إن معظم المشكلات التي نواجهها في الكويت جذورها إدارية، والإدارة في جوهرها قيادة وتنظيم على مختلف المستويات، ومن دون إصلاح آليات اختيار القادة لن تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها التنموية. فعادة ما تواجه الحكومات تحديات كبيرة عند اختيار القيادات نظراً لشح الشخصيات المؤهلة، ونقص المختصين، وعدم وجود آليات سليمة للبحث واختيار القادة.

من جهة أخرى، يعزف الكثيرون عن قبول المراكز القيادية وذلك لعدم ملائمة بيئة العمل في القطاع الحكومي. فالقوانين مقيدة والحوافز محدودة. وقد نُشرت تقارير تفيد بوجود ما يفوق 1700 وظيفة إشرافية شاغرة في القطاع الحكومي، الأمر الذي يؤدي لآثار سلبية على الأداء الحكومي ومسار التنمية.

ومع الفراغ القيادي الواسع لدى الجهاز الحكومي، يتم تولية العديد من الشخصيات بشكل عشوائي إما نتيجة للأقدمية أو الواسطة أو المحاصصة، الأمر الذي يُعرض البلد لمخاطر كبيرة ويقود إلى مزيد من التخلف في كافة القطاعات.

إن شح الكفاءات لدى الأجهزة الحكومية عادة ما يُعجل بترقية المتميزين إلى وظائف إشرافية، الأمر الذي يستهلك طاقاتهم في متابعة المعاملات اليومية ويستدرجهم بعيداً عن ممارسة الأعمال التخصصية، ولا يستثمر مواهبهم في وضع الرؤى والخطط الإدارية مما يفقدهم الكثير من الفرص العملية الثمينة.

وقد أدى  تفاوت الرواتب والكوادر المالية في القطاع الحكومي إلى توجيه المتفوقين لمجالات محددة ذات حوافز عليا، إلا أن هذه القطاعات لا تنتج بالضرورة شخصيات مؤهلة لتولي القيادة.

كما أن غالبية المشاريع الكبرى تتم من قبل شركات أو مستشارين أجانب، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الكوادر الوطنية فرصاً وخبرات ثمينة، إذ أن الاشراف ومتابعة المشاريع لا تمكن الكوادر من تحصيل الخبرات اللازمة.

إن الرغبة السريعة في إحداث التغيير، والتي تبدأ عادة بتغيير القيادات، تؤدي إلى صعود عديمي الخبرة والكفاءة وتقود لاتخاذ قرارات سريعة غير ناضجة قد تؤدي إلى كوارث على المدى الطويل. وإذا أردنا معالجة هذا الخلل الهيكلي فعلينا مراعاة التالي:

أولاً: اختيار ذوي الشغف الحقيقي بالمهنة والمجال والراغبين في تحسين حياة الناس عوضاً عن الباحثين عن المجد الشخصي، فإن ما دمر البلد هو تولية عديمي المبالاة.

ثانياً: اختيار المختصين والمثقفين والملمين بأحدث التطورات في مجالات عملهم. فالعلم لم يعد مجرد شهادة علمية، ووتيرة التغيير والتطور سريعة، وقليل هم من يواكبونها.

ثالثاً: اختيار الملمين بتاريخ التخطيط في دولة الكويت والمدركين لخصوصية البلد. فنحن لن نتقدم باستيراد نماذج عالمية أو إقليمية.

رابعاً: نعيش في عصر يحركه الاقتصاد، لذلك يجب تعيين المدركين لطبيعة المرحلة والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلد.

ختاماً، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجهها الحكومة والإخفاقات في مسار التنمية، فإن حسن اختيار القادة هو مفتاح الحل. ولن نتمكن من حسن الاختيار من دون وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعداد القادة، ولا بد من تحسين أسلوب البحث وتوسيعه واستقطاب الكفاءات، ووضع آليات سليمة للاختيار والتعيين، وبالتوازي مع ذلك تهيئة البيئة المناسبة للقادة للعمل والإنتاج.

