للبلديات في العالم أدوار رئيسية، وأهم أدوارها التخطيط العمراني الحديث الذي يجب أن يتكيف مع متطلبات العصر، وأن يبنى على المرونة والتجاوب السريع لتلك المتطلبات. والبلدية مؤسسة مهمة تعمل في معظم دول العالم، ويقال بأن أول بلدية تأسست كانت في مدينة سيينا الإيطالية عام 1239م. ويضم مجلسها تسعة أفراد لتولي إدارة شئون المدينة. وقد أقيم مبنى لقاعة المدينة يطل على الساحة الرئيسية لترمز بذلك إلى الدور المحوري للحكم الرشيد.

أما في الكويت، فقد تأسست بلدية الكويت في 13 أبريل 1930م، مبادرة من الشيخ يوسف بن عيسى الذي قدمها لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي وافق وأيد الفكرة. استمر عمل البلدية حتى عام 1954م، عندما صدر قانون جديد أكد على استقلال ودور البلدية المحوري القائم حتى هذا اليوم.

وتعمل البلديات بشكل عام على تحقيق التالي:

• اتخاذ القرارات التي تخص البيئة العامة للمدن بالنيابة عن المجتمع.
• تقدم بعض الخدمات العامة كالنظافة والتنظيم وإدارة المرافق العامة.
• التخطيط العمراني.
• وفي الكثير من الأحيان، الإشراف على خدمات الطرق والمرافق العامة وخدمات مكافحة الحريق.

في مدن دول الخليج، يجب أن تولى البلديات أدوار مهمة. حيث تشهد المدن نمواً غير اعتيادي وتواجه تغييرات سريعة في المجتمعات. ويشكل القطاع العقاري نسب مهمة من الناتج القومي يتراوح بين 7% إلى 10%، وغالبًا ما يعتبر الرافد الاقتصادي الثاني من بعد النفط.

إلا أنه في الكويت، وبعد أن كانت بلدية الكويت مؤسسة محورية وقد ارتبطت بشكل مباشر بمؤسسة الحكم ووضعت الأسس الأولية لإقامة الدولة الحديثة. ووضعت أول مخطط هيكلي في الشرق الأوسط، إلا أن دورها تراجع تدريجياً وتخلت عبر السنوات عن مجموعة أساسية من صلاحياتها. ومع توسع البلد أصبحت غير قادرة على أداء المهام الموكلة لها على الوجه الأمثل. وتحولت اليوم إلى مؤسسة بيروقراطية بحته، وأداة تنفيذية آلية قد تكون عائقًا في كثير من الأحيان، بدلاً من أن تكون أداة دفع وتحفيز.

لذا فنحن بحاجة إلى إعادة تعريف وتوصيف البلدية، وربما تفكيكها وإعادة رسم حدود صلاحياتها القانونية والتنظيمية والجغرافية. يجب أن نعيد إحياء دور التخطيط العمراني ليصبح رأس البلدية ومحركها الأساسي، وكما يقال نحتاج إلى وضع الحصان أمام العربة.  حيث أصبح اليوم قسمًا هامشيًا لا يرتبط بواقع التنفيذ بشكلٍ كافٍ.

لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة دون أن تأخذ في الاعتبار البلدية الحديثة، الطبيعة المتغيرة للمدن المعاصرة، وما تتطلبها من تفاعل سريع مع متطلبات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن أن تنجح البلدية المعاصرة دون أن نبنيها على مفاهيم التكيّف والمرونة والتجاوب السريع.

Municipalities around the world have a lot of roles, the most important of which is urban planning. Modern urban planning must conform to the requirements of the times and comply with adaptation, flexibility, and rapid response. The municipality is an important institution that operates in almost all countries in the world. The first municipality was established in the Italian city of Siena in 1239 AD. Its council had nine members whose main role was to manage the city’s affairs. The town constructed a city hall building overlooking the main square, symbolizing the central role of good governance.

The Municipality was established in 1930 in Kuwait at Sheikh Yusuf bin Issa’s proposal submitted to the Ruler of Kuwait, Sheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who blessed the idea. The work of the municipality continued until 1954, when a new law was passed confirming the independence and the pivotal role of the municipality that exists until today.

