أرشيف الوسم: العمارة

إلحاقاً للتقرير الذي نُشر تحت عنوان “قبل فوات الأوان“* والذي أعده أكثر من 29 أكاديمياً كويتياً، ويسلط الضوء على الاختلالات الجوهرية في الاقتصاد الكويتي، ويدعو لإجراء إصلاحات جوهرية سريعة، وتصحيح المسار، ومحاولة إنقاذ الوضع العام للدولة قبل فوات الأوان !!!

وينص التقرير على ” استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي.”

وبهذا السياق أود أن أشير إلى أن أحد أهم الجوانب التي تستدعي التدخل والعلاج السريعين هو نموذج النمو الحضري الذي نتبعه في دولة الكويت منذ أكثر من خمسين عاماً، والذي كان ملائماً لمرحلة زمنية محددة؛ حيث كان فيها  التعداد السكاني محدوداً والموارد وافرة.

ولكن بعد سنوات صاحبها نمو سكّاني كبير وتضخم في المصروفات وأشكال الدعم، وما لازمها من هدر للموارد، وإهدار الفرص لصناعة قطاعات منتجة تساند مورد النفط الوحيد، صار لزاماً علينا إعادة النظر في سياسات النمو الحضري والتوسع الأهوج  الذي أرى أنه أكبر مبعث للهدر الحكومي والفردي.

علينا أن نعيد تأسيس التنمية الحضرية في الكويت على أسس مستدامة تحفظ حق الأجيال القادمة قبل فوات الأوان. وأُولى الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه هو الحد من أسلوب التوسع الحضري العشوائي الذي أضحى مرفوضاً في كافة دول العالم المتقدم لما يجلبه من آثار سلبية على البيئة والاقتصاد.

إن للتوسع الحضري العشوائي آثار اقتصادية سلبية، حيث أن المدن الجديدة البعيدة عن المراكز تتطلب إنشاء مزيدٍ من الطرق، والبنى التحتية، والمرافق، والخدمات. وسيتطلّب ذلك أيضاً أنظمة إدارية ضخمة، الأمر الذي سيضاعف من مصروفات الدولة. وقد لا نشعر بهذه الأعباء في الوقت الراهن؛ ولكن في المستقبل القريب ستخلق التزامات ثقيلة لن تتمكن الدولة من استيفائها.

كما إن الأسلوب التوسعي الذي نسير عليه، والذي يقدم بديلاً إسكانياً واحداً يستنزف ميزانية الدولة والأفراد على حد السواء، ويقود الأسر لرصد كل مدخراتهم بل ويجعلهم أسرى الديون طوال حياتهم لشراء، وتأثيث، وصيانة مساكن ضخمة تقع في ضواحي بعيدة ذات مميزات محدودة، علماً أنه في المستقبل وعندما تشح الموارد الحكومية فإن المناطق الأبعد ستحصل على أقل حصة من الخدمات البلدية وخدمات الصيانة، وستؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة.

وللتوسع الحضري العشوائي آثار سلبية على البيئة؛ حيث يتمدد النمو الحضري على مساحات واسعة من الأراضي الفضاء، ويدمر البيئة الطبيعية، ويؤثر على الأحياء، ويضاعف انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن كثافة الاعتماد على وسائل النقل وزيادة استخدام الطرق، الأمر الذي يرفع من درجات الحرارة، ويسبب مزيداً من الأضرار البيئية المتلاحقة، مثل: الفيضانات.

ولظاهرة التمدد الحضري العشوائي آثار سلبية اجتماعية، فهي، مع ما ذكر من آثار اقتصادية مدمرة على الأسر، تفاقم من التفاوت الطبقي، وتحول دون إنشاء مجتمعات مترابطة، ناهيك عن تأثير مكان السكن على صحة الإنسان النفسية والجسدية نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الفرد من البعد عن مكان العمل والأسرة، وعلاقة بيئة السكن على السمنة وغيرها من الأمراض.

