أرشيف الوسم: oil

Today’s city planners oppose urban sprawl and the construction of new cities. Planners tend to encourage the development of existing urban conditions based on sound urban and environmental principals through increasing densities, mixed land-uses, improving infrastructure and environmentally friendly public transport alternatives.

The state of Kuwait is moving toward the establishment of the Silk City and islands project under the banner of the New Kuwait Project. The government has taken numerous steps toward this goal, including the establishment of a dedicated agency and signing a framework agreement with the government of China. Due to the unique natural setting of the land planned for development, it’s important to shed a light on a similar experiment that China carried eleven years ago, the city of Tianjin.

In 2008, China and Singapore’s government signed a framework agreement to create an environmentally friendly city in Tianjin on 30 KM² of land to accommodate 35,000 residents. The project attracted more than 600 companies and more than 7 billion USD in investments.

The master plan of Tianjin’s city was based on 22 mandatory indicators and four guiding indicators. Further, all indicators were quantitative to allow monitoring and ensure adherence.

The master plan was aimed to create an environmentally friendly city that applies the garden city principals. Subsequently, the plan sought to mitigate the dependency on private cars through well-distributed land uses, the provision of high-quality public transport systems and pedestrian walkways and bicycle lanes — in addition to strict building codes and energy use.

It’s also worth noting that the location of the city was heavily polluted due to 40 years of dumping wastewater as well as industrial waste. Inovative technology was used to clean the site. China received three patents as a result of research and technology invented for this project.

Today, eleven years after the start of its construction, the city is successful and considered a world-class smart city. It houses 100,000 residents and created more than 30,000 jobs.

Such outstanding experiments and success merits attention, and we Kuwaitis can learn many lessons such as:

 – Collaboration with advanced nations can strengthen relations, transfer technologies and produce successful results.

– In this age, regional collaboration among nations became inevitable, common and successful.

– New Cities must be designed as smart, environmental cities. This is a necessity and no longer a luxury.

– Megaprojects provide opportunities to conduct scientific research and experiments with new technologies, which provides a clear path to improve the quality of research and academic institutions in the country.

– New cities create a platform for the propagation of a new social spirit, correcting the negative lifestyles that the general public is accustom to.

Thus, if we must create new urban areas and urbanize some of the most valuable Kuwaiti islands, we should implement high standards for design. These high standards will ensure that the land will be developed to better serve society at large and not used in the creation of sites for cheap real-estate investment, delusive speculations and empty concrete masses.

تعرَّضت الكويت وبعض بلدان الخليج العربي لموجة أمطارٍ غزيرةٍ استثنائيةٍ، حطَّمت المعدلات القياسية، وتركَّزت عند ساعات محدودة، وفاقت القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث فيضانات في بعض الطرق والمناطق الحضرية، مما خلّف أضراراً جسيمةً في: الممتلكات الخاصة والعامة، وتسبَّب بشللٍ في حركة الناس والأعمال، وأدَّى إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت بحسب التقديرات الحكومية في دولة الكويت إلى 300 مليون دينارٍ كويتي.

فهذه المياه التي تسيل ويتم تصريفها باتجاه البحر، تجرف معها أنواعاً مختلفة من الجراثيم والبكتيريا والميكروبات، التي تؤدِّي إلى حدوث عددٍ من المشاكل البيئية والصحية، إلا أننا يجب أن ندرك بأنَّ المشكلة الأساسية تعود إلى التغييرات الجغرافية الكبيرة التي أحدثناها، والتوسُّع العمراني، والتَّعمير الذي غطَّى مساحات شاسعة من الأرض، إذ أنَّ تغطية مساحات واسعة بالإسفلت والبلاط والمباني والمنشآت أدَّى إلى إعاقة حركة السيول، ومنع امتصاص الأرض للمياه.

إنَّ الحلَّ التقليدي هو إنشاء شبكاتٍ فعَّالةٍ، وحفر أنفاق عميقةٍ، وخزَّانات تكلِّف ملايين الدنانير؛ لمعالجة هذه الظواهر الطبيعية، و لكن -كأي مشكلة معقدة- فإنَّ هذه الأمطار الموسمية تتطلب حلولاً وإجراءاتٍ مُركَّبةً، وهذه الإجراءات المُركَّبة قائمةٌ على ثلاثة محاور رئيسية: الوعي المجتمعي، واحترام البيئة الطبيعية، والتصميم الذكي.