Most of the challenges that we face in Kuwait have their roots in management. Management, in principle, is leadership and organization at various levels. Without the appointment of competent leaders, the government will never meet its development goals. The Kuwaiti Government often faces real challenges in appointing leaders due to the lack of available qualified personnel and specialists, in addition to the lack of infrastructure needed to headhunt leaders.

On the other hand, many candidates shy away from accepting such appointments due to the unsuitable work environment in the governmental sector. The regulations are binding and the incentives are limited. Recently reports indicate that there are more than 1700 vacant supervisory posts in the Kuwaiti governmental sector, which leads to negative impact on government performance and affects the development plan.

This leadership void in the governmental sector leads to chaotic appointments either due to seniority, intermediary staff introductions or quotas, which expose the government to dangers and lead to further lag in all fields.

The lack of qualified personnel in the governmental sector usually leads to the speedy promotion of distinguished specialists to supervisory posts. This consumes their energy in daily routine minute tasks, and pulls them away from doing professional work. This also does not invest their talent in the development of systems and visons, and makes them lose valuable practical chances.

The attraction of wages and financial incentives in the government sector drove many gifted achievers to seek specific governmental agencies, even if the work was not challenging, yet these governmental establishments do not necessarily produce qualified leaders in the long run.

Also, most of the major projects are completed by international companies and consultants, which deprives national staff from gaining valuable experience, as supervisory posts do not allow personnel to gain practical knowledge.

The will to achieve fast change usually starts with changes in leadership which may lead to the promotion of those who lack experience and qualifications—thus then leading to immature decision-making. Swift changes in leadership result in catastrophes in the long run. Thus, if we want to address this structural fault, we must consider the following:

First: Select those who are passionate about their profession and who genuinely seek to improve people’s lives—as opposed to those who are after their own personal glory; avoid the appointment of those who are uncaring.

Second: Select experts who are cultured and aware of latest developments in their fields. Qualifications are no longer limited to educational degrees. The rate of change is fast and very few are able to keep up.

Third: Nominate those who are knowledgeable in the history of planning in Kuwait, and those who understand the specificity of the country. We will not succeed through the basic import of international or regional models.

Fourth, we live in times moved by the economy, accordingly candidates must be aware of the nature of the period and the challenges that the country faces.

Finally, despite the various challenges the government faces and its failure to meet development goals, the key to approach improvement lies in the proper selection of leaders. This can only be achieved with the development of long-term strategy to prepare leaders, the employment of new tools to attract and hunt qualified personal, and the implementation of sound mechanisms for selection and appointment. In parallel, improve the work environment for leaders to work and be productive.

مع بداية العام الدراسي عدنا لمواجهة ازدحام الطرقات، وتكررت شكوى سوء الاختناقات المرورية. ويبادر البعض في كل عام إلى طرح الاقتراحات والحلول أو إلقاء اللوم على الجهات المعنية في إنشاء الطرق، ودعوة وزارة التربية إلى مناوبة أوقات بدء ونهاية اليوم الدراسي أو إبداء المرونة في مواعيد العمل الرسمية وغيرها من الحلول الراديكالية التي تدعو إلى وقف إصدار رخص قيادة للوافدين والحد من امتلاكهم السيارات الخاصة. ويتكرر السيناريو في كل عام دون جدوى.

من جهة أخرى، لا يخفى على الجميع الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ومشاريعهما العملاقة التي غيرت وجه الكويت في السنوات الماضية التي مازال الكثير منها في مراحل التصميم والتنفيذ. ومع ملاحظة بعض التحسن الملموس في فترات الرحلات، إلا أن الأمر لا يعدو أن يعود إلى الحالة السيئة التي كان عليها بعد فترة وجيزة.