لذا أصبح لزاماً علينا أن نقف بجدية، وقبل فوات الأوان لإعادة دراسة نماذجنا التنموية والوصول إلى أسلوب مستدام يحقق طموحات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. ولعل على المسؤولين البدء فوراً بالخطوات التالية:

• إعادة دراسة المخطط الهيكلي للدولة، وإعادة تقييم المواقع المخصصة للمدن السكنية المستقبلية، وتقييم مدى ملائمتها وكفاءتها، وقياس تكاليف تطويرها على الأمد البعيد في ضوء معطيات حقيقية.
• إجراء دراسات تفصيلية للوضع الحضري للمنطقة الحضرية ودراسة مدى إمكانية إعادة توصيف استعمالات الأراضي، واستحداث استعمالات أراضي جديدة تتوافق مع وقتنا الحاضر، ومتطلباته، وظروفه.
• تحديث معايير تصميم المدن الإسكانية الجديدة، ووضع معايير ذات كفاءة عالية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الآنية والمستقبلية، وتحقق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية.
• إعادة دراسة أنظمة البناء الحالية، وصياغة أنظمة حديثة توفر بدائل مختلفة من المساكن لتلبي احتياجات فئات مختلفة من الأسر والافراد.

قبل فوات الأوان … !!!

*Kuwaitimpact.com

منذ سنوات والكويت تواجه مشكلة تنموية تتمثل في نموذج مركب يجمع بين الفشل الإداري وإدمان الهدر الريعي. وفي ظل هذا النموذج تتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويستشري الفساد الإداري والمالي، ويوماً بعد يوم يزيد الضغط على المواطن البسيط، وتخسر الطبقة المتوسطة العديد من مكاسبها، ويجد الفرد في مواجهة ذلك صعوبات حاضرة ومستقبل مجهول.

وبينما يسعى مخططو المدن لتحقيق الأهداف التنموية، والتي عادة ما تكون بعيدة المدى ومستدامة، وتتبع خطط حريصة على حفظ الموارد، وحماية البيئة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. ويعتبر المخططون أنفسهم نخبة تستند على نظريات علمية، وتستخدم أدوات فنية وعقلانية للمفاضلة بين الخيارات ولاتخاذ القرارات.

ولكن من جهة أخرى، فإن من يقود الرأي العام مجموعة شعبوية تستند على الأسلوب الخطابي العاطفي والتبسيط المخل، ويتسم خطابها بمعارضة النخب، والسياسات الحكومية، والسعي لربط آراء المختصين بالسلطة الحاكمة، والتكسب من خلال اللعب على الانقسامات الطبقية في المجتمع. ويفتقر طرحها للمنطق السليم، ويشجع المطالبات الاستهلاكية والخطط الريعية الحكومية بغض النظر عن جدواها.  لكن هذا الخطاب الشعبوي يجد قبولاً لأنه يستند على حالة الإحباط العام، وانسداد الأفق، وفشل النظم الديمقراطية في تحقيق طموحات الشعب، وشعور المواطن العادي بالظلم، وأنه غير قادر على التأثير على واقعه.

إن هذا الاتجاه الشعبوي الذي أصبح يمتلك الرأي العام من خلال تواصله المباشر مع المواطن البسيط، وامتلاكه لمنصات إعلامية عديدة وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي، فأصبح يقود الخطط، ويوجه الأولويات الحكومية، ويحدد مستقبل البلد في كل المجالات ومنها التخطيط الحضري والعمراني.

لذلك، وفي ظل هذه الظروف الحرجة التي نمر بها، أصبح لزاماً على المختصين السعي الحثيث نحو مواجهة هذا التيار الشعبوي وإعادة الاعتبار للمهنية والمنطق السليم، وممكن أن يتم لك من خلال:

• إعادة بناء الثقة بذوي الاختصاص لاسيما في مجال التخطيط العمراني والحضري.
• المشاركة في النقاشات الشعبية والتواصل المباشر مع المواطنين.
• معالجة الخلل في نظمنا الديمقراطية بحيث تحقق أفضل تمثيل للشعب.
• معالجة الخلل في النظم البيروقراطية التي باتت عائقاً نحو تحقيق الأهداف التنموية.
• تعزيز الوعي بدور الخطط الهيكلية العمرانية في رفع جودة الحياة.
• تعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين بالقرارات الحكومية.
• إعادة الكوينالمجلس البلدي، وتوسيع دائرة تمثيله، وبسط سلطاته على القرارات البلدية.

