عاشت الكويت حالة استثنائية يوم الاثنين الماضي الموافق 27/03/2023م، والتي صاحبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت، ونتج عنها عجز الشبكات عن تصريف مياه الأمطار، وأدت إلى إغلاق بعض من الطرق الرئيسية والتي بلغ عددها عشرين موقعاً. الأمر الذي فاقم الزحام، وعلق  بسببه سائقي المركبات لفتراتٍ طويلةٍ، ونتيجة لذلك شهدت البلد ساعات عصيبة من الشلل التام.

بدأت كالعادة موجات من ردةِ الفعل، والتعبير عن الغضب، وإلقاء اللوم على الوزارات المعنية والمقاولين وغيرهم، والتي لا تعدو أن تخبوا بعد أيام من مرور الأزمة، وانتقال اهتمام الناس لقضايا جديدةٍ وأحداثٍ تلفت الانتباه؛  وبذلك يعود الجميع إلى عاداته القديمة إلى حين موعد الأزمة القادمة.

يجب أن ندرك أنّ الحالة المتردية للمنطقة الحضرية هي نتاج عقود من القرارات الخاطئة والإهمال. إن ما نراه اليوم ما هوَ إلّا عرضٌ لمرضٍ يتمدد ببطء، وسنرى له العديد من الأعراض في السنوات القادمة مالم نتدارك الأمر بصورة طارئة.

إنه من المؤسف أن يكون حال النقل في الكويت بهذا المستوى، رغم الإرث الكبير من الخبرات التخطيطية، والإنفاق الكبير على المستشارين العالميين؛ وبالرغم من وجود كفاءات محلية معتبره، لا يزال بإمكانهم المساهمة في الحد من هذه المشكلة.

إنني بهذا المقال أود أن أكرر ما قيل؛ بأنّ حل الأزمة المرورية لا يكون بزيادة الإنفاق على مشاريع توسعة الطرق. كما لا يجوز أن نبحث عن الحل من خلال التضييق على الوافدين، وعرقلة إصدار الرخص أو امتلاك المركبات.

فمن منظورٍ تخطيطي، فإن الحلول باتت بديهية ومن أبجديات العمل في كافة دول العالم، ويجري تطبيقها في كل المدن الرائدة في العالم وفي محيطنا الخليجي.

أولاً: يجب أن يكون التخطيط الهيكلي متزن، ويعمل على تحقيق عدالة في توزيع المرافق، والخدمات ومراكز العمل، ودون تحقيق ذلك سيقضي الناس وقتهم في الانتقال من نقطة إلى أخرى؛ مما سيزيد الضغط على شبكات الطرق.

ثانياً: علينا تغير أسلوب التخطيط المتبع، وأن نتجه نحو تشجيع الاستعمالات المتنوعة في أغلب الضواحي. ومن ذلك الجمع بين مواقع العمل والسكن، ومواقع السكن والخدمات والتسوق، والعمل على توفير أنماط سكنية متنوعة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع تسكن بالقرب من مراكز عملها. فإن أحد أهم مسببات الزحام، هو إفراغ مدينة الكويت العاصمة من إمكانات السكن للعمالة المتدنية الدخل، على الرغم من كونها تشمل نسبة معتبرة من العاملين. الأمر الذي أدى إلى انتقالهم للسكن لمناطق بعيدة، ويضطرهم للقدوم للمدينة يومياً.

ومن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، تطوير شبكة النقل العام، وتوفير بدائل للنقل تغني عن السيارة الخاصة. نحن بحاجةٍ إلى استثمار حقيقي في حافلات النقل، وتحسين كبير في إدارتها، والعمل على توفير بدائل من الحافلات الكبيرة والصغيرة، لخدمة كل مناطق المنطقة الحضرية. كما يجب أن يفرض على المدارس العامة والخاصة والجامعات والمعاهد توفير وسائل نقل جماعي لنسبة معتبرة من الطلبة.

إن النقل العام خدمة وليس استثمار، وفي هذه المرحلة يجب ألا تتوانى الحكومة من الإنفاق عليه لما له من مردودات اجتماعية وخدماتية ومن ثم اقتصادية ملموسة.

إن الحلول بديهية ومعروفة؛ ولكنها تحتاج إلى قرار حازم يُبنى على الرأي الفني السليم، ونخشى أنه إذا واصلنا على نفس النهج السابق فإن تجربة القيادة اليومية في الكويت ستكون شبيهة لما خبرناه يوم 27 مارس.