أرشيف الوسم: الكويت

عاشت الكويت حالة استثنائية يوم الاثنين الماضي الموافق 27/03/2023م، والتي صاحبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت، ونتج عنها عجز الشبكات عن تصريف مياه الأمطار، وأدت إلى إغلاق بعض من الطرق الرئيسية والتي بلغ عددها عشرين موقعاً. الأمر الذي فاقم الزحام، وعلق  بسببه سائقي المركبات لفتراتٍ طويلةٍ، ونتيجة لذلك شهدت البلد ساعات عصيبة من الشلل التام.

بدأت كالعادة موجات من ردةِ الفعل، والتعبير عن الغضب، وإلقاء اللوم على الوزارات المعنية والمقاولين وغيرهم، والتي لا تعدو أن تخبوا بعد أيام من مرور الأزمة، وانتقال اهتمام الناس لقضايا جديدةٍ وأحداثٍ تلفت الانتباه؛  وبذلك يعود الجميع إلى عاداته القديمة إلى حين موعد الأزمة القادمة.

يجب أن ندرك أنّ الحالة المتردية للمنطقة الحضرية هي نتاج عقود من القرارات الخاطئة والإهمال. إن ما نراه اليوم ما هوَ إلّا عرضٌ لمرضٍ يتمدد ببطء، وسنرى له العديد من الأعراض في السنوات القادمة مالم نتدارك الأمر بصورة طارئة.

إنه من المؤسف أن يكون حال النقل في الكويت بهذا المستوى، رغم الإرث الكبير من الخبرات التخطيطية، والإنفاق الكبير على المستشارين العالميين؛ وبالرغم من وجود كفاءات محلية معتبره، لا يزال بإمكانهم المساهمة في الحد من هذه المشكلة.

إنني بهذا المقال أود أن أكرر ما قيل؛ بأنّ حل الأزمة المرورية لا يكون بزيادة الإنفاق على مشاريع توسعة الطرق. كما لا يجوز أن نبحث عن الحل من خلال التضييق على الوافدين، وعرقلة إصدار الرخص أو امتلاك المركبات.

فمن منظورٍ تخطيطي، فإن الحلول باتت بديهية ومن أبجديات العمل في كافة دول العالم، ويجري تطبيقها في كل المدن الرائدة في العالم وفي محيطنا الخليجي.

أولاً: يجب أن يكون التخطيط الهيكلي متزن، ويعمل على تحقيق عدالة في توزيع المرافق، والخدمات ومراكز العمل، ودون تحقيق ذلك سيقضي الناس وقتهم في الانتقال من نقطة إلى أخرى؛ مما سيزيد الضغط على شبكات الطرق.

ثانياً: علينا تغير أسلوب التخطيط المتبع، وأن نتجه نحو تشجيع الاستعمالات المتنوعة في أغلب الضواحي. ومن ذلك الجمع بين مواقع العمل والسكن، ومواقع السكن والخدمات والتسوق، والعمل على توفير أنماط سكنية متنوعة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع تسكن بالقرب من مراكز عملها. فإن أحد أهم مسببات الزحام، هو إفراغ مدينة الكويت العاصمة من إمكانات السكن للعمالة المتدنية الدخل، على الرغم من كونها تشمل نسبة معتبرة من العاملين. الأمر الذي أدى إلى انتقالهم للسكن لمناطق بعيدة، ويضطرهم للقدوم للمدينة يومياً.

ومن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، تطوير شبكة النقل العام، وتوفير بدائل للنقل تغني عن السيارة الخاصة. نحن بحاجةٍ إلى استثمار حقيقي في حافلات النقل، وتحسين كبير في إدارتها، والعمل على توفير بدائل من الحافلات الكبيرة والصغيرة، لخدمة كل مناطق المنطقة الحضرية. كما يجب أن يفرض على المدارس العامة والخاصة والجامعات والمعاهد توفير وسائل نقل جماعي لنسبة معتبرة من الطلبة.

إن النقل العام خدمة وليس استثمار، وفي هذه المرحلة يجب ألا تتوانى الحكومة من الإنفاق عليه لما له من مردودات اجتماعية وخدماتية ومن ثم اقتصادية ملموسة.

إن الحلول بديهية ومعروفة؛ ولكنها تحتاج إلى قرار حازم يُبنى على الرأي الفني السليم، ونخشى أنه إذا واصلنا على نفس النهج السابق فإن تجربة القيادة اليومية في الكويت ستكون شبيهة لما خبرناه يوم 27 مارس.