لقد أثرت جائحة الكوفيد-19 على جوانب كثيرة من حياتنا، وكما هو الحال مع كل دول العالم، فقد كان للجائحة آثار سلبية على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في دولة الكويت، وتركت آثاراً بالغة على الأفراد والمؤسسات.

وبينما يتحرك العالم نحو التأقلم مع هذه الجائحة، وتتجه كافة المدن للانفتاح التدريجي والعودة المرحلية لأنماط الحياة السابقة، علينا أن نتوقف وندرس التجربة التي مررنا بها منذ فبراير 2020، وأن نصنع لأنفسنا مساراً جديداً لما بعد الجائحة.

ولعل من أهم الجوانب التي تحتاج إعادة النظر والدراسة هو النموذج الحضري الذي اعتدنا عليه. فعلينا أن ندرك أن تحديد النمط الحضري المستقبلي المناسب هو أهم خطوة نـحو تحقيق الرفاهية والاستدامة.

القيادة والإدارة

يجب أن يعطينا الوقوع المفاجئ للجائحة وما ترتب عليه من إجراءات درساً في أهمية اختيار القيادات والكوادر الإدارية العليا وفق مبدأ الكفاءة والاقتدار. ففي أوقات المحن، لا يمكن للدولة أن تواجه المصاعب إلا بفرق مؤهلة ذات علم، وخبرة، وإمكانات إدارية رفيعة.

ومن أهم دروس الجائحة هو الحاجة لوضع خطط طوارئ جاهزة مدعمة بإمكانات لوجستية تهيئ مدننا وضواحيها لمواجهة أي طارئ. وعلى غرار مدن العالم، يجب أن نكون مستعدين للأسوأ (Crisis-Ready). فعلى ما يبدو أن العالم متجه لفترة من انعدام الاستقرار والتغيير المستمر، وسيكون ذلك الوضع الطبيعي الجديد.

إعادة ترتيب الأولويات:

إن عوائد النفط الكبيرة منذ الاستقلال وحتى اليوم دفعتنا لإتباع منهجية تنموية خاصة شكلت البيئة الحضرية في دولة الكويت، وساهمت في خلق عادات استهلاكية معينة، وأسلوب حياة للمواطن الكويتي والخليجي بشكل عام، إلا أن الجائحة وبكل آثارها يجب أن تدفعنا نحو إعادة ترتيب أولوياتنا التنموية، وأن نعيد النظر بشكل جدي بعاداتنا الاستهلاكية كأفراد، وتحديد مناحي الإنفاق على المشاريع كحكومة. ولذا علينا مراعاة الآتي:

• علينا أن ننفق بحكمة، وأن نفكر دوماً بالتكلفة طويلة الأمد للمشاريع الضخمة التي ننفذها.
• يجب أن نولي اهتماماً أكبر بالمردود البيئي للمشاريع الحضرية التي ننشئها، وأن ندرك الثمن الباهظ للتمدد الحضري غير الضروري وما يصاحبه من الحاجة للاعتماد الكبير على المركبات الخاصة للتنقل، والتكاليف الجانبية الخاصة بخدمات الطاقة، والمياه، والبنى التحتية. وتأثير كل ذلك على بيئتنا الطبيعية (الصحراء والبحر)، والحال الذي ستكون عليه للأجيال القادمة.
• ربما علينا أن نتجه نحو تطوير المساحات القائمة، والحرص على حسن استثمارها، عوضاً عن السعي نـحو مزيد من التمدد الحضري. فمن الأجدر بيئياً واقتصادياً أن نعيد توظيف الضواحي، بل والمباني القائمة لتكون ملائمة لاحتياجاتنا المستجدة بعد الكوفيد-19.

