يواجه التخطيط الحضري اليوم تحدٍ كبير وهو إقامة مدن تعزز الإنتاجية بدون الخضوع للاغتراب الذي يطغى على النموذج الرأسمالي. وإن الحل يكمن في تحقيق أمرين – تعزيز الهوية المحلية وتمكين حرية الأفراد لبناء بيئات حضرية تزدهر فيها حياة الناس.

لقد أصبحت مدننا مراكز للاستهلاك لا الإنتاج، وأصبحت مراكز للأنشطة الاقتصادية التي تستخلص بدلاً من أن تضيف قيمة. ومع حاجتنا لتحويل مددنا لمراكز انتاجية، لا نريد أن نتبنى النموذج الرأسمالي الذي ينظر للعمل كغاية قصوى والإنتاجية كهدف أسمى. عوضاَ عن ذلك نريد مدن تساعد على تنمية البشر وتحقق رخائهم الجماعي.

عرّف كارل ماركس كيف أصبح العمّال منفصلون عما ينتجوه. وقام المفكر الفرنسي هنري لوفيفر (1901-1991) لاحقا ًبتوسيع هذا المنظور، ووضّح أن الحياة الحديثة قامت بمأسسة هذا الاغتراب حتى اشتمل على كافة مناحي الحياة بما في ذلك العمل والترفيه واللذان أصبحا متناظرين مع نظام السيطرة التامة على الحياة. فالفرد أصبح يعمل تحت ظروف اغترابيه ومن ثم يستهلك بطرق تعده بالحرية بينما كل ما تقدمه له هو إلهاء مؤقت.  وهذا يخلق حلقة مغلقة من العمل والاستهلاك تترك مساحة صغيرة جداً للتعبير الإنساني الأصيل.

إن الاغتراب يغرق الحياة الحضرية في أنظمة محكمة، أسبوع العمل من الاحد إلى الخميس ويوم العمل من الثامنة وحتى الخامسة، والأنظمة البيروقراطية، والتي تحدد ليس فقط متى نعمل بل كيف نعيش. إن هذه الأنظمة تحد من فرص التجارب والنمو والتفاعل الأصيل مع البيئة.

بينما كل مدينة تمتلك خصائص جغرافية وثقافية وتاريخية والتي يمكنها أن تخلق أساليب حياة فريدة. وإن تعزيز الهوية المحلية بمعناها الواسع تحقق مكاسب كثيرة تفوق المكاسب الاقتصادية. إنها توفر علاقة سيكولوجية بالمكان وحس بالانتماء وتحول العمل من علاقة تبادلية إلى استثمار بالمستقبل المشترك.

وحيث أن الاهتمام بالهوية لوحده ممكن أن يتحول إلى تقاليد مقيدة. فإن المدن يجب أن تضم فراغات فيزيقية وزمانية ونظامية تسمح للأفراد للتجربة والتعلم والنمو. وهذا يعني تفكيك الأطر الصلبة التي باتت تحكم الحياة الحضرية.

بعض المدن تصدرت هذا الميدان، وتحولت إلى نماذج مرنة من أسابيع وأيام العمل. وأدركت بأن التواجد لا يعني الإنتاجية بالضرورة، ووفرت خيارات تحرر الأفراد من المحددات الجغرافية والزمانية. وهذه ليست فقط إصلاحات في قوانين العمل وإنما إعادة تفكير في كيفية تحكم الوقت في الحياة الحضرية.

إن الهدف ليس خلق مزيداً من الوظائف فقط، ولكن خلق فرص تعزز الإمكانات وتربط العقول وتساهم في تعزيز الرفاه العام. إن هذا يتطلب تخفيف الحواجز البيروقراطية التي تعيق الابداع، ويتطلب تصميم البيئة الحضرية لتشجيع التعاون والتبادل الإبداعي والذي يدعم النماذج الاقتصادية المتنوعة والتي تتجاوز الأطر التجارية المتعارف عليها. ومنها المؤسسات التعاونية والأعمال الخيرية ومؤسسات النفع العام وغيرها من النماذج التي توزع السلطة بطريقة عادلة.

إن المدن اليوم تحتاج أن تتنافس على استقطاب ذوي المهارات وجذب الاستثمارات وعلى التأثير. وإن هذا التنافس قد يقود إلى التدمير أو إلى تحول ملهم في تنظيم الحياة العامة. إن الاختلاف يكمن فيما نطمح له. إذا تنافسنا على المعايير التقليدية كالناتج المحلي ومعدل التوظيف وقيمة العقار سوف نخلق نظام اغترابي. ولكن إذا تنافسنا على جودة الحياة والوظائف ذات المعنى، والتنمية البشرية سوف نصنع حوافز للتقدم الأصيل. المدن التي تزدهر سوف تجذب اشخاص ليس بوعد الثراء فقط، وإنما بفرص لتحقيق الذات، وتهبهم الحرية لإنجاز مشاريع ذات معنى، وبنى تحتية تدعم التجارب، ومجتمعات تجعل من العمل تجربة مجدية.

إن الجمع بين الهوية والحرية يوفر لنا مساراً للمستقبل. إن الهوية الفريدة توفر الأساس لفرص المكان. و الحرية توفر الدافع للبحث والاستكشاف دون قيود. نحن نقف على لحظة فارقة. وإن التحول الاقتصادي والوعي بمحدودية النماذج الرأسمالية توفر فرصاً لتبني نموذج بديل. وإن المدن الإنتاجية المستقبلية ستقاس ليس فقط بمخرجاتها الاقتصادية وإنما بغنى الحياة التذي تمكنه.