أرشيف الوسم: Transparency

نقلت الصُحف الكُويتية خبرَ نِية الحُكومة تثمين منطقة “جليب الشُيوخ” لكي يتم إِعادة تنظيمها، وتوزيع قَسائمها على المُواطنين المستحقين للرعاية السَكنية.

ويسكُن اليوم في منطقة ” جليب الشُيوخ” قُرابة مائتان و خمسون ألف نسمة، غالبيتهم من الوافدين، والعمالة المتدنية الدخل، والعزّاب من الذكور. وبعد أن غضّت الحُكومة العَينَ عن المنطقة، وأتاحت لمُلاك القَسائم أن يقوموا بالتأجير للعمال، أصبحت المنطقة مُكتظة، تسودها الفوضى العارمة.

وقد صاحب هذا الوضع بُروز العَديدِ من الظواهر السلبية والجرائم، وأصبحت المنطقة ملاذاً لمخالفي الإقامة، والهاربين، وغدت عَصية على رِجال الأمن.

ومع ذلك، ولكي نتمكن من الحُكم على القَضية بِموضوعية، علينا أن ندركَ أن هناك خللٌ في التركيبة السُكانية في دولة الكُويت، حيثُ تبلغ نِسبة الوافدين ما نسبته 70% من السكّان. وعلاوة على ذلك، تبلغ نِسبة الوافدين من الذكور70% تقريباً ، وهي نسب عالية، وغير طبيعية.

ومن المعلوم فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين يعملون في وظائف محدودة الدخل، لا يشغلها المواطنون الكويتيون، ناهيك عن ما يعانيه الكثير منهم من قوانين العمل، وجشع تجّار الإقامات!

بالإضافة إلى ذلك، أَغفلت السِياساتُ التَخطِيطِيةُ في دولة الكُويت هذه الفئة، ولم تُوليها الاهتمام اللازم. لذلك، تُواجه هذه الفئة صُعوبة كبيرة في إيجاد سكنٍ ملائم، ناهيك عن رفض المناطق السكنية الخاصة تأجير هؤلاء المواطنين، وترفضهم مَناطق السَكن الاستثماري، حيث يسُكن الوافدون وعائلاتُهم من ذوي الدخل المتوسط، أيضا.

ومنذ عشرة سنوات ماضية، باءت مُحاولات الحُكومة في طرح المُدن العُمّالية كُلها بِالفشل ، على ما فيها من عُيوب، وما لنا عليها من تحفُظات.

إنني أكتب هذا المَقال، وأرى رُوح الكُويتي تتغير، لاسِيما في الفَترة القَريبة المَاضية، وتَحت الظُروف الاقتصادية الصعبة، تعالت أصواتُ البعض بإلقاء اللومِ على الوافدين، وتحميلهم وِزر كل جوانب القُصور في البلد.

نعم، نحن نُدرك حَجم مُشكلة السكن، ونعي ما تعانيه الأُسر الكُويتية من جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وطُول مدة انتظار استلام المنزل الحكومي. ولكن، يجب أن ندركَ أن الوافدين شركاؤنا في الوطن، ونحن دعوناهم للعيش بيننا، ونحن بلا شك بحاجة ماسة إليهم. فكون البعض منهم ضعفاء، ويفتقرون للتمثيل، والأنظمة التشريعية لا تمنحهم صوتا، فهذا لا يعني أن تُهملَ حُقوقُهم أو أن يُستهان بكرامتهم.

فليس من مصلحتنا كمُجتمع أن نهز أركان السُلم الاجتماعي الذي عرفت به الكُويت، ففي هذه الأيام حيث تتعالى فيه أصوات غاضبة على الوافدين، استذكر ذلك الخِطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السُمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصُباح – رحمه الله – في الهيئة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27/9/1990م أثناء فترة الغزو الغاشم، والذي قال فيه، وعيناه تدمعان:

“سنعود إلى كُويتنا كما عهدناها دار أمنٍ وأمان وواحة أصيلةٍ وارفة الظلال، يستظل بها كل الطيبين والشرفاء من الكُويتيين وإخوانهم المُقيمين، يعملون بِيد واحدة من أجل الخير والبناء”.

فهل نقبل بعد ذلك أن نتحولَ إلى مُجتمع مُتطرف وانتقائي يسعى لرفاهية أبناءه بينما يُعاني جِيرانه وشركاءه صُعوبات الحياة !!!

