أرشيف الوسم: crime

In 2005, Kuwait Municipality amended building legislation and raised the FAR and allowed the construction of various residential units within one house, which complicated the housing condition and resulted in unaffordability of housing in Kuwait. As houses prices rocketed in parallel with the scarcity of land and housing alternatives.

Coupled with neglecting professional opinions, the exclusion of the Municipality’s planning role and following the populist voices that calls for the expansion of the housing units, increasing the FAR and the number of units. Citizens may think that the are benefiting from these decisions, however in fact there are harming themselves and the rest of society in the short and log terms.

Thus, we call to revise the current building regulation and if necessary, to start to apply a new revised version on new residential areas to conserve the single-family land use, to improve the built environment, contribute to the availability of affordable housing for all. Lowering the FAR would reap the following advantages:

Compact cities that limit random urban sprawl:

Compact cities are more sustainable, as they limit random urban sprawl that consumes natural land. We should seek a new efficient model that better utilize urban land to lower waste and reduce harmful gas emissions. Reducing house size has a direct impact on the reduction of urban sprawl and achieve higher efficiencies.

Reduce the cost of Infrastructure:

Decision makers in Kuwait drifted toward allowing expanding houses sizes and facilities according to the current unsustainable model.   Coupled with the determination of beneficiaries of public housing of larger homes and wider roads, which lead to waste of land and increase the cost of infrastructure. And accordingly impede the government’s effort to construct new projects and more homes. And achieve a viable solution to the housing crisis. In Kuwait Housing projects seek to achieve housing densities that reach 8 to 10 units per Hectare. Reducing housing sizes through the reduction of FAR will allow planners to accommodate higher number of units and contribute directly to solving the housing crisis.

Reduce the cost of house construction:

Through firsthand experience in the design and construction of houses in Kuwait, one can see that individual households to use the maximum allowed FAR. Consequently, build homes that reach 1000 square meters of built-up area. Currently this cost each household more than 150 thousand Kuwaiti Dinars. Which makes double the granted governmental housing loan. Usually, this difference is covered through individual loans from local banks, which burdens households and makes an indebted society, which leads to negative social and economic problems.

Empower the Real Estate Developer:

While the government is foreseeing the involvement of the private sector in the development of Housing projects and to contribute to the provision of housing units to ease the demand. Obviously, the current form of houses in Kuwait are financially unfeasible. For the Real Estate Developer to succeed, our regulation must allow for the production of various types of hosing unis that cater for alternative tenants. These alternatives must include smaller homes and higher density for them to be feasible.

Ease the pressure on utilities and services:

When designing residential projects, planners and engineers build their assumptions on total foreseen population. Which is based on the average size of Kuwaiti household and the number of units. Taking into consideration that each house would house one household. However, the actual situation differs; due to the overcrowding that result from rented units, which increase the planned population of every neighborhood. This increase traffic congestion, random parking, and increase demand on electricity, water and sewage networks. In addition to pressures on other amenities like schools, parks, and other social and commercial services.

Decrease the attractivity of housing as an investment:

There is a direct correlation between increasing the FAR and the increasing housing prices. After the permission of establishing multiple units within the single-family house, residential areas began to attract investments and it became a speculation tool, and a preferred investment option.  This process raised prices and owning a home became beyond the reach of middle-income families. Renting became so common in residential areas as the current FAR allows the creation of more than eight rental units per home. And consequently, led to huge economic defect.

Accordingly, we call upon Kuwait Municipality planners, members of the Municipal Council and other decision makers to study the degrading condition of Residential neighborhood, revise the existing building regulation and appreciate the necessity to reduce the FAR in all Single-Family areas or at least in newly established residential neighborhoods to achieve sustainability and welfare.

We are facing an unprecedented global crisis. COVID-19 has greatly impacted all sectors and will undoubtedly affect our future in an unforeseen way. As such, it is wise to distill some lessons from this pandemic; we have to reassess our lifestyle and plan to make serious societal as well as structural changes on an individual and government level.

We must undertake a thorough review of our urban paradigms and sprawl that we have become accustomed to during the last fifty years. As individuals, we should examine our consumption habits and specifically evaluate the form of our dream home.

Below, we outline a list of aspects that must be considered in the design of houses post-pandemic.

Minimalism:

This pandemic exposed a scarcity in resources and taught harsh lessons on saving and conservation. Thus, we must seek to achieve minimalist designs that reduce, lower, and remove — rather than add. As we move forward, our core value should be that true beauty is in simplicity and that less is more.