الوعي المجتمعي:

لا يمكن إقامة مدينةٍ ذكيَّةٍ دون مواطنين أذكياء، فالمواطن الذكي يُعطي أولويةً للمحافظة على البيئة، وينشِّط حكومته ويساندها؛ من أجل تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، كما أنَّ المواطن الذكي يدعم خطط الحكومة في إنشاء مشاريع حديثة لتطوير شبكات الصرف، وغيرها من البنى التحتية الصديقة للبيئة.

المواطن الواعي فرداً كان أو مؤسسةً تجاريةً،  لا يخرق القوانين و لا يرمي النفايات في شبكات الصرف،  ولا مانع في أنْ يقوم المواطن في المساهمة في الحفاظ على البنية التحتية، وإبقائها نظيفةً وسليمةً.

احترام البيئة:

المدينة الذكية تحترم البيئة وتتكامل معها، والقرارات الاستراتيجية كتخصيص مواقع المدن يجب أن تراعي الطبيعة الطبوغرافيا، و مهما يكن الضغط السكاني والسياسي، فإنِّ بعض الأراضي يجب أن تترك خاليةً !

التصميم الذكي:

إن إقامة المدينة الذكية يبدأ من فكرة التصميم الذكي، المبني على المعلومات الدقيقة، والفهم العميق للموقع، والطبوغرافيا، والتاريخ، ويجب أن يتماشى شكل المدينة وتوزيعها مع طبيعة الأرض وميولها والممرات الطبيعية لمرور السيول، كما يجب أنْ تضم المدن فراغات كافية لتجميع مياه الأمطار، ومساحات خضراء مفتوحة تمكن التربة الطبيعية من امتصاص مياه الأمطار، وحتى ممرات المشاة المبلطة يجب أن تنفذ بأسلوبٍ يسمح لمياه الأمطار من المرور خلالها، ثمَّ الوصول إلى باطن الأرض، كما أنَّ المزروعات التجميلية يمكن تنفيذها بأساليب تسمح بمرور أكبر قدر من مياه الأمطار الفائضة إلى باطن الأرض، ومن الحلول أن تصمم ساحات عامة ذات ميول معينة وأحواضٍ تعمل على تجميع مياه الأمطار، وتسهِّل ترشيحها إلى قاع الأرض.

المدينة الذكية توظِّف أحدث الأنظمة التقنية لمراقبة البنى التحتية، ورصد الطوارئ، وتحديد مواقع الخلل في البنى التحتية.

واليوم (إنترنت الأشياء)  وما يرافقها من أنظمة المعلومات الجغرافية التي تتيح مراقبة أداء الشبكات بل والتحكم بها بسهولة.

إنَّ التصميم المعماري الذكي يُراعي البيئة كذلك، وتكمن المشكلة اليوم في أن ما يقوم به المصممون هو دفع مياه الأمطار باتجاه الطرق أو الجيران، وهذا يزيد المشكلة سوءاً، أمَّا المباني الذكية الصديقة للبيئة تستعمل أسطحاً خضراء، وتعمل على تجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها للمستقبل، أو على أقل تقدير إبطاء دفعها باتجاه الشبكة أو الشوارع، مما يُخفف من الأضرار أثناء فترات العواصف المطرية.

الإنسانُ قادرٌ على التَّأقلم مع الظروف الطبيعية، وإنشاء بيئةٍ مريحةٍ للعيش بأمانٍ وراحةٍ، كما أنَّ الأمطار الغزيرة يُمكن أن توفر فرصاً للاستفادة من المياه، و لكن لكي يتم تحقيق هذه الاهداف لا بد من رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق احترام البيئة، وتصميم المشاريع بذكاء.