لا بد أن نقر بأن الازدحام المروري يعطي مؤشراً إيجابياً على النمو السكّاني والاقتصادي، وبأن البلد حيوي، وأن سكّان البلد يتمتعون بمستوى عالٍ من الرفاهية. وفقاً لتعداد الإدارة المركزية للإحصاء فقد بلغ عدد المركبات في دولة الكويت 2300000 مركبة بنهاية عام 2019م، في حين كان تعداد السكان 4400000 نسمة، أي أن هناك مركبة لكل شخصين في دولة الكويت وهذه نسبة مرتفعة جداً. وبغض النظر عن عدد المركبات، فإن جودة المنطقة الحضرية هي ما يحدد كفاءة النقل.

لقد بات من الواضح بأن الوضع المروري والحضري العام السيء هو نتاج سنوات من الإهمال والتسويف واتخاذ سلسلة من القرارات العشوائية التي أدت إلى الشكل الحالي للبيئة الحضرية. وقد بات من الضروري أن ندرك الآثار السلبية للاختناقات المرورية. فمن جهة، فإن لها كلفة اقتصادية عالية، فكثير من الأنشطة التجارية تخسر الزبائن المحتملين بسبب العزوف وسوء الطرق. كما أن الأوقات المهدورة في الاختناقات المرورية التي يعاني منها معظم العاملين تكلّف الاقتصاد ما يتجاوز الـ 633 مليون دينار كويتي سنوياً.

كما أكدت مجموعة من الدراسات على وجود علاقة مباشرة بين الاختناقات المرورية وتدني الصحة النفسية، وتعرض السائقين لحالات من الضغط النفسي والتوتر والاكتئاب. كما تعد الاختناقات المرورية أحد أهم مسببات التلوث البيئي والضوضاء وانخفاض جودة الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية.

كما يجب أن نعي بأنه لا توجد حلول سحرية، كما لن نتمكن من تحسين الوضع بمزيد من الإنفاق على إنشاء الطرق والجسور، ولن نحصل على بيئة عمرانية سليمة دون أن نكون مستعدين لتغير نمط حياتنا وتقديم بعض التضحيات. ولذا فإن أي سياسات تصحيحية في هذا السياق لن تكون شعبية وستواجه رفضاً شديداً. ومع أخذ هذا التنبيه بعين الاعتبار، فإنني أسرد هذه التوصيات العامة، لعلها تكون مفيدة لمتخذي القرار والمخططين والعاملين في مجال تطوير المدن:

• إعادة النظر في سياسات التخطيط الحضري، ودراسة توزيع استعمالات الأراضي بما يحقق توزيع عادل للأنشطة ومزيد من التنوع في الاستعمالات، الأمر الذي سيقلل من الحاجة للتنقل بالمركبة الخاصة.

• الاستثمار في وسائل النقل العام، والبدء مباشرة بتعزيز شبكة الحافلات العامة على وجه الخصوص بما يجعلها تستقطب شريحة أكبر من الناس، وإعادة إحياء مشروع مترو الكويت رغم عدم جدواه الاقتصادي في الوقت الراهن، وإعادة تقييم وضع سيارات الأجرة وتحسين أدائها من خلال تطوير الأنظمة ونوع المركبات وكفاءة السائقين.

• فرض النقل الجماعي على طلبة المدارس الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة وسيعمل على تغيير ثقافة استخدام وسائل النقل العام. فعلياً، لا يوجد بلد في العالم يذهب كل طالب فيه إلى مدرسته بسيارته الخاصة، ولا توجد جامعة تضاهي جامعات الكويت بنسبة عدد الطلبة المالكين للسيارات الخاصة.

• تزويد الضواحي السكنية بالخدمات اللازمة التي تقلل الحاجة إلى الانتقال خارجها، وتزويدها بمسارات للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ووضع أدوات تخفيف سرعة للمركبات، ورفع مستوى الأمان لتشجيع السكان على المشي، لا سيما الشباب والأطفال.

• تشجيع العمل من المنزل في القطاعين الحكومي والخاص، واستغلال التقنية الحديثة، وسرعة تفعيل رخص الشركات المتناهية الصغر التي لم تُفعّل بسبب عوائق بيروقراطية وأنظمة لم تدرك أهميتها ولم تعِ روح العصر الذي نعيشه.

