أرشيف الوسم: Corruption

مع انتهاء موسم الاجازات، وعودة الكثير من المسافرين من رحلاتهم السياحية، يتبادر إلى الذِّهن سؤال مهم حول العوامل التي تجذبُ السائحَ الخليجيَّ إلى مكانٍ ما، وإلى الإعجاب الكبير الذي يبديه ببعض العواصم السياحية.

إنَّ البهجة التي يجدها السائحُ الخليجيُّ قد تكون ناتجةً عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بعطلةٍ منَ العملِ، ورتابة الحياة اليومية، ولكنِّي أظنُّ أنَّ الأمر يعدو ذلك.

فإنَّ عواصمَ السياحةِ تمتلك مميزاتٍ خاصةٍ مكَّنتها من تَبَوُّؤِ هذه المكانة: منها ما هو طبيعي بحكم موقعها الجغرافي، والذي حباها بأجواءَ معتدلةٍ تجذب الباحثين عن الجوِّ البارد، أو الشواطئ المشمسة ذات الحرارة المعتدلة. كما أنَّ الموقع المركزي يُسهل ربط هذه المدن بالعديد من المواقع ويسهل وصول أفواج السائحين إليها. كما أنَّ للتاريخ أهميةٌ كبيرةٌ، فالمدن العريقة بما تضمه من آثارٍ عمرانيةٍ شاهدةٍ، وصورةٍ مزروعةٍ في وجدان الناس تعمل على تقوية الجذب السياحي؛ فالقاهرة وروما وأثينا ولندن وباريس وغيرها، كانت عواصمَ الدنيا في فتراتٍ زمنيةٍ، ومنها اتُخِذت قراراتٌ، وجرت فيها أحداثٌ غيَّرت مجرى التاريخ. هذه الأماكن تمتلك ألقــاً يُميزها عن غيرها.

كما لا يُغفل الجانبُ الثقافيُّ، والذي يعمل على تعزيز مكانة المدن؛ فعندما يقوم الفنانون برسم مشاهدَ مدينةٍ ما، فإنها تُخلَّد في الذاكرة.

وعندما يكتب عنها الشعراء والرواة، فإنها تزهو في خيال القرّاء، كما هو الحال مع كاتدرائية نوتيردام في مدينةِ باريسَ، التي جاء ذكرها كمكانٍ رئيسيٍّ في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هيوغو.

وعندما تكونُ المدينةُ موقعاً لتصوير أحداث الأفلام السينمائية المشهورة؛ فإنها تتألق في أذهان المشاهدين كذلك، كما في فيلم صوت الموسيقى والذي صُوِّرت أحداثه في مدينة سالسبورغ والمناطق المحيطة بها.

ولكن، إنَّني أرغبُ تسليطِ الضَوء على مجموعة العوامل العمرانية التي تُساهم بفاعليةٍ في تعزيز مكانة المدن سياحياً، ومنها:

– إنَّ أهم هذه العوامل هو الأمان وسلطة القانون التي تعطي الزائر إحساساً بالإطمئان.

– الانفتاح الاجتماعي الذي يرحب بأفواج الزائرين ويعاملهم معاملةً حسنةً.

– التنوع الاجتماعي الذي تحظى به هذه المدن، وتَقَبُّلها لمختلف الأجناس، والأعراق، وأصحاب الميول.

– ومن العوامل المرئية: التنظيم والنظافة، اللتان تعكسان تقدمَ البلد وشعبه، كما يعمل على إضفاء مناظرَ جماليةٍ لمختلف أرجاء المدينة.

– كذلك إنَّ وجود المعالم التاريخية منها والحديثة، واللتان تحملان معانٍ عميقة تعمل على تعزيز مكانة المدن ورونقها السياحي.

فمن جهة هناك العديد من المدن التي تضم الكثير من المباني الحديثة، إلا أنَّها خاليةً من المعنى، ولا تعبر إلا عن التَّضخم الاقتصادي وثقافة الاستهلاك النهمة، وهذه بلا شك لا تضيف الكثير لمدنها.

– كما أنَّ المدن التي تحترم المشاة، وتوفر لهم ممرات آمنةٍ ومتصلةٍ ومستمرةٍ، وتجعل هذه الممرات ممتعةً للمشي، وللقيام بالعديد من الأنشطة، تُعد أكثر المدن الناجحة سياحياً.

لا شك أنَّ أحد أسرار افتتان السائح الخليجي بلندن أو باريس أو بيروت أو إسطنبول أو غيرها، هو المجال العام المفتوح والذي يفتقده في بلده، حيث يجد أنَّ هذا المجال الآمن يمكنه أن ينطلق بطمأنينة، وأن يترك أبناءه وأفراد عائلته من التحرك بحريةٍ بدون الحاجة للاعتماد على المركبة الخاصة التي تعد عدوَّ الحياة الأول.

– كذلك فإنَّ المطاعم والمقاهي المفتوحة ذات الإطلالات الجميلة، والتي ترتبط بالطريق الرئيسية ويتمكن فيها الفرد من مشاهدة الحياة اليومية للسكان، وتذوق طبيعة الحياة المختلفة، تُغني المدينة وتعزز من مكانتها السياحية.

هذه نقاطٌ عامةٌ للتفكر، ولعلنا نتمكن أن نطبق منها في مُدننا.