إن معظم المشكلات التي نواجهها في الكويت جذورها إدارية، والإدارة في جوهرها قيادة وتنظيم على مختلف المستويات، ومن دون إصلاح آليات اختيار القادة لن تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها التنموية. فعادة ما تواجه الحكومات تحديات كبيرة عند اختيار القيادات نظراً لشح الشخصيات المؤهلة، ونقص المختصين، وعدم وجود آليات سليمة للبحث واختيار القادة.

من جهة أخرى، يعزف الكثيرون عن قبول المراكز القيادية وذلك لعدم ملائمة بيئة العمل في القطاع الحكومي. فالقوانين مقيدة والحوافز محدودة. وقد نُشرت تقارير تفيد بوجود ما يفوق 1700 وظيفة إشرافية شاغرة في القطاع الحكومي، الأمر الذي يؤدي لآثار سلبية على الأداء الحكومي ومسار التنمية.

ومع الفراغ القيادي الواسع لدى الجهاز الحكومي، يتم تولية العديد من الشخصيات بشكل عشوائي إما نتيجة للأقدمية أو الواسطة أو المحاصصة، الأمر الذي يُعرض البلد لمخاطر كبيرة ويقود إلى مزيد من التخلف في كافة القطاعات.

إن شح الكفاءات لدى الأجهزة الحكومية عادة ما يُعجل بترقية المتميزين إلى وظائف إشرافية، الأمر الذي يستهلك طاقاتهم في متابعة المعاملات اليومية ويستدرجهم بعيداً عن ممارسة الأعمال التخصصية، ولا يستثمر مواهبهم في وضع الرؤى والخطط الإدارية مما يفقدهم الكثير من الفرص العملية الثمينة.

وقد أدى  تفاوت الرواتب والكوادر المالية في القطاع الحكومي إلى توجيه المتفوقين لمجالات محددة ذات حوافز عليا، إلا أن هذه القطاعات لا تنتج بالضرورة شخصيات مؤهلة لتولي القيادة.

كما أن غالبية المشاريع الكبرى تتم من قبل شركات أو مستشارين أجانب، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الكوادر الوطنية فرصاً وخبرات ثمينة، إذ أن الاشراف ومتابعة المشاريع لا تمكن الكوادر من تحصيل الخبرات اللازمة.

إن الرغبة السريعة في إحداث التغيير، والتي تبدأ عادة بتغيير القيادات، تؤدي إلى صعود عديمي الخبرة والكفاءة وتقود لاتخاذ قرارات سريعة غير ناضجة قد تؤدي إلى كوارث على المدى الطويل. وإذا أردنا معالجة هذا الخلل الهيكلي فعلينا مراعاة التالي:

أولاً: اختيار ذوي الشغف الحقيقي بالمهنة والمجال والراغبين في تحسين حياة الناس عوضاً عن الباحثين عن المجد الشخصي، فإن ما دمر البلد هو تولية عديمي المبالاة.

ثانياً: اختيار المختصين والمثقفين والملمين بأحدث التطورات في مجالات عملهم. فالعلم لم يعد مجرد شهادة علمية، ووتيرة التغيير والتطور سريعة، وقليل هم من يواكبونها.

ثالثاً: اختيار الملمين بتاريخ التخطيط في دولة الكويت والمدركين لخصوصية البلد. فنحن لن نتقدم باستيراد نماذج عالمية أو إقليمية.

رابعاً: نعيش في عصر يحركه الاقتصاد، لذلك يجب تعيين المدركين لطبيعة المرحلة والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلد.

ختاماً، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجهها الحكومة والإخفاقات في مسار التنمية، فإن حسن اختيار القادة هو مفتاح الحل. ولن نتمكن من حسن الاختيار من دون وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعداد القادة، ولا بد من تحسين أسلوب البحث وتوسيعه واستقطاب الكفاءات، ووضع آليات سليمة للاختيار والتعيين، وبالتوازي مع ذلك تهيئة البيئة المناسبة للقادة للعمل والإنتاج.

مع بداية العام الدراسي عدنا لمواجهة ازدحام الطرقات، وتكررت شكوى سوء الاختناقات المرورية. ويبادر البعض في كل عام إلى طرح الاقتراحات والحلول أو إلقاء اللوم على الجهات المعنية في إنشاء الطرق، ودعوة وزارة التربية إلى مناوبة أوقات بدء ونهاية اليوم الدراسي أو إبداء المرونة في مواعيد العمل الرسمية وغيرها من الحلول الراديكالية التي تدعو إلى وقف إصدار رخص قيادة للوافدين والحد من امتلاكهم السيارات الخاصة. ويتكرر السيناريو في كل عام دون جدوى.

