نشرت الصحف خبر مقترح أعضاء المجلس البلدي لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت. وقدم الأعضاء د. شريفة الشلفان و م. فرح الرومي، و م. عبداللطيف الدعي، اقتراحاً لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت. لها ميزانية مستقلة، وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح البلدية، وتهدف الى رفع مستوى الخدمات. وهو اقتراح ممتاز سيساهم في تفكيك المركزية الحكومية، وقد يكون خطوة أولى في إنشاء مزيد من البلديات المستقلة في كافة المحافظات؛ وربما المدن الجديدة كذلك كالمطلاع، وسعد العبد الله، وصباح الأحمد وغيرها.

فعادة ما تهتم الشعوب بالعناية بمدنها؛ انطلاقاً من الارتباط الروحي الذي يربطهم بالمدينة التاريخية. ويعرف هذا الحنين بأنه التوق لصورة إيجابية وردية من الماضي المتخيل. ويتبادل بعض كبار السن أو المخصصين الحديث عن صورة جميلة لماضي مدينة الكويت، وسورها، وبيوتها، وفرجانها وأسواقها، والشاطئ، والبحر، وغيرها من ملامح الحياة الاجتماعية لفترة ما قبل النفط. ويعمل المختصون لمحاولة الاستفادة من هذه الملامح في صياغة تصورات لمدينة الكويت الحديثة والمستقبلية، والمحافظة على ما تبقى فيها من معالم تاريخية.

إلا أن أهم العوائق التي تواجه هذا الاتجاه، أنه لا يوجد رغبة لدى الغالبية من المواطنين للعودة لهذه الصورة المتخلية من المدينة. فالكثير ممن عاشوا فترة ما قبل النفط  يستمتعون بما جلبته الحداثة من وسائل راحة ودعة، مثلًا: كالمركبة الخاصة، والمنزل الحديث، والضاحية السكنية ومرافقها. أما الجيل الجديد فلا يعرف عن الماضي إلا القليل من الصور السطحية عن طبيعة الحياة قبل النفط، والتي تنقلها بعض وسائل الإعلام أو المناهج التعليمية. والجميع يتأثر بالصور النمطية التي تنقلها وسائل الإعلام عن المدن الإقليمية الجارة، وما تضمه من أبراج شاهقة، وطرق سريعة، ومعالم معمارية مختلفة.

علاوة على ذلك، فإن التدمير الممنهج الذي حصل لمدينة الكويت التاريخية، لا يمكن إصلاحه. لا سيما، وأن المدينة قد تم افراغها من السكّان، ومسح نسيجها العمراني الأصلي، وهدم الغالبية العظمى من مبانيها القديمة، واستبدالها بمرافق ومبانٍ ومنشآت حديثة. وأخيراً، المشروع الدائري الأول، والذي عند اكتماله فصل المدينة إلى شطرين، وساهم في تفكيك نسيجها المفكك أصلاً.

إن مدينة الكويت العاصمة، تبقى ذات أهمية بالغة، فهي نواة الدولة، ومركز الحكم، ومحور الأنشطة التجارية. وحتى نتمكن من إنقاذ ما تبقى، ونصحح مسار التنمية العمرانية في المدينة، فلا بد من القيام بالتالي:

• تعزيز فكرة الاهتمام بالمدينة كموقع تاريخي له أهمية روحية بالرغم أن ما تبقى من الأثر الفيزيائي قليل.
• إجراء تدخلات صغيرة نسبياً، والقيام بتجارب عمرانية تحسن من البيئة العمرانية في المدينة؛ لتكون نماذج اختبارية يمكن محاكاتها.
• البدء في إعادة إحياء المدينة من خلال تشجيع السكن داخل حدود المدينة لمختلف الشرائح، حيث لا يوجد مدينة ناجحة دون سكّان، فوجود السكّان سيعزز الاهتمام بالمكان، وسيخلق بيئة حيّة طوال الأربعة والعشرين ساعة.
• ولا شك بأن إنشاء بلدية مدينة الكويت، سيساهم بتطوير مدينة الكويت، من خلال تركيز الجهود، وتحديد المسئوليات، وتقليص البيروقراطية المعقدة. لذلك، نقول شكرًا لأعضاء المجلس البلدي على هذا الاقتراح الثمين.

The newspapers have published the news about the proposal by the municipal council members to establish an independent municipality for Kuwait City. Dr. Sharifa Al-Shalfan, Eng. Farah Al-Roumi and Eng. Abdullatif Al-Dai submitted a proposal to establish an independent municipality for Kuwait City. This municipality would have a separate budget and particular organizational structure that adheres to the municipality’s regulations with the aim of raising the level of services offered. This is an excellent proposal that could contribute to the dismantling of government centralization and potentially serve as a first step in establishing more independent municipalities in all governorates, including the new cities like Al-Mutla’a, Saad Al-Abdullah, Sabah Al-Ahmad, and others.

