نشرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مسودة مشروع القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء الجديد في دولة الكويت. ومن الملحوظ  توجه النظام الجديد نحو زيادة الارتفاعات ومساحات البناء ضمن مباني السكن الخاص. قد يفتح المقترح المنشور، والذي لم يُقر بعد، المجال لإجراء حوارٍ شاملٍ حول إيجابيات وسلبيات النظام المقترح.

إن البيئة العمرانية هي انعكاس لقيم السكّان، وأن ما نراه من الفوضى والعشوائية وانتشار القبح في بيئتنا العامة، ليس إلا انعكاس حقيقي لحالة الفوضى التنظيمية، والانـحدار الأخلاقي، والتردي الخدمي في كافة مناحي الحياة.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه مع نشر مسودة التعديلات المقترحة على اشتراطات البناء هو الإجماع الملحوظ على رفضها من المختصين في مجال التخطيط والعمارة، وإن هذا التناقض، الذي أصبح دارجاً، بين الرأي العلمي والقرار الرسمي يعد أحد مظاهر الفساد والعجز الإداري.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن زيادة الكثافات الإسكانية لها آثار إيجابية: فهي توفر المساكن الميسورة لعدد من كبير من السكان، وتقلل من التمدد العمراني العشوائي الذي يدمر البيئة الطبيعية، ويخفض من استهلاك الطاقة والحاجة من الهدر في البنى التحتية، ويزيد من كفاءة التنقل، ويقلل مسافات الحركة، وقد يزيد من كفاءة أنظمة النقل العام. ولكن، هذه الفوائد لا تعني أن تُتُخذ هذه القرارات دون دراسات وافية.

ولكن، يجب النظر في الآثار بعيدة المدى لإقرار هذه التعديلات. قد يفرح البعض لكون القرار يُمكّن بعض الملاك من التوسع في المسكن وإيواء أبنائهم وأقاربهم في نفس المنزل. ولكن، القانون – بدون أي شك – سيشجع البعض الآخر على استغلال العقار استثمارياً وبالتالي رفع قيمة الأراضي السكنية ورفع الضغط على الخدمات والطرق والمواقف. لذلك، يجب أن ندرك أنه وبناءً على أنظمة البناء في الكويت أنها عامة وستُطبق على المدن والضواحي الجديدة، كما أنها ستُطبق على مشاريع التطوير العقاري المقترحة، الأمر الذي سيخلق لنا واقعاً جديداً قد لا يكون متخيلاً لدى الكثير.

إن واقع البيئة العمرانية والحال الذي وصلت له مناطق “السكن الخاص” دليل على فشل في التخطيط والتنفيذ. وعلى الرغم من فشل بعض الخطط، من الخطأ أن نتصرف وكأن شيئاً لم يحدث، وأن نستمر في ذات التوجهات العشوائية التي للأسف سيكون لها آثار سلبية على الجميع.

إن التعديلات الجديدة ستلغي استعمال “السكن الخاص” تماماً، وتدريجياً وقريباً جداً لن تجد شارعاً في الكويت يُمكنك من امتلاك مسكن خاص لأن كل جيرانك سيكونون من أصحاب المنازل الحاضنة لأسرة واحدة. وهذا بلا شك خطأ وقصور تخطيطي كبير. فالأصل في التخطيط السليم أن يحقق التنوّع وإيجاد بدائل مناسبة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع. من الضروري إعادة تعريف السكن الخاص، والنظر في تخصيص مناطق “للسكن الخاص” الحقيقي، وأن توضع له قوانين منظمة كما هو متبع في كافة دول العالم المتحضر وكما هو مطبق لدى جيراننا في دول الخليج. إن هذه التعديلات ليست بسيطة. وستؤثر علينا جميعاً، وجديرٌ بنا أن تهتم.

Newspapers and social media platforms published the draft of the new ministerial decree to organize building works for the state of Kuwait. Notably, the new legislation seeks to increase building heights and built-up areas for single-family housing. The proposal hasn’t been approved yet, therefore we must conduct a community dialogue to assess the advantages and disadvantages of the new regulations. These amendments will affect all of us, so I believe we should be concerned.

Our communities and how we build them reflect the values of its residents. The chaos, disorder, and the spread of ugliness in the public realm are a genuine reflection of planning incompetence, moral decay, and administrative deterioration in all walks of life.

