بعد مدونتي السابقة، وفي دعوة لتحويل مدن الكويت الجديدة كمراكز للإنتاجية بدلا من مجرد مساحات استهلاك، فمن الضروري التعلم من المدن التي نجحت في الاستفادة من نقاط قوتها وقدراتها المحلية لتحقيق نماذج إنتاجية فريدة. وهنا تبرز كوبنهاغن كمثال رئيسي، حيث تجسّد المدينة الإبداع وجودة الحياة والازدهار.

يعكس ظهور كوبنهاغن كعاصمة ثقافية قرونا من الاستثمار الاستراتيجي في الفنون والهندسة المعمارية والتنمية الحضرية. ففي القرن الثامن عشر ، وضع الملوك الدنماركيون الأساس من خلال تأسيس مؤسسات ثقافية رئيسية ، بما في ذلك الأكاديمية الملكية الدنماركية للفنون الجميلة (1754) – التي أنشأها الملك فريدريك الخامس لتحفيز تأهيل الفنانين والحرفيين المهرة الديناماركيين- بالإضافة إلى المسرح الملكي والمكتبة الملكية. فقد ساهمت هذه المؤسسات لجعل كوبنهاغن مركزاً فكرياً للمملكة، مما خلق إرثا فنيا لا يزال يحدد شخصية المدينة.

وخلال القرن العشرين ، أصبحت كوبنهاغن معيارا دوليا للتخطيط الحضري الذي يركز على الإنسان ، وقد شكلت أساساً من خلال نهج المهندس المعماري جان جيل Jan Gehl في تصميم المدن للسكان بدلا من المركبات. وقد كان إنشاء شارع Strøget في عام 1962 – من بين أولى شوارع المشاة الرئيسية في العالم – رائدا في وضع معايير البيئات الحضرية الصالحة للعيش على مستوى العالم. حالياً، يستقل أكثر من 60٪ من سكان كوبنهاغن الدراجات الهوائية في الذهاب للعمل يومياً، مما يدل على التكامل الناجح للمدينة في التنقل والعافية والتصميم المدروس.

من جهة أخرى، ترتبط الهوية الثقافية لكوبنهاغن ارتباطا جوهريا بتطلعاتها البيئية. فقد أدى التزام المدينة في عام 2012 بأن تصبح أول عاصمة محايدة للكربون في العالم بحلول عام 2025 إلى وضع خطة المناخ CPH 2025 ، والتي تستهدف تحسينات في استهلاك الطاقة والإنتاج والتنقل وإدارة المدينة. وعلى الرغم من مواجهة تحديات عديدة أعاقت تحقيق الهدف، فقد ألهم هذا الطموح مشاريع مبتكرة تمزج بين الاستدامة والتعبير الثقافي ، مثل CopenHill – وهي منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة تتوج بمنحدر تزلج ومسار للمشي لمسافات طويلة – و Superkilen Park ، وهي مساحة عامة في نوريبرو Nørrebro  تحتفل بالتنوع من خلال عناصر التصميم من أكثر من 50 دولة. تعكس هذه المبادرات كيف يتم تضمين المسؤولية البيئية والترابط الاجتماعي في الحمض النووي الثقافي لكوبنهاغن.

تعد المدينة أيضا رائدة في التصميم والهندسة المعمارية ، حيث تؤثر جماليتها البسيطة على جميع أنحاء العالم من خلال معالم مثل تصميمات أثاث Arne Jacobsen والمشاريع من قبل Bjarke Ingels Group. ويضمن التمويل العام إمكانية الوصول الثقافي، من مؤسسات مثل متحف لويزيانا للفن الحديث ومتحف التصميم في الدنمارك إلى الأماكن الشعبية العامة مثل كوبنهاغن المعاصرة.

لا ينبع التميز الثقافي لكوبنهاغن من مؤسساتها فحسب، بل ينبع من مبادئها المتجسدة في المساواة والانفتاح وما يعرف محلياً بالهيج – مبدأ يشير إلى الشعور بالرضا المريح والرفاهية من خلال الاستمتاع بالملذات البسيطة – وكلها تعزز مدينة قائمة على الإبداع والاهتمام بالبيئة والمشاركة المجتمعية.

مثل كوبنهاغن، تمتلك الكويت المكونات الأساسية للتحول الحضري. فالكويت ذات نطاق حضري يمكن التحكم فيه، وتركيز سكاني كثيف نسبياً، وموارد وفيرة، ومواطنين ذوي تفكير ابداعي. وتؤكد أوجه التشابه هذه إلى أن الكويت في وضع جيد لتبني الدروس من نجاح كوبنهاغن وتطوير مدنها الجديدة بشكل استراتيجي كمراكز للإنتاجية الاقتصادية والحيوية الثقافية.