Small:

We must reconsider the size of our homes and seek to find satisfaction with our actual needs. It is crucial to build what fits our daily lifestyle and view the house as a means of comfort — not as a consumption item used to express social status. We should realize that the small house is a necessity to save resources and lower our energy consumption.

Privacy:

It is known that privacy is one of the characteristics of Islamic and Arabic architecture. However, this quality was gradually lost. During long hours and days of curfew, we began to realize the importance of this unique architectural trait. And now, privacy should be valued for all residents as a major source of comfort in the home.

Exterior Space:

The curfew showed us the importance of enjoying the outdoors. We thought that our equipped homes with all its furnishings and amenities can substitute the need for outdoor spaces. Homeowners previously believed that any suggestion for a setback, courtyard, garden, or balcony were merely a waste of space and signs of design inefficiency. Hopefully, the experience of the curfew will push us to integrate outdoor spaces within our homes and increase the value of gardens, yards, balconies, and roof gardens.

Healthy Materials:

This pandemic also spotlights many neglected health measures. Today, we recognize the importance of the selection of building and finishing materials. A wise selection of materials makes our homes healthier, as we learned that we need to use anti-bacteria materials and easily cleaned surfaces.

Space Program:

The curfew illustrated the importance of the design of our homes and the creation of a balanced space program. We saw that many areas in our homes were unnecessary and other needs are neglected. Maybe we have exaggerated the allocation of large areas for guest and reception rooms. We witnessed the need for important spaces for storage, kitchen, home gym, home office, and others.

Also, more care must be given to the design of entryways to create a buffer zone that breaks the outdoor from the indoor and helps to keep infections out from the living space.

Energy Conservation:

A long time ago, many architects called for the importance of green buildings and environmentally friendly designs that respect the local setting. These practices were not popular, maybe due to the low cost of energy in the GCC countries. However, after an increased possibility of power shortages — especially during the summer months and stoppage of transportation — tourism and the yearly travel of hundreds of thousands of expats currently place us in a great and unfamiliar test.

Today, we are obliged to reconsider the designs of our homes and follow passive architectural techniques, placing more attention on insulation, restraint from using glass facades, employing modern technology to conserve energy, applying alternative energy tools, and considering the recycling of water whenever possible.

Security:

Obstacles brought on by this pandemic will occur in phases, and we are posed with various challenges — some concerned with safety and security. This will lead us to design our home with high security awareness. More attention will be given to the design of doors and windows. More homes will be equipped with surveillance, alarm, and communication systems.

Finally, these are rough ideas and under development. It is likely that the upcoming days will reveal more inspirations that will help us to adapt better with our circumstances.

We will overcome this crisis, but more importantly, gain lessons and insights from this outstanding experience and emerge from it more aware about ourselves, architectural context, and the environment.

تعرَّضت الكويت وبعض بلدان الخليج العربي لموجة أمطارٍ غزيرةٍ استثنائيةٍ، حطَّمت المعدلات القياسية، وتركَّزت عند ساعات محدودة، وفاقت القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث فيضانات في بعض الطرق والمناطق الحضرية، مما خلّف أضراراً جسيمةً في: الممتلكات الخاصة والعامة، وتسبَّب بشللٍ في حركة الناس والأعمال، وأدَّى إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت بحسب التقديرات الحكومية في دولة الكويت إلى 300 مليون دينارٍ كويتي.

فهذه المياه التي تسيل ويتم تصريفها باتجاه البحر، تجرف معها أنواعاً مختلفة من الجراثيم والبكتيريا والميكروبات، التي تؤدِّي إلى حدوث عددٍ من المشاكل البيئية والصحية، إلا أننا يجب أن ندرك بأنَّ المشكلة الأساسية تعود إلى التغييرات الجغرافية الكبيرة التي أحدثناها، والتوسُّع العمراني، والتَّعمير الذي غطَّى مساحات شاسعة من الأرض، إذ أنَّ تغطية مساحات واسعة بالإسفلت والبلاط والمباني والمنشآت أدَّى إلى إعاقة حركة السيول، ومنع امتصاص الأرض للمياه.

إنَّ الحلَّ التقليدي هو إنشاء شبكاتٍ فعَّالةٍ، وحفر أنفاق عميقةٍ، وخزَّانات تكلِّف ملايين الدنانير؛ لمعالجة هذه الظواهر الطبيعية، و لكن -كأي مشكلة معقدة- فإنَّ هذه الأمطار الموسمية تتطلب حلولاً وإجراءاتٍ مُركَّبةً، وهذه الإجراءات المُركَّبة قائمةٌ على ثلاثة محاور رئيسية: الوعي المجتمعي، واحترام البيئة الطبيعية، والتصميم الذكي.

