أرشيف الوسم: sprawl

Kuwaiti newspapers announced the government’s intention to compulsory purchase “Jleeb Al Shuyoukh Neighbourhood”, in order to re-plan it as a single family housing area for Kuwaitis that are entitled for housing welfare.

Today, there are more than thirty thousand living at “Jleeb Al Shuyoukh”. The vast majority are made up of single male expatriates and low income workers. The government has shut its eyes to the area and allowed land owners to rent housing units to low income workers; the area has gradually become crowded and chaotic. This situation has been coupled with many negative phenomenon and crimes. The area is  a haven for illegal immigrants and fugitives, and it is now a major challenge to law enforcement.

This being said, in order to be able to build an objective opinion about the matter, we have to be aware that there is a defect in the demographic composition of the State of Kuwait, where the percentage of expatriates reached 70 % and male expats are 50% of the population. These are high and unnatural percentages.

It is known that the vast majority of expatriates are employed in low-wage jobs. In addition they struggle with labour laws and the injustice of the illegal residency merchants.

In addition, planning policies in Kuwait neglected this essential part of the population which resulted in serious challenges to find suitable housing. As in Kuwait, both single family neighbourhoods and high density investment housing refuse them. The places where medium income expatriates and families reside also do not accept them. Even the governmental attempts to establish labour cities in the past ten years have failed.

I am writing this article as I see the spirit of Kuwait is transforming. Especially under these difficult times, many voices began to blame the expatriates and their increasing of the problems of the country.

Yes, we are aware of the housing issue, as well as the suffering of Kuwaiti families due to increasing real estate prices and rents. In addition, to the extended and unreasonable periods of waiting for the provision of public housing. However, we have to realize that the expatriates are partners in the country; we have invited them to live with us, and surely we need their help. The fact that some expatriates are weak, lack representation, and our legal regulation does not allow them to express their voice, does not mean that we should neglect their rights or violate their dignity.

We need to understand that it’s not of our interest to shake the social peace that Kuwait is known for. Lately, there have been some angry voices against the expatriates. I recall a speech that was read by the late Amir of Kuwait Shaikh Jaber Al Sabah while his eyes were filled with tears, at the general assembly meeting of the United Nations on the 27^th of September 1990 during the invasion of Kuwait:

“We shall return to our Kuwait as we know it, a home of safety and security and a shaded genuine oasis where all the good people; Kuwaitis and their brothers and sisters who live among them find shelter, work together as one hand for good and building”

Do we accept, after that, to become a polar society, selective and radical, that seeks the welfare of some, while watching fellow neighbours struggle with a difficult life?

From a planning point of view, we should see that the problem of random illegal housing will not be solved simply by compulsory purchasing “Jleeb Al Shuyoukh” no matter how much budget we allocate for the task. This decision is just like a man who tries to hide dirt under the carpet, and by not seeing it, he thinks that it does not exist. Be assured that once we displace the workers from “Jleeb Al Shuyoukh” they will move to another area and re-establish the typology of “Jleeb” at another location.

I hope that we study the problem closely and develop a deeper understanding of its various dimensions. I fully trust that we are able to find many solutions that provide adequate housing for citizens and expatriates of all categories to preserve a diverse country where all people live in security and safety.

Planning policies shall be based on a vision, and this vision must first stem from humane and moral bases.

مع انتهاء موسم الاجازات، وعودة الكثير من المسافرين من رحلاتهم السياحية، يتبادر إلى الذِّهن سؤال مهم حول العوامل التي تجذبُ السائحَ الخليجيَّ إلى مكانٍ ما، وإلى الإعجاب الكبير الذي يبديه ببعض العواصم السياحية.

إنَّ البهجة التي يجدها السائحُ الخليجيُّ قد تكون ناتجةً عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بعطلةٍ منَ العملِ، ورتابة الحياة اليومية، ولكنِّي أظنُّ أنَّ الأمر يعدو ذلك.