Municipalities, in general, work to achieve the following:

• • Make decisions related to the general environment of cities on behalf of the community.
  • Undertake major public tasks such as cleaning, organization, and management of public facilities.
  • Urban planning.
  • Oversee road services, public utilities, and firefighting services.

In the cities within the Gulf Region, municipalities must be given important roles since the cities are experiencing rapid growth and the residents face rapid changes. In these cities, the real estate sector is experiencing massive growth, making real estate a significant part of the gross domestic product. The total contribution of real estate to the GDP is between 7% and 10%, making it the second most lucrative product after oil.

Since its establishment, the Kuwait Municipality was a pivotal institution. It was directly linked to the institution of governance and laid the initial foundations for the creation of the modern state. It developed the first master plan in the Middle East. Nevertheless, its role gradually declined, and it relinquished a basic set of its powers over the years. As the country expanded, it was unable to carry out its mandated tasks optimally. Today, it has become a purely bureaucratic institution, an often-obstructive automotive tool, rather than a forward and motivation tool.

As a result, we need to redefine and reshape the municipality to regain its initial powers and responsibilities. We achieve this by redrafting its functions, responsibilities, legal powers, and geographic limitations. This way, we shall revive its role in urban planning to regain order within this lucrative industry.

The desired development cannot be achieved without the modern municipality taking into account the changing nature of contemporary cities and the rapid interaction needed with the requirements of social and economic activities. A modern municipality cannot succeed without basing its work on the concepts of adaptation, flexibility, and rapid response.

عاشت الكويت حالة استثنائية يوم الاثنين الماضي الموافق 27/03/2023م، والتي صاحبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت، ونتج عنها عجز الشبكات عن تصريف مياه الأمطار، وأدت إلى إغلاق بعض من الطرق الرئيسية والتي بلغ عددها عشرين موقعاً. الأمر الذي فاقم الزحام، وعلق  بسببه سائقي المركبات لفتراتٍ طويلةٍ، ونتيجة لذلك شهدت البلد ساعات عصيبة من الشلل التام.

بدأت كالعادة موجات من ردةِ الفعل، والتعبير عن الغضب، وإلقاء اللوم على الوزارات المعنية والمقاولين وغيرهم، والتي لا تعدو أن تخبوا بعد أيام من مرور الأزمة، وانتقال اهتمام الناس لقضايا جديدةٍ وأحداثٍ تلفت الانتباه؛  وبذلك يعود الجميع إلى عاداته القديمة إلى حين موعد الأزمة القادمة.

يجب أن ندرك أنّ الحالة المتردية للمنطقة الحضرية هي نتاج عقود من القرارات الخاطئة والإهمال. إن ما نراه اليوم ما هوَ إلّا عرضٌ لمرضٍ يتمدد ببطء، وسنرى له العديد من الأعراض في السنوات القادمة مالم نتدارك الأمر بصورة طارئة.

إنه من المؤسف أن يكون حال النقل في الكويت بهذا المستوى، رغم الإرث الكبير من الخبرات التخطيطية، والإنفاق الكبير على المستشارين العالميين؛ وبالرغم من وجود كفاءات محلية معتبره، لا يزال بإمكانهم المساهمة في الحد من هذه المشكلة.

إنني بهذا المقال أود أن أكرر ما قيل؛ بأنّ حل الأزمة المرورية لا يكون بزيادة الإنفاق على مشاريع توسعة الطرق. كما لا يجوز أن نبحث عن الحل من خلال التضييق على الوافدين، وعرقلة إصدار الرخص أو امتلاك المركبات.

فمن منظورٍ تخطيطي، فإن الحلول باتت بديهية ومن أبجديات العمل في كافة دول العالم، ويجري تطبيقها في كل المدن الرائدة في العالم وفي محيطنا الخليجي.

أولاً: يجب أن يكون التخطيط الهيكلي متزن، ويعمل على تحقيق عدالة في توزيع المرافق، والخدمات ومراكز العمل، ودون تحقيق ذلك سيقضي الناس وقتهم في الانتقال من نقطة إلى أخرى؛ مما سيزيد الضغط على شبكات الطرق.

