تداولت مواقع الأخبار مقاطع لقيام فريق بلدية الكويت بإزالة بعض المنشآت المخالفة، وتعود واحدة منها لعضو مجلس أمة سابق، وقد لاقى هذا الخبر قبولاً لدى العامة وتوافقاً مع الشعور العام بوجود نية خالصة للإصلاح. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح مع بدء هذه المرحلة الجديدة هو: لماذا يتجرأ البعض على مخالفة الأنظمة ابتداءً؟

في بعض الأحيان تكون المخالفة متعمدة ومدفوعة بشرٍ خالص ورغبة في التعدي غير المشروع. ولكن تبقى هذه حالات نادرة.  ولكن في أحيانٍ أخرى، يكون النظام قاصر، فلا هو يحقق الصالح العام ولا يتماشى مع حاجات الناس الحالية.

كما أن انعدام الثقة في المشرعين يؤدي إلى ضعف القناعة بأن القوانين والأنظمة قد وُضعت لمصلحة الناس، وبالتالي تُشجع على كسرها. إن تعزيز الثقة في المسئولين والمشرعين والحرص على سن قوانين وأنظمة منطقية وذات أهداف واضحة لخدمة الصالح العام ستدفع الناس لمزيد من الالتزام.

كما أن الحرص على العدالة في تطبيق القانون على الجميع وفق مبدأ واضح للصواب والخطأ وممارسة عدم التفرقة بين الناس،  مع تمكين القياديين من سلطات تقديرية تراعي روح القوانين، سيعزز من التزام الغالبية بالقوانين والأنظمة، كما أن تعزيز مفهوم المواطنة سيدفع جميع أعضاء المجتمع للتعاون والتكاتف لتحقيق الصالح العام.

إن ما يدفع الناس للمخالفة هو الشعور بأن المخالفات منتشرة، وأن مؤسسات الدولة الرسمية تتغاضى عنها، وأن الدولة موافقة ضمنياً على وجودها، كما أن أحد دوافع المخالفات هو انتشار القبح في المجال العام، فمع إهمال الأرصفة المكسرة، واللوحات الإعلانية المتهالكة، وحاويات القمامة المهترئة، والزراعات الميتة وغيرها من عناصر البيئة العمرانية يعطي انطباعاً لدى البعض بأن المجال العام سائبٌ وغير مهم.

وهذا ما تؤكده نظرية الزجاج المكسور التي ظهرت في عام 1982م على يد اثنين من علماء الاجتماع وهما: جيمس ويلسون وجورج كيلينغ. وتنص النظرية على أنه لو كسر زجاج نوافذ أحد المباني، ولم يتم إصلاحه بسرعة، فإنه من المتوقع أن يقوم المخربون بكسر المزيد من النوافذ، وربما لاحقاً قد يتجرؤوا على اقتحام المبنى ومن ثم احتلاله والسكن فيه. والأمر ذاته ينطبق على الأرصفة، حيث لو أُلقيت بعض النفايات ولم تُنظف، قريباً سيرمي الناس مزيداً من النفايات، بل سيتجرأ الناس على ترك أكوام القمامة في ذات المكان.

لذلك، إن تعزيز أنظمة المراقبة وسرعة محاسبة المخالفين يساهمان في كبح المتسيبين والمتجرئيين على كسر القوانين. ولكي نرتقي بالبلد ونشجع الجميع على الامتثال للقوانين والأنظمة،  يجب اختيار ذوي الكفاءة والأمانة، كما يجب مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين للتأكد من ملاءمتها للعصر الحالي واحتياجاته، ولعل الأهم من ذلك هو تفعيل أجهزة الرقابة الميدانية وتزويدها بالإمكانات والصلاحيات.  ولكي نرتقي بالمجال العام، علينا أن نصلح الزجاج المكسور يومياً.

Media platforms have circulated footage of the Kuwait Municipality team’s demolition of various illegal buildings, one of which belonged to an ex-member of the Kuwaiti Parliament. This news was well-received by the general public, and their reaction was consistent with the overall feeling of optimism for the well of reform. However, the question that needs to be asked at the beginning of this era is: why do some people choose to break the law in the first place? 