As discussed in my previous blog post, repositioning Kuwait’s new cities as centers of productivity, rather than just consumption. It is essential to examine comparable cities that have effectively leveraged their unique assets to generate meaningful results. Copenhagen offers a compelling case study, embodying the principles of creativity, livability, and economic vitality.

Copenhagen’s emergence as a cultural capital reflects centuries of strategic investment in the arts, architecture, and urban development. In the 18th century, Danish monarchs laid the groundwork by founding key cultural institutions, including the Royal Danish Academy of Fine Arts (1754), established by King Frederik V to develop Denmark’s own pool of skilled artists and craftsmen, as well as the Royal Theatre and the Royal Library. These institutions established Copenhagen as the kingdom’s intellectual hub, creating an artistic legacy that continues to define the city’s character.

During the 20th century, Copenhagen established itself as an international benchmark for people-focused urban planning, significantly influenced by architect Jan Gehl’s approach to designing cities for their inhabitants rather than vehicles. The establishment of Strøget in 1962 — one of the world’s first major pedestrianized streets — set global standards for livable urban environments. Currently, more than 60% of Copenhagen’s residents cycle to work daily, demonstrating the city’s successful integration of mobility, wellness, and thoughtful design.

Copenhagen’s cultural identity is deeply intertwined with its environmental aspirations. The city’s 2012 commitment to become the world’s first carbon-neutral capital by 2025 led to the development of the CPH 2025 Climate Plan, which targets improvements in energy consumption, production, mobility, and city operations. Though this goal was not met, this ambition has inspired innovative projects that blend sustainability with cultural expression, such as CopenHill—a waste-to-energy facility crowned with a ski slope and hiking trail—and Superkilen Park, a Nørrebro public space that celebrates diversity through design elements from over 50 nations. These initiatives demonstrate how environmental responsibility and social inclusivity are deeply ingrained in Copenhagen’s cultural fabric.

The city is also a leader in design and architecture, sharing its minimalist aesthetic worldwide through landmarks such as Arne Jacobsen’s furniture designs and projects by Bjarke Ingels Group. Public funding ensures cultural accessibility, from institutions like the Louisiana Museum of Modern Art and Designmuseum Danmark to grassroots venues such as Copenhagen Contemporary.

In essence, Copenhagen’s cultural distinction stems not merely from its institutions, but from its embodied principles — equality, openness, and hygge “a quality of coziness and comfortable conviviality that engenders a feeling of contentment or well-being (regarded as a defining characteristic of Danish culture)” — which foster a city where creativity, environmental stewardship, and community engagement define everyday existence.​​​​​​​​​​​​​​​​

Like Copenhagen, Kuwait possesses the essential ingredients for urban transformation: a manageable scale, concentrated population, abundant resources, and a forward-thinking citizenry. These parallels suggest that Kuwait is well-positioned to adopt lessons from Copenhagen’s success and strategically develop its new cities as centers of economic productivity and cultural vitality.

السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا هو: كيف نضع الاقتصاد المنتج في قلب التنمية الحضرية؟ حيث يمكن أن يصبح التوسع الحضري عبئا إذا لم يكن قائما على الإنتاج وخلق القيمة. إن بناء المدن التي تتطور على أساس الإنتاج بدلا من الاستهلاك هو مفتاح التنمية الحقيقية والمستدامة.

لا يزال اقتصادنا أكثر ريعياً ، ويعتمد بشكل كبير على النفط ، ويظل القطاع العام هو الموظف الرئيسي للمواطنين. ومع التوسع الحضري وإنشاء مدن جديدة، لدينا فرصة فريدة للاستثمار في الإصلاح الاقتصادي وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

وهنا أزعم أن التوسع الحضري وخطط الإسكان يجب أن يكون مرتبط ارتباطا وثيقا ومشروط على خلق فرص عمل منتجة تولد قيمة اقتصادية حقيقية وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن تستفيد هذه الوظائف من مهارات القوى العاملة الوطنية المحلية وتقدم أجورا عادلة مدفوعة بطلب السوق.