هذه بعض الخطوط العريضة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الحضرية للكويت وإحداث تحوّل ثقافي، إلا أنها لن تُقر دون وجود فريق مختص وأمين ذو نظرة مستقبلية مستعد لمواجهة التيار السائد اليوم حتى يحقق نفع البلد والأجيال القادمة.

We are back to the usual traffic congestion starting with the school year. Most people complain, some put forward suggestions and proposals to tackle the issue, and many blame the responsible road/traffic authorities. There have been calls upon the Ministry of Education to alternate official school day timings, in an effort to try and relieve the problem. However, others have suggested more radical solutions that call for a ban on issuing driving licenses for foreigners and preventing them from owning private cars! This scenario inevitably repeats every year without progress, change, or resolution.

One cannot deny the efforts made by the Ministry of Public Works, and the Public Authority of Roads and Transportation, who are responsible for the mega projects underway that are changing the face of Kuwait’s roadways; many of which are still in the design and/or construction phases. While we feel some improvement in terms of journey duration with each projects completion, the effect isn’t lasting and quickly returns to its previous, terrible state.

Of course, it is an undeniable truth that traffic congestion is a positive sign of growth, prosperity, and attractiveness in a city. According to the Central Agency of Statistics, the number of private cars had reached 2,300,000 at the end of 2019. At the same time, the total population reached 4,400,000, meaning that there is one vehicle for every two residents in Kuwait; a high percentage indeed. However, despite the vehicle numbers, the quality of mobility really depends on the metropolitan area.

It has become crucial to understand the negative effect of traffic congestion. Kuwait’s urban transport conditions are terrible, and is the result of years of neglect, alongside a series of arbitrary decisions that have led to the current urban environment situation. It also has a corresponding high economic cost; many commercial activities lose possible customers due to bad traffic. Also, there is a time cost to be considered with congestion, where most of the labor force endure daily delays that costs the economy more than 633 million KD per year.

Various studies confirm a direct relationship between the daily experience of traffic congestion, and the decline of mental health, such as high-stress levels, anxiety, and depression. Additionally, traffic congestion is considered among the leading causes of environmental pollution, both due to noise, and low air quality, which leads to various health threats.

We must realize that there are no magic solutions, and we won’t be able to improve the condition through more capital being spent on roads and bridges. We won’t achieve a sound urban environment without a willingness to change our lifestyle, and make some sacrifices. Thus, any corrective measures will not be readily accepted by the public, and would face significant opposition. The below set of recommendations is intended to guide decision-makers and those working in the urban development field:

• Review all urban planning policies, and re-evaluate our land use to achieve balanced distributions and more mixed land uses. This should reduce the need for mobility and the use of private vehicles.

• Invest in public transport; directly fund public bus networks to attract more users, and revive the metro project, despite economic unfeasibility. Also, re-evaluate the condition of taxis, and improve performance through the development of systems, standard types of vehicles, and mandatory driver standards.

• In parallel with the provision of public transport alternatives, introduce policies to reduce the use of private vehicles by increasing the cost of issuing licenses and registration fees, fuel prices, and parking fares, especially in commercial centers.

• There is no other country where all students go to school by private car, and no university in the world matches Kuwait’s for the number of students who own personal vehicles. It is crucial to impose collective transport on students, which would make a giant leap towards changing the culture of using public transport in the long run.

• Create residential neighborhoods with the necessary services to lower travel needs, and provide pedestrian networks and bike lanes. Introduce measures to limit speed and increase safety, to encourage youth and children’s walkability.

• Encourage working from home, in both public and private sectors, utilizing modern technology. The speedy activation of the small business license allows Kuwaitis to use home addresses for various businesses. At present this process still faces bureaucratic obstacles and regulations that fail to understand the programs value and the spirit of the time we live in.

These broad lines could create a significant shift in the urban environment of Kuwait, and ignite a cultural transformation. However, these will not succeed without specialists, and a credible team with a futuristic vision willing to face the prevailing views, to achieve a change for the public good and serve future generations.