أرشيف الوسم: code

The “Before It’s Too Late” report was prepared by 29 Kuwaiti academics who set out to shed a light on the dire state of Kuwait’s economy. The report included a call for major reforms to correct the current trajectory of Kuwait’s chaotic urban sprawl and rescue the general condition of the State while it is still possible.

The report states that “the sustainability of the welfare state for future generations is not possible without sacrifices and concessions made by our current generation.”*  In this context, reforming Kuwait’s urban growth model is key to its overall transformation. Although the model of urban growth that Kuwait followed for more than 50 years may have been suitable when the population was limited and the resources vast, it is no longer appropriate or sustainable.

After many years of explosive population growth and a surge in spending and subsidiaries coupled with wasting resources and missing opportunities to create a productive sector, many challenges have arisen. Thus, we are obliged to reconsider our urban growth policies and unwise expansion, which is the source of massive governmental and individual wastage.

Reestablishing urban development in Kuwait on sustainable principles that protect the rights of future generations must be made a priority. The first step toward this goal is to control the model of chaotic urban sprawl, which is rejected worldwide due to its disastrous effects on the economy and environment.

Chaotic urban sprawl has a negative economic impact, as the segregated new cities require the construction of new roads, infrastructure, and services. They also require the employment of many services and an administrative workforce that would increase the State’s spending. This cost is felt now, and in the near future, it would constitute heavy obligations, which the State may not be able to keep.

The model employed today provides a single housing option that drains the state’s and the individual’s budget. Moreover, this model forces families to spend their entire savings on the procurement of housing, leaving them in debt for the rest of their lives. This cost does not even include the price of furnishing and maintaining large homes secluded on the outskirts with inadequate amenities. Also, in the future, the peripheries would receive the least amount from municipal and public services and become locations of complex economic and social problems.

The chaotic urban sprawl negatively impacts the environment. Urban sprawl consumes natural land, destroys the environment, and increases greenhouse gas emissions that result from a dependency on private vehicles and road usage. These factors contribute to increased temperatures as well as other climatic disasters, such as seasonal floods.

Chaotic urban sprawl also imparts a negative social impact in addition to its economic consequences. Chaotic urban sprawl increases class disparity and hinders the creation of coherent communities. The secluded urban setting, the time spent on roads, the large distance between home and work, and the lack of physical movement directly impact psychological and physical health.

We must take a stance while it is still possible and reconsider our urban development model. We need to choose a sustainable approach that meets our aspirations and protects the rights of future generations. Decision makers should urgently take these steps:

• Review the state’s master plan and reevaluate the location of future housing cities to ensure their suitability and efficiency, measuring their life cycle cost based on real givens.
• Conduct detailed studies on the existing metropolitan area, consider the possibility of redistributing land-uses, and introduce new land-uses that correspond with current conditions, requirements, and circumstances.
• Update housing design criteria and establish highly efficient guidelines that consider long-term costs and meet economic and environmental standards.
• Revise current building regulations and produce new ones that propose alternative housing options that accommodate different families and individuals.

… Before it’s too late!

• *kuwaitimpakt.com

منذ سنوات والكويت تواجه مشكلة تنموية تتمثل في نموذج مركب يجمع بين الفشل الإداري وإدمان الهدر الريعي. وفي ظل هذا النموذج تتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويستشري الفساد الإداري والمالي، ويوماً بعد يوم يزيد الضغط على المواطن البسيط، وتخسر الطبقة المتوسطة العديد من مكاسبها، ويجد الفرد في مواجهة ذلك صعوبات حاضرة ومستقبل مجهول.

وبينما يسعى مخططو المدن لتحقيق الأهداف التنموية، والتي عادة ما تكون بعيدة المدى ومستدامة، وتتبع خطط حريصة على حفظ الموارد، وحماية البيئة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. ويعتبر المخططون أنفسهم نخبة تستند على نظريات علمية، وتستخدم أدوات فنية وعقلانية للمفاضلة بين الخيارات ولاتخاذ القرارات.

ولكن من جهة أخرى، فإن من يقود الرأي العام مجموعة شعبوية تستند على الأسلوب الخطابي العاطفي والتبسيط المخل، ويتسم خطابها بمعارضة النخب، والسياسات الحكومية، والسعي لربط آراء المختصين بالسلطة الحاكمة، والتكسب من خلال اللعب على الانقسامات الطبقية في المجتمع. ويفتقر طرحها للمنطق السليم، ويشجع المطالبات الاستهلاكية والخطط الريعية الحكومية بغض النظر عن جدواها.  لكن هذا الخطاب الشعبوي يجد قبولاً لأنه يستند على حالة الإحباط العام، وانسداد الأفق، وفشل النظم الديمقراطية في تحقيق طموحات الشعب، وشعور المواطن العادي بالظلم، وأنه غير قادر على التأثير على واقعه.