ثانياً: علينا تغير أسلوب التخطيط المتبع، وأن نتجه نحو تشجيع الاستعمالات المتنوعة في أغلب الضواحي. ومن ذلك الجمع بين مواقع العمل والسكن، ومواقع السكن والخدمات والتسوق، والعمل على توفير أنماط سكنية متنوعة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع تسكن بالقرب من مراكز عملها. فإن أحد أهم مسببات الزحام، هو إفراغ مدينة الكويت العاصمة من إمكانات السكن للعمالة المتدنية الدخل، على الرغم من كونها تشمل نسبة معتبرة من العاملين. الأمر الذي أدى إلى انتقالهم للسكن لمناطق بعيدة، ويضطرهم للقدوم للمدينة يومياً.

ومن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، تطوير شبكة النقل العام، وتوفير بدائل للنقل تغني عن السيارة الخاصة. نحن بحاجةٍ إلى استثمار حقيقي في حافلات النقل، وتحسين كبير في إدارتها، والعمل على توفير بدائل من الحافلات الكبيرة والصغيرة، لخدمة كل مناطق المنطقة الحضرية. كما يجب أن يفرض على المدارس العامة والخاصة والجامعات والمعاهد توفير وسائل نقل جماعي لنسبة معتبرة من الطلبة.

إن النقل العام خدمة وليس استثمار، وفي هذه المرحلة يجب ألا تتوانى الحكومة من الإنفاق عليه لما له من مردودات اجتماعية وخدماتية ومن ثم اقتصادية ملموسة.

إن الحلول بديهية ومعروفة؛ ولكنها تحتاج إلى قرار حازم يُبنى على الرأي الفني السليم، ونخشى أنه إذا واصلنا على نفس النهج السابق فإن تجربة القيادة اليومية في الكويت ستكون شبيهة لما خبرناه يوم 27 مارس.

The people of Kuwait experienced an exceptional condition last Monday, the 27th of March, which was accompanied with heavy rain storm, where the networks failed to discharge. As a result, more than twenty locations on main roads closed, resulting in massive traffic jams. As a result, people were stuck in their cars for long periods, and the country appeared paralyzed.

Such a condition significantly impacted people’s state of mind. Some experienced anger, while others blamed official authorities and contractors. This wave eventually faded after a few days, and once the attention shifted to new issues and incidents, that attracted more attention.

We must realize that the deteriorating condition of the metropolitan area results from decades of wrong decisions and neglect. What we see today is only a symptom of a disease that is speeding slowly and which will bring more signs in the coming years if we don’t act urgently.

Despite the long legacy of planning expertise, the high spending on international consultants, and the availability of local competencies, our mobility in Kuwait could be better. Anyway, there is still a chance to improve the situation.

In this short article, I emphasize that the traffic congestion issue cannot be solved by just road expansion. Instead, we should examine other variants than a solution that resorts to regulations that tighten car ownership and licensing for expats.

From a planning point of view, the solutions are intuitive and are among the ABCs of work worldwide; they have been implemented in all leading cities and even within our neighboring region.

1. Our master planning must be balanced and create an even distribution of facilities, services, and employment. Without this strategy, people will spend more time on roads going from one place to other and adding pressure to the network.
2. We have to change our planning methodologies and seek to promote mix-used development in most neighborhoods. To create a mix between living, working and shopping. One of the leading causes of traffic congestion is emptying Kuwait City, the capital, of housing for low-income groups, despite their large number, which led them to move to the suburbs on the outskirt of the metropolitan area and compelled them to commute to the city daily.
3. More importantly, improving the public transport system and the provision of alternative modes that substitute private vehicles is essential. We need real public investment in public buses and actual improvement in their operation. We must provide alternatives such as large and small buses and introduce more routes covering the entire metropolitan area. Also, schools and universities must give collective transport for a fair percentage of their pupils. Decision-makers should understand that public transport is a service, not a mere commercial activity. The government should allocate sufficient funding at this stage, as it would reap social benefits and, eventually, economic returns.

The solutions are known and intuitive but require firm decisions based on sound technical advice. However, if we maintain the same course of action, our daily movement will be similar to what we experienced on the 27th of March.