الأنظمة الذكية:

إن المدن التي وظفت الأنظمة الذكية قبل الأزمة الحالية استفادت من التقنيات لإدارة الإجراءات المصاحبة للجائحة. ولذلك، أصبح لزاماً علينا أن ندرس بشكل جدي تزويد مدننا بأنظمة ذكية تمكننا من تفعيل أحدث الحلول التقنية لإدارة الجوانب الأمنية، والنقل العام، وخدمات الطوارئ، والخدمات الترفيهية، وغيرها،  مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحقوقية، والقانونية، وحماية خصوصية الأفراد.

إن التقنيات الحديثة وأدواتها يمكن أن ترفع من جودة الحياة في المدن، وأن تساهم بشكل فعّال في حماية الأفراد أثناء الطوارئ ومنها:

• مشاركة كافة الأفراد في توفير المعلومات اللازمة التي تخدم الإدارات المعنية ومتخذي القرار (open Sharing).
• استدراج الجهود المجتمعية للمساهمة في حل المشكلات محلياً متى ما برزت الحاجة لها.
• دعم أنظمة التجارة الإلكترونية كعنصر اقتصادي هام، لاسيما بعد الكوفيد-19.
• تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي لخلق مجال عام إيجابي يعوض انحسار المجال التقليدي.

نموذج الكثافة السكانية وتركيبتها:

لقد صاحبت الجائحة مشاعر ذعر وخوف من الكثافة السكانية في المدن، وخشية من شح الموارد والخدمات الصحية، وحذر من الوضع الصحي في العشوائيات السكنية في خيطان، والجليب، وغيرها من المناطق.

وبعيداً عن الدعوات العشوائية لتخفيض عدد السكان والضغط على العمالة الوافدة، ومع الإقرار بوجود خلل في التركيبة السكانية، ونسبة كبيرة من العمالة الهامشية المستغَلة، وتجارة الإقامات المجرّمة، إلا أن تحديد تعداد السكان أمر في غاية التعقيد، ويحتاج إلى دراسة وخطة واضحة المعالم تعمل على تحقيق أعلى درجات المردود الاجتماعي والاقتصادي للبلد. وهنا يجب أن ننظر لإصلاح نوع التركيبة وليس فقط تعدادها.

جودة المساكن والضواحي الإسكانية:

تعتبر البيوت والمناطق السكنية هي المكون الأساسي لأي مدينة. لذلك، فالاهتمام بها أمر ضروري. ومع جائحة الكوفيد-19 وما صاحبها من حجر كلي ومناطقي، أصبح لزاماً علينا زيادة الاهتمام بتصميم المناطق السكنية، ورفع جودتها لتوفر أعلى معايير الرفاهية للسكان. لذلك، لا بد من رفع الاهتمام بمشاريع التصميم الحضري، وإجراء التدخلات الصغيرة للعمل على تحسين البيئات المحلية، ومنها:

• لا بد من إعادة الاهتمام بالحدائق المحلية، وملاعب الشباب، والأطفال.
• ولتشجيع رياضة المشي، وبناءاً على النموذج الناجح القائم في مناطقنا السكنية، علينا الاهتمام بممرات رياضة المشي، وتحويلها لحدائق ومنتزهات شريطية.
• لاشك إن مؤسسات الجمعيات التعاونية كان لها دور إيجابي، وظهر ذلك جلياً خلال الجائحة، لذلك لا بد من دعمها، وتعزيز دورها في المناطق والضواحي، ودعمها لإنشاء مزيد من الخدمات الاجتماعية والتجارية لتحقيق شبه اكتفاء ذاتي مناطقي يحقق الاستقلالية، ويقلل من الحاجة للتنقل.

النقل العام :

جائحة الكورونا هزت أسس الخدمات الحضرية، وشككت الكثير من المهتمين بدور المدن، والكثافة السكانية، ووسائل النقل العام، وحيث أن متوسط الوقت الذي يقضيه الكويتي هو ساعة يومياً في رحلات التنقل من وإلى العمل، والدولة تصرف المليارات على تطوير شبكات الطرق السريعة والمحلية، وعشرات الملايين سنوياً على صيانتها.