فإنَّ عواصمَ السياحةِ تمتلك مميزاتٍ خاصةٍ مكَّنتها من تَبَوُّؤِ هذه المكانة: منها ما هو طبيعي بحكم موقعها الجغرافي، والذي حباها بأجواءَ معتدلةٍ تجذب الباحثين عن الجوِّ البارد، أو الشواطئ المشمسة ذات الحرارة المعتدلة. كما أنَّ الموقع المركزي يُسهل ربط هذه المدن بالعديد من المواقع ويسهل وصول أفواج السائحين إليها. كما أنَّ للتاريخ أهميةٌ كبيرةٌ، فالمدن العريقة بما تضمه من آثارٍ عمرانيةٍ شاهدةٍ، وصورةٍ مزروعةٍ في وجدان الناس تعمل على تقوية الجذب السياحي؛ فالقاهرة وروما وأثينا ولندن وباريس وغيرها، كانت عواصمَ الدنيا في فتراتٍ زمنيةٍ، ومنها اتُخِذت قراراتٌ، وجرت فيها أحداثٌ غيَّرت مجرى التاريخ. هذه الأماكن تمتلك ألقــاً يُميزها عن غيرها.

كما لا يُغفل الجانبُ الثقافيُّ، والذي يعمل على تعزيز مكانة المدن؛ فعندما يقوم الفنانون برسم مشاهدَ مدينةٍ ما، فإنها تُخلَّد في الذاكرة.

وعندما يكتب عنها الشعراء والرواة، فإنها تزهو في خيال القرّاء، كما هو الحال مع كاتدرائية نوتيردام في مدينةِ باريسَ، التي جاء ذكرها كمكانٍ رئيسيٍّ في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هيوغو.

وعندما تكونُ المدينةُ موقعاً لتصوير أحداث الأفلام السينمائية المشهورة؛ فإنها تتألق في أذهان المشاهدين كذلك، كما في فيلم صوت الموسيقى والذي صُوِّرت أحداثه في مدينة سالسبورغ والمناطق المحيطة بها.

ولكن، إنَّني أرغبُ تسليطِ الضَوء على مجموعة العوامل العمرانية التي تُساهم بفاعليةٍ في تعزيز مكانة المدن سياحياً، ومنها:

– إنَّ أهم هذه العوامل هو الأمان وسلطة القانون التي تعطي الزائر إحساساً بالإطمئان.

– الانفتاح الاجتماعي الذي يرحب بأفواج الزائرين ويعاملهم معاملةً حسنةً.

– التنوع الاجتماعي الذي تحظى به هذه المدن، وتَقَبُّلها لمختلف الأجناس، والأعراق، وأصحاب الميول.

– ومن العوامل المرئية: التنظيم والنظافة، اللتان تعكسان تقدمَ البلد وشعبه، كما يعمل على إضفاء مناظرَ جماليةٍ لمختلف أرجاء المدينة.

– كذلك إنَّ وجود المعالم التاريخية منها والحديثة، واللتان تحملان معانٍ عميقة تعمل على تعزيز مكانة المدن ورونقها السياحي.

فمن جهة هناك العديد من المدن التي تضم الكثير من المباني الحديثة، إلا أنَّها خاليةً من المعنى، ولا تعبر إلا عن التَّضخم الاقتصادي وثقافة الاستهلاك النهمة، وهذه بلا شك لا تضيف الكثير لمدنها.

– كما أنَّ المدن التي تحترم المشاة، وتوفر لهم ممرات آمنةٍ ومتصلةٍ ومستمرةٍ، وتجعل هذه الممرات ممتعةً للمشي، وللقيام بالعديد من الأنشطة، تُعد أكثر المدن الناجحة سياحياً.