ومن الناحية التخطيطية، يجب أن ندركَ أن مُشكلةَ السكن العشوائي لن تُحل بتثمين منطقة “جليب الشيوخ”، مهما رُصدت لها من مِيزانيات، وإن هذا القرار لا يختلف عن ذلك الذي يكنس القاذورات تحت السجّادة ظنّاً منه أنه أنهى المُشكلة طالما أنه لا يراها. ثقوا أننا إذا أخرجنا العمالة من “منطقة الجليب”، فإنهم بطبيعة الحال سينتقلون إلى منطقة أخرى، وسيعيدون إنشاء نموذج “الجليب” بمكانٍ آخر.

أرجو أن ندرس المُشكلة بِتأني، وأن ندركَ أبعادها، وإنني على ثِقة أننا قادرون عل إيجاد حُلول تَخطيطية تُوفر مساكن ملائمة للمواطنين والمقيمين بكل فِئاتهم، وعلينا أن نُحافظ على وطن مُتنوع يعيش فيه الجميعُ بأمنٍ وأمان واستقرار.

ويجب أن تُبنى السياسات التخطيطية على رؤية واضحة، وأن تنبعَ من أسسٍ إنسانية وأخلاقية في المقام  الأول.

مع انتهاء موسم الاجازات، وعودة الكثير من المسافرين من رحلاتهم السياحية، يتبادر إلى الذِّهن سؤال مهم حول العوامل التي تجذبُ السائحَ الخليجيَّ إلى مكانٍ ما، وإلى الإعجاب الكبير الذي يبديه ببعض العواصم السياحية.

إنَّ البهجة التي يجدها السائحُ الخليجيُّ قد تكون ناتجةً عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بعطلةٍ منَ العملِ، ورتابة الحياة اليومية، ولكنِّي أظنُّ أنَّ الأمر يعدو ذلك.

فإنَّ عواصمَ السياحةِ تمتلك مميزاتٍ خاصةٍ مكَّنتها من تَبَوُّؤِ هذه المكانة: منها ما هو طبيعي بحكم موقعها الجغرافي، والذي حباها بأجواءَ معتدلةٍ تجذب الباحثين عن الجوِّ البارد، أو الشواطئ المشمسة ذات الحرارة المعتدلة. كما أنَّ الموقع المركزي يُسهل ربط هذه المدن بالعديد من المواقع ويسهل وصول أفواج السائحين إليها. كما أنَّ للتاريخ أهميةٌ كبيرةٌ، فالمدن العريقة بما تضمه من آثارٍ عمرانيةٍ شاهدةٍ، وصورةٍ مزروعةٍ في وجدان الناس تعمل على تقوية الجذب السياحي؛ فالقاهرة وروما وأثينا ولندن وباريس وغيرها، كانت عواصمَ الدنيا في فتراتٍ زمنيةٍ، ومنها اتُخِذت قراراتٌ، وجرت فيها أحداثٌ غيَّرت مجرى التاريخ. هذه الأماكن تمتلك ألقــاً يُميزها عن غيرها.

كما لا يُغفل الجانبُ الثقافيُّ، والذي يعمل على تعزيز مكانة المدن؛ فعندما يقوم الفنانون برسم مشاهدَ مدينةٍ ما، فإنها تُخلَّد في الذاكرة.

وعندما يكتب عنها الشعراء والرواة، فإنها تزهو في خيال القرّاء، كما هو الحال مع كاتدرائية نوتيردام في مدينةِ باريسَ، التي جاء ذكرها كمكانٍ رئيسيٍّ في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هيوغو.

وعندما تكونُ المدينةُ موقعاً لتصوير أحداث الأفلام السينمائية المشهورة؛ فإنها تتألق في أذهان المشاهدين كذلك، كما في فيلم صوت الموسيقى والذي صُوِّرت أحداثه في مدينة سالسبورغ والمناطق المحيطة بها.

ولكن، إنَّني أرغبُ تسليطِ الضَوء على مجموعة العوامل العمرانية التي تُساهم بفاعليةٍ في تعزيز مكانة المدن سياحياً، ومنها:

– إنَّ أهم هذه العوامل هو الأمان وسلطة القانون التي تعطي الزائر إحساساً بالإطمئان.

– الانفتاح الاجتماعي الذي يرحب بأفواج الزائرين ويعاملهم معاملةً حسنةً.

– التنوع الاجتماعي الذي تحظى به هذه المدن، وتَقَبُّلها لمختلف الأجناس، والأعراق، وأصحاب الميول.

– ومن العوامل المرئية: التنظيم والنظافة، اللتان تعكسان تقدمَ البلد وشعبه، كما يعمل على إضفاء مناظرَ جماليةٍ لمختلف أرجاء المدينة.

