السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا هو: كيف نضع الاقتصاد المنتج في قلب التنمية الحضرية؟ حيث يمكن أن يصبح التوسع الحضري عبئا إذا لم يكن قائما على الإنتاج وخلق القيمة. إن بناء المدن التي تتطور على أساس الإنتاج بدلا من الاستهلاك هو مفتاح التنمية الحقيقية والمستدامة.

لا يزال اقتصادنا أكثر ريعياً ، ويعتمد بشكل كبير على النفط ، ويظل القطاع العام هو الموظف الرئيسي للمواطنين. ومع التوسع الحضري وإنشاء مدن جديدة، لدينا فرصة فريدة للاستثمار في الإصلاح الاقتصادي وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

وهنا أزعم أن التوسع الحضري وخطط الإسكان يجب أن يكون مرتبط ارتباطا وثيقا ومشروط على خلق فرص عمل منتجة تولد قيمة اقتصادية حقيقية وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن تستفيد هذه الوظائف من مهارات القوى العاملة الوطنية المحلية وتقدم أجورا عادلة مدفوعة بطلب السوق.

لقد خلقت دولة الرفاه شكلا من أشكال التوظيف المزيف أو “البطالة المقنعة” ، حيث يتم استنفاد الموارد دون إنتاج فعلي. تمثل العمالة الزائدة في المؤسسات التي لا تحتاج إلى هذا الرقم خسارة اقتصادية متراكمة، على عكس العمالة المنتجة التي تدفع النمو المستدام. ولذلك، يجب أن تستند خطط التنمية إلى الإنتاج وليس الاستهلاك، لأن التوسع القائم على الوفرة المؤقتة للموارد يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، هناك دور محوري للتخطيط الحضري، والذي يجب أن يركز على:

• تشجيع الاستخدامات الإنتاجية ، وخاصة الاستخدامات المختلطة.
• الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز الإنتاج، وليس في العروض الزائفة للرفاهية.
• تحفيز الصناعات الصغيرة والمبادرات الإبداعية من خلال دعم الأراضي الصناعية ومساحات العمل الريادية.

وبالتزامن مع التنمية الحضرية، يجب علينا تطوير التعليم والمهارات لمواكبة التحولات الصناعية والتكنولوجية، حيث لا تزال المناهج الدراسية بعيدة عن تلبية احتياجات اقتصاد المستقبل، على الرغم من الإنفاق الكبير عليها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن ننظر في سلاسل الإنتاج المحلية التي تعتمد على المواد الخام والعمالة المحلية وندعمها، لأن ذلك له تأثير إيجابي على تعزيز الثروة الوطنية والترابط الاجتماعي.

يجب أن تتضمن خطط التنمية اهتماما خاصا بالإنتاج الإبداعي والثقافي في مجالات الفن والتصميم والهندسة المعمارية، كما هو الحال في مدن مثل برشلونة وكوبنهاغن، التي ازدهرت بفضل اقتصاد المعرفة والإبداع. وتتمتع الكويت بتاريخ طويل في هذه المجالات وتفتخر برأس مال بشري متميز في هذه القطاعات على وجه الخصوص.

وأخيرا، لابد أن تستند السياسات الوطنية إلى سياسات ولوائح وحوكمة تحفز الإنتاج من خلال الإعفاءات والتسهيلات ودعم البحوث، إلى جانب أنظمة تخطيط الأراضي المرنة التي تمكن الأنشطة الإنتاجية من الازدهار.

لقد حان الوقت لربط التمدد الحضري بالسياسات الاقتصادية الصارمة التي تؤدي إلى إنشاء مدن منتجة ، تجمع بين الإبداع والصناعة والمعرفة. يجب أن تكون التنمية الحضرية وسيلة لخلق ثروة حقيقية ، وليس وسيلة لتعزيز الاستهلاك والمضاربة.