In some cases, a few individuals may choose to break the law intentionally with the aim of committing acts of aggression. On the other hand, some violate the law when the perceived inadequacy of the regulations does not seem to serve the public good and address people’s needs. 

The lack of trust in legislators and lawmakers may lead to a belief that regulations are not there to serve the public good, and consequently it encourages people to break them. Thus, building trust in lawmakers and taking care to promulgate logical laws with clear goals should lead to more compliance. 

Similarly, fairness and impartiality in law enforcement should be straightforward and reflect the principles of right and wrong, and give broader authority and resources to leaders to promote the spirit of the law. This will increase compliance with regulations and enhance the concept of citizenship, which in turn will drive further collaboration among the community to serve the public good. 

Among the causes of defiance is the feeling that violations are widespread, and that the state apparatus is tolerant of them. The spread of ugliness in the public realm is worsened by the existence of cracked sidewalks, broken signage, smashed trash bins, dead plantations, and other elements of the urban environment which give the impression that the public is being neglected, and their needs are not being taken into consideration. 

This phenomenon is confirmed through the ‘Broken Glass’ theory, founded in 1982 by two social scientists, James Q. Wilson, and George L. Kelling. The theory states that if one glass window is left unrepaired, it is to be expected that vandals will attempt to break other windows and may eventually break into the building and occupy it. The same goes for sidewalks, whereby if the litter is left unremoved it will encourage others to throw more rubbish down onto it, eventually leading to the accumulation of bagfuls of refuse. 

Thus, the strengthening of supervisory systems and the speedy accountability of violators will contribute to holding responsible those who would otherwise disrupt the law. To improve the city and to encourage law conformity, competent and honest leaders must be appointed to positions of public service, and a thorough review of laws and regulations is required to ensure they are fit for purpose and address current needs. This must include supporting field officers by equipping them with the authority and resources they require. To improve the public realm, we must fix the broken glass daily. 

تسود حالة من التفاؤل لدى الأوساط الكويتية من النية نحو التغيير والإصلاح، وإن أحد دواعي هذا التفاؤل هو السعي نحو التغيير في مواقع بعض القياديين في القطاع الحكومي الذين لم يتمكنوا من تحقيق إنجازات ملموسة أو ممن تبوؤا تلك المناصب دون وجه حق مع افتقارهم للمؤهلات اللازمة أو الكفاءة. ومن دوافع هذا التفاؤل هو اتخاذ بعض القرارات التي أمرت بالتحقيق في اتهامات فساد أو إخفاقات في تحقيق النتائج المرجوة.

ولكن بالنسبة للمواطن العادي أو مؤسسات القطاع الخاص المختلفة، فإن هناك ظاهرة تستدعي الاهتمام، والتي قد تعد أحد أهم مفاتيح الإصلاح، ألا وهي المركزية وبطيء اتخذا القرار. الأمر الذي يهدر الجهود والأوقات ويضيع الفرص والإمكانات.

فخلال السنوات الماضية، وسعياً نحو مواجهة الفساد، اعتبر المسؤولون بأن تعقيد الإجراءات وتقليص الصلاحيات سيساهم في تعزيز الشفافية وإحكام الثغرات عن الفاسدين، الأمر الذي خلق لنا نظاماً عسيراً غير مفهوم وبطيء وغير فعال. ومن جراء تراكم القرارات بعضها فوق بعض، ضاع الهدف الأساسي من النظام، حتى لم يعد متخذو القرار يعرفون الهدف مما يقومون به عوضاً عن موظفيهم، وتحول الجميع إلى متاريس في مكينة عتيقة.

وانتشرت حالة الوجل من تحمل المسئولية والخوف من المسائلة التي ضاعفت من حالات التهرب وإلقاء المسئوليات لجهات أخرى أو لجان عقيمة، وأصبح من المتعارف عليه أن من يعمل ويخطئ يحاسب، ومن يعطل أو يرفض غالباً ما ينجو من المسائلة.  الأمر الذي فاقم من البطء، وزاد من التكاليف المهدورة على من يمارس العمل في الكويت.