– كذلك إنَّ وجود المعالم التاريخية منها والحديثة، واللتان تحملان معانٍ عميقة تعمل على تعزيز مكانة المدن ورونقها السياحي.

فمن جهة هناك العديد من المدن التي تضم الكثير من المباني الحديثة، إلا أنَّها خاليةً من المعنى، ولا تعبر إلا عن التَّضخم الاقتصادي وثقافة الاستهلاك النهمة، وهذه بلا شك لا تضيف الكثير لمدنها.

– كما أنَّ المدن التي تحترم المشاة، وتوفر لهم ممرات آمنةٍ ومتصلةٍ ومستمرةٍ، وتجعل هذه الممرات ممتعةً للمشي، وللقيام بالعديد من الأنشطة، تُعد أكثر المدن الناجحة سياحياً.

لا شك أنَّ أحد أسرار افتتان السائح الخليجي بلندن أو باريس أو بيروت أو إسطنبول أو غيرها، هو المجال العام المفتوح والذي يفتقده في بلده، حيث يجد أنَّ هذا المجال الآمن يمكنه أن ينطلق بطمأنينة، وأن يترك أبناءه وأفراد عائلته من التحرك بحريةٍ بدون الحاجة للاعتماد على المركبة الخاصة التي تعد عدوَّ الحياة الأول.

– كذلك فإنَّ المطاعم والمقاهي المفتوحة ذات الإطلالات الجميلة، والتي ترتبط بالطريق الرئيسية ويتمكن فيها الفرد من مشاهدة الحياة اليومية للسكان، وتذوق طبيعة الحياة المختلفة، تُغني المدينة وتعزز من مكانتها السياحية.

هذه نقاطٌ عامةٌ للتفكر، ولعلنا نتمكن أن نطبق منها في مُدننا.

Urban planning can have direct social and economic consequences. The decisions incorporated into urban planning and development must account for and be compatible with comprehensive visions and social values and goals.

Of utmost importance, the Labour Cities Project can aid economic and social progress through urban planning and development. The Labour Cities Project is sponsored by the Public Private Partnership Bureau in Kuwait. The project aims to provide adequate housing for labour, contribute to solving arbitrary housing issues, and establish housing within close proximity to single-family suburbs.

Importantly, we need to understand that the condition of labour housing is merely a symptom, rather than the cause, of the problem. Urban planning and development allows the planner to not only improve the urban environment, but also to enhance the quality of life for all residents in the country without discriminatory effect.

Accordingly, the decision to transform labour housing at the fringes of the metropolitan area is simply not a civilized solution.  Unfortunately, this is nothing more than an attempt to sweep the dirt under the carpet. Of course, not seeing the problem certainly does not make it disappear.

It is necessary to realize that successful international cities encouraging mixed-use housing successfully create both diverse social and economic groups of citizens. Using mixed-use urban planning has proven prosperous and shows tremendous social and practical advantages.

Without a doubt, the flaws of labour cities include the creation of centres that lead to urban decay and rundown sections of the city where the most disadvantaged people in society reside. These centres would be more susceptible to crime and instability.

Also, the creation of these so-called cities would highlight the existence of the problem. When completed poorly, these cities attract international human rights originations and media attention that highlight the mistreatment of foreign workers in Kuwait and the Gulf States.

Therefore, we hope for urban plans that are guided by humane, just, and comprehensive development visions. Treating the root of the problem by addressing key issues, such as illegal workers, low wages, and workers’ rights, the provision of dignified living conditions for all can be achievable. As well, this can decrease the disparity between different social and economic classes. Successful implementation of urban planning and development can bring true change to our society.

نتفق جميعاً بأن البلد يعاني من العديد من المشكلات و نختلف في أساليب الحل أو في إلقاء اللوم على المتسبب الرئيس لتفاقم المشاكل. و على الرغم من تطاول أمد الأزمات إلا أنه و حتى هذه اللحظة و على الرغم من تعاقب الحكومات و تغيير المسئولين و متخذي القرارات، إلا أننا لا نرى أي مؤشرات توحي بأن حلولاً ستلوح في الأمد القريب. و ما أردت أن أشير إلية في هذا المقال بأن اليوم لم يعد بمقدور الحكومات وحدها وضع حلول لكافة المشاكل. و أصبح من المسلم به ضرورة مشاركة عامة الناس في تقييم الوضع العام و المساهمة في وضع الحلول. و تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تجنى من مشاركة الجمهور و منها:

1) حصول التجاوب السريع مع الحلول الموضوعه. فيجب تعريف الناس بالأهداف و صناعة هدف مشترك يحفز الجمهور و يشحذ الهمم.