إن هذا الاتجاه الشعبوي الذي أصبح يمتلك الرأي العام من خلال تواصله المباشر مع المواطن البسيط، وامتلاكه لمنصات إعلامية عديدة وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي، فأصبح يقود الخطط، ويوجه الأولويات الحكومية، ويحدد مستقبل البلد في كل المجالات ومنها التخطيط الحضري والعمراني.

لذلك، وفي ظل هذه الظروف الحرجة التي نمر بها، أصبح لزاماً على المختصين السعي الحثيث نحو مواجهة هذا التيار الشعبوي وإعادة الاعتبار للمهنية والمنطق السليم، وممكن أن يتم لك من خلال:

• إعادة بناء الثقة بذوي الاختصاص لاسيما في مجال التخطيط العمراني والحضري.
• المشاركة في النقاشات الشعبية والتواصل المباشر مع المواطنين.
• معالجة الخلل في نظمنا الديمقراطية بحيث تحقق أفضل تمثيل للشعب.
• معالجة الخلل في النظم البيروقراطية التي باتت عائقاً نحو تحقيق الأهداف التنموية.
• تعزيز الوعي بدور الخطط الهيكلية العمرانية في رفع جودة الحياة.
• تعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين بالقرارات الحكومية.
• إعادة الكوينالمجلس البلدي، وتوسيع دائرة تمثيله، وبسط سلطاته على القرارات البلدية.

For years, Kuwait has continued to face a major development crisis, and this is evident by the composite model that combines administration failure and addiction of wasteful (welfare) policies. The current paradigm exacerbates our economic and social problems, as we are witnessing widespread administrative and financial corruption.

Each passing day, citizens are confronted with tremendous pressures, and the middle class is losing many of its gains, while the individual is confronted with difficulties and an increasingly nebulous future.

Urban planners promote plans that meet development goals, which are long-term, sustainable, protect resources and the environment, and consider the rights of future generations. Further, planners rely on scientific theories and utilizes technical sensible tools to evaluate alternatives and make decisions. On the other hand, public opinion is led by pulpit groups that focus on an emotional and rhetorical narrative that is generally weak, simple, and opposes elites and governmental policies. It seeks to form a link between professional opinion and authority.

The populist play on the existing class division in society, and their rhetoric lack sound sense. It tends to encourage consumption demands and wasteful government spending despite their feasibility. This populist front is accepted and widely supported because it relies on the overall frustration as well as the failure of the democratic system to meet the ambitions of its citizens. Frustrations such as these spread the feeling of injustice and an inability to control its destiny.

At this moment, populists own public opinion through direct communication and controlling media platforms, especially social media. The populist movement began to lead plans, guide governmental proprieties, and determine the future of the country in all sectors including urban planning.

Under these difficult times, professionals must face mainstream populism head-on and reinstate professionalism and common sense. This can be achieved through:

• Building trust in professional, especially, urban planners;
• Engage in public discussions and debates and address the common citizen;
• Reform our democratic system for better representation and efficiency;
• Restructuring bureaucratic systems that became an obstacle to meet development plans;
• Reinforce awareness about the role of master plans in the creation of quality life;
• Establish transparency measures and integrity government to regain trust in authorities’ decisions;
• Empower the municipal council and expand its representation as well as broadening its powers and jurisdictions on municipal matters.

لقد أثرت جائحة الكوفيد-19 على جوانب كثيرة من حياتنا، وكما هو الحال مع كل دول العالم، فقد كان للجائحة آثار سلبية على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في دولة الكويت، وتركت آثاراً بالغة على الأفراد والمؤسسات.

وبينما يتحرك العالم نحو التأقلم مع هذه الجائحة، وتتجه كافة المدن للانفتاح التدريجي والعودة المرحلية لأنماط الحياة السابقة، علينا أن نتوقف وندرس التجربة التي مررنا بها منذ فبراير 2020، وأن نصنع لأنفسنا مساراً جديداً لما بعد الجائحة.

ولعل من أهم الجوانب التي تحتاج إعادة النظر والدراسة هو النموذج الحضري الذي اعتدنا عليه. فعلينا أن ندرك أن تحديد النمط الحضري المستقبلي المناسب هو أهم خطوة نـحو تحقيق الرفاهية والاستدامة.

القيادة والإدارة

يجب أن يعطينا الوقوع المفاجئ للجائحة وما ترتب عليه من إجراءات درساً في أهمية اختيار القيادات والكوادر الإدارية العليا وفق مبدأ الكفاءة والاقتدار. ففي أوقات المحن، لا يمكن للدولة أن تواجه المصاعب إلا بفرق مؤهلة ذات علم، وخبرة، وإمكانات إدارية رفيعة.

