مر السنين إلى نشوء العديد من المشاكل و من أهمها تفاقم مشكلة الإزدحام المروري.
يجب أن نسعى إلى توفير فرص سكن للكويتيين داخل حدود مدينة الكويت بغض النظر عن نوعه و شكله. و إن كنا نرى أن مشروع الصوابر كتجربة لم يكن ملائماً، فيجب علينا أن ندرسه و نحلل أسباب فشله بشكل دقيق. و لا شيئ غير الدراسة العلمية و المتجردة سيقودنا إلى إيجاد حلول بديلة تحقق نجاحاً في إسكان الكويتين ضمن حدود عاصمتنا.
فمن غير المقبول أن تخلو مدينتنا من المواطنين، فنحن بحاجة للإبقاء على جيل يشعر بالإنتماء لهذه البقعة الغالية من أرض الوطن. إننا بحاجة فعلاً أن نرى العوائل الكويتية برجالها و نسائها و شيوخها و أطفالها تشغل شوارع و ساحات العاصمة طوال ساعات النهار و الليل. كما أن سكن المواطنين في العاصمة يعطيها هوية محليه تعمل على إثرائها و تحسين صورتها للزوار و المقيمين.
أما العمالة المنخفضة الدخل، فهي الأخرى تعاني من التجاهل و الإهمال. فها هي المدينة تتطور و تنمو دون النظر بتوفير سكن كريم و ملائم لأحد أكبر الشرائح المقيمة في مدينة الكويت العاصمة. إن العماله المنخفضة الدخل تشكل نسبة كبيرة من العمالة المنتجة في العاصمة، و من المؤسف فإن غالبيتها تسكن في أماكن غير مهيئة للسكن و تحت ظروف تزاحم كبير حتى أنه يصل في بعض الأحيان إلى مشاركة تسعة أفراد في غرفة واحدة.
تسكن فئة كبيرة من العمالة المنخفضة التكاليف في منطقة المقوع الشرقي أو في البنايات القديمة الواقعة على الشوارع التجارية، إلا أن قوانين البناء الجديدة و التي حفزت المستثمرين إلى الهدم و أعادة البناء أدت إلى لجوء العديد منهم للسكن خارج المدينة أو اللجوء إلى بعض المساكن المتهالكة ضمن العاصمة و دفع إيجارات أعلى.
و لذا فإننا مسئولون إنسانياً عن توفير بدائل مناسبه لسكن العمالة منخفضة الدخل داخل حدود مدينة الكويت، مما له فوائد عديدة و منها تخفيض الإزدحام المروري الناتج عن تضخم حركة القادمين للمدينة صباحاً و المغادرين في نهاية أوقات العمل. كما أن توفير البدائل الإسكانية الملائمة سيحسن من مستويات الأمن و السلامة و مكافحة الجريمة و فوائد أخرى لا يسع المجال لذكرها.
مازالت الأسر الكويتية تعاني من تفاقم المشكلة الاسكانية. فقد أصبح الحصول على مسكن حكومي أمر يستغرق وقتاً طويلاً. و المعروض في السوق من العقار السكني قليل جداً و ذو أسعار مرتفعة تستعصي على الأسر متوسطة الدخل. كما أن أسعار الإيجارات مبالغ فيها لا سيما ضمن مناطق السكن الخاص، و تثقل كاهل الأسر و تستحوذ على نسبة عالية من المدخول الشهري. و لم يعد المواطن يصدق ما ينشر من أخبار عن خطة التنمية و لا يحمل الكثير من التفاؤل في ما يذاع عن مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية. كامل الموضوع
