أرشيف الوسم: الإسكان

مشروع “نيـــوم” الذي أعلن عنه وليُّ العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، ضمن حدثٍ كبيرٍ ضمَّ مجموعةَ من أكبر أسماء المال والأعمال في العالم، وتوعَّد بضخ ما يزيد عن خمسمئة (500) مليون دولار، وتخصيص نطاق استثماري في شمال غرب المملكة تبلغ مساحته التقديرية ستة وعشرون ألف كيلو متر مربع ( 26،000 كم)؛ لإقامة مدينةٍ حديثةٍ غير تقليديةٍ تضمُّ أحدث التقنيات الحضرية، ويكون عدد الروبوتات بها أكثر من البشر، وتعمل على تعزيز الاستثمارات في تسعة قطاعات اقتصادية غير تقليديةٍ، كالطاقة، والنقل، والهندسة العضوية، والروبوتات، والمياه، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي.

إنَّ مشروعاً بهذا الحجم العملاق، والذي سخِّرت له تغطيةٌ إعلاميةٌ كبيرةٌ، وعلى الرغم من أنَّ المعلومات التي نشرت عنه تُعدُّ أوليةً، إلا أنَّ القارئ له يجد فيه مجموعةً من المميزات الواضحة، لكنَّه كأيِّ مشروعٍ آخرٍ تحفه المخاطر، وعليه مجموعة من الملاحظات التي يجب أن يلتفت لها، وأبدأ بسرد مميزات المشروع:

– المشروع يتميز بأنَّه يحمل فكراً إبداعياً غير تقليديٍّ.

– من أهمِّ ميزات المشروع أنَّه يتبع أسلوب الشراكة مع دول الجوار، والذي يعزز الإمكانات ويستفيد من التكامل الاقتصادي مع جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية.

– موقع المشروع يستهدف منطقة شمال غرب المملكة العربية السعودية والتي لم تنل قدراً كافياً من التنمية.

– عرض المشروع بالاستعانة بخبراتٍ عالميةٍ ذات أسماء لامعة، الأمر الذي يهدف إلى كسب ثقة المستثمرين بالمشروع.

– الإعلان عن دعمٍ حكوميِّ كبيرِ بلغ نصف تريليون دولار؛ ليكون القاعدة التي ستجذب المستثمرين الأجانب.

– تبني ولي العهد السعودي لهذا المشروع، وتسويقه شخصياً، والحديث عنه ارتجالياً، وبإلمامٍ وبحماسة ٍ، له دورٌ كبيرٌ في تعزيز ثقة الشعب السعودي والعالم بهذا المشروع.

– التأكيد بأنَّ المشروع أحد نتائج رؤية المملكة 2030.

– إنَّ المشروع اقتصاديٌّ، لكنّه مصاحبٌ لتغيرات الرؤى الفكرية والاجتماعية والثقافية التي كانت سائدةً في المملكة العربية السعودية.

– المشروع يسعى لاستثمار الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية، وإبراز قدرتها على أنْ تكون مركزاً تجارياً واقتصادياً يربط بين قارات العالم.

أمّا أبرز الملاحظات على المشروع فهي كما يلي:

– ما زال القرار في العالم العربي فردياً، ونابعاً من رؤية القيادة، وهذا بلا شك أمر سلبيٍّ؛ لأن القرارات الاقتصادية الكبيرة يجب أنْ تبني على مشاركةٍ شعبيةٍ واسعةٍ؛ حتى تستفيد من الرؤى والخبرات المحلية؛ وحتى تنال الدعم الشعبي اللازم لنجاح أيّ مشروعٍ قوميٍّ بهذا الحجم، فالأموال وحدها لا يمكنها أن تنشئ المدن العظيمة، وإنما تحتاج بِنى اجتماعية وثقافية قائمة على العدل والمساواة والمشاركة السياسية وحرية التعبير.

– من عيوب المشروع أنَّه يُقام على أرضٍ بكر، وهذا حلٌّ غير مستدامٍ، وغير صديقٍ للبيئة، يرى الكثير من القادة أنَّ الحل دائماً هو الهروب من المدن القائمة ومشاكلها.

– لقد أعلن الأمير محمد بن سلمان بأنَّ مشروع (نيــوم) هو مشروع رأسمالي، وقد يكون أول مدينة يضع تشريعاتها رجال الأعمال، وبغضِّ النظر عن مميزات هذا التوجه، إلا إنَّ التخطيط الحضري نشاطٌ حساسٌ، ويجب أن تأخد الدولة دوراً كبيراً ورئيسيًّا به؛ لحفظ حقوق عامة الشعب وحماية الأرض والبيئة، أمّا إذا تُرك للشركات الكبرى العابرة للقارات، فإنَّ ذلك قد يعرض المدينة والساكنين لمخاطر كبيرةٍ.

– من يقرأ حيثيات المشروع يرى أنَّه مشروعٌ (عولمي)، ويفتقر للروح السعودية الغنية القادرة أن تضفي عليه تميزاً خاصاً.