نتفق جميعاً بأن البلد يعاني من العديد من المشكلات و نختلف في أساليب الحل أو في إلقاء اللوم على المتسبب الرئيس لتفاقم المشاكل. و على الرغم من تطاول أمد الأزمات إلا أنه و حتى هذه اللحظة و على الرغم من تعاقب الحكومات و تغيير المسئولين و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي بأن حلولاً ستلوح في الأمد القريب. و ما أردت أن أشير إلية في هذا المقال بأن اليوم لم يعد بمقدور الحكومات وحدها وضع حلول لكافة المشاكل. و أصبح من المسلم به ضرورة مشاركة عامة الناس في تقييم الوضع العام و المساهمة في وضع الحلول. و تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تجنى من مشاركة الجمهور و منها:

1) حصول التجاوب السريع مع الحلول الموضوعه. فيجب تعريف الناس بالأهداف و صناعة هدف مشترك يحفز الجمهور و يشحذ الهمم.

2) تعويض النقص الناتج عن مشاركة قطاع كبير من المختصين عن الحياة السياسية. فهناك العديد من المتميزين الذين لا يسمع صوتهم بسبب عزوفهم عن المشاركة في العمليات السياسية التقليدية. و إذا لم تعمل الحكومة على دعوة العامة للمشاركة فإنها بذلك تخسر فرص إيجاد الكفاءات الغير ظاهرة.

3) المساعدة في تنمية الرأس المال الاجتماعي “و هو ما يعرف كــ مصدر للفعل الجمعي كالعلاقات و الصداقات و العضوية في شبكات اجتماعية و التي تعود بفوائد عديدة للمجتع ككل”. و إن رأس المال الإجتماعي هذا عامل أساسي في دفع عجلة التنمية في كافة الميادين.

و هناك خمسة وسائل و أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة لحث الناس على المشاركة:

أولاً: الإعلام:

الدولة تعمل بمعزل عن الناس و يغيب عن الكثيرين التفاصيل التي تخص المشاريع و أساليب تطويرها و العوائق التي تعترضها و لذا فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة بشكل أكبر على شفافية إعلامها و على تقوية الجانب الإعلامي الشفاف الذي يعرض للشعب كيفية اتخاذ القرار و خطوات المشاريع و أي عقبات إن وجدت و من المتسبب بها و كيفية تجاوزها و هذا بلا شك سيساهم بشكل ما في حل المشاكل.

ثانياً: الإستشارة:

يجب أن تعقد الحكومة جلسات حوارية و ورش عمل يتم من خلالها دعوة كل من له اهتمام و حث المواطن العادي للمشاركة بها و يتم من خلال هذه الجلسات التشاور مع الجمهور و السماع لآرائهم لأنهم المستخدم النهائي لأي خدمة. الواقع الحالي يؤكد ضعف التشاور مع ذوي الاختصاص في بلد يملك العديد من ذوي الخبرة و ممن تم تهميشهم بفعل البيروقراطية الحكومية. مع التأكيد على أن الكثير منهم لا يعملون في القطاع الحكومي و لا يحتكون مع الدوائر الخاصة لمتخذي القرار.

ثالثاً: المشاركة في صناعة القرار:

كما أنه من المفيد أن تعمل الحكومة على إشراك عامة الناس في عملية اتخاذ القرار. فالمشاركة في صناعة القرار تعني المشاركة في تحمل المسئولية. و من خلالها تصنع الحكومة شركاء بدلاً من زبائن غاضبين أو خصوم. كثيراً ما تتسرع الحكومة في اتخاذ قرارت أو مشاريع، و لا تلجأ لتلمس رأي الجمهور و المستخدم النهائي للخدمة أو المشروع. و الحكومة بذلك تصتطدم بخيبات الفشل و عدم الرضى العام.

رابعاً: المشاركة العملية:

يجب أن يفتح الباب للمشاركة العملية. و يجب أن ترحب الحكومة بأصحاب المبادرات الفردية و أصحاب الفكر و الخبرة. و أن تتاح لهم الفرصة بالمشاركة الفاعلة في إنجاز مشاريع الدولة التي تسعى لرفاهية المجتمع. و الواقع يشير أن العديد من يمتلكون مواهب و قدرات و أفكار إبداعية لا يمكنهم الوصول لمتخذي القرار و تقديم مقترحاتهم، و إسماع صوتهم.

خامساً: المشاركة بالدعم و التمكين:

يجب أن تعمل الدولة على مشاركة المواطن و دعمه لتحقيق أهدافه و مساعدة و تمكين من يسعى منهم. يجب أن تفكر الحكومة في المواطن البسيط و أن تعطي أولوية لمن يسعى لتغيير واقعه بالعمل و الجد و أن تمد يد العون لمن يحتاج الدعم للنجاح و تجاوز العقبات.

و أخيراً، نؤكد أن الحكومة وحدها و أدواتها التقليدية لا يمكن أن توجد حلول و دون السعي الصادق لحث الجمهور على المشاركة الفاعلة لن تتمكن الحكومة من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية. بل ستبقى في دوامة تقديم خدمات مخيبة للآمال لمستخدمين غير راضين و ستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.

الكويت تحتل المركز الـ 66 عالمياً ضمن تقرير مدركات الفساد لمنظمة الشفافية العالمية لعام 2012.

و من الملاحظ أن الكويت أتت متأخرة خليجياً في المركز الـ 5 بعد قطر و الإمارات و البحرين و عمان و تليها السعودية فقط !!!