الأماكن العامة …هي الفراغات التي تملئ المساحات بين المباني. إنها الفراغات التي تستغل لحركة المركبات و المشاة. إنها المساحات الخضراء و الساحات و أماكن المرافق العامة.  إنها أماكن عامة تعود ملكيتها للجميع … تقوم الدولة بمسئولية العناية بها بما يعود بالفائدة على عامة الشعب.

إن البلدان المتقدمة و المدن الرائدة تقوم بإيلاء إهتمام خاص بالأماكن العامة … حتى أن رقي المدن يقاس بنسبة الساحات المرصوفة بها !!! … إلا إن مستوى المكان العام و رقية لا يعود فقد لمستواه المادي من حيث التجميل و النظافة، و لا يقاس بمستوى المباني المحيطة به… إنما يقاس بمدى إحياؤه باستخدام الناس له … و إن مسئولية الحكومات الرشيدة أن تحفز الناس على استخدام الأماكن العامة و أن تبث فيهم روحة العزة و الكرامة و القوة و الثقة بالنفس و القدرة على فعل كل شيء.

منذ زمن بعيد اعتنت الشعوب بالساحات العامة و غدت مشهداً لتبادل الأفكار و الآراء … مناطق للبيع و الشراء … مواقع للإستعراض و التنافس … إن المسجد ساحة و المعبد ساحة و السوق ساحة و الملعب ساحة … ثم جاءت الديموقراطية … و نصت أن يكون الحكم للشعب … و أن تعبر الأصوات الإنتخابية عن إرادة المواطنين … إلا أن طبيعة الحياة و الفروقات المادية و المحددات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية جعلت الاعلام المرئي و المسموع و قبل ذلك المقروء في يد قلة قليلة لا تعبر بالضرورة عن نبض الناس … فلا يجد الضعفاء إلا الشارع  مكاناً للتعبير … إن الإنسان الحر الكريم بحاجة لأن يعبر عن رأيه و لو دون نتيجة … لمجرد التعبير … دعـــــــوه يعبر بحرية.

إنه لمن المحزن أن يدعو البعض إلى منع استغلال الشارع مكاناً للتعبير … بعد خمسون عاماً من الدستور و الديمقراطية .. و منع الجمهور في الكويت يوم 28/12/2010 م من التوجه لجلسة مجلس الأمة و حوصرت الساحة الواقعة أمام المجلس  و الملقبة بساحة الإرادة … و قرر البعض التجمع في كل الأحوال و اختاروا ساحة الصفاة لتكون المكان العام للتعبير عن رأيهم … فشكراً لهم لقد أحيو المدينة و أكدوا على حقهم و عبروا عن رأيهم و أوصلوا رسالتهم …