من الواضح أن المشكلة الإسكانية في الكويت بلغت درجة عالية من السوء، و بأن عدد كبير من المواطنين وصل بهم الحال إلى عدم القدرة على التحمل و رفض القبول بالوضع القائم. و بدأت مجموعات من الشباب تعمل بنشاط لتوعية المجتمع و الحشد لإيصال رسالة قوية لصاحب القرار تعبر عن التذمر الشديد الذي تشعر به الأسر الكويتية المنتظرة على قوائم طلبات الإسكان الحكومي. و لكي نتمكن من إيجاد الحلول علينا أن نتلمس أسباب المشكلة و التي أرى أنها تتلخص بشكل أساسي في سوء الإدارة، و بأن سوء الإدارة يتمثل بأربعة مظاهر أساسية هي: التخطيط الفاشل و المركزية و الفساد و صناعة الوهم.
الجهاز الحكومي يدرك أنه ملزم بتوفير السكن للمواطنين. كما لا يخفى على المسئولين النمو المضطرد للسكان و الذي ينمو بنسب شبه ثابته. لا شك أن الهجرة الكبيرة التي شهدتها دولة الكويت و عمليات التجنيس واسعة النطاق التي حدثت بعد فترة الستينات ساهمت بشكل مباشر في رفع الطلب على الخدمات الإسكانية. إلا أن أي قرار سيادي و بغض النظر عن دوافعه يجب أن تدرس عواقبة و أن يتم التحضير لتبعاته. و و بمجرد أن يتم منح أي شخص الجنسية فإنه يعد مواطن كامل الأهلية له كافة الحقوق بما فيها الحق في توفير السكن المناسب. و عليه فإن الجهاز الحكومي يتحمل المسئولية الكبرى نتيجة لسوء التخطيط و ضعف القدرة على القراءة و التنبوء بمتطلبات المستقبل.
كما أكاد أجزم بأن أحد أكبر عوائق التنمية هو المركزية. فالجهاز الحكومي في الكويت تضخم بشكل كبير نتيجة مواصلة التوظيف العشوائي و تكديس المواطنين في وظائف غير منتجة، لا تهدف إلا إلى إرضاء المواطن و الإيحاء بأن الحكومة تخدم الشعب من خلال التوزيع الفوضوي لعوائد النفط بشكل ظاهره منظم و باطنه مهلهل و مهتريء. و قد صاحب هذا التكديس هيكل إداري عقيم و وظائف قيادية غير ذات معنى. و في نفس الوقت، تمركزت القرارات لدى عدد قليل من القياديين و المتنفذين. الذين تثقلهم المسئوليات و تشتتهم القضايا الثانوية. الأمر الذي يشغلهم، رغماً عنهم، عن التركيز على الأمور الإستراتيجية و القضايا ذات الأهمية القصوى. كل هذا و غيره دفع قضية توفير السكن إلى المراتب المتأخره و أشغل متخذي القرار عن ملاحظة الخلل في إنشاء الوحدات السكنية و في تضخم قوائم الإنتظار و إمتداد فترات الإنتظار من سنتان إلى خمسة و عشرة و أكثر من ذلك. و أحد أسباب هذا الفشل الحكومي هو عدم مواكبة النمو و السماح في تضخم مؤسسات الدولة بشكل يعيق حركتها. فلا يمكن لمؤسسة أنشأت لتوفير السكن لعشرة آلاف أسرة أن توفر السكن لمائة ألف أسرة اليوم.
و يعد الفساد الإداري و المالي و الأخلاقي أحد أهم مسببات تفاقم المشكلة الإسكانية و فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل لتوفير هذه الخدمة الحيوية. إن للفساد صورأً مختلفة لا تقتصر فقط على تلقي الرشا و تقديم التسهيلات الغير قانونية، و إنما يتعداه إلى تعيين الغير إكفاء في مراكز القيادة و الاعتماد على . كما أن ضعف الشعور بالمسئولية لدى المسئول و الموظف و سوء الإدارة بكل أنواعها يعد أحد أنواع الفساد. و لن نتمكن من معالجة المشكلة و توفير السكن المناسب للمواطنين إلا بمحاربة الفساد بكل أشكاله. و إلا فإن تغيير الأشخاص لن ينتج عنه إلا تكرار الوقوع في الأخطاء و استمرار تفاقم المشكلة.
و لكي نتمكن من حل المشكلة و إيجاد حلول جذرية يجب أن يتوقف القياديين عن صناعة الوهم، إن صناعة الوهم توهم القيادي بأنه يمتلك الحلول و يقدمها، كما أنها تعطي المواطن جرعات مهدئة و تعطيه آمالنا واهية. يجب أن نعترف بحجم المشكلة الحقيقي و أنها مقدرة للنمو المستمر، كما يجب أن نعترف بمحدودية إمكاناتنا في دولة الكويت، فكل الأطراف الفاعلة ذات طاقة محدودة، فالحكومة تمتلك جهاز إداري مركزي و ضخم و لا يمكنه التحرك بالسرعة و الكفاءة اللازمة، كما أن القطاع الخاص صغير و لا يمتلك الخبرات و الكفاءات اللازمة و يعاني من نقص العمالة المدربة لا سيما في مجال الإنشاءات. الأرض رغم إتساعها فمحدودة كذلك و هناك مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر عند اختيار مواقع الإسكان. يجب أن نتوقف عن صناعة الوهم و علينا أن نواجه واقعنا رغم صعوبته و أن نبحث عن حلول عملية و أن نشرك المواطن في صناعتها لكي يقبل بها.