2) تعويض النقص الناتج عن مشاركة قطاع كبير من المختصين عن الحياة السياسية. فهناك العديد من المتميزين الذين لا يسمع صوتهم بسبب عزوفهم عن المشاركة في العمليات السياسية التقليدية. و إذا لم تعمل الحكومة على دعوة العامة للمشاركة فإنها بذلك تخسر فرص إيجاد الكفاءات الغير ظاهرة.

3) المساعدة في تنمية الرأس المال الاجتماعي “و هو ما يعرف كــ مصدر للفعل الجمعي كالعلاقات و الصداقات و العضوية في شبكات اجتماعية و التي تعود بفوائد عديدة للمجتع ككل”. و إن رأس المال الإجتماعي هذا عامل أساسي في دفع عجلة التنمية في كافة الميادين.

و هناك خمسة وسائل و أدوات يمكن أن تستخدمها الدولة لحث الناس على المشاركة:

أولاً: الإعلام:

الدولة تعمل بمعزل عن الناس و يغيب عن الكثيرين التفاصيل التي تخص المشاريع و أساليب تطويرها و العوائق التي تعترضها و لذا فإنه من الضروري أن تعمل الحكومة بشكل أكبر على شفافية إعلامها و على تقوية الجانب الإعلامي الشفاف الذي يعرض للشعب كيفية اتخاذ القرار و خطوات المشاريع و أي عقبات إن وجدت و من المتسبب بها و كيفية تجاوزها و هذا بلا شك سيساهم بشكل ما في حل المشاكل.

ثانياً: الإستشارة:

يجب أن تعقد الحكومة جلسات حوارية و ورش عمل يتم من خلالها دعوة كل من له اهتمام و حث المواطن العادي للمشاركة بها و يتم من خلال هذه الجلسات التشاور مع الجمهور و السماع لآرائهم لأنهم المستخدم النهائي لأي خدمة. الواقع الحالي يؤكد ضعف التشاور مع ذوي الاختصاص في بلد يملك العديد من ذوي الخبرة و ممن تم تهميشهم بفعل البيروقراطية الحكومية. مع التأكيد على أن الكثير منهم لا يعملون في القطاع الحكومي و لا يحتكون مع الدوائر الخاصة لمتخذي القرار.

ثالثاً: المشاركة في صناعة القرار:

كما أنه من المفيد أن تعمل الحكومة على إشراك عامة الناس في عملية اتخاذ القرار. فالمشاركة في صناعة القرار تعني المشاركة في تحمل المسئولية. و من خلالها تصنع الحكومة شركاء بدلاً من زبائن غاضبين أو خصوم. كثيراً ما تتسرع الحكومة في اتخاذ قرارت أو مشاريع، و لا تلجأ لتلمس رأي الجمهور و المستخدم النهائي للخدمة أو المشروع. و الحكومة بذلك تصتطدم بخيبات الفشل و عدم الرضى العام.

رابعاً: المشاركة العملية:

يجب أن يفتح الباب للمشاركة العملية. و يجب أن ترحب الحكومة بأصحاب المبادرات الفردية و أصحاب الفكر و الخبرة. و أن تتاح لهم الفرصة بالمشاركة الفاعلة في إنجاز مشاريع الدولة التي تسعى لرفاهية المجتمع. و الواقع يشير أن العديد من يمتلكون مواهب و قدرات و أفكار إبداعية لا يمكنهم الوصول لمتخذي القرار و تقديم مقترحاتهم، و إسماع صوتهم.

خامساً: المشاركة بالدعم و التمكين:

يجب أن تعمل الدولة على مشاركة المواطن و دعمه لتحقيق أهدافه و مساعدة و تمكين من يسعى منهم. يجب أن تفكر الحكومة في المواطن البسيط و أن تعطي أولوية لمن يسعى لتغيير واقعه بالعمل و الجد و أن تمد يد العون لمن يحتاج الدعم للنجاح و تجاوز العقبات.

و أخيراً، نؤكد أن الحكومة وحدها و أدواتها التقليدية لا يمكن أن توجد حلول و دون السعي الصادق لحث الجمهور على المشاركة الفاعلة لن تتمكن الحكومة من حل المشكلات أو الإنجاز بفاعلية. بل ستبقى في دوامة تقديم خدمات مخيبة للآمال لمستخدمين غير راضين و ستبقى الخصم بدلاً من أن تكون القائد و الشريك.