أرشيف الوسم: code

مدينة الكويت القديمة مُقسَّمة إلى ثلاثة أحياء رئيسية وهي: شرق، وقبلة، والمرقاب، وفي فترة الستينات وبعد التنظيم العمراني الحديث، احتلت منطقة “قبلة”  مكانة أساسية؛ لأنها كانت منطقة تجارية للمكاتب، ومحلات البيع بالتجزئة في شارع فهد السالم، بينما حافظت منطقة “شرق” على طابعها السكني وكثافتها المنخفضة، فمن الشمال تحدها منطقة الأسواق القديمة ومن الغرب تحدها المنطقة الحرفية الصناعية، وفي الشرق منها منطقة سكنية ذات كثافة منخفضة حيث البيوت العربية التقليدية ذات المساحات التي تتراوح بين الـ ٢٥٠ إلى ٥٠٠ متر مربع تقريباً.

في عام ٢٠٠٢م وبعد انتهاء حرب العراق وإسقاط النظام البائد، تفاءل السوق الكويتي وأصبحت الكويت مستعدة لنهضة اقتصادية وعمرانية جديدة، وكالعادة كان قطاع العقار هو أكثر القطاعات نشاطاً، وبدأ المطوِّر الكويتي يبحث عن الفرص، ولكنَّ شُحَّ الأراضي، ومعوقات التنمية، وغلاء أسعار الأراضي، حالت دون إعادة تنمية منطقة “القبلة”، ما أدى إلى توجُّه الأنظار إلى منطقة شرق.

وتجاوب المجلس البلدي بتعديل استعمال بعض العقارات في منطقة شرق (المقوع الشرقي) إلى استعمال تجاري مع المحافظة على نسبة الاستثماري، كما سمح للمطوِّرين العقاريين بشراء نسب بناء إضافية من بلدية الكويت لفترة محدودة، بالإضافة إلى القرارات الحديثة التي سمحت بإطلاق الارتفاعات.

وازدهرت “شرق”  وأُقيمت عليها مشاريع نوعية: كبرج الحمراء، وأبراج الراية، والعوضي، و مزايا، وغيرها، وحالياً يُنشأ المقر الرئيسي للبنك الوطني،  ومشروع العاصمة التي تُعد معالماً معمارية أخرى تُجمِّل أفق مدينة الكويت.

ولكن ما نراه اليوم بأنَّ “شرق” تُعاني من مشاكل عمرانية مزمنة تؤثر سلباً على جودة مشاريعها، وتَحدُّ من نجاح بيئة الأعمال فيها، وهذا بلا شك يرجع إلى ضعف التخطيط العمراني المسبق، ورضوخ المُخطِّط إلى ضغوط السوق، ومُطالبات المطورين الباحثين عن الربح السريع، وإنَّ هذا التَّحوُّل السريع وغير المدروس أدَّى إلى ظهور مجموعة من المشاكل، منها:

– الاكتظاظ المروري في طرقٍ لم تكن مُصمَّمة لاستيعاب هذه المساحات التجارية الكبيرة.

– نقصٌ شديدٌ في مواقف السيارات أدى إلى فوضى عارمة في وقوف المركبات، وإعاقة الطرق، والأرصفة، وتشويه المنظر الجمالي العام للمدينة.

– ضعفٌ شديدٌ في تحقيق التوازن بين الاستعمالات العمرانية، وأهمها إيجاد مساكن للعاملين في مدينة الكويت.

– عدم وجود شبكة مُشاة متصلة وآمنة؛ حتى تعمل على تشجيع المشي، وحِفْظ سلامة المشاة وكرامتهم.

– غياب الساحات العامة المفتوحة والمصممة بعناية، والتي توفر متنفَّساً لسكان المدينة.

– ضعف التناغم بين الاستعمالات والأحجام مما يشوه المنظر العام والنسيج العمراني.