ومن أهم دروس الجائحة هو الحاجة لوضع خطط طوارئ جاهزة مدعمة بإمكانات لوجستية تهيئ مدننا وضواحيها لمواجهة أي طارئ. وعلى غرار مدن العالم، يجب أن نكون مستعدين للأسوأ (Crisis-Ready). فعلى ما يبدو أن العالم متجه لفترة من انعدام الاستقرار والتغيير المستمر، وسيكون ذلك الوضع الطبيعي الجديد.

إعادة ترتيب الأولويات:

إن عوائد النفط الكبيرة منذ الاستقلال وحتى اليوم دفعتنا لإتباع منهجية تنموية خاصة شكلت البيئة الحضرية في دولة الكويت، وساهمت في خلق عادات استهلاكية معينة، وأسلوب حياة للمواطن الكويتي والخليجي بشكل عام، إلا أن الجائحة وبكل آثارها يجب أن تدفعنا نحو إعادة ترتيب أولوياتنا التنموية، وأن نعيد النظر بشكل جدي بعاداتنا الاستهلاكية كأفراد، وتحديد مناحي الإنفاق على المشاريع كحكومة. ولذا علينا مراعاة الآتي:

• علينا أن ننفق بحكمة، وأن نفكر دوماً بالتكلفة طويلة الأمد للمشاريع الضخمة التي ننفذها.
• يجب أن نولي اهتماماً أكبر بالمردود البيئي للمشاريع الحضرية التي ننشئها، وأن ندرك الثمن الباهظ للتمدد الحضري غير الضروري وما يصاحبه من الحاجة للاعتماد الكبير على المركبات الخاصة للتنقل، والتكاليف الجانبية الخاصة بخدمات الطاقة، والمياه، والبنى التحتية. وتأثير كل ذلك على بيئتنا الطبيعية (الصحراء والبحر)، والحال الذي ستكون عليه للأجيال القادمة.
• ربما علينا أن نتجه نحو تطوير المساحات القائمة، والحرص على حسن استثمارها، عوضاً عن السعي نـحو مزيد من التمدد الحضري. فمن الأجدر بيئياً واقتصادياً أن نعيد توظيف الضواحي، بل والمباني القائمة لتكون ملائمة لاحتياجاتنا المستجدة بعد الكوفيد-19.

الأنظمة الذكية:

إن المدن التي وظفت الأنظمة الذكية قبل الأزمة الحالية استفادت من التقنيات لإدارة الإجراءات المصاحبة للجائحة. ولذلك، أصبح لزاماً علينا أن ندرس بشكل جدي تزويد مدننا بأنظمة ذكية تمكننا من تفعيل أحدث الحلول التقنية لإدارة الجوانب الأمنية، والنقل العام، وخدمات الطوارئ، والخدمات الترفيهية، وغيرها،  مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحقوقية، والقانونية، وحماية خصوصية الأفراد.

إن التقنيات الحديثة وأدواتها يمكن أن ترفع من جودة الحياة في المدن، وأن تساهم بشكل فعّال في حماية الأفراد أثناء الطوارئ ومنها:

• مشاركة كافة الأفراد في توفير المعلومات اللازمة التي تخدم الإدارات المعنية ومتخذي القرار (open Sharing).
• استدراج الجهود المجتمعية للمساهمة في حل المشكلات محلياً متى ما برزت الحاجة لها.
• دعم أنظمة التجارة الإلكترونية كعنصر اقتصادي هام، لاسيما بعد الكوفيد-19.
• تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي لخلق مجال عام إيجابي يعوض انحسار المجال التقليدي.

نموذج الكثافة السكانية وتركيبتها:

لقد صاحبت الجائحة مشاعر ذعر وخوف من الكثافة السكانية في المدن، وخشية من شح الموارد والخدمات الصحية، وحذر من الوضع الصحي في العشوائيات السكنية في خيطان، والجليب، وغيرها من المناطق.

وبعيداً عن الدعوات العشوائية لتخفيض عدد السكان والضغط على العمالة الوافدة، ومع الإقرار بوجود خلل في التركيبة السكانية، ونسبة كبيرة من العمالة الهامشية المستغَلة، وتجارة الإقامات المجرّمة، إلا أن تحديد تعداد السكان أمر في غاية التعقيد، ويحتاج إلى دراسة وخطة واضحة المعالم تعمل على تحقيق أعلى درجات المردود الاجتماعي والاقتصادي للبلد. وهنا يجب أن ننظر لإصلاح نوع التركيبة وليس فقط تعدادها.