الوعي المجتمعي:

لا يمكن إقامة مدينةٍ ذكيَّةٍ دون مواطنين أذكياء، فالمواطن الذكي يُعطي أولويةً للمحافظة على البيئة، وينشِّط حكومته ويساندها؛ من أجل تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، كما أنَّ المواطن الذكي يدعم خطط الحكومة في إنشاء مشاريع حديثة لتطوير شبكات الصرف، وغيرها من البنى التحتية الصديقة للبيئة.

المواطن الواعي فرداً كان أو مؤسسةً تجاريةً،  لا يخرق القوانين و لا يرمي النفايات في شبكات الصرف،  ولا مانع في أنْ يقوم المواطن في المساهمة في الحفاظ على البنية التحتية، وإبقائها نظيفةً وسليمةً.

احترام البيئة:

المدينة الذكية تحترم البيئة وتتكامل معها، والقرارات الاستراتيجية كتخصيص مواقع المدن يجب أن تراعي الطبيعة الطبوغرافيا، و مهما يكن الضغط السكاني والسياسي، فإنِّ بعض الأراضي يجب أن تترك خاليةً !

التصميم الذكي:

إن إقامة المدينة الذكية يبدأ من فكرة التصميم الذكي، المبني على المعلومات الدقيقة، والفهم العميق للموقع، والطبوغرافيا، والتاريخ، ويجب أن يتماشى شكل المدينة وتوزيعها مع طبيعة الأرض وميولها والممرات الطبيعية لمرور السيول، كما يجب أنْ تضم المدن فراغات كافية لتجميع مياه الأمطار، ومساحات خضراء مفتوحة تمكن التربة الطبيعية من امتصاص مياه الأمطار، وحتى ممرات المشاة المبلطة يجب أن تنفذ بأسلوبٍ يسمح لمياه الأمطار من المرور خلالها، ثمَّ الوصول إلى باطن الأرض، كما أنَّ المزروعات التجميلية يمكن تنفيذها بأساليب تسمح بمرور أكبر قدر من مياه الأمطار الفائضة إلى باطن الأرض، ومن الحلول أن تصمم ساحات عامة ذات ميول معينة وأحواضٍ تعمل على تجميع مياه الأمطار، وتسهِّل ترشيحها إلى قاع الأرض.

المدينة الذكية توظِّف أحدث الأنظمة التقنية لمراقبة البنى التحتية، ورصد الطوارئ، وتحديد مواقع الخلل في البنى التحتية.

واليوم (إنترنت الأشياء)  وما يرافقها من أنظمة المعلومات الجغرافية التي تتيح مراقبة أداء الشبكات بل والتحكم بها بسهولة.

إنَّ التصميم المعماري الذكي يُراعي البيئة كذلك، وتكمن المشكلة اليوم في أن ما يقوم به المصممون هو دفع مياه الأمطار باتجاه الطرق أو الجيران، وهذا يزيد المشكلة سوءاً، أمَّا المباني الذكية الصديقة للبيئة تستعمل أسطحاً خضراء، وتعمل على تجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها للمستقبل، أو على أقل تقدير إبطاء دفعها باتجاه الشبكة أو الشوارع، مما يُخفف من الأضرار أثناء فترات العواصف المطرية.

الإنسانُ قادرٌ على التَّأقلم مع الظروف الطبيعية، وإنشاء بيئةٍ مريحةٍ للعيش بأمانٍ وراحةٍ، كما أنَّ الأمطار الغزيرة يُمكن أن توفر فرصاً للاستفادة من المياه، و لكن لكي يتم تحقيق هذه الاهداف لا بد من رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق احترام البيئة، وتصميم المشاريع بذكاء.

نقلت الصُحف الكُويتية خبرَ نِية الحُكومة تثمين منطقة “جليب الشُيوخ” لكي يتم إِعادة تنظيمها، وتوزيع قَسائمها على المُواطنين المستحقين للرعاية السَكنية.

ويسكُن اليوم في منطقة ” جليب الشُيوخ” قُرابة مائتان و خمسون ألف نسمة، غالبيتهم من الوافدين، والعمالة المتدنية الدخل، والعزّاب من الذكور. وبعد أن غضّت الحُكومة العَينَ عن المنطقة، وأتاحت لمُلاك القَسائم أن يقوموا بالتأجير للعمال، أصبحت المنطقة مُكتظة، تسودها الفوضى العارمة.

وقد صاحب هذا الوضع بُروز العَديدِ من الظواهر السلبية والجرائم، وأصبحت المنطقة ملاذاً لمخالفي الإقامة، والهاربين، وغدت عَصية على رِجال الأمن.