People are often motivated to care for their cities due to the spiritual connection that binds them to the historic town. Nostalgia drives them to envision a positive, idealized past. Some elders and professionals people reminisce about the picturesque history of Kuwait City, recalling its walls, houses, ferjan, markets, beaches, seas, and other aspects of pre-oil social life. Specialists are working to leverage these features to shape the modern and future vision of Kuwait City while preserving the remaining historical monuments.

However, a major obstacle to this trend is that most citizens are not inclined to return to the old city’s image. Many who lived before the oil era appreciate the comforts of modernity, such as private vehicles, modern homes, residential suburbs, and amenities. The younger generation, on the other hand, has limited knowledge of the pre-oil era, often exposed to superficial glimpses of the past, through media or educational curricula. Media stereotypes about neighboring regional cities with their high-rise towers, highways, and architectural landmarks influence perceptions.

Furthermore, the systematic destruction of historic Kuwait City is irreversible. The city has been depopulated, erasing its original urban fabric, with the majority of its old buildings being demolished and replaced with modern facilities. Additionally, the completion of the First Ring Road Project further divided the city into two and dismantled its already fragmented fabric.

Kuwait City, as the capital, remains essential, serving as the nucleus of the state, the center of governance, and a hub of commercial activities. To salvage what remains and steer urban development in the right direction, the following steps should be taken:

• Promote the preservation of Kuwait City as a historical site with spiritual significance even though few physical artifacts remain.
• To undertake small-scale interventions and urban experiments to improve the city’s-built environment, serving as pilot studies for replication.
• Initiate the revitalization of the city by encouraging different segments of society to reside within its limits. A thriving city with permanent residents will foster interest in the place and create a vibrant environment round the clock.
• The establishment of the Kuwait City Municipality will undoubtedly contribute to the city’s development. It would concentrate efforts, define responsibilities, and streamline the complex bureaucracy complexities. Therefore, I would like to express my gratitude to the members of the Municipal Council for this valuable proposal.

في الأسبوع الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي قانون إنشاء المدن الإسكانية، والذي لاقى قبولاً واسعاً وحماساً كبيراً لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمهتمين، وأعتبره العديد من السياسيين إنجازاً قيّماً ودليلاً على الوفاء ببعض الوعود الانتخابية.

بلا شك، القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وفرصة ثمينة للحكومة والقطاع الخاص للخروج من حالة الجمود والرتابة، ومحاولة لتدشين تعاون بنّاء بين القطاعين يعود بالنفع على المواطنين. مع التأكيد، على أنه لم يدّعِ أحد أن القانون يقدم حلاً شاملاً للمشكلة الإسكانية، ولا تغلباً سحرياً لظاهرة الارتفاع المحموم لأسعار العقارات السكنية في دولة الكويت.

والقارئ لردود الأفعال، يرى بأن القانون لم يرقى لطموح القطاع الخاص، وبشكله الحالي، لا يفسح المجال للسوق الحر بالمساهمة المباشرة في توفير المنتجات السكنية وفق آليات العرض والطلب، مع التأكيد على أن التجارب العالمية أثبتت أن آليات السوق الحر (المنظّم) تؤدي لنمو اقتصادي أكبر وتوفر بدائل أوسع للمستهلكين وبأسعار تنافسية، لكافة أنواع السلع بما فيها السلع الإسكانية.

ولكن وبعد عقود من التجاذبات السياسية، حرص المشرّع الكويتي على مراعاة طبيعة النظام السياسي المحلي، وأخذ بالاعتبار ريبة المواطن من ممارسات قوى المال والأعمال، وعليه عمل القانون على فتح المجال للشركات العالمية لمزاحمة الشركات المحلية، وذلك لتعزيز المنافسة والاستفادة من التجارب الدولية. كما اقتصر القانون المشاركين على شركات مساهمة عامة، وأن يكون الاكتتاب فيها عاماً ولا تزيد نسبة المستثمر فيها عن 49%، وهذه الشروط تهدف لطمأنة المواطنين بضمان وضع قيود صارمة على ممارسات القطاع الخاص.

ورغم محدودية القانون والقيود الإضافية التي قد تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، يبقى التحدي الحقيقي هو أن يبادر القطاع الخاص باستثمار هذه الفرصة، وأن يقدم حلولاً إبداعية تساهم ولو بشكل بسيط بحل جوانب من عوائق تنفيذ المدن والضواحي السكنية، فلا يملك القطاع الخاص سوى إثبات جديته وكفاءته من خلال نجاح مبادراته وتقديم منتجات سكنية تتفوق على النموذج التقليدي الذي اعتاد عليه المواطن الكويتي.