لا شك أنَّ أحد أسرار افتتان السائح الخليجي بلندن أو باريس أو بيروت أو إسطنبول أو غيرها، هو المجال العام المفتوح والذي يفتقده في بلده، حيث يجد أنَّ هذا المجال الآمن يمكنه أن ينطلق بطمأنينة، وأن يترك أبناءه وأفراد عائلته من التحرك بحريةٍ بدون الحاجة للاعتماد على المركبة الخاصة التي تعد عدوَّ الحياة الأول.

– كذلك فإنَّ المطاعم والمقاهي المفتوحة ذات الإطلالات الجميلة، والتي ترتبط بالطريق الرئيسية ويتمكن فيها الفرد من مشاهدة الحياة اليومية للسكان، وتذوق طبيعة الحياة المختلفة، تُغني المدينة وتعزز من مكانتها السياحية.

هذه نقاطٌ عامةٌ للتفكر، ولعلنا نتمكن أن نطبق منها في مُدننا.

منذ بداية التخطيط العمراني الحديث لمدينة الكويت و أرض المرقاب كانت تراجع خلال المخططات الهيكلية المتعاقبة. و قد أكد المخطط على أن تبقي المرقاب سكنية و أن توفر ما يقرب من 1200 وحدة سكنية ضمن حدود مدينة الكويت الأمر الذي يوجد تنوع الإستعمالات المهم لإحياء مدينة الكويت، و سعت بلدية الكويت مراراً إلى تحقيق رؤية المخططات الهيلكية المتوالية و أولت المهمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلا أن المشروع لم يُكتب له النجاح.

و جاء المخطط الهيكلي الأخير و الذي صدر بمرسوم أميري و هَدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي و إقتصادي، و إستناداً إلى هذه الرؤية الطموحة قام المُخطط بتحويل تلك المنطقة الثمينة من الإستعمال السَكني إلى الإستعمال التجاري. و اقترح أن يقام عليها مشروع عمراني يُحقق رؤية الكويت. و بعد أن أكملت بلدية الكويت دراسة مدينة الكويت 2030 هذا العام، أوصت الدراسة بأن يُصبح الموقع المركز المالي الأول في الكويت وأن يتضمن عدة مشاريع و استعمالات مُختلطة و منها محطة مترو رئيسية و مركز مؤتمرات و فنادق و حدائق و أبراج تجارية و سكنية  و خدمات ترفيهية و مرافق عامة.

إننا نأمل من متخذي القرار عند دراسة هذا المشروع الحيوي و الذي سيستغل آخر قطعة أرض فضاء في مدينة الكويت، أن يقدموا الكيف على الكم، و أن لا ينجرفوا نحو نسخ نماذج عمرانية عالمية و أقليمية، قد يبدو عليها النجاح بينما هي في واقعها نماذج فاشلة.

نرجوا أن يؤسس المشروع على رؤية تنموية شاملة تراعِ الجوانب الإجتماعية و الثقافية إلى جانب مراعاتها للجوانب الإقتصادية.

كما إنه من المهم تغيير الاسلوب التقليدي في طرح المشاريع، و الذي يطرح المشزرع ككتلة واحدة يستهدف كبار المستثمرين، و إن كان هذا هو الاسلوب الأسهل، إلا أنه أثبت فشله على مر السنين، و التي من خلاله إما أن ينجح المشروع كله أو يفشل كله.

بينما لو أعد مُخطط هيكلي راقِ لمشروع المرقاب، ثم قُسم إلى مجموعة من القطع و دعي صغار المستثمرون للمنافسة على تطويره، فإن ذلك سيكون أجدى، حيث أنه سيعمل على تحريك الإقتصاد و خلق بيئة تنافسية صحية، كما سيساهم في رفع روح التنافس و بالتالي ضمان رفع جودة المشاريع التي تقام و سرعة تنفيذها.

إن مشروع المرقاب فرصة تاريخية ثمينة، و نأمل أن يكون مشروع تنموي حقيقي إبداعي و حديث و لكنه مستوحى من روح العمارة التقليدية الكويتية.