You can read the consensus by architecture and urban planning experts who reject these amendments. This contradiction between expert opinion and official decision makers, signifies the corruption and administrative failure which have become standard in our country.

I want to point out that increasing housing density will have positive effects. It will provide affordable housing for a large number of people, which may decrease the need for further urban sprawl. Higher urban densities has the potential to lower energy usage and limit the need for additional infrastructure. An increased population density will improve transportation efficiencies and increase the effectiveness of public transport systems. However, these benefits do not mean such a decision should be taken lightly.

We must look at the long-term effects of these amendments. The decree seems to allow some homeowners to expand their homes and accommodate their children and relatives, which may satisfy a segment of the community. However, the legislation would simultaneously encourage others to look at a private house as an investment. This will inevitably increase the cost of housing. Higher population density will put pressure on roads, parking, and services. We must realize that Kuwaiti building regulations are comprehensive and applicable over the entirety of Kuwait, including new towns and neighborhoods. It will also apply to upcoming private development projects. All of this will create a new reality that may be unimaginable for many.

The current condition of our urban milieu and our single-family neighborhoods are signs of failure in planning and execution. That is alright, as some plans fail despite our best intentions. However, we must not act as if nothing is wrong and continue pursuing the same flawed trajectory.

The current proposed amendments to the housing legislation will gradually and rapidly eliminate single-home family neighborhoods. We won’t find a single street where you can own a single house, where all of your neighbors are single families. This is a significant shortcoming of our planning system. A sound planning system must offer diverse and balanced uses that cater to the needs of all members of society. Thus, it is essential to redefine “single-family” land use, and allocate actual “single-family” suburbs with special regulations, as implemented in most progressive cities and practiced in neighboring GCC cities.

These changes are not simple. As this legislation will affect all of us and the future of our families and neighborhoods across the country, I believe it is imperative that we care.

فجعت الكويت بحادث الحريق الذي وقع في سوق المباركية (وهو أهم سوق كويتي تراثي)، وقد جاء الحريق على جزء كبير من هذا السوق، وتسبب بأضرار لا يمكن استعادتها. وقد ترك هذا الحريق جرحاً آخراً في نسيج مدينة الكويت العاصمة التي نأمل أن يتم معالجته في أقرب وقت وفي أحسن شكل.

إن المخاوف التي تنتاب المهتمين بالتراث والعمارة هو إهمال معالجة آثار هذا الحادث المدمر، وأن تنال الموقع آثار البيروقراطية والإهمال، والأخطر من ذلك هو التفكير في وضع بدائل تقضي على ما تبقى من هوية هذه المدينة المجروحة.

تمتلك مدينة الكويت العاصمة مقومات حيوية، كان بالإمكان أن تجعل منها مركزاً حضارياً غنياً، إلا أن سوء التخطيط والجهل أديا إلى وضعها المتردي الذي نشهده اليوم. مدينة الكويت عاصمة دولة حديثة تمتلك موارداً ماديةً كان بالإمكان توظيفها لتكون العاصمة نموذجاً حضرياً استثنائياً.

فتمتلك مدينة الكويت ساحلاً غنياً ومجموعة من الموانئ (نقع) التي كانت تمثل شريان الحياة لأهلها جميعاً. إلا أنها لم تستثمر كما يجب. كما كانت المدينة مقسمة إلى ثلاثة مناطق مميزة، (شرق وجبلة والمرقاب)، والتي كان بالإمكان تعزيزها والمحافظة على الطابع الخاص لكل منها، إلا أن مشاريع التحديث العشوائية قضت على معالمها تماماً.

من جهة أخرى، فقد حثت المخططات الهيكلية الأولى على أهمية تطوير مدينة الكويت والمحافظة على ما تبقى من آثارها، وأوصت بضرورة المحافظة على كثافة الاستعمالات التجارية والخدمية، وأكدت على ضرورة الحد من المباني العالية، والأهم من ذلك، أوصت بضرورة رفع نسبة السكان المقيمين داخل حدود مدينة الكويت العاصمة لتحقيق التنوع المطلوب للاستعمالات.