إن هذا القانون خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، ولكنه لا يعالج أصل المشكلة الاسكانية المتمثلة في تغيير النمط العمراني الاستهلاكي الذي اعتاد عليه المواطن الكويتي، فالنمو العددي لسكان دولة الكويت، ومحدودية إيرادات الدولة، لا تسمح بالاستمرار في التوسع المتلاحق وتشجيع الإنفاق الواسع على الوحدات السكنية.

كما أن نموذج الاعتماد الكلي على مؤسسات الدولة المركزية في الاستمرار في توفير الرعاية السكنية لنسبة 100% من المواطنين، يعد نمط غير منطقي وغير صحي اقتصادياً على المدى البعيد.

ومن الناحية التخطيطية، القانون لا يلبي طموح المخططين العمرانيين، فما زال يحفز التمدد المستمر للرقعة العمرانية بوتيرة غير مستدامة، وترهق ميزانية الدولة في توفير الخدمات والمرافق، ومازال يشجع إنشاء نموذج للوحدة السكنية متمثل في قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل أسرة كويتية، الأمر الفريد عالمياً، والذي لا يتوافق مع طبيعة البشر المتنوعة وحاجاتهم المتغيرة.

فالقانون لن ينتج عنه تغيير على الواقع العمراني، ولن يصنع لنا مدن ذكية ولا صديقة للبيئة، ولن نرى طرق حديثة ولا وسائل نقل عام كفؤ أو مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ولا أماكن عامة جيدة أو حدائق خضراء واسعة، ولا مباني معمارية فريدة.

ولكن في أحسن الأحوال، سيعمل القانون على تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية وتجارية والإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية، وهذا بحد ذاته إنجاز معتبر وخطوة نحو مزيد من التحول الإيجابي في معالجة القضية الاسكانية.

Last week, Kuwait’s National Assembly passed the law on the establishment of housing cities, which was widely accepted and met with a lot of enthusiasm by a large segment of citizens and interested parties. Many politicians considered it a valuable achievement and proof of the fulfillment of some electoral promises.

Without a doubt, the law is a step in the right direction and a valuable opportunity for the government and the private sector to get out of the stalemate and monotony and to try to launch constructive cooperation between the two sectors that benefits citizens. It should be emphasized that no one claimed that the law offers a comprehensive solution to the housing problem or magically overcomes the phenomenon of the frantic rise in residential real estate prices in the State of Kuwait.

The reader’s reaction shows that the law did not live up to the ambition of the private sector. In its current form, it does not allow the free market to contribute directly to the provision of housing products according to the mechanisms of supply and demand. However, global experiences have proven that free market mechanisms lead to greater economic growth and provide wider alternatives for consumers at competitive prices for all types of goods, including housing goods.

However, after decades of political tensions, the Kuwaiti legislator was keen to take into account the nature of the local political system and took into account the citizen’s suspicion of the practices within the business and financial spheres. Accordingly, the law opened the way for international companies to compete with local companies to enhance competition and benefit from international experiences. The law also limited participants to public shareholding companies, and the subscription to them should be public, and the percentage of investors should not exceed 49%. These conditions are intended to reassure citizens by ensuring strict restrictions on private sector practices.

Despite the limitations of the law and the additional restrictions that the executive regulations of the law may set, the real challenge remains for the private sector to take the initiative to take advantage of this opportunity and to provide creative solutions that contribute, even in a small way, to solving aspects of the obstacles to the implementation of cities and residential suburbs. The private sector can only prove its seriousness and efficiency through the success of its initiatives and the provision of housing products that surpass the traditional model to which Kuwaiti citizens are accustomed.

This law is a small step in the right direction, but it does not address the root of the housing problem, which is to change the urban consumption pattern to which Kuwaiti citizens are accustomed. Thenumericalgrowth of the populationof the State of Kuwaitand the limitedrevenues of the Statedoesnotallowfor the continuation of the successiveexpansionandtheencouragementofextensivespendingonhousingunits.

The model of total dependence on central state institutions to continue providing housingcareto100%ofcitizensisillogical and economicallyunhealthyinthelongrun.

From an urban planning point of view, the law does not meet the ambitions of professionals. The continuous expansion of the urban area at an unsustainable pace continues to spur the state budget to provide services, utilities, and facilities. Additionally, the establishment of a housing unit model of 400 square meters per Kuwaiti family is still encouraged. This model is universally exceptional and does not correspond to the diverse nature of human beings and their changing needs.

The law will not change the urban reality, nor will it create smart or environmentally friendly cities for us. We will not see advanced roads, efficient public transportation, and pedestrian and bicycle paths, nor will good public spaces, parks, or unique architectural buildings.

But at best, the law will stimulate the private sector, unlock investment and commercial opportunities, and speed up the completion of housing projects. This is a significant achievement and a step towards further positive transformation in addressing the housing issue.