أرشيف الوسم: Housing

في السنوات الاخيرة برز نوع جديد من المساكن يطلق عليه “مسكن العمل” – “Work-Home”. و بدأ ينتشر بسرعة في عديد من المدن حول العالم. و قد ساعد على هذا الانتشار مجموعة من العوامل منها ظهور طبقة جديدة من المبدعين و المبتكرين الشباب اللذين لا يخشون من التغيير و تحدي الأنماط السائدة. بالاضافة الي ما وفرته الثورة التكنولوجية من تقنيات تتيح للمستخدم الحركة و العمل في اي مكان.

كذلك فان المرونة التي أبدتها بعض المدن أتاحت للمطورين العقاريين إعادة تطوير بعض المخازن المهجورة لوحدات سكنية للعمل و السكن (Lofts) أو إنشاء وحدات جديدة توفر مساحات ملائمة للعمل. علاوة على ذلك فقد سمحت بعض الشركات العالمية و الكبيرة لموظفيها العمل في منازلهم مما يعمل على توفير وقت المواصلات و تخفيف الزحام و  تقليل الحاجة للمساحات المكتبية علاوة على تخفيض الإنبعاثات الحرارية المضرة للبيئة. كل هذا أدى الي ارتفاع نسبة العاملين بالمنزل في بعض المدن الرائدة حتى بلغت ٤٠٪ في المملكة المتحدة.

كما تجدر الاشارة ان هذا النوع من المساكن ليس جديداً. فتاريخياً قد كان المنزل أحد الأماكن الرئيسية للعمل كما توضح الأمثلة المختلفة من العالم العربي و بلاد فارس و اسيا و اوروبا. حتى جاءت الحداثة و وضعت القوانين و السياسات التخطيطية التي فرضت تقسيم استعمالات الاراضي.

و هذا يقودني للحديث عن الكويت و عن ندرة المساكن و ارتفاع أسعارها و ارتفاع اسعار المساحات المكتبية و المحلات التجارية و ورش الحرف الصناعية الصغيرة. علاوة على سعي الحكومة لتشجيع المواطنين للتوجه للقطاع الخاص في ظل تشبع القطاعات الحكومية و انخفاض الحاجة للموظف الحكومي.

أليس من الحكمة ان نضرب عصفورين بحجر. و أن نعطي الشباب مسكناً و مكاناً للعمل في آنٍ واحد. و بحيث يصمم المنزل مثلاً ليضم مكتبا بالطابق الارضي و سكنا في الطوابق العلوية. لا أرى أن هذه الحلول ستخلق أي مشاكل لاسيما إذا كان النشاط صغير و لا يضم عدد كبير من الموظفين أو الزوار الذين قد يتسببون بالازعاج. و اذا كان النشاط لا يؤدي لأي تلوث أو ضوضاء تزعج الجيران.

الواقع يشير إلى أن الكثير من شابات و شباب الكويت يديرون أعمالاً ناجحة من المنزل كالتصميم و الأعمال الفنية و التجهيزات الغذائية. و الكثير منهم يلاقي نجاحاً فائقاً و إن كان يعمل بشكل غير مقنن. كما ظهرت بفترات مختلفة مكاتب استشارية و مكاتب محاماة تمارس أعمالها ضمن المناطق السكنية. فإذا كان الطلب متوفر لم لا نوفر البيئة المناسبة و القوانين المنظمة و لم لا نخوض التجربة و التي أرى انها ستكون حتماً ناجحة.

استكمالا لموضوع التدوينة السابقة و التفكير في موضوع الكثافة السكانية و طبيعة المناطق السكنية. و التطرق للمشكلة المتمثلة في ارتفاع اسعار العقار و عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير سكن لكل أسرة كويتية و وصول اعداد منتظري السكن الحكومي إلى ما يفوق 100,000 طلب.

و لكي نخرج من هذه الأزمة يجب أن نوفر حلولاً غير تقليدية و أن نقنع الناس بضرورة القبول بنماذج للسكن غير البيت الكويتي التقليدي الذي يقع على قسيمة بمساحة 400 متر مربع. كامل الموضوع

النمو العمراني في الكويت سريع جداً و لا يمكننا إيقافه، لكن علينا أن نسعى إلى فحسن إدارته، لتحقيق أفضل النتائج اليوم و حماية حقوق الاجيال المستقبلية في بيئة عمرانية ناجحة و قابلة للحياة.
علينا أن نعي دائماً أننا مقبلون على تحديات اقتصادية و بيئية كبيرة تستوجب حلوللاً عمرانية مختلفة و نمطاً حضرياً يختلف عن النمط الذي نتبعه اليوم.
و إلحاقاً للتدوينة السابقة، أود أن اكتب عن الكثافة، حيث أنها تعد أحد أهم أدوات تشكيل البيئة الحضرية.
إنني أدعو إلى الرفع التدريجي للكثافات الإسكانية كحل أمثل و لا بديل عنه لمعالجة المشكلة الاسكانية و التجاوب الواقعي مع متطلبات المستقبل.
إلا انه من الملاحظ و بشكل عشوائي غير منظم، فقد ارتفعت الكثافات منذ عام 1979 حتى هذا اليوم. كامل الموضوع

أقر المجلس البلدي يوم الأثنين الماضي مشروع تخصيص موقع مدينة شمال المطلاع. و تبلغ المساحة المخصصة للاستعمالات السكنية 80,000 كم مربع لتوفير عدد 52000 وحدة سكانية.  و هي واحدة من المدن المتناثرة التي تسعى حكومة الكويت لإنشائها للتجاوب من تراكم الطلبات السكنية و الحاجة للتوسع العمراني. أملاً في المساهمة في حل المشكلة الإسكانية و تلبية الطلبات على الإسكان و التي بلغت حوالي 70,000 و في ازدياد مستمر. كامل الموضوع