إلحاقاً للتقرير الذي نُشر تحت عنوان “قبل فوات الأوان“* والذي أعده أكثر من 29 أكاديمياً كويتياً، ويسلط الضوء على الاختلالات الجوهرية في الاقتصاد الكويتي، ويدعو لإجراء إصلاحات جوهرية سريعة، وتصحيح المسار، ومحاولة إنقاذ الوضع العام للدولة قبل فوات الأوان !!!

وينص التقرير على ” استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي.”

وبهذا السياق أود أن أشير إلى أن أحد أهم الجوانب التي تستدعي التدخل والعلاج السريعين هو نموذج النمو الحضري الذي نتبعه في دولة الكويت منذ أكثر من خمسين عاماً، والذي كان ملائماً لمرحلة زمنية محددة؛ حيث كان فيها  التعداد السكاني محدوداً والموارد وافرة.

ولكن بعد سنوات صاحبها نمو سكّاني كبير وتضخم في المصروفات وأشكال الدعم، وما لازمها من هدر للموارد، وإهدار الفرص لصناعة قطاعات منتجة تساند مورد النفط الوحيد، صار لزاماً علينا إعادة النظر في سياسات النمو الحضري والتوسع الأهوج  الذي أرى أنه أكبر مبعث للهدر الحكومي والفردي.

علينا أن نعيد تأسيس التنمية الحضرية في الكويت على أسس مستدامة تحفظ حق الأجيال القادمة قبل فوات الأوان. وأُولى الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه هو الحد من أسلوب التوسع الحضري العشوائي الذي أضحى مرفوضاً في كافة دول العالم المتقدم لما يجلبه من آثار سلبية على البيئة والاقتصاد.

إن للتوسع الحضري العشوائي آثار اقتصادية سلبية، حيث أن المدن الجديدة البعيدة عن المراكز تتطلب إنشاء مزيدٍ من الطرق، والبنى التحتية، والمرافق، والخدمات. وسيتطلّب ذلك أيضاً أنظمة إدارية ضخمة، الأمر الذي سيضاعف من مصروفات الدولة. وقد لا نشعر بهذه الأعباء في الوقت الراهن؛ ولكن في المستقبل القريب ستخلق التزامات ثقيلة لن تتمكن الدولة من استيفائها.

كما إن الأسلوب التوسعي الذي نسير عليه، والذي يقدم بديلاً إسكانياً واحداً يستنزف ميزانية الدولة والأفراد على حد السواء، ويقود الأسر لرصد كل مدخراتهم بل ويجعلهم أسرى الديون طوال حياتهم لشراء، وتأثيث، وصيانة مساكن ضخمة تقع في ضواحي بعيدة ذات مميزات محدودة، علماً أنه في المستقبل وعندما تشح الموارد الحكومية فإن المناطق الأبعد ستحصل على أقل حصة من الخدمات البلدية وخدمات الصيانة، وستؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة.

وللتوسع الحضري العشوائي آثار سلبية على البيئة؛ حيث يتمدد النمو الحضري على مساحات واسعة من الأراضي الفضاء، ويدمر البيئة الطبيعية، ويؤثر على الأحياء، ويضاعف انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن كثافة الاعتماد على وسائل النقل وزيادة استخدام الطرق، الأمر الذي يرفع من درجات الحرارة، ويسبب مزيداً من الأضرار البيئية المتلاحقة، مثل: الفيضانات.

ولظاهرة التمدد الحضري العشوائي آثار سلبية اجتماعية، فهي، مع ما ذكر من آثار اقتصادية مدمرة على الأسر، تفاقم من التفاوت الطبقي، وتحول دون إنشاء مجتمعات مترابطة، ناهيك عن تأثير مكان السكن على صحة الإنسان النفسية والجسدية نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الفرد من البعد عن مكان العمل والأسرة، وعلاقة بيئة السكن على السمنة وغيرها من الأمراض.

لذا أصبح لزاماً علينا أن نقف بجدية، وقبل فوات الأوان لإعادة دراسة نماذجنا التنموية والوصول إلى أسلوب مستدام يحقق طموحات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. ولعل على المسؤولين البدء فوراً بالخطوات التالية:

• إعادة دراسة المخطط الهيكلي للدولة، وإعادة تقييم المواقع المخصصة للمدن السكنية المستقبلية، وتقييم مدى ملائمتها وكفاءتها، وقياس تكاليف تطويرها على الأمد البعيد في ضوء معطيات حقيقية.
• إجراء دراسات تفصيلية للوضع الحضري للمنطقة الحضرية ودراسة مدى إمكانية إعادة توصيف استعمالات الأراضي، واستحداث استعمالات أراضي جديدة تتوافق مع وقتنا الحاضر، ومتطلباته، وظروفه.
• تحديث معايير تصميم المدن الإسكانية الجديدة، ووضع معايير ذات كفاءة عالية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الآنية والمستقبلية، وتحقق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية.
• إعادة دراسة أنظمة البناء الحالية، وصياغة أنظمة حديثة توفر بدائل مختلفة من المساكن لتلبي احتياجات فئات مختلفة من الأسر والافراد.

قبل فوات الأوان … !!!

*Kuwaitimpact.com