“شرق” جزءٌ حيويٌّ من مدينة الكويت العاصمة، وتضمُّ اليوم معالمَ معماريةٍ رائعةٍ، ومجموعةً كبيرةً من الشركات الرائدة، ومواقعَ مميزةٍ لذوي الأعمال الصغيرة تحديداً، كما أنَّها تضمُّ ثلاثة طرق رئيسية، هي شارع الشهداء، وشارع جابر المبارك، و شارع أحمد الجابر، وهي شوارع حيوية تمتلك عناصر النجاح، ويُمكن أن يكونوا معالم حضارية نابضة بالحياة متى ما أُحْسِن تخطيطهما.

لذا لابد من إعادة حلحلة “شرق” ودراستها بعناية؛ لأنَّها قابلة للتطوير بما يحفظ مشاريعها، وبيئتها، ويحضِّرها للمستقبل، ولكن إذا تُركت للصَّدف فإنَّها ستُقْبل على كارثةٍ عمرانيةٍ، وستكون الحياة بها لا تُطاق.

نقلت الصُحف الكُويتية خبرَ نِية الحُكومة تثمين منطقة “جليب الشُيوخ” لكي يتم إِعادة تنظيمها، وتوزيع قَسائمها على المُواطنين المستحقين للرعاية السَكنية.

ويسكُن اليوم في منطقة ” جليب الشُيوخ” قُرابة مائتان و خمسون ألف نسمة، غالبيتهم من الوافدين، والعمالة المتدنية الدخل، والعزّاب من الذكور. وبعد أن غضّت الحُكومة العَينَ عن المنطقة، وأتاحت لمُلاك القَسائم أن يقوموا بالتأجير للعمال، أصبحت المنطقة مُكتظة، تسودها الفوضى العارمة.

وقد صاحب هذا الوضع بُروز العَديدِ من الظواهر السلبية والجرائم، وأصبحت المنطقة ملاذاً لمخالفي الإقامة، والهاربين، وغدت عَصية على رِجال الأمن.

ومع ذلك، ولكي نتمكن من الحُكم على القَضية بِموضوعية، علينا أن ندركَ أن هناك خللٌ في التركيبة السُكانية في دولة الكُويت، حيثُ تبلغ نِسبة الوافدين ما نسبته 70% من السكّان. وعلاوة على ذلك، تبلغ نِسبة الوافدين من الذكور70% تقريباً ، وهي نسب عالية، وغير طبيعية.

ومن المعلوم فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين يعملون في وظائف محدودة الدخل، لا يشغلها المواطنون الكويتيون، ناهيك عن ما يعانيه الكثير منهم من قوانين العمل، وجشع تجّار الإقامات!

بالإضافة إلى ذلك، أَغفلت السِياساتُ التَخطِيطِيةُ في دولة الكُويت هذه الفئة، ولم تُوليها الاهتمام اللازم. لذلك، تُواجه هذه الفئة صُعوبة كبيرة في إيجاد سكنٍ ملائم، ناهيك عن رفض المناطق السكنية الخاصة تأجير هؤلاء المواطنين، وترفضهم مَناطق السَكن الاستثماري، حيث يسُكن الوافدون وعائلاتُهم من ذوي الدخل المتوسط، أيضا.

ومنذ عشرة سنوات ماضية، باءت مُحاولات الحُكومة في طرح المُدن العُمّالية كُلها بِالفشل ، على ما فيها من عُيوب، وما لنا عليها من تحفُظات.

إنني أكتب هذا المَقال، وأرى رُوح الكُويتي تتغير، لاسِيما في الفَترة القَريبة المَاضية، وتَحت الظُروف الاقتصادية الصعبة، تعالت أصواتُ البعض بإلقاء اللومِ على الوافدين، وتحميلهم وِزر كل جوانب القُصور في البلد.

نعم، نحن نُدرك حَجم مُشكلة السكن، ونعي ما تعانيه الأُسر الكُويتية من جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وطُول مدة انتظار استلام المنزل الحكومي. ولكن، يجب أن ندركَ أن الوافدين شركاؤنا في الوطن، ونحن دعوناهم للعيش بيننا، ونحن بلا شك بحاجة ماسة إليهم. فكون البعض منهم ضعفاء، ويفتقرون للتمثيل، والأنظمة التشريعية لا تمنحهم صوتا، فهذا لا يعني أن تُهملَ حُقوقُهم أو أن يُستهان بكرامتهم.

فليس من مصلحتنا كمُجتمع أن نهز أركان السُلم الاجتماعي الذي عرفت به الكُويت، ففي هذه الأيام حيث تتعالى فيه أصوات غاضبة على الوافدين، استذكر ذلك الخِطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السُمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصُباح – رحمه الله – في الهيئة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27/9/1990م أثناء فترة الغزو الغاشم، والذي قال فيه، وعيناه تدمعان:

“سنعود إلى كُويتنا كما عهدناها دار أمنٍ وأمان وواحة أصيلةٍ وارفة الظلال، يستظل بها كل الطيبين والشرفاء من الكُويتيين وإخوانهم المُقيمين، يعملون بِيد واحدة من أجل الخير والبناء”.

فهل نقبل بعد ذلك أن نتحولَ إلى مُجتمع مُتطرف وانتقائي يسعى لرفاهية أبناءه بينما يُعاني جِيرانه وشركاءه صُعوبات الحياة !!!

ومن الناحية التخطيطية، يجب أن ندركَ أن مُشكلةَ السكن العشوائي لن تُحل بتثمين منطقة “جليب الشيوخ”، مهما رُصدت لها من مِيزانيات، وإن هذا القرار لا يختلف عن ذلك الذي يكنس القاذورات تحت السجّادة ظنّاً منه أنه أنهى المُشكلة طالما أنه لا يراها. ثقوا أننا إذا أخرجنا العمالة من “منطقة الجليب”، فإنهم بطبيعة الحال سينتقلون إلى منطقة أخرى، وسيعيدون إنشاء نموذج “الجليب” بمكانٍ آخر.

أرجو أن ندرس المُشكلة بِتأني، وأن ندركَ أبعادها، وإنني على ثِقة أننا قادرون عل إيجاد حُلول تَخطيطية تُوفر مساكن ملائمة للمواطنين والمقيمين بكل فِئاتهم، وعلينا أن نُحافظ على وطن مُتنوع يعيش فيه الجميعُ بأمنٍ وأمان واستقرار.

ويجب أن تُبنى السياسات التخطيطية على رؤية واضحة، وأن تنبعَ من أسسٍ إنسانية وأخلاقية في المقام  الأول.

By the end of the summer season and the return of tourists to their homes, it makes one question the criterias that attract tourists from the GCC countries to certain destinations and the huge admiration that they express for certain touristic capitals.

Certainly, the joy that tourist find could be due to the enjoyment and break from their jobs and the daily routines; nevertheless, I believe that it goes well beyond that.

Touristic capitals possess special factors that allow them to reach that status. Some factors are natural due to their geographic location, which bless them with moderate weather which attracts those who seek a specific environment such as cooler temperatures or sunny beaches.

Also, the central location allows these cities to be easily accessible from around the world for crowds of travellers.

Moreover, history is crucial in determining the status of cities. Historical cities that are sites for major monuments and images that are planted in the memory of the public strengthen their touristic attractivity. Cairo, Rome, Athens, London, Paris, and other cities; are the capitals of the world. They are the locations of important events that took place and change the course of history. These sites have a unique spark which distinguishes them from other locations.

There is a cultural dimension which enhances the position of world tourist destinations. When world renowned artists paint certain sites they stick in the collective memory.

When poets and writers write about specific places, they prosper in the minds of readers, like the cathedral of Notre-Dame in Paris which is mentioned in the Hunchback of Notre-dame novel by Vector Hugo.

Similarly, when a city becomes the site of an important film, it also shines in the imagination of viewers like in the film The Sound of Music which was filmed in Salzburg and the surrounding area.