– المجتمع السعودي غنيٌّ بالمبدعين، ورجال الأعمال، والمهندسين، والمبتكرين، إلا أنَّ عرض المشروع لم يقدِّم وجوهاً سعوديةً، الأمر الذي كان من الممكن أن يعزز من قيمة المشروع ويعطي للإنسان العربي والسعودي فرصةً لإثبات الذات.

اليوم نتطلَّع لمتابعة خطوات إقامة هذا المشروع الحلم الكبير، والذي نأمل أن يرى النور، ويحقق النجاح، وأن يعود بالخير على المنطقة بأسرها.

و قد تعترينا بعض الشكوك المبررة، لأنَّ مشروعاً بهذا الحجم، تُضخ به استثماراتٌ مهولةٌ في أوقاتٍ عصيبةٍ حيث تنخفض أسعار النفط، وتعاني دول المنطقة من عجزٍ ماليٍّ، علاوة على التحديات السياسية التي تحيط بالمنطقة، أضف إلى ذلك حمّى إنشاء المدن الجديدة، والتي لم يكتب لها النجاح كمدينة الحرير في الكويت، والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

حديث ولي العهد السعودي حول مشروع نيوم
Saudi Crown Prince Mohamad Bin Salman talks about Neum Project

نقلت الصُحف الكُويتية خبرَ نِية الحُكومة تثمين منطقة “جليب الشُيوخ” لكي يتم إِعادة تنظيمها، وتوزيع قَسائمها على المُواطنين المستحقين للرعاية السَكنية.

ويسكُن اليوم في منطقة ” جليب الشُيوخ” قُرابة مائتان و خمسون ألف نسمة، غالبيتهم من الوافدين، والعمالة المتدنية الدخل، والعزّاب من الذكور. وبعد أن غضّت الحُكومة العَينَ عن المنطقة، وأتاحت لمُلاك القَسائم أن يقوموا بالتأجير للعمال، أصبحت المنطقة مُكتظة، تسودها الفوضى العارمة.

وقد صاحب هذا الوضع بُروز العَديدِ من الظواهر السلبية والجرائم، وأصبحت المنطقة ملاذاً لمخالفي الإقامة، والهاربين، وغدت عَصية على رِجال الأمن.

ومع ذلك، ولكي نتمكن من الحُكم على القَضية بِموضوعية، علينا أن ندركَ أن هناك خللٌ في التركيبة السُكانية في دولة الكُويت، حيثُ تبلغ نِسبة الوافدين ما نسبته 70% من السكّان. وعلاوة على ذلك، تبلغ نِسبة الوافدين من الذكور70% تقريباً ، وهي نسب عالية، وغير طبيعية.

ومن المعلوم فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين يعملون في وظائف محدودة الدخل، لا يشغلها المواطنون الكويتيون، ناهيك عن ما يعانيه الكثير منهم من قوانين العمل، وجشع تجّار الإقامات!

بالإضافة إلى ذلك، أَغفلت السِياساتُ التَخطِيطِيةُ في دولة الكُويت هذه الفئة، ولم تُوليها الاهتمام اللازم. لذلك، تُواجه هذه الفئة صُعوبة كبيرة في إيجاد سكنٍ ملائم، ناهيك عن رفض المناطق السكنية الخاصة تأجير هؤلاء المواطنين، وترفضهم مَناطق السَكن الاستثماري، حيث يسُكن الوافدون وعائلاتُهم من ذوي الدخل المتوسط، أيضا.

ومنذ عشرة سنوات ماضية، باءت مُحاولات الحُكومة في طرح المُدن العُمّالية كُلها بِالفشل ، على ما فيها من عُيوب، وما لنا عليها من تحفُظات.

إنني أكتب هذا المَقال، وأرى رُوح الكُويتي تتغير، لاسِيما في الفَترة القَريبة المَاضية، وتَحت الظُروف الاقتصادية الصعبة، تعالت أصواتُ البعض بإلقاء اللومِ على الوافدين، وتحميلهم وِزر كل جوانب القُصور في البلد.

نعم، نحن نُدرك حَجم مُشكلة السكن، ونعي ما تعانيه الأُسر الكُويتية من جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وطُول مدة انتظار استلام المنزل الحكومي. ولكن، يجب أن ندركَ أن الوافدين شركاؤنا في الوطن، ونحن دعوناهم للعيش بيننا، ونحن بلا شك بحاجة ماسة إليهم. فكون البعض منهم ضعفاء، ويفتقرون للتمثيل، والأنظمة التشريعية لا تمنحهم صوتا، فهذا لا يعني أن تُهملَ حُقوقُهم أو أن يُستهان بكرامتهم.

فليس من مصلحتنا كمُجتمع أن نهز أركان السُلم الاجتماعي الذي عرفت به الكُويت، ففي هذه الأيام حيث تتعالى فيه أصوات غاضبة على الوافدين، استذكر ذلك الخِطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب السُمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصُباح – رحمه الله – في الهيئة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27/9/1990م أثناء فترة الغزو الغاشم، والذي قال فيه، وعيناه تدمعان:

“سنعود إلى كُويتنا كما عهدناها دار أمنٍ وأمان وواحة أصيلةٍ وارفة الظلال، يستظل بها كل الطيبين والشرفاء من الكُويتيين وإخوانهم المُقيمين، يعملون بِيد واحدة من أجل الخير والبناء”.