وبعد الجائحة علينا إعادة تقييم نموذجنا التخطيطي، والبحث عن بدائل ذات جدوى، فالمدن العالمية تتجه نحو تحديث شبكاتها بما يتوافق مع أفضل النماذج الحضرية:

• تطوير شبكات المشاة وتوسعتها بما يشجع المشي، ويحافظ على معايير التباعد الاجتماعي، ويحقق أعلى درجات الراحة والأمان لكل فئات المجتمع.
• إعادة تصميم الطرق بحيث تستوعب حارات لسائقي الدراجات الهوائية بما يحقق أعلى درجات الراحة والأمان، وبالتالي تشجيع زيادة عدد سائقي الدراجات الهوائية.

• تخصيص حارات خاصة لوسائل النقل العام مما يرفع من جودة الخدمة وكفاءتها.
• زيادة الإنفاق على وسائل النقل العام بحيث تحافظ على جودتها، وتحقق معايير السلامة والتباعد المطلوب، وتحافظ على جذب المستخدمين من كافة الأعمار والفئات.
• تشجيع العمل عن بعد لتقليل الحاجة للتنقل، وبالتالي تخفيف الضغط المروري.

الصحة والنظافة:

لقد أدركنا مع الجائحة أهمية الجوانب الصحية لمدننا وضواحيها، وإن كانت مواردنا المالية قد مكنتنا من تعيين أعداد كبيرة من العمالة للمحافظة على نظافة مدننا وضواحينا، إلا أن الجائحة وما تلتها من ظروف يجب أن تقودنا نحو السعي الجاد للتفكير بأساليب أكثر كفاءة للعمل على المحافظة على نظافة البيئة الحضرية. ومنها:

• تغيير عاداتنا الخاصة، وأن نفرض عادات إعادة التدوير، وتقليل النفايات بقدر الإمكان.
• علينا أن نشدد على العقوبات الخاصة بتلويث البيئة ورمي النفايات.
• يجب أن نشجع الأفراد والمؤسسات للمشاركة في جمع النفايات، وإيجاد مواقع مركزيه ضمن القطع والضواحي للتخلص من النفايات، الأمر الذي سيخفض الأعداد اللازمة من العمالة وشاحنات النظافة، وسيخفض من التلوث وتكاليف عقود التنظيف.
• حان الوقت للعمل على تصميم المناطق الجديدة، والعمل على تزويد المناطق القائمة بأنظمة آلية من شبكات تجميع النفايات، الأمر الذي سيخفض من التلوث، وسيقلل من الحاجة إلى العمالة وشاحنات النظافة، ويقلل من التلوث البصري الناتج عن حاويات القمامة.

بينما أثرت الجائحة على كافة جوانب حياتنا، فإنه من المهم أن نستلهم منها العبر ونخطط لمستقبل أفضل. وقد تضمن المقال سبعة مقومات لوضع أسس نموذج التخطيط الحضري في دولة الكويت لما بعد الجائحة. بداية من حسن اختيار القادة، وإعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتطبيق الأنظمة الحضرية الذكية، ومعالجة التركيبة السكانية وتحسين البيئة الحضرية في المناطق السكنية، والعناية بالإدارة الصحية والنظافة. وبذلك نكون على استعداد لمواجهة التغيير الحتمي والتعامل مع أي طارئ.

The Corona pandemic brought to the surface a set of problems that Kuwait suffers from in various administrative, economic, social, and other fields. Perhaps one of the topics that has been the most discussed is the issue of demographics and the need to adjust them.

One side effect of the unbalanced demographics of Kuwait is the housing of low-income expats. Due to caution directed toward the spread of infection, focus was placed on areas with a high concentration of labuorers, like Jleeb Al-Shuyoukh, Khaitan, and Bneid Al-Qar, among others. This increased the demand for the reduction of the number of expats as well as speeding up the creation of Labour Cities.

The Labour Cities concept is entirely unwise and necessarily leads to other problems. If it is considered as one of the alternative solutions, it will definitely lead to other complications that add to the problem of demographic imbalance. The magnitude of the problems related to the housing of foreign workers is obvious. Moreover, the Labour Cities solution may seem self-evident, but it is not necessarily the best or only choice.

This paper aims to make the case against the execution of Labour Cities projects and provide an alternative method to accommodate all expat workers within the metropolitan area.

Download Paper :

https://we.tl/t-n1ctleEMlO