ولكن، ومع مرور الزمن وغياب الرؤية، توالت على مدينة الكويت سلسلة قرارات تركت آثار سلبية على طابع مدينة الكويت، وتركت عليها جروحاً مزمنةً، منها:

• بداية بقرار التثمين الأول الذي هدم أغلب البيوت التقليدية، وقضى على النسيج العمراني التراثي للمدينة.
• كما نفذ مشروع الدائري الأول الذي أعطى الأولوية لخدمة المركبات الخاصة، تسبب بزراعة طريق سريع يقطّع أجزاء المدينة، ويخفض من درجة الوصولية. (Accessibility)
• بالإضافة إلى ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، توالت قرارات إزالة مجموعة من معالم المدينة الحديثة نسبياً إلا أنها ذات قيمة معمارية ومنها السينما الحمراء، ومجمع الصوابر، وصالة التزلج، والآن قصر العدل، وغيرها.
• علاوة على ذلك، التردد والإهمال لمساحات خالية واسعة ضمن حدود المدينة تحولت لساحات ترابية ومواقف عشوائية للسيارات، وساهمت بتشويه المدينة.

ولعل من دواعي تدهور مدينة الكويت، وتغير طبيعة استعمالاتها وكثافاتها هو فشل التخطيط الحضري العام للدولة. فعندما توسع السوق المحلي، وتضاعف الاستهلاك، ولم يجد السوق مجالاتٍ وفرصٍ للتمدد، سعت قوى السوق لفرض إعادة تشكيل مدينة الكويت، فظهرت الأبراج العالية والأسواق التجارية الضخمة وبالتالي برزت الحاجة إلى طرق أوسع، ومباني مواقف سيارات قبيحة أدت إلى تشويه المدينة وإفساد نسيجها.

لذلك، فإن علاج وتطوير مدينة الكويت لا بد أن يتم وفق رؤية شاملة للدولة، وأن يؤخذ بجدية، وأن ترصد له الموارد وتذلل له العقبات وأن ترشح له الفرق المتخصصة من ذوي الأمانة والكفاءة،. ولأنها مدينة الكويت العاصمة المجروحة لا بد أن تعالج.

Kuwait was struck by the fire that broke out at the Al Mubarakiya Market (the main souq of Kuwait). The fire damaged a significant portion of the market and caused irreparable damage. This fire left another wound in Kuwait City, and we hope it can be repaired soon and in the best manner.

Currently, specialists and architects are concerned about how the government will approach repairing the fire damage. They are worried that the process will fall victim to state bureaucracy, neglect, and even worse, alternative schemes for the site, which will destroy what remains of the identity of this wounded city.

Kuwait City is the capital of a modern state with massive resources that have the potential to provide an outstanding urban model. This city’s many vital constituents could be the basis for a rich civil center. However, inadequate planning and ignorance led to its current deterioration.

The rich coastline and traditional ports are where many Kuwaitis previously built their livelihood around. They were not adequately preserved and or developed. Additionally, Kuwait City was initially divided into three distinct areas that could have been utilized to preserve the unique character of Kuwait. However, the modernization efforts have erased or covered over many of its landmarks.

The early master plans advocated preserving Kuwait City’s remaining historic buildings. These plans protected the densities from commercial uses. They also proposed the reduction of building heights. More importantly, the plans recommended the increase of housing within the city to create the desired land use balance.

However, with time and a lack of vision, Kuwait city saw a series of decisions that negatively impacted its character and left the city with chronic wounds. Such as:

• • • • • An early compulsive takeover led to the demolishment of the vast majority of traditional mud houses within the city boundary, destroying the city’s urban fabric.
        • The first ring road project, which gave priority to private vehicles, led to a highway that disconnected the city and lowered its accessibility.
        • During the last few years, we saw a series of decisions that prompted the demolishing of various modern architectural landmarks with a unique architectural and historical value, such as (the Al Hambra Cinema, Al Sawaber complex skating ring, lately the Justice Palace, and others.
        • In addition, the negligence of large areas of open unutilized governmental lands within the city boundaries that are random parking yards contributed to the mutilation of the city.

The failure of national-level planning led to the deteriorating condition of Kuwait City and the random transformation of its land uses and densities. While the local market expanded and consumption multiplied, the market did not provide venues to absorb the expansion. The market also imposed a reorganization of the city. We saw the building of various highrise towers and multiple shopping malls, leading to wider roads and bigger multi-story car parking buildings. All this damaged the urban fabric and defected the city.

To develop the city, we need a comprehensive vision for the state, allocating the necessary resources and overcoming all obstacles. And the deployment of teams of specialized and competent members. Further, because it’s Kuwait city, the wounded capital, it has to be treated.