فهل نقبل بعد ذلك أن نتحولَ إلى مُجتمع مُتطرف وانتقائي يسعى لرفاهية أبناءه بينما يُعاني جِيرانه وشركاءه صُعوبات الحياة !!!

ومن الناحية التخطيطية، يجب أن ندركَ أن مُشكلةَ السكن العشوائي لن تُحل بتثمين منطقة “جليب الشيوخ”، مهما رُصدت لها من مِيزانيات، وإن هذا القرار لا يختلف عن ذلك الذي يكنس القاذورات تحت السجّادة ظنّاً منه أنه أنهى المُشكلة طالما أنه لا يراها. ثقوا أننا إذا أخرجنا العمالة من “منطقة الجليب”، فإنهم بطبيعة الحال سينتقلون إلى منطقة أخرى، وسيعيدون إنشاء نموذج “الجليب” بمكانٍ آخر.

أرجو أن ندرس المُشكلة بِتأني، وأن ندركَ أبعادها، وإنني على ثِقة أننا قادرون عل إيجاد حُلول تَخطيطية تُوفر مساكن ملائمة للمواطنين والمقيمين بكل فِئاتهم، وعلينا أن نُحافظ على وطن مُتنوع يعيش فيه الجميعُ بأمنٍ وأمان واستقرار.

ويجب أن تُبنى السياسات التخطيطية على رؤية واضحة، وأن تنبعَ من أسسٍ إنسانية وأخلاقية في المقام  الأول.

Kuwaiti newspapers announced the government’s intention to compulsory purchase “Jleeb Al Shuyoukh Neighbourhood”, in order to re-plan it as a single family housing area for Kuwaitis that are entitled for housing welfare.

Today, there are more than thirty thousand living at “Jleeb Al Shuyoukh”. The vast majority are made up of single male expatriates and low income workers. The government has shut its eyes to the area and allowed land owners to rent housing units to low income workers; the area has gradually become crowded and chaotic. This situation has been coupled with many negative phenomenon and crimes. The area is  a haven for illegal immigrants and fugitives, and it is now a major challenge to law enforcement.

This being said, in order to be able to build an objective opinion about the matter, we have to be aware that there is a defect in the demographic composition of the State of Kuwait, where the percentage of expatriates reached 70 % and male expats are 50% of the population. These are high and unnatural percentages.

It is known that the vast majority of expatriates are employed in low-wage jobs. In addition they struggle with labour laws and the injustice of the illegal residency merchants.

In addition, planning policies in Kuwait neglected this essential part of the population which resulted in serious challenges to find suitable housing. As in Kuwait, both single family neighbourhoods and high density investment housing refuse them. The places where medium income expatriates and families reside also do not accept them. Even the governmental attempts to establish labour cities in the past ten years have failed.

I am writing this article as I see the spirit of Kuwait is transforming. Especially under these difficult times, many voices began to blame the expatriates and their increasing of the problems of the country.

Yes, we are aware of the housing issue, as well as the suffering of Kuwaiti families due to increasing real estate prices and rents. In addition, to the extended and unreasonable periods of waiting for the provision of public housing. However, we have to realize that the expatriates are partners in the country; we have invited them to live with us, and surely we need their help. The fact that some expatriates are weak, lack representation, and our legal regulation does not allow them to express their voice, does not mean that we should neglect their rights or violate their dignity.

We need to understand that it’s not of our interest to shake the social peace that Kuwait is known for. Lately, there have been some angry voices against the expatriates. I recall a speech that was read by the late Amir of Kuwait Shaikh Jaber Al Sabah while his eyes were filled with tears, at the general assembly meeting of the United Nations on the 27^th of September 1990 during the invasion of Kuwait:

“We shall return to our Kuwait as we know it, a home of safety and security and a shaded genuine oasis where all the good people; Kuwaitis and their brothers and sisters who live among them find shelter, work together as one hand for good and building”

Do we accept, after that, to become a polar society, selective and radical, that seeks the welfare of some, while watching fellow neighbours struggle with a difficult life?

From a planning point of view, we should see that the problem of random illegal housing will not be solved simply by compulsory purchasing “Jleeb Al Shuyoukh” no matter how much budget we allocate for the task. This decision is just like a man who tries to hide dirt under the carpet, and by not seeing it, he thinks that it does not exist. Be assured that once we displace the workers from “Jleeb Al Shuyoukh” they will move to another area and re-establish the typology of “Jleeb” at another location.

I hope that we study the problem closely and develop a deeper understanding of its various dimensions. I fully trust that we are able to find many solutions that provide adequate housing for citizens and expatriates of all categories to preserve a diverse country where all people live in security and safety.

Planning policies shall be based on a vision, and this vision must first stem from humane and moral bases.