مدينة الكويت القديمة مُقسَّمة إلى ثلاثة أحياء رئيسية وهي: شرق، وقبلة، والمرقاب، وفي فترة الستينات وبعد التنظيم العمراني الحديث، احتلت منطقة “قبلة”  مكانة أساسية؛ لأنها كانت منطقة تجارية للمكاتب، ومحلات البيع بالتجزئة في شارع فهد السالم، بينما حافظت منطقة “شرق” على طابعها السكني وكثافتها المنخفضة، فمن الشمال تحدها منطقة الأسواق القديمة ومن الغرب تحدها المنطقة الحرفية الصناعية، وفي الشرق منها منطقة سكنية ذات كثافة منخفضة حيث البيوت العربية التقليدية ذات المساحات التي تتراوح بين الـ ٢٥٠ إلى ٥٠٠ متر مربع تقريباً.

في عام ٢٠٠٢م وبعد انتهاء حرب العراق وإسقاط النظام البائد، تفاءل السوق الكويتي وأصبحت الكويت مستعدة لنهضة اقتصادية وعمرانية جديدة، وكالعادة كان قطاع العقار هو أكثر القطاعات نشاطاً، وبدأ المطوِّر الكويتي يبحث عن الفرص، ولكنَّ شُحَّ الأراضي، ومعوقات التنمية، وغلاء أسعار الأراضي، حالت دون إعادة تنمية منطقة “القبلة”، ما أدى إلى توجُّه الأنظار إلى منطقة شرق.

وتجاوب المجلس البلدي بتعديل استعمال بعض العقارات في منطقة شرق (المقوع الشرقي) إلى استعمال تجاري مع المحافظة على نسبة الاستثماري، كما سمح للمطوِّرين العقاريين بشراء نسب بناء إضافية من بلدية الكويت لفترة محدودة، بالإضافة إلى القرارات الحديثة التي سمحت بإطلاق الارتفاعات.

وازدهرت “شرق”  وأُقيمت عليها مشاريع نوعية: كبرج الحمراء، وأبراج الراية، والعوضي، و مزايا، وغيرها، وحالياً يُنشأ المقر الرئيسي للبنك الوطني،  ومشروع العاصمة التي تُعد معالماً معمارية أخرى تُجمِّل أفق مدينة الكويت.

ولكن ما نراه اليوم بأنَّ “شرق” تُعاني من مشاكل عمرانية مزمنة تؤثر سلباً على جودة مشاريعها، وتَحدُّ من نجاح بيئة الأعمال فيها، وهذا بلا شك يرجع إلى ضعف التخطيط العمراني المسبق، ورضوخ المُخطِّط إلى ضغوط السوق، ومُطالبات المطورين الباحثين عن الربح السريع، وإنَّ هذا التَّحوُّل السريع وغير المدروس أدَّى إلى ظهور مجموعة من المشاكل، منها:

– الاكتظاظ المروري في طرقٍ لم تكن مُصمَّمة لاستيعاب هذه المساحات التجارية الكبيرة.

– نقصٌ شديدٌ في مواقف السيارات أدى إلى فوضى عارمة في وقوف المركبات، وإعاقة الطرق، والأرصفة، وتشويه المنظر الجمالي العام للمدينة.

– ضعفٌ شديدٌ في تحقيق التوازن بين الاستعمالات العمرانية، وأهمها إيجاد مساكن للعاملين في مدينة الكويت.

– عدم وجود شبكة مُشاة متصلة وآمنة؛ حتى تعمل على تشجيع المشي، وحِفْظ سلامة المشاة وكرامتهم.

– غياب الساحات العامة المفتوحة والمصممة بعناية، والتي توفر متنفَّساً لسكان المدينة.

– ضعف التناغم بين الاستعمالات والأحجام مما يشوه المنظر العام والنسيج العمراني.

“شرق” جزءٌ حيويٌّ من مدينة الكويت العاصمة، وتضمُّ اليوم معالمَ معماريةٍ رائعةٍ، ومجموعةً كبيرةً من الشركات الرائدة، ومواقعَ مميزةٍ لذوي الأعمال الصغيرة تحديداً، كما أنَّها تضمُّ ثلاثة طرق رئيسية، هي شارع الشهداء، وشارع جابر المبارك، و شارع أحمد الجابر، وهي شوارع حيوية تمتلك عناصر النجاح، ويُمكن أن يكونوا معالم حضارية نابضة بالحياة متى ما أُحْسِن تخطيطهما.

لذا لابد من إعادة حلحلة “شرق” ودراستها بعناية؛ لأنَّها قابلة للتطوير بما يحفظ مشاريعها، وبيئتها، ويحضِّرها للمستقبل، ولكن إذا تُركت للصَّدف فإنَّها ستُقْبل على كارثةٍ عمرانيةٍ، وستكون الحياة بها لا تُطاق.