من جهة أخرى، لا يخفى على الجميع الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق ومشاريعهما العملاقة التي غيرت وجه الكويت في السنوات الماضية التي مازال الكثير منها في مراحل التصميم والتنفيذ. ومع ملاحظة بعض التحسن الملموس في فترات الرحلات، إلا أن الأمر لا يعدو أن يعود إلى الحالة السيئة التي كان عليها بعد فترة وجيزة.

لا بد أن نقر بأن الازدحام المروري يعطي مؤشراً إيجابياً على النمو السكّاني والاقتصادي، وبأن البلد حيوي، وأن سكّان البلد يتمتعون بمستوى عالٍ من الرفاهية. وفقاً لتعداد الإدارة المركزية للإحصاء فقد بلغ عدد المركبات في دولة الكويت 2300000 مركبة بنهاية عام 2019م، في حين كان تعداد السكان 4400000 نسمة، أي أن هناك مركبة لكل شخصين في دولة الكويت وهذه نسبة مرتفعة جداً. وبغض النظر عن عدد المركبات، فإن جودة المنطقة الحضرية هي ما يحدد كفاءة النقل.

لقد بات من الواضح بأن الوضع المروري والحضري العام السيء هو نتاج سنوات من الإهمال والتسويف واتخاذ سلسلة من القرارات العشوائية التي أدت إلى الشكل الحالي للبيئة الحضرية. وقد بات من الضروري أن ندرك الآثار السلبية للاختناقات المرورية. فمن جهة، فإن لها كلفة اقتصادية عالية، فكثير من الأنشطة التجارية تخسر الزبائن المحتملين بسبب العزوف وسوء الطرق. كما أن الأوقات المهدورة في الاختناقات المرورية التي يعاني منها معظم العاملين تكلّف الاقتصاد ما يتجاوز الـ 633 مليون دينار كويتي سنوياً.

كما أكدت مجموعة من الدراسات على وجود علاقة مباشرة بين الاختناقات المرورية وتدني الصحة النفسية، وتعرض السائقين لحالات من الضغط النفسي والتوتر والاكتئاب. كما تعد الاختناقات المرورية أحد أهم مسببات التلوث البيئي والضوضاء وانخفاض جودة الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية.

كما يجب أن نعي بأنه لا توجد حلول سحرية، كما لن نتمكن من تحسين الوضع بمزيد من الإنفاق على إنشاء الطرق والجسور، ولن نحصل على بيئة عمرانية سليمة دون أن نكون مستعدين لتغير نمط حياتنا وتقديم بعض التضحيات. ولذا فإن أي سياسات تصحيحية في هذا السياق لن تكون شعبية وستواجه رفضاً شديداً. ومع أخذ هذا التنبيه بعين الاعتبار، فإنني أسرد هذه التوصيات العامة، لعلها تكون مفيدة لمتخذي القرار والمخططين والعاملين في مجال تطوير المدن:

• إعادة النظر في سياسات التخطيط الحضري، ودراسة توزيع استعمالات الأراضي بما يحقق توزيع عادل للأنشطة ومزيد من التنوع في الاستعمالات، الأمر الذي سيقلل من الحاجة للتنقل بالمركبة الخاصة.

• الاستثمار في وسائل النقل العام، والبدء مباشرة بتعزيز شبكة الحافلات العامة على وجه الخصوص بما يجعلها تستقطب شريحة أكبر من الناس، وإعادة إحياء مشروع مترو الكويت رغم عدم جدواه الاقتصادي في الوقت الراهن، وإعادة تقييم وضع سيارات الأجرة وتحسين أدائها من خلال تطوير الأنظمة ونوع المركبات وكفاءة السائقين.

• فرض النقل الجماعي على طلبة المدارس الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة وسيعمل على تغيير ثقافة استخدام وسائل النقل العام. فعلياً، لا يوجد بلد في العالم يذهب كل طالب فيه إلى مدرسته بسيارته الخاصة، ولا توجد جامعة تضاهي جامعات الكويت بنسبة عدد الطلبة المالكين للسيارات الخاصة.

• تزويد الضواحي السكنية بالخدمات اللازمة التي تقلل الحاجة إلى الانتقال خارجها، وتزويدها بمسارات للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، ووضع أدوات تخفيف سرعة للمركبات، ورفع مستوى الأمان لتشجيع السكان على المشي، لا سيما الشباب والأطفال.