ومع ذلك، ولكي نتمكن من الحُكم على القَضية بِموضوعية، علينا أن ندركَ أن هناك خللٌ في التركيبة السُكانية في دولة الكُويت، حيثُ تبلغ نِسبة الوافدين ما نسبته 70% من السكّان. وعلاوة على ذلك، تبلغ نِسبة الوافدين من الذكور70% تقريباً ، وهي نسب عالية، وغير طبيعية.

ومن المعلوم فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين يعملون في وظائف محدودة الدخل، لا يشغلها المواطنون الكويتيون، ناهيك عن ما يعانيه الكثير منهم من قوانين العمل، وجشع تجّار الإقامات!

بالإضافة إلى ذلك، أَغفلت السِياساتُ التَخطِيطِيةُ في دولة الكُويت هذه الفئة، ولم تُوليها الاهتمام اللازم. لذلك، تُواجه هذه الفئة صُعوبة كبيرة في إيجاد سكنٍ ملائم، ناهيك عن رفض المناطق السكنية الخاصة تأجير هؤلاء المواطنين، وترفضهم مَناطق السَكن الاستثماري، حيث يسُكن الوافدون وعائلاتُهم من ذوي الدخل المتوسط، أيضا.

ومنذ عشرة سنوات ماضية، باءت مُحاولات الحُكومة في طرح المُدن العُمّالية كُلها بِالفشل ، على ما فيها من عُيوب، وما لنا عليها من تحفُظات.

إنني أكتب هذا المَقال، وأرى رُوح الكُويتي تتغير، لاسِيما في الفَترة القَريبة المَاضية، وتَحت الظُروف الاقتصادية الصعبة، تعالت أصواتُ البعض بإلقاء اللومِ على الوافدين، وتحميلهم وِزر كل جوانب القُصور في البلد.

نعم، نحن نُدرك حَجم مُشكلة السكن، ونعي ما تعانيه الأُسر الكُويتية من جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وطُول مدة انتظار استلام المنزل الحكومي. ولكن، يجب أن ندركَ أن الوافدين شركاؤنا في الوطن، ونحن دعوناهم للعيش بيننا، ونحن بلا شك بحاجة ماسة إليهم. فكون البعض منهم ضعفاء، ويفتقرون للتمثيل، والأنظمة التشريعية لا تمنحهم صوتا، فهذا لا يعني أن تُهملَ حُقوقُهم أو أن يُستهان بكرامتهم.

فليس من مصلحتنا كمُجتمع أن نهز أركان السُلم الاجتماعي الذي عرفت به الكُويت، ففي هذه الأيام حيث تتعالى فيه أصوات غاضبة على الوافدين، استذكر ذلك الخِطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السُمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصُباح – رحمه الله – في الهيئة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27/9/1990م أثناء فترة الغزو الغاشم، والذي قال فيه، وعيناه تدمعان:

“سنعود إلى كُويتنا كما عهدناها دار أمنٍ وأمان وواحة أصيلةٍ وارفة الظلال، يستظل بها كل الطيبين والشرفاء من الكُويتيين وإخوانهم المُقيمين، يعملون بِيد واحدة من أجل الخير والبناء”.

فهل نقبل بعد ذلك أن نتحولَ إلى مُجتمع مُتطرف وانتقائي يسعى لرفاهية أبناءه بينما يُعاني جِيرانه وشركاءه صُعوبات الحياة !!!

ومن الناحية التخطيطية، يجب أن ندركَ أن مُشكلةَ السكن العشوائي لن تُحل بتثمين منطقة “جليب الشيوخ”، مهما رُصدت لها من مِيزانيات، وإن هذا القرار لا يختلف عن ذلك الذي يكنس القاذورات تحت السجّادة ظنّاً منه أنه أنهى المُشكلة طالما أنه لا يراها. ثقوا أننا إذا أخرجنا العمالة من “منطقة الجليب”، فإنهم بطبيعة الحال سينتقلون إلى منطقة أخرى، وسيعيدون إنشاء نموذج “الجليب” بمكانٍ آخر.

أرجو أن ندرس المُشكلة بِتأني، وأن ندركَ أبعادها، وإنني على ثِقة أننا قادرون عل إيجاد حُلول تَخطيطية تُوفر مساكن ملائمة للمواطنين والمقيمين بكل فِئاتهم، وعلينا أن نُحافظ على وطن مُتنوع يعيش فيه الجميعُ بأمنٍ وأمان واستقرار.

ويجب أن تُبنى السياسات التخطيطية على رؤية واضحة، وأن تنبعَ من أسسٍ إنسانية وأخلاقية في المقام  الأول.