لقد خلقت دولة الرفاه شكلا من أشكال التوظيف المزيف أو “البطالة المقنعة” ، حيث يتم استنفاد الموارد دون إنتاج فعلي. تمثل العمالة الزائدة في المؤسسات التي لا تحتاج إلى هذا الرقم خسارة اقتصادية متراكمة، على عكس العمالة المنتجة التي تدفع النمو المستدام. ولذلك، يجب أن تستند خطط التنمية إلى الإنتاج وليس الاستهلاك، لأن التوسع القائم على الوفرة المؤقتة للموارد يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، هناك دور محوري للتخطيط الحضري، والذي يجب أن يركز على:

• تشجيع الاستخدامات الإنتاجية ، وخاصة الاستخدامات المختلطة.
• الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز الإنتاج، وليس في العروض الزائفة للرفاهية.
• تحفيز الصناعات الصغيرة والمبادرات الإبداعية من خلال دعم الأراضي الصناعية ومساحات العمل الريادية.

وبالتزامن مع التنمية الحضرية، يجب علينا تطوير التعليم والمهارات لمواكبة التحولات الصناعية والتكنولوجية، حيث لا تزال المناهج الدراسية بعيدة عن تلبية احتياجات اقتصاد المستقبل، على الرغم من الإنفاق الكبير عليها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن ننظر في سلاسل الإنتاج المحلية التي تعتمد على المواد الخام والعمالة المحلية وندعمها، لأن ذلك له تأثير إيجابي على تعزيز الثروة الوطنية والترابط الاجتماعي.

يجب أن تتضمن خطط التنمية اهتماما خاصا بالإنتاج الإبداعي والثقافي في مجالات الفن والتصميم والهندسة المعمارية، كما هو الحال في مدن مثل برشلونة وكوبنهاغن، التي ازدهرت بفضل اقتصاد المعرفة والإبداع. وتتمتع الكويت بتاريخ طويل في هذه المجالات وتفتخر برأس مال بشري متميز في هذه القطاعات على وجه الخصوص.

وأخيرا، لابد أن تستند السياسات الوطنية إلى سياسات ولوائح وحوكمة تحفز الإنتاج من خلال الإعفاءات والتسهيلات ودعم البحوث، إلى جانب أنظمة تخطيط الأراضي المرنة التي تمكن الأنشطة الإنتاجية من الازدهار.

لقد حان الوقت لربط التمدد الحضري بالسياسات الاقتصادية الصارمة التي تؤدي إلى إنشاء مدن منتجة ، تجمع بين الإبداع والصناعة والمعرفة. يجب أن تكون التنمية الحضرية وسيلة لخلق ثروة حقيقية ، وليس وسيلة لتعزيز الاستهلاك والمضاربة.

The fundamental question we must ask at this critical stage of our history is: How do we place the productive economy at the heart of urban development? Urban expansion can become a burden if it is not grounded in production and value creation. Building cities that evolve based on production rather than consumption is the key to authentic and sustainable development.

Our economy remains rentier, heavily dependent on oil, and the public sector remains the primary employer of citizens. With urban expansion and the establishment of new cities, we have a unique opportunity to invest in economic reform and redirect resources toward more productive sectors.

Here, I argue that urban expansion and housing plans must be closely linked and contingent upon the creation of productive jobs that generate real economic value and contribute to the increase of gross domestic product (GDP). These jobs should utilize the skills of local workers and offer fair wages that are driven by market demand.

The welfare state has created a form of fake employment or “disguised unemployment,” where resources are depleted without actual production. Excess labor in enterprises that do not need this number represents an economic loss, unlike productive labor that drives sustainable growth. Therefore, development plans must be based on production, not consumption, because expansion based on temporary resource abundance threatens economic stability.

In this regard, there is a pivotal role of urban planning, which must focus on:

• Encouraging productive uses, especially mixed uses.
• Investing in infrastructure that stimulates production, not false displays of well-being.
• Stimulating small industries and creative initiatives by supporting industrial land and entrepreneurial workspaces.

In conjunction with urban development, we must develop education and skills to keep pace with industrial and technological transformations, as curricula are still far from serving the needs of the future economy, despite significant spending on them.

At the same time, we must consider and support local production chains that rely on local raw materials and labor, as this has a positive impact on strengthening national wealth and social cohesion.

Development plans must include special attention to creative and cultural production in the fields of art, design, and architecture, as is the case in cities like Barcelona and Copenhagen, which have flourished thanks to the knowledge economy and creativity. Kuwait has a long history in these fields and boasts a distinguished human capital in these sectors in particular.

Finally, national policies must be based on policies, regulations, and governance that stimulate production through exemptions, facilitations, and research support, along with flexible land planning systems that enable productive activities to flourish.

It is time to link urban sprawl with strict economic policies that lead to the creation of productive cities, combining creativity, industry, and knowledge. Urban development must be a means of creating true wealth, not a means of fostering consumption and speculation.