• تشجيع العمل من المنزل في القطاعين الحكومي والخاص، واستغلال التقنية الحديثة، وسرعة تفعيل رخص الشركات المتناهية الصغر التي لم تُفعّل بسبب عوائق بيروقراطية وأنظمة لم تدرك أهميتها ولم تعِ روح العصر الذي نعيشه.

هذه بعض الخطوط العريضة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الحضرية للكويت وإحداث تحوّل ثقافي، إلا أنها لن تُقر دون وجود فريق مختص وأمين ذو نظرة مستقبلية مستعد لمواجهة التيار السائد اليوم حتى يحقق نفع البلد والأجيال القادمة.

تداولت مواقع الأخبار مقاطع لقيام فريق بلدية الكويت بإزالة بعض المنشآت المخالفة، وتعود واحدة منها لعضو مجلس أمة سابق، وقد لاقى هذا الخبر قبولاً لدى العامة وتوافقاً مع الشعور العام بوجود نية خالصة للإصلاح. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح مع بدء هذه المرحلة الجديدة هو: لماذا يتجرأ البعض على مخالفة الأنظمة ابتداءً؟

في بعض الأحيان تكون المخالفة متعمدة ومدفوعة بشرٍ خالص ورغبة في التعدي غير المشروع. ولكن تبقى هذه حالات نادرة.  ولكن في أحيانٍ أخرى، يكون النظام قاصر، فلا هو يحقق الصالح العام ولا يتماشى مع حاجات الناس الحالية.

كما أن انعدام الثقة في المشرعين يؤدي إلى ضعف القناعة بأن القوانين والأنظمة قد وُضعت لمصلحة الناس، وبالتالي تُشجع على كسرها. إن تعزيز الثقة في المسئولين والمشرعين والحرص على سن قوانين وأنظمة منطقية وذات أهداف واضحة لخدمة الصالح العام ستدفع الناس لمزيد من الالتزام.

كما أن الحرص على العدالة في تطبيق القانون على الجميع وفق مبدأ واضح للصواب والخطأ وممارسة عدم التفرقة بين الناس،  مع تمكين القياديين من سلطات تقديرية تراعي روح القوانين، سيعزز من التزام الغالبية بالقوانين والأنظمة، كما أن تعزيز مفهوم المواطنة سيدفع جميع أعضاء المجتمع للتعاون والتكاتف لتحقيق الصالح العام.

إن ما يدفع الناس للمخالفة هو الشعور بأن المخالفات منتشرة، وأن مؤسسات الدولة الرسمية تتغاضى عنها، وأن الدولة موافقة ضمنياً على وجودها، كما أن أحد دوافع المخالفات هو انتشار القبح في المجال العام، فمع إهمال الأرصفة المكسرة، واللوحات الإعلانية المتهالكة، وحاويات القمامة المهترئة، والزراعات الميتة وغيرها من عناصر البيئة العمرانية يعطي انطباعاً لدى البعض بأن المجال العام سائبٌ وغير مهم.

وهذا ما تؤكده نظرية الزجاج المكسور التي ظهرت في عام 1982م على يد اثنين من علماء الاجتماع وهما: جيمس ويلسون وجورج كيلينغ. وتنص النظرية على أنه لو كسر زجاج نوافذ أحد المباني، ولم يتم إصلاحه بسرعة، فإنه من المتوقع أن يقوم المخربون بكسر المزيد من النوافذ، وربما لاحقاً قد يتجرؤوا على اقتحام المبنى ومن ثم احتلاله والسكن فيه. والأمر ذاته ينطبق على الأرصفة، حيث لو أُلقيت بعض النفايات ولم تُنظف، قريباً سيرمي الناس مزيداً من النفايات، بل سيتجرأ الناس على ترك أكوام القمامة في ذات المكان.

لذلك، إن تعزيز أنظمة المراقبة وسرعة محاسبة المخالفين يساهمان في كبح المتسيبين والمتجرئيين على كسر القوانين. ولكي نرتقي بالبلد ونشجع الجميع على الامتثال للقوانين والأنظمة،  يجب اختيار ذوي الكفاءة والأمانة، كما يجب مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين للتأكد من ملاءمتها للعصر الحالي واحتياجاته، ولعل الأهم من ذلك هو تفعيل أجهزة الرقابة الميدانية وتزويدها بالإمكانات والصلاحيات.  ولكي نرتقي بالمجال العام، علينا أن نصلح الزجاج المكسور يومياً.