وكلما ازدادت حالة التوجس، زادت معها تقليص الصلاحيات والتحجير على التفكير الإبداعي وروح المبادرة وإيجاد الحلول، حتى أصبح المدير مجرد أداة توقيع، وأصبح الموظف جزءاً هامشياً من الماكينة الروتينية. والمسئولون أصبحوا مهووسون بإدارة أدق التفاصيل والحرص على اعتماد أصغر القرارات. والقياديون يتجنبون التفويض ويعززون المركزية إما حرصاً على ممارسة السلطة أو لانعدام ثقتهم بالمرؤوسين.

وما زلنا في قطاع البناء والتشييد (كما في كل القطاعات) نعاني من هذه البيروقراطية المقيتة التي تكلف الاقتصاد الكثير، وتقف حجر عثرة أمام التقدم، بل قد تؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع والمؤسسات والأفراد.

وإذا أردنا تحقيق إصلاح حقيقي، علينا مواجهة هذه الظاهرة العامة، والعمل على تفكيك المركزية، والسعي الحقيقي نحو تبسيط الإجراءات، وتوضيح آليات اتخاذ القرار. كما أن علينا توضيح المسئوليات والتعامل بشفافية مع القرارات، وإعادة منح الثقة للقيادي والموظف ليقوم بدوره ويتخذ القرار الذي يحقق الصالح العام. والأهم هو إعادة تثقيف القطاع الحكومي من خلال نشر وعي جديد يعطي الأولوية لرضى العملاء (والذين هم المراجعون). فمن خلال تحسين الأنظمة الإدارية يمكننا ان نحافظ على تفاؤل عملي.

One can sense a general feeling of optimism in Kuwait at the announcement of the intention to change and reform the government sector. This optimism is founded in the stated intent to replace some leaders in the government sector who have failed to perform and achieve tangible results. The other reason for optimism is the decision to investigate some allegations of corruption or failures to deliver.

However, for both the simple citizen and private businesses there are phenomena that deserve attention, and which could be considered key to future reform.  These are centralisation and the slow decision-making processes which result in a waste of effort and the loss of opportunities.

In previous years, in an attempt to battle corruption some leaders thought that complex processes and diminishing authority would necessarily lead to enhanced transparency and would reduce the margin for corruption. Unfortunately, this led to the creation of a complex system that is incomprehensible, slow, and ineffective, and the main goal of the regulation is lost through layers of decisions. Both decision-makers and employees no longer know the goal for which they were originally aiming. Everyone has become like a gear in an old machine.

A fear of responsibility has prevailed which has led to the evasion and transfer of obligations to other agencies or fruitless committees. It has become known that whoever works will inevitably make  mistakes and be accountable, while those who are slow or reject responsibility will usually get away with it. This has exacerbated the sluggishness of the system and added to the cost of waste to those who work in Kuwait.

As fear increases authority decreases, and a limitation is put on initiatives, creative thinking, and solution-finding. Managers become mere tools of signatories, and employees become a marginal part of routine machinery. Leaders become obsessed with micro-managing minute details and the approval of even the smallest decisions. They avoid delegation and enhance more centrality, either for the sake of practising authority or for the lack of trust in their employees.

We in the construction industry, like all sectors of the economy, suffer from this abhorrent bureaucratic process that costs the economy so much. It is a major obstacle to progress and leads to the failure of many projects, organizations, and individuals.

Thus, if we are seeking reformation, we have to face this general phenomenon and focus on the deconstruction of this centralisation. We need to genuinely simplify processes and clarify decision-making mechanisms. We have to identify responsibilities and deal transparently with decisions. We need to re-establish trust in leaders and employees in the government sector again and equip them with true authority to take decisions that serve the public good, and, more importantly, to re-educate the government sector and raise awareness that gives priority to consumers, whether individuals or private businesses, by enhancing management practices. Only then we can have a practical optimism.