الأماكن العامة …هي الفراغات التي تملئ المساحات بين المباني. إنها الفراغات التي تستغل لحركة المركبات و المشاة. إنها المساحات الخضراء و الساحات و أماكن المرافق العامة.  إنها أماكن عامة تعود ملكيتها للجميع … تقوم الدولة بمسئولية العناية بها بما يعود بالفائدة على عامة الشعب.

إن البلدان المتقدمة و المدن الرائدة تقوم بإيلاء إهتمام خاص بالأماكن العامة … حتى أن رقي المدن يقاس بنسبة الساحات المرصوفة بها !!! … إلا إن مستوى المكان العام و رقية لا يعود فقد لمستواه المادي من حيث التجميل و النظافة، و لا يقاس بمستوى المباني المحيطة به… إنما يقاس بمدى إحياؤه باستخدام الناس له … و إن مسئولية الحكومات الرشيدة أن تحفز الناس على استخدام الأماكن العامة و أن تبث فيهم روحة العزة و الكرامة و القوة و الثقة بالنفس و القدرة على فعل كل شيء. كامل الموضوع

المناطق الحضرية الناجحة هي التي توفر الأماكن العامة التي تسمح بالممارسة الديمقراطية و تمكن المجتمع الديمقراطي من التعبير عن مشاعرة و منها القدرة على التجمهر و التجمع و التعبير عن الرأي سواءاً بالفرح أو الغضب … التأييد أو الرفض.

ما حدث في الكويت خلال الاسبوعين الماضين يرسم صورة كاملة عن حاجة المجتمع للأماكن العامة … و هنا يمكننا أن نرى بوضوح صعوبة الفصل بين التطور الديمقراطي و الحضري … فالمجتمع الكويتي اعتاد على الممارسة الديمقراطية و تطور و ارتقى في مدارجها … إلا أن المدينة و الفكر التخطيطي العام لم يجاري هذا التطور و فشل في أن يوفر بشكل مدروس مواقع عامة تكون ساحات مفتوحة تتيح للمواطنين الخروج إلى الشارع للتعبير عن آرائهم. كامل الموضوع

 مبروك لقطر هذا الإنجاز التاريخي … نعم رغم كل الشكوك … وقع الاختيار على قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . أنه حدث عالمي كبير و يتطلب جهد جبار و يستدعي بذل الكثير لإعداد دولة قطر لاستقبال هذا التجمع الرياضي الهام. إن السنوات الإثنى عشر القادمة تتطلب الكثير من الجهد و الاعداد و الذي سيعمل على تغيير صورة قطر السياسية و الاقتصادية و الحضرية.
و برغم كل الحديث و الإدعاءات عن كيفية فوز قطر بهذه التذكرة و برغم إدعاءات الفساد أو عدم سلامة القرار … يبقى الإنجاز كبيراً و يتطلب الأمر نظرة للمستقبل. كامل الموضوع

شهدت جلسة المجلس البلدي المنعقدة  في الاسبوع الماضي طلب إقامة كنيسة للروم الكاثوليك في منطقة المهبولة. و قد صاحب هذا القرار حوار و جدل. و دون النظر إلى حيثيات موضوع الطلب، فإنه لمن المخجل أننا ما زلنا في الكويت نتجادل حول السماح بإقامة مكان للعبادة سواءاً للمقيمين المسيحين أو غيرهم، كما أنه من غير المنطقي أن يقبل الكويتيون و هم من لا تتعدى نسبتهم الـ 28% من السكان أن يفرضوا نمط حياتهم على كل من يعيش على أرض الكويت. ففي الكويت ما يزيد عن ستمائة ألف آسيوي من مختلف الجنسيات و الأعراق و الأديان تزيد نسبتهم عن 25% من السكان. كما أن هناك ما يزيد عن مليون عربي قادمون من أرجاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجة تقترب نسبتهم من 30% من السكان و ينتمون لثقافات مميزة و خاصة و ينتمون لأديان و طوائف مختلفة.  كامل الموضوع