و من وجهة نظر عمرانية، نأمل أن تقسم أرض المشروع إلى قسائم صغيرة و متوسطة الحجم، و أن يوفر نسيج عمراني صغير و متوسط و أن يتجنب تخصيص قطع أراضِ ذات مساحات كبيرة، لما لها من تأثيرات عمرانية سلبية.

و في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حيث تشح المصادر و العالم يتغير بسرعة، مشروع المرقاب يجب أن يكون مشروع عمراني صديق للبيئة يوظف أحدث تقنيات التنمية المستدامة و الطاقة المتجددة.

و أن يتبع المشروع الأساليب العمرانية الصحية و أن يعمل المشروع على التقليل من الإعتماد على المركبات الخاصة في التنقل قدر الإمكان، و إن يوفر بدائل مختلفة للنقل العام.  و بذات الأهمية، أن يشدد المشروع على توفير شبكة مشاة مترابطة و مريحة.

و عليه آمل أن يعِ المسئولين أهمية هذه الأرض و أن يتم إعطاء المشروع حقه من التفكير و التخطيط، و أن يكون المشروع نموذج تنموي يتميز عن غيره من المشاريع العادية، نحن نأمل أن نرى المرقاب مشروعاً مستداماً، حي، و متميز، و ليس مجرد مغامرة عقارية تجارية.

إن القرارات التخطيطية لها آثار إجتماعية و إقتصادية مباشرة. كما أنها يجب أن تتخذ وفق رؤية تنموية شاملة و أن تتوافق مع قيم المجتمع و تطلعاته. و هنا أود أن أتطرق إلى مشروع المدن العمالية الذي يعتزم جهاز الشراكة مع القطاع الخاص طرحة، حيث يهدف إلى إنشاء مدن عمّالية توفر سكناً ملائماً و تساهم في حل مشكلة السكن العشوائي للعمالة و وجود تجمعات غير مرغوب فيها بالقرب من الضواحي السكنية المخصصة للعائلات !!

بداية يجب أن ندرك إن حالة سكن العمالة اليوم ليست المشكلة، و إنما أحد أعراض المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا !! فالمخطط يجب أن يسعى إلى رفع جودة الحياة لكل من يسكن في الدولة، و لذا فإن الحل المقترح بأن يتم نقل العمالة للسكن في مواقع على أطراف المنطقة الحضرية لا يُعد حلّاً حضارياً، و سيزيد من الإنقسام القائم في الاستعمالات الحضرية. و لا يعدو كونه محاولة لكنس الأوساخ تحت السجادة! فإن إبعاد المشكلة عن العين لا يعني أنها غير موجودة.

إن المدن الناجحة تسعى إلى مزيد من توطين الإستعمالات المتنوعة و التي تجمع السكان من مختلف الشرائح و الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية، لما في ذلك من آثار إيجابية إجتماعية و عملية.

إن أحد أهم عيوب المدن العمالية المعزولة هو خلق بؤر عمرانية متدهورة، أو ما يطلق عليه (جيتو)، و مواقع حيث يسكن الأشد فقراً في المجتمع، و هي معرضة أكثر من غيرها لتصبح مواقع للتوتر الأمني و مراكز للمُمارسات الإجرامية.

كما إن تحديد مواقع هذه المدن سيجعل منها معالم للبلد، و إذا اسيء تنفيذها ستصبح مادة إعلامية سلبية تعبر عن سوء معالمة العمالة الوافدة في الدولة، كما نشاهد بشكل دوري انتقادات المنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام العالمية عن  وضع العمالة في دول الخليج.

و لذا نأمل أن تنطلق القرارات التخطيطية من رؤًى إنسانية و تنموية و حقوقية و تسعى لرفع جودة البيئة العمرانية في الكويت، و تعمل على معالجة المشاكل من جذورها و تضع حدّاً للعمالة السائبة و إنخفاض الأجور و تحمي حقوق العمّال و تسعى لتقليص الفوارق الطبقية بين الجميع و توفر سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت، فهذه هي التنمية الحقيقية.