البيروقراطيةُ في مدينة البُعد الواحد مصيبةٌ، فبينما البيروقراطية لُغوياً تعني ذلك الجهاز الحكومي الإداري غير المنتخب والذي يُدير ويضع السياسات العامة في مدينةٍ أو دولةٍ ما.  إلا أنَّها مجازياً تعني التضخُّم، والتعقيد، والغموض، والجمود والانغلاق، والبطء.

إنَّ كلَّ مدينةٍ ذات مشروعٍ تنمويٍّ ورؤيةٍ مستقبليةٍ، لا يمكنها أن تنجح مع تجاهل هذا المرض المقيت الذي يقتل الطموح، ويعرقل التطور، ويُعيق نجاح الأعمال.

إنَّ البيروقراطية تهدر الوقت والجهد، فكلُّ عملٍ تجاريٍّ أو مؤسسيٍّ، له وظيفةٌ أساسيةٌ، وأعمالٌ مكمّلةٌ ثانويةٌ. و في الظروف المثالية يجب أن لا يتجاوز المجهود المبذول في الأعمال الثانوية نسبة الـ 20%، فعلى سبيل المثال يجب أن يبذل المكتب الهندسي 80% من وقت موظفيه، وصرف موارده على التصميم الهندسي، وتطوير الأداء، وتحسين العمليات، وكلما تناقصت هذه النسبة لصالح الأعمال الثانوية: كالمعاملات الحكومية، و إجراءات التراخيص و خلافها، انخفضت جودة المنتج، وتعرض العمل لخسائر ماديةٍ.

و من جهةٍ أخرى، فإنَّ البيروقراطية تؤدي للغموض، فالمدن البيروقراطية لديها خططٌ لا يُعلن عنها، والتي يُعلن عنها لا تُطبَّق في توقيتها، وكثيرٍ من المناقصات تُطرح ويتأخر صدور قرارات ترسيتها، وإنَّ العديد من العقود التي أَرْسَت يتأخر توقيع عقودها لفتراتٍ طويلة، فكيف يمكن لقطاع الأعمال أنْ يتعايش في ظل بيئةٍ يسودها الغموض، فالغموض يَحول دون إمكانية استشراف المستقبل، وتخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة مع المحافظة عليها.

البيروقراطية تجعل المدن مغلقةً، و تفرض قوانين مقيدةً على الإقامة والعمل، كما أنَّ الحكومة في مدينة البُعد الواحد تتدخل بشكل كبير في تفاصيل غير مجدية لا يجب أن تعنيها، فالهيئات الحكومية أصبحت تُقدِّر العَمالة والمهن بجمودٍ، وتَفصل في طبيعة العقود، وتتدخل في شكل التعاقد بين الموظف والشركة، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الاشتراطات التي تتطلب خبيراً متفرغاً، ومندوباُ حَذقاً، وعلاقاتٍ اجتماعيةٍ غنيةٍ ومتشعبةٍ حتى تتيح للشركة أن تمارس عملها بسلاسة.

البيروقراطية في مدينة البُعد الواحد، جامدةٌ وبطيئةٌ، فبينما يتسارع إيقاع الحياة، وتُقلِّص بيئة الأعمال الذكية الزمن والمسافة، تعملُ البيروقراطية عائقاً أمام السرعة وحاجزاً أمام التغيير،  فهي بذلك تفتقر للريادة، وتُضيِّع الفرص، وتطرد المبدعين.

إنَّ مدينة البُعد الواحد البيروقراطية، يحكمها غير الأكفّاء وغير المؤهلين، فالنظام البيروقراطي به طارد للأكفَّاء، ولا يستوعب الأذكياء والمبدعين والمخلصين.

وختاماً فالمدينة الطَّموحة يجب أن تُولِي أولوية كبيرة للقضاء على البيروقراطية الشائكة، وأن تسعى للشفافية، والانفتاح، والتسامح، وأن تُحارب الجمود، وتتأقلم مع الديناميكية الحميدة، وتُراعي المُضي بسرعةٍ تتلائم مع إيقاع الحياة العصرية.