Yet, I would like to shed a light on other urban factors that contribute strongly to the enhancement of cities position as touristic destinations such as:

• – Safety and security which ensures the visitor of the authority of law and provides them with tranquillity.
• – Openness and a welcoming atmosphere that welcomes visitors and treats them well.
• – Social diversity that these capitals possess and their tolerance to various types of people, races, and of all orientations.
• – Among the visual factors are the order and hygiene that one experiences in public space. This order reflects the advanced nature of the city and enhance the sense of beauty in the surroundings.
• – The presence of historical and modern monuments, which carry deep meanings, enhance the status of these capitals and its touristic attractivity.

Alternatively, there are cities with many modern buildings that lack any meaning and only seek to express economic growth and the culture of conspicuous consumption. These large buildings add little to their cities.

– Cities that respect pedestrians provide safe, connected, and continuous pathways. Successful cities make those pedestrian corridors interesting and connected to various activities. Undoubtedly, one of the secrets of this fascination with London, Paris, Beirut, Istanbul and other world cities is this open  public space that is unavailable in our home cities. Where the tourist finds this realm he, his family, and his children could wander freely without the need to depend on the private vehicle,which is considered the main enemy to livelihood in cities.

• – Restaurants and Cafes which overlook pleasant views and are open toward satisfying main walkways and plazas, allows the seated person to enjoy gazing at the daily life of citizens and get a feel of a different lifestyle, enrich the city, and enhance its touristic position.

These are brief points that encourage us to think about the factors that contribute to the success of cities. It would be nice to have a chance to implement some on our home towns and cities.

إن القرارات التخطيطية لها آثار إجتماعية و إقتصادية مباشرة. كما أنها يجب أن تتخذ وفق رؤية تنموية شاملة و أن تتوافق مع قيم المجتمع و تطلعاته. و هنا أود أن أتطرق إلى مشروع المدن العمالية الذي يعتزم جهاز الشراكة مع القطاع الخاص طرحة، حيث يهدف إلى إنشاء مدن عمّالية توفر سكناً ملائماً و تساهم في حل مشكلة السكن العشوائي للعمالة و وجود تجمعات غير مرغوب فيها بالقرب من الضواحي السكنية المخصصة للعائلات !!

بداية يجب أن ندرك إن حالة سكن العمالة اليوم ليست المشكلة، و إنما أحد أعراض المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا !! فالمخطط يجب أن يسعى إلى رفع جودة الحياة لكل من يسكن في الدولة، و لذا فإن الحل المقترح بأن يتم نقل العمالة للسكن في مواقع على أطراف المنطقة الحضرية لا يُعد حلّاً حضارياً، و سيزيد من الإنقسام القائم في الاستعمالات الحضرية. و لا يعدو كونه محاولة لكنس الأوساخ تحت السجادة! فإن إبعاد المشكلة عن العين لا يعني أنها غير موجودة.

إن المدن الناجحة تسعى إلى مزيد من توطين الإستعمالات المتنوعة و التي تجمع السكان من مختلف الشرائح و الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية، لما في ذلك من آثار إيجابية إجتماعية و عملية.

إن أحد أهم عيوب المدن العمالية المعزولة هو خلق بؤر عمرانية متدهورة، أو ما يطلق عليه (جيتو)، و مواقع حيث يسكن الأشد فقراً في المجتمع، و هي معرضة أكثر من غيرها لتصبح مواقع للتوتر الأمني و مراكز للمُمارسات الإجرامية.

كما إن تحديد مواقع هذه المدن سيجعل منها معالم للبلد، و إذا اسيء تنفيذها ستصبح مادة إعلامية سلبية تعبر عن سوء معالمة العمالة الوافدة في الدولة، كما نشاهد بشكل دوري انتقادات المنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام العالمية عن  وضع العمالة في دول الخليج.

و لذا نأمل أن تنطلق القرارات التخطيطية من رؤًى إنسانية و تنموية و حقوقية و تسعى لرفع جودة البيئة العمرانية في الكويت، و تعمل على معالجة المشاكل من جذورها و تضع حدّاً للعمالة السائبة و إنخفاض الأجور و تحمي حقوق العمّال و تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين الجميع و توفر سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت، فهذه هي التنمية الحقيقية.