جودة المساكن والضواحي الإسكانية:

تعتبر البيوت والمناطق السكنية هي المكون الأساسي لأي مدينة. لذلك، فالاهتمام بها أمر ضروري. ومع جائحة الكوفيد-19 وما صاحبها من حجر كلي ومناطقي، أصبح لزاماً علينا زيادة الاهتمام بتصميم المناطق السكنية، ورفع جودتها لتوفر أعلى معايير الرفاهية للسكان. لذلك، لا بد من رفع الاهتمام بمشاريع التصميم الحضري، وإجراء التدخلات الصغيرة للعمل على تحسين البيئات المحلية، ومنها:

• لا بد من إعادة الاهتمام بالحدائق المحلية، وملاعب الشباب، والأطفال.
• ولتشجيع رياضة المشي، وبناءاً على النموذج الناجح القائم في مناطقنا السكنية، علينا الاهتمام بممرات رياضة المشي، وتحويلها لحدائق ومنتزهات شريطية.
• لاشك إن مؤسسات الجمعيات التعاونية كان لها دور إيجابي، وظهر ذلك جلياً خلال الجائحة، لذلك لا بد من دعمها، وتعزيز دورها في المناطق والضواحي، ودعمها لإنشاء مزيد من الخدمات الاجتماعية والتجارية لتحقيق شبه اكتفاء ذاتي مناطقي يحقق الاستقلالية، ويقلل من الحاجة للتنقل.

النقل العام :

جائحة الكورونا هزت أسس الخدمات الحضرية، وشككت الكثير من المهتمين بدور المدن، والكثافة السكانية، ووسائل النقل العام، وحيث أن متوسط الوقت الذي يقضيه الكويتي هو ساعة يومياً في رحلات التنقل من وإلى العمل، والدولة تصرف المليارات على تطوير شبكات الطرق السريعة والمحلية، وعشرات الملايين سنوياً على صيانتها.

وبعد الجائحة علينا إعادة تقييم نموذجنا التخطيطي، والبحث عن بدائل ذات جدوى، فالمدن العالمية تتجه نحو تحديث شبكاتها بما يتوافق مع أفضل النماذج الحضرية:

• تطوير شبكات المشاة وتوسعتها بما يشجع المشي، ويحافظ على معايير التباعد الاجتماعي، ويحقق أعلى درجات الراحة والأمان لكل فئات المجتمع.
• إعادة تصميم الطرق بحيث تستوعب حارات لسائقي الدراجات الهوائية بما يحقق أعلى درجات الراحة والأمان، وبالتالي تشجيع زيادة عدد سائقي الدراجات الهوائية.

• تخصيص حارات خاصة لوسائل النقل العام مما يرفع من جودة الخدمة وكفاءتها.
• زيادة الإنفاق على وسائل النقل العام بحيث تحافظ على جودتها، وتحقق معايير السلامة والتباعد المطلوب، وتحافظ على جذب المستخدمين من كافة الأعمار والفئات.
• تشجيع العمل عن بعد لتقليل الحاجة للتنقل، وبالتالي تخفيف الضغط المروري.

الصحة والنظافة:

لقد أدركنا مع الجائحة أهمية الجوانب الصحية لمدننا وضواحيها، وإن كانت مواردنا المالية قد مكنتنا من تعيين أعداد كبيرة من العمالة للمحافظة على نظافة مدننا وضواحينا، إلا أن الجائحة وما تلتها من ظروف يجب أن تقودنا نحو السعي الجاد للتفكير بأساليب أكثر كفاءة للعمل على المحافظة على نظافة البيئة الحضرية. ومنها:

• تغيير عاداتنا الخاصة، وأن نفرض عادات إعادة التدوير، وتقليل النفايات بقدر الإمكان.
• علينا أن نشدد على العقوبات الخاصة بتلويث البيئة ورمي النفايات.
• يجب أن نشجع الأفراد والمؤسسات للمشاركة في جمع النفايات، وإيجاد مواقع مركزيه ضمن القطع والضواحي للتخلص من النفايات، الأمر الذي سيخفض الأعداد اللازمة من العمالة وشاحنات النظافة، وسيخفض من التلوث وتكاليف عقود التنظيف.
• حان الوقت للعمل على تصميم المناطق الجديدة، والعمل على تزويد المناطق القائمة بأنظمة آلية من شبكات تجميع النفايات، الأمر الذي سيخفض من التلوث، وسيقلل من الحاجة إلى العمالة وشاحنات النظافة، ويقلل من التلوث البصري الناتج عن حاويات القمامة.

بينما أثرت الجائحة على كافة جوانب حياتنا، فإنه من المهم أن نستلهم منها العبر ونخطط لمستقبل أفضل. وقد تضمن المقال سبعة مقومات لوضع أسس نموذج التخطيط الحضري في دولة الكويت لما بعد الجائحة. بداية من حسن اختيار القادة، وإعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتطبيق الأنظمة الحضرية الذكية، ومعالجة التركيبة السكانية وتحسين البيئة الحضرية في المناطق السكنية، والعناية بالإدارة الصحية والنظافة. وبذلك نكون على استعداد لمواجهة التغيير الحتمي